|
|
جمعه 9 آذر 1403
بانک جهانی یک مؤسسه مالی بین‌المللی است که وظیفه آن تأمین مالی، دادن مشاوره و انجام تحقیقات برای کشورهای درحال‌توسعه است تا به پیشرفت اقتصادی این کشورها کمک کند.
این بانک بیشتر به‌عنوان سازمانی ایفای نقش می‌کند که سعی دارد با کمک به توسعه کشورهای با درآمد کم و متوسط، با فقر مبارزه کند.
بانک جهانی نام جمعی بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بین‌المللی (IDA) دو سازمان از پنج سازمان بین‌المللی متعلق به گروه بانک جهانی است.
این بانک در 30 سال گذشته، سازمان‌های غیردولتی و گروههای زیست‌محیطی را در سبد وام خود گنجانده و راهبرد وام آن تحت تأثیر پادمان‌های زیست‌محیطی و اجتماعی است.
مقر بانک جهانی در واشینگتن دی سی آمریکا است و در بیش از 130 کشور حضور دارد.
تاریخچه
بانک جهانی همراه با صندوق بین‌المللی پول در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ ایجاد شد.
ژوئیه 1944 - یک سال قبل از پایان جنگ جهانی دوم - نمایندگان 44 کشور برای کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل متحد که در برتون وودز ایالت نیوهمپشایر آمریکا برگزار شد، ملاقات کردند. هدف این کنفرانس ایجاد چهارچوبی برای همکاری و بازسازی اقتصادی- بین‌المللی پس از جنگ بود. رهبران فکری این کنفرانس "جان مینارد کینز" (مشاور خزانه‌داری انگلستان) و "هری دکستر وایت" (دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا) بودند.
کنفرانس منجر به تشکیل دو نهاد، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (همان بانک جهانی) شد. مواد توافقنامه آن شامل بازسازی اقتصاد کشورهای ویران شده از جنگ و افزایش توسعه اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه بود.
تأسیس بانک جهانی در نوامبر ۱۹۴۷ با تصویب مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد حالت رسمی به خود گرفت و این موسسه به جرگه نهادهای تخصصی این سازمان پیوست.
اولین وام بانک به فرانسه و سپس وام به دیگر کشورهای اروپایی داده شد. اما زمانی که طرح مارشال در سال 1947 تلاش‌های بازسازی پس از جنگ را در اروپا به دست گرفت، بانک به سرعت به تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در سراسر جهان در بخش‌هایی مانند نیرو، آبیاری و حمل‌ونقل روی آورد. اولین وام به یک کشور غیر اروپایی در سال 1948 به شیلی به مبلغ 13.5 میلیون دلار برای تولید برق آبی اعطا شد. بانک همچنین یک برنامه کمک فنی را آغاز و در سال 1955 مؤسسه توسعه اقتصادی را برای ارائه آموزش به مقامات کشورهای عضو تأسیس کرد.
مؤسسه بین‌المللی توسعه (IDA) در تاریخ ۲۶ ژانویه ۱۹۶۰ به‌عنوان شعبه بانک جهانی برای بهبود وضعیت بدهی کشوهای درحال‌توسعه تأسیس شد.شرایط اعطای اعتبار از طرف سازمان مذکور در مقایسه با بانک جهانی بهتر است.
بانک جهانی همچنین سه مناقشه بین‌المللی را که یک عنصر اقتصادی داشت، میانجیگری کرد: ملی شدن صنعت نفت ایران، توسعه سیستم آب رودخانه سند و تأمین مالی سد بلند اسوان روی رود نیل.
اهداف
هدف اصلی بانک جهانی اعطای وام برای توسعه و گسترش طرح‌های تولیدی آن دسته از کشورهای درحال‌توسعه است که عضو بانک هستند. این وام‌ها برای مقاصدی مانند اجرای پروژه‌های لوله‌کشی آب‌آشامیدنی و آموزش همچنین اجرای برنامه‌های عمرانی از جمله واردات کالاهای صنعتی اختصاص می‌یابد.
اعلام شده که هدف بانک جهانی پایان دادن به فقر شدید و تقویت رفاه مشترک در یک سیاره قابل‌زندگی است که با بحران‌های متعدد و درهم‌تنیده تهدید می‌شود.
بانک جهانی هدایت توسعه تأثیرگذار را از دیگر اهداف خود بیان کرده که شامل همه انسان‌ها می‌شود و در برابر شوک‌ها، از جمله بحران‌های آب‌وهوایی و تنوع زیستی، همه‌گیری‌ها و ... مقاوم است.
مهمترین اولویت‌های بانک جهانی عبارت است از:
-ارتقای سلامت جهانی، آموزش فراگیر و حمایت اجتماعی؛
-سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، سیاست‌ها، حاکمیت و سیستم‌هایی که فرصت و رونق ایجاد می‌کنند؛
-فراهم‌ساختن سیستم‌های غذایی، آب و اقتصاد پایدار برای افراد سالم و سیاره‌ای سالم؛
-توسعه انرژی ایمن و پایدار، حمل‌ونقل و تحرک شهری؛
-تسریع دسترسی دیجیتال برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تغییر زندگی.
اعضا
در حال حاضر 189 کشور عضو بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) و 174 کشور عضو مؤسسه توسعه بین‌المللی(IDA) هستند.
نمایندگان کشورهای عضو را معمولاً روسای بانک مرکزی، وزیران دارایی یا وزرای توسعه کشورهای عضو تشکیل می‌دهند. اعضا سالی یک بار در نشست‌های سالانه هیئت مدیره گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تشکیل جلسه می‌دهند.
تنها اعضای صندوق بین‌المللی پول می‌توانند به عضویت بانک جهانی درآیند. از طرف دیگر نخستین شرط عضویت در سایر مؤسسات بانک جهانی مانند مؤسسه توسعه بین‌المللی(IDA) ، عضویت در بانک جهانی است.
پنج کشور عضو سازمان ملل متحد شامل آندورا، کوبا، لیختن‌اشتاین، موناکو و کره شمالی عضو بانک جهانی نیستند و کشور کوزوو عضو سازمان ملل نیست اما عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.
قدرت رأی هر کشور
قدرت رأی هر کشور عضو بر اساس تعداد سهامی است که در اختیار دارد.
سرمایه این بانک از مجموع سهام تعهد شده و حق عضویت کشورها، فروش اوراق‌قرضه و استقراض از بازارهای مالی و دولت‌های عضو تشکیل می‌شود. سرمایه بانک به سهام یک‌صد هزاردلاری تقسیم شده و حق رأی کشورها نیز بر مبنای هر عضو ۲۵۰ رأی ثابت و یک رأی به‌ازای هر سهم است. سهم هر کشور، بستگی به موقعیت اقتصادی و مالی آن کشور دارد. هر کشور، موظف است در موقع پیوستن به بانک، 10 درصد سهم خود را بپردازد که یک درصد این مبلغ، به طلا یا دلار آمریکا است و ۹ در صد دیگر، به ارز کشور مربوط و تنها با موافقت کشور ذی‌ربط، قابل‌استفاده خواهد بود. چنانچه بانک برای ایفای تعهدات خود که ناشی از تضمین وام‌ها است، نیاز به سرمایه پیدا کند ممکن است از اعضا درخواست پرداخت ۹۰ درصد باقی‌مانده را بنماید.
