بخش زیادی از معاملات وکالتی برای پولشویی است

تورج سرباز پیشنهاد داد برای کاهش قیمت مسکن و جلوگیری از حضور سفته‌بازان و دلالان، معاملات وکالتی ممنوع و محدود شود. 

وی با یادآوری اینکه تعداد اسناد قولنامه‌ای املاک در کشور قابل توجه است، اظهار کرد: از مردادماه امسال و با اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول، اعتبارزدایی از اسناد عادی مانند قولنامه‌ها اجرایی شد البته به کسانی که دارای این نوع اسناد هستند فرصت چند ساله‌ای داده شده تا نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند. 

سرباز افزود: براساس قانون، تنظیم سند و خرید و فروش و اجاره املاک با اسنادی مانند قولنامه و مبایعه‌نامه‌های عادی ممنوع است، حتما باید این مبایعه‌نامه‌ها سند رسمی دریافت کنند؛ برای تسهیل و قانونمند شدن کار، سامانه کاتب راه‌اندازی شده که براساس آن مشاوران املاک دفترخانه‌ای را مشخص کرده و متعاملین با مراجعه به دفترخانه، قرارداد نهایی را تنظیم می‌کنند.

وی تصریح کرد: فعلا از طریق سامانه «کاتب» امکان ثبت معاملات عادی وجود ندارد اما به دارندگان مبایعه‌نامه‌های عادی فرصتی برای دریافت سند داده شده است؛ اگر ثابت شود مبایعه‌نامه اصالت دارد شرایط برای آنها فراهم است که بتوانند سند ملک خود را دریافت کنند.

سرباز با اشاره به مزیت‌های اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این کار، کاهش چشمگیر دعاوی در مراجع قضایی است. 

عضو حقوقدان هیات‌مدیره املاک با ارائه پیشنهاد اعمال محدودیت و ممنوعیت معاملات وکالتی مسکن اظهار کرد: باید به این نکته توجه شود که بخش زیادی از معاملات به اصطلاح وکالتی برای پولشویی است که با اعتبار‌زدایی از اسناد عادی شاهد حذف پولشویی در بخش املاک خواهیم بود.

سرباز ادامه داد: از سوی دیگر با اعتبار‌زدایی از اسناد قولنامه‌ای به یک آمار قابل استناد در بخش مسکن کشور دست می‌یابیم، امکانی که براساس آن می‌دانیم تعداد مالکان بخش زمین و مسکن چه میزانی است و مطابق آن برای حوزه مسکن و ساختمان برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد.