به گزارش سازمان مطالعه جرایم سازمان‌یافته آمریکا، دولت ترامپ اعلام کرده که اجرای دو قانون کلیدی در ایالات‌متحده را تا حد زیادی متوقف خواهد کرد: قانون شفافیت شرکتی (CTA) که هدف آن مهار پولشویی از طریق شرکت‌های صوری است و قانون اقدامات فاسد خارجی (FCPA) که رشوه‌خواری در معاملات تجاری بین‌المللی را ممنوع می‌کند.
تیم ترامپ همچنین برای انحلال چندین واحد تخصصی اجرای قانون در وزارت دادگستری آمریکا که بر مبارزه با فساد در خارج از کشور تمرکز داشتند، اقدام کرده است. همچنین گزارش شده است که دولت در حال بررسی محدودیت شدید واحدی است که با فساد در داخل آمریکا مقابله می‌کند.
دولت ترامپ این تغییرات را با این استدلال توجیه کرد که قوانین، تشریفات اداری غیرضروری را بر مشاغل تحمیل می‌کنند و به رقابت شرکت‌های آمریکایی آسیب می‌رسانند؛ اما این اقدامات با تمایل اعلام شده ترامپ برای سختگیری در برابر جرایم سازمان‌یافته در تضاد است.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این کشور یک مرکز مالی بزرگ جهانی برای جرایم سازمان‌یافته است و تخمین زده می‌شود که سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در این کشور پولشویی می‌شود. علاوه بر این، نقش حیاتی آمریکا به‌عنوان یک مرکز مالی جهانی و خانه بسیاری از شرکت‌های قدرتمند به این معنی است که این تغییرات تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.
اسکات گریتاک، مدیر حمایت از دفتر شفافیت بین‌المللی در آمریکا به InSight Crime گفت: ما فقط در حال عقب‌نشینی از زمان هستیم و از بهترین شیوه‌ها عقب می‌مانیم. من فکر می‌کنم ما به‌سرعت از انجام این کار پشیمان خواهیم شد.
گسترش دوباره شرکت‌های پوسته
شاید مهم‌ترین حرکت دولت ترامپ خنثی کردن CTA بود که به گفته کارشناسان به مجرمان اجازه می‌دهد تا به پولشویی از طریق شرکت‌های صوری مستقر در آمریکا بدون ترس از مقامات ادامه دهند.
درحالی‌که نمی‌توان دقیق گفت که چه مقدار پول از طریق شرکت‌های صوری آمریکایی پولشویی می‌شود، مقامات و کارشناسان مستقل به‌طور مداوم از آنها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های جرایم سازمان‌یافته برای شستن