بی‌طرفی بانک
مواد موافقت‌نامه بانک جهانی، این بانک را به بی‌طرفی اقتصادی و سیاسی ملزم می‌سازد. طبق توافقنامه بانک جهانی، بانک و شعبه‌های آن در امور سیاسی هیچ‌یک از اعضا مداخله نمی‌کنند و مشی سیاسی عضو یا تمایلات اعضا در تصمیم‌گیری‌های آنها دخالت ندارد. اما بانک جهانی با وجود ملزم شدن به بی‌طرفی سیاسی و اقتصادی در امور سیاسی مداخله می‌کند. این بانک در خدمت اهداف سیاسی سهام‌داران خویش است. آمریکا که بزرگترین سهام‌دار این بانک است، از حق رأی خود جهت عدم پرداخت وام به کشورهایی که از نظر سیاسی با آنها در تعارض است همچنین اعطای وام به طرفداران خود استفاده می‌کند.
ساختار
کشورهای عضو بانک جهانی توسط یک هیئت‌مدیره نمایندگی می‌شوند که سیاست‌گذاران نهایی بانک جهانی هستند.
هیئت‌مدیره از نمايندگان كشورهاي عضو بانك تشكيل می‌شود كه آنها را منصوب يا انتخاب کرده می‌کنند.
-انتخاب یا انتصاب در هیئت‌ها
کشورهای عضو گروه بانک جهانی، مدیران اجرایی هیئت‌های بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بین‌المللی (IDA) را منصوب یا انتخاب می‌کنند.
-انتخاب یا انتصاب مدیران
انتخابات مدیران اجرایی هر دو سال یکبار در زمان برگزاری جلسات سالانه برگزار می‌شود. قواعد اتخاذ شده برای هر انتخابات عادی، قبل از انتخابات با اکثریت آرای نمایندگان کشورهای عضو تصویب می‌شود.
طبق اساسنامه بانک جهانی هر یک از پنج عضوی که بیشترین تعداد سهام را دارند، یک مدیر اجرایی را منصوب و بقیه اعضا، دیگر مدیران اجرایی را انتخاب می‌کنند. در حال حاضر، هیئت‌مدیره بانک جهانی متشکل از 25 مدیر اجرایی است.
بر اساس اساسنامه مؤسسه توسعه بین‌المللی IDA، مدیران اجرایی بانک جهانی، به‌عنوان مدیران اجرایی این مؤسسه خدمت می‌کنند.
-نقش مدیران اجرایی
25 مدیر اجرایی و 25 مدیر جایگزین به نمایندگی از 189 کشور عضو، در بانک مشغول به کار هستند.
مدیران اجرایی وظیفه دوگانه‌ای دارند، به‌عنوان مقامات بانک و به‌عنوان نمایندگان کشور عضو یا کشورهایی که آنها را منصوب یا انتخاب کرده‌اند. مدیران اجرایی مسئول انجام امور روزمره و انجام عملیات عمومی بانک هستند. پيشنهادهاي وام و اعتبار ارائه شده توسط رئيس بانک را مورد بررسي و تصمیم‌گیری قرار می‌دهند و در مورد سیاست‌هایی كه عمليات كلي بانك را هدايت می‌کند تصميم می‌گیرند.
هر مدير اجرايي يك مدير اجرايي جايگزين را منصوب مي‌كند كه در صورت عدم حضور او قدرت كامل دارد تا به‌جای او عمل كند. علاوه بر این، مشاوران و مشاوران ارشد به مدیران اجرایی در کارشان کمک می‌کنند که می‌توانند همراه با مدیران یا جایگزین آنها، در اکثر جلسات هیئت‌مدیره در مقام مشاوره و بدون حق رأی شرکت کنند.
-رئیس هیئت‌مدیره
رئیس گروه بانک جهانی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره فعالیت می‌کند و توسط مدیران اجرایی انتخاب می‌شود.
به طور سنتی، بر اساس تفاهم ضمنی بین آمریکا و اروپا، رئیس بانک جهانی از میان نامزدهای معرفی شده توسط آمریکا، بزرگترین سهام‌دار این بانک، انتخاب می‌شود.
