هدف از این تغییرات، رفع کاستی‌های FATF و درعین‌حال همسویی با استانداردهای جهانی برای مبارزه با جرایم مالی است.
تقویت قوانین مبارزه با پولشویی در مرکز توجه قرار می‌گیرد
اصلاحات پیشنهادی بر تعهد آفریقای‌جنوبی به حل‌وفصل شش مورد کلیدی اقدام FATF تأکید دارد. با تقویت اقدامات نظارتی، این کشور امیدوار است زمانی که گروه منطقه‌ای آفریقای FATF ارزیابی خود را در سال 2025 انجام می‌دهد، پیشرفت معناداری را نشان دهد.
یکی از اصلاحات مهم، افزایش جریمه سازمان‌های غیرانتفاعی غیرمنطبق (NPOs) است. جرایم در حال حاضر می‌تواند جریمه‌هایی تا یک میلیون راند، پنج سال حبس یا هر دو را در پی داشته باشد. این اقدامات سخت‌گیرانه نشان‌دهنده عزم دولت آفریقای‌جنوبی برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی است.
تغییرات کلیدی در قانون مرکز اطلاعات مالی
دسترسی پیشرفته برای وجوه محدود
قانون مرکز اطلاعات مالی مقرراتی را معرفی می‌کند که به نهادها یا افراد تحت محدودیت‌های مالی امکان می‌دهد برای هزینه‌های فوق‌العاده، مانند کمک‌های بشردوستانه، به منابع مالی دسترسی داشته باشند. این فرآیند، مشروط به تأیید وزارت دارایی، تضمین می‌کند که نیازهای حیاتی بدون تضعیف تلاش‌های AML برآورده می‌شوند.
کاهش خطرات فناوری
مؤسسات باید قبل از عرضه محصولات یا خدمات مالی جدید، به‌ویژه آنهایی که شامل فناوری‌های نوآورانه هستند، ارزیابی ریسک انجام دهند. این رویکرد پیشگیرانه به کاهش آسیب‌پذیری‌های احتمالی کمک می‌کند و درعین‌حال از سیستم در برابر سوءاستفاده، محافظت می‌کند.
تعهدات گزارش‌دهی تقویت شده
اکنون شرکت‌ها ملزم هستند پایگاه‌های اطلاعاتی مشتریان خود را برای هرگونه ارتباط با افراد یا نهادهایی که تحت اعلان‌های مرکز اطلاعات مالی پرچم‌گذاری شده‌اند، بررسی کنند. گزارش تراکنش‌های مربوط به این افراد یا نهادهای پرچم‌دار باید در یک بازه زمانی تعیین‌شده (هنوز تعریف نشده) انجام شود و هوشیاری و مسئولیت‌پذیری را افزایش دهد.
بازنگری در قانون شرکت‌ها؛ تمرکز بر شفافیت
قوانین جدید لغو ثبت‌نام
کمیسیون شرکت‌ها و مالکیت فکری (CIPC) اکنون این اختیار را دارد تا شرکت‌هایی را که از ارائه اوراق بهادار و ثبت مالکیت ذی‌نفع خودداری می‌کنند، لغو ثبت کند. شرکت‌هایی که بیش از یک سال از آن پیروی نکنند، خطر لغو ثبت را دارند که نشان‌دهنده رویکردی بدون تحمل نسبت به رویه‌های شرکتی غیرشفاف است.
تشدید پنالتی‌ها
جریمه‌های عدم انطباق به 10 میلیون راند یا 10 درصد از گردش مالی یک شرکت در طول دوره نقض افزایش یافته است - هر کدام که بیشتر باشد. هدف این جریمه‌های سنگین جلوگیری از سهل‌انگاری و تشویق به رعایت استانداردهای گزارش‌دهی است.
مکانیسم بررسی
نهادهایی که طبق قانون شرکت‌ها جریمه می‌شوند، اکنون می‌توانند برای بررسی، ظرف 15 روز کاری به دادگاه شرکت‌ها شکایت کنند و یک راه ساختاریافته برای رجوع ارائه دهند.
قانون تنظیم بخش مالی؛ انطباق با نوآوری
تعاریف گسترده‌تر محصولات مالی
برای همگام‌شدن با فناوری‌های مالی در حال تحول، تعریف محصولات مالی اکنون خدمات مبتنی بر بلاک‌چین، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و نوآوری‌های مشابه را در برمی‌گیرد. این تغییر تضمین می‌کند که دارایی‌های مجازی و راه‌حل‌های فین‌تک تحت نظارت نظارتی قرار می‌گیرند.
اختیارات نظارتی فعال
رگولاتورها اکنون این اختیار را دارند که در صورت مشکوک شدن یا پیش‌بینی تخلف احتمالی، پیشگیرانه عمل کنند. آنها می‌توانند اطلاعاتی را از مالکان مهم و ذی‌نفع مطالبه و شفافیت بیشتر را تضمین و از سوءاستفاده از ساختارهای مالکیت پیچیده جلوگیری کنند.
نتیجه‌گیری
اصلاحات قاطع خزانه‌داری ملی بیانگر قصد آفریقای جنوبی برای رعایت استانداردهای FATF است. هدف این اصلاحات تقویت یکپارچگی مالی کشور و درعین‌حال ایجاد فضای شفافیت و پاسخ‌گویی است.
منبع: fincrimecentral
کلمات کلیدی :
مبارزه با پولشوییآفریقای جنوبیاصلاح قانونسازمان‌های غیرانتفاعیمرکز اطلاعات مالیتأمین مالی تروریسم