-حدنصاب
نصاب هر جلسه هیئت با اکثریت مدیران اجرایی خواهد بود که حداقل از نصف کل قدرت رأی هیئت‌مدیره استفاده می‌کنند.
مؤسسه بین‌المللی توسعه(IDA):
علی‌رغم شباهت تشکیلات اداری و کارکنان بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه و مؤسسه بین‌المللی توسعه، سازمان مذکور از جنبه بین‌المللی دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. این مؤسسه وام‌های اعطایی را فقط برای انجام پروژه‌های توسعه و با ضمانت دولت‌های فوق پرداخت می‌کند.
وظایف اساسی این مؤسسه عبارت‌اند از:
- بسط و گسترش فعالیت‌های اقتصادی؛
- افزایش بازدهی و سطح زندگی در کشورهای درحال‌توسعه؛
- اعطای اعتبار با شرایط سهل به کشورهای درحال‌توسعه ؛
رویکرد بانک جهانی در مبارزه با فساد
بانک جهانی، فساد را مانع بزرگی برای ریشه‌کنی فقر شدید و ترویج رفاه مشترک در یک سیاره قابل‌زندگی می‌داند و مقابله با هر نوع فساد را برای دستیابی به توسعه پایدار و فراگیر حیاتی ضروری توصیف می‌کند.
این مؤسسه برای کاهش اثرات مخرب فساد در کشورهای عضو خود کار می‌کند و از فناوری‌های نوآورانه برای تقویت عملکرد و بهره‌وری بخش عمومی، مقابله با فساد و کمک به تقویت اعتماد و مسئولیت‌پذیری بیشتر، به‌ویژه در محیط‌های شکننده‌تر بهره می‌برد.
در اواخر دهه 1990، نگرانی‌هایی در مورد تأثیر فساد دولتی بر اثربخشی عملیات وام‌دهی به‌وجود آمد که باعث شد بانک جهانی یک راهبرد ضدفساد اتخاذ کند.
در مجموع، بانک جهانی برنامه‌های مختلفی را برای مبارزه با فساد تدارک دیده است که به شرح برخی از آنها می‌پردازیم:
1-برنامه جهانی مبارزه با فساد برای توسعه
بانک جهانی به‌منظور اتخاذ رویکرد یکپارچه‌تر برای مبارزه با فساد و کاهش آسیب‌پذیری‌ها در کشورهای عضو و ایجاد ظرفیت برای پیشگیری و بازدارندگی و درعین‌حال پرداختن به ماهیت فراملی فساد و جریان‌های مالی غیرقانونی، برنامه جهانی "مبارزه با فساد برای توسعه" را تدوین کرده است.
در قالب این برنامه، بانک جهانی رسیدگی به چالش‌ها و فرصت‌های جدید را در زمینه‌های کلیدی زیر عمیق‌تر دنبال می‌کند:
1) تقویت شفافیت مالکیت سودمند و مبارزه با جریان‌های مالی غیرقانونی؛
2) کاهش فساد در تدارکات عمومی و مدیریت قراردادها؛
3) تقویت نهادهای پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون؛
4) نوآوری در استفاده از داده‌ها و فناوری.
برنامه جهانی مبارزه با فساد برای توسعه، در حمایت از این اهداف، آزمایشگاه مبارزه با فساد را راه‌اندازی کرده است تا از عملکرد کشورها در مبارزه با فساد حمایت کند، دانش جدید را توسعه دهد و از مشارکت‌ها برای افزایش نوآوری‌ها و خروجی کار استفاده کند.
2-مبارزه با فساد در پروژه های مالی بانک جهانی
بانک جهانی کنترل‌های قوی دارد تا اطمینان حاصل کند که وجوه پرداخت شده به کشورهای مشتری برای اهداف موردنظر خود استفاده می‌شود.
بانک جهانی استانداردهای امانت‌داری بالایی از جمله مدیریت مالی و تدارکات، تحقیقات و تحریم‌های "معاونت صداقت" را بدین منظور اتخاذ کرده است.
کارشناسان و متخصصان مدیریت مالی و تدارکات منصوب بانک جهانی بر رعایت این استانداردها در طول آماده‌سازی و اجرای هر پروژه‌ای که توسط بانک کمک می‌شود، نظارت می‌کنند.
"معاونت صداقت" بانک جهانی یک واحد مستقل است که به بررسی ادعاهای تقلب در عملیات مالی گروه بانک جهانی می‌پردازد. هیئت تحریم‌ها و دفتر تعلیق و محرومیت بانک جهانی، تحریم‌هایی را برای ادعاهای مستدل ناشی از این تحقیقات اعمال می‌کنند.
هنگامی که ادعاهای تقلب و فساد ثابت می‌شود، شرکت‌های درگیر در رفتار نادرست، از مشارکت در هر گونه فعالیت جدیدی که توسط گروه بانک جهانی تأمین مالی می‌شود منع می‌شوند.
956 شرکت و شخص بین سال‌های 1999 تا 2019 تحریم شدند و 421 تحریم چندجانبه توسط بانک جهانی در همان دوره اجرا شده است.
3-کمک به دولت ها برای جلوگیری و کشف فساد
بانک جهانی به دولت‌ها در بهبود مدیریت مالی عمومی، بهبود خدمات قضایی، سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعات مالی، گسترش دسترسی به اطلاعات برای عموم و کاهش فرصت‌های فساد اداری کمک می‌کند.
بانک جهانی به طور مداوم در حال کار بر روی کمک به مشتریان برای استفاده از پیشرفت‌های فناوری (هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و برنامه‌های یادگیری ماشین) برای رسیدگی به خطرات فساد و سایر نگرانی‌های مشابه است.
باتوجه‌به تکامل جریان‌های مالی جهانی و ظهور فناوری‌ها و سیستم‌های جدید - هم برای جابه‌جایی پول و هم افزایش شفافیت این فعالیت‌ها - این مؤسسه در حال ارزیابی مجدد رویکرد خود نسبت به فساد است. به همین منظور یک برنامه اقدام برای اجرای رویکردی فشرده‌تر برای مقابله با فساد در کشورهای مشتری، از جمله راه‌هایی برای پرداختن به نقش بانک‌ها، تراست‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات شرکت در مدیریت درآمدهای ناشی از فساد، تدارک دیده است.
اهداف بانک جهانی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
بانک جهانی با ارائه یک چهارچوب سیستماتیک برای رسیدگی به فساد به‌عنوان یک موضوع ضدتوسعه، کمک به کشورها در کاهش فساد و ادغام رژیم‌های مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) مطابق با استانداردهای بین‌المللی، نقش مهمی در مبارزه با پولشویی ایفا می‌کند.
وظایف بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اساساً با هم متفاوت است اما هر دو سازمان علاوه بر همکاری‌های دوجانبه‌ای که با هم دارند، اهداف خاصی را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دنبال می‌کنند.
در سال 2001 هیئت مدیره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پذیرفتند که پولشویی نگرانی مهم جهانی است چون بر بازارهای مالی کشورهای بزرگ و کوچک اثر می‌گذارد و اثرات مخرب بالقوه‌ای در اقتصاد، سیاست و جامعه کشورهای درحال توسعه دارد که می‌تواند هزینه‌های زیادی را به کشورها تحمیل نماید.
هیئت‌مدیره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال 2002 تصمیم گرفتند که 40 توصیه به علاوه 9 توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) را به‌عنوان استاندارد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام و به کار گرفته شود و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به زمینه‌های ضروری اجرایی خود افزودند.
در اکتبر 2002، بانک و صندوق، یک برنامه آزمایشی دوازده ماهه را برای ارزیابی چهارچوب‌های قانونی و نهادی کشورها برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر اساس استانداردهای بین‌المللی FATF راه‌اندازی کردند.این برنامه شامل افزایش آگاهی (گسترش ارزیابی)، ایجاد توانایی سازمانی، تحقیقات و تجزیه تحلیل سیستم‌ها است.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پس از اتمام دوران آزمایشی، راهنمای مرجع منحصربه‌فرد را برای مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) در تلاش برای ارائه گام‌های عملی برای کشورهایی که رژیم AML/CFTرا مطابق با استانداردهای بین‌المللی اجرا می‌کنند، تهیه کردند.
این راهنما، عناصر اساسی مورد نیاز را برای ایجاد یک چهارچوب حقوقی و نهادی مؤثر AML/CFTتوضیح می‌دهد و نقش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را خلاصه می‌کند.
همچنین این راهنما برای کمک به درک جهانی از پیامدهای مخرب پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر رشد توسعه و ثبات سیاسی و گسترش گفت‌وگوی بین‌المللی در مورد ایجاد راه‌حل‌های عملی برای اجرای رژیم‌های مؤثر AML/CFT در نظر گرفته شده است.
در این زمینه، بانک جهانی با موفقیت چندین ارزیابی را در کشورهایی که سیستم‌های مالی آنها بیشتر در معرض خطر بود، انجام داد.
در سال‌های اخیر بانک جهانی در ارتباط با صندوق پول و سایر شرکای خارجی، به‌شدت برای حمایت از کشورهای عضو خود در تلاش‌هایشان برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تلاش کرده است. این تلاش‌ها شامل: 1- انجام ارزیابی‌ها، 2- اعطای کمک‌های فنی، 3- انجام تحقیقات و 4- جمع‌آوری داده‌ها است.
نقش واحد یکپارچگی مالی
واحد یکپارچگی مالی بانک جهانی به کشورها کمک می‌کند ظرفیتی برای پیگیری «پول کثیف» که از طریق سیستم مالی جهانی جریان دارد، ایجاد کنند. از آنجایی که مجرمان توانایی‌های جدیدی برای انتقال وجوه به خارج از مرزها بدون شناسایی به دست می‌آورند، این نهاد در تلاش است تا ظرفیت جوامع را برای کشف، تعقیب و جلوگیری از چنین تحرکاتی در آینده تقویت کند و وجوه رسمی دزدیده شده در فساد را به خزانه عمومی کشورها بازگرداند.
تیم یکپارچگی مالی، ابزارهایی برای افزایش شفافیت و جلوگیری و پیگیری جریان‌های مالی غیرقانونی برای تقویت یکپارچگی سیستم مالی به کشورهای مشتری ارائه می‌دهد. کمک‌های این واحد در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) راه‌های نوآورانه‌ای را برای مبارزه با جرم و جنایت و پرداختن به تقاطع‌های جریان‌های مالی غیرقانونی از جمله در رابطه با امنیت انسانی، فساد، شمول مالی و سهولت انجام تجارت ارائه می‌دهد.
-ابتکار بازیابی دارایی‌های سرقت شده
گروه یکپارچگی مالی همچنین طرح "بازیابی دارایی‌های سرقت شده (StAR)" را راه‌اندازی کرده است که مشارکتی بین گروه بانک جهانی و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) است.
برنامه "استار" برای حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به پناهگاه‌های امن برای صندوق‌های فاسد، همکاری با کشورهای درحال‌توسعه و مراکز مالی برای جلوگیری از شستشوی درآمدهای ناشی از فساد و تسهیل بازگرداندن سیستماتیک و به‌موقع دارایی‌های دزدیده شده برای استفاده عمومی طراحی شد.
-کمک‌های فنی
واحد یکپارچگی مالی از طریق ارائه محصولات دانش‌بنیان، ابزارهای عملی و فعالیت‌های آموزشی در زمینه‌های ذیل از کشورها حمایت می‌کند:
- حمایت از ارزیابی‌ها در مورد خطرات و اثرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه قضایی آنها؛
- اجرای یک رویکرد مبتنی بر ریسک به AML/CFT بر اساس ارزیابی فوق و توسعه اقدامات متقابل؛
- بررسی اثربخشی قوانین، مقررات و چهارچوب‌های نهادی و پیشنهاد بهبود؛
-ایجاد ظرفیت برای جمع‌آوری سیستماتیک داده‌ها در مورد عواید ناشی از جرایم و جریان‌های مالی مرتبط؛
-ایجاد ظرفیت ناظران بخش مالی برای نظارت مبتنی بر ریسک و مؤثر بر کنترل‌های AML/CFT بخش مالی؛
-ایجاد ظرفیت تحقیقاتی بازرسان، دادستان‌ها و قضات پرونده‌های ML و FT، از جمله در مورد تبادل اطلاعات بین‌المللی؛
-ارتقای شمول مالی با ساده‌سازی بررسی‌های لازم مشتری و الزامات AML/CFT در محصولات و خدمات مالی کم‌ریسک، در صورت لزوم؛
-طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مؤثر افشای دارایی‌ها برای مقامات دولتی؛
-ترویج بهترین شیوه‌های بین‌المللی در مورد محصولات مالی جدید.
ارزیابی‌ها
این واحد، ارزیابی‌هایی را از رژیم‌های مبارزه و مقابله با پولشویی کشورها انجام می‌دهد تا اثربخشی آنها را تشخیص دهد و زمینه‌های خطر بالقوه را به‌عنوان تشخیص مستقل یا در چهارچوب برنامه ارزیابی بخش مالی کشورها (FSAP)شناسایی کند.
نتایج
از سال 2011، واحد یکپارچگی مالی بیش از 100 کشور را از طریق ارزیابی ریسک ملی راهنمایی کرده است. در این تلاش ها، بیش از 5000 کارشناس در کشورهای مشتری در مورد ارزیابی ریسک ML/TF آموزش دیده‌اند.
مجموعه ابزار ملی ارزیابی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم (NRA) توسط بانک جهانی برای حمایت از کشورهای مشتری و حوزه‌های قضایی در ارزیابی خود از خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد شده که جعبه‌ابزاری شامل راهنمایی‌هایی برای کشورها در این مبارزه است.
65 کشور عضو، اصلاحاتی را برای تقویت رژیم‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود اتخاذ کرده‌اند که بیشتر آنها، اصلاح قوانین بوده است همچنین بیش از 50 کشور چهارچوب قانونی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای مقابله با جریان غیرقانونی پول، ایجاد یا در آن تجدیدنظر کردند.
ایران و بانک جهانی
دولت ایران یکی از اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس برتون وودز بوده و در نتیجه از مؤسسان بانک جهانی به شمار می‌آید. ایران به‌موجب قانون 6 دی 1324 با سرمایه‌ای معادل 24 میلیون دلار رسماً عضو بانک جهانی شد. از بدو عضویت، دولت ایران 6 بار افزایش سرمایه داده و آخرین بار در اسفند 1366 دولت ایران سرمایه خود را تا 3/1329 میلیون دلار افزایش داد. از این تاریخ دولت ایران دارای 13243 رأی و 1329 سهم در بانک جهانی است. نخستین وام اعطایی بانک جهانی به ایران در تاریخ 8 مرداد 1338 به امضا رسید. تا سال 1375 از میزان دارایی 151 کشور عضو بانک جهانی، میزان دارایی ایران در مرتبه چهاردهم بانک قرار دارد.
نشانی تارنمای بانک جهانی:
https://www.worldbank.org/ext/en/home
بانک جهانی, اهداف بانک جهانی, اعضا بانک جهانی, ساختار بانک جهانی, بانک جهانی مبارزه با فساد, بانک جهانی پولشویی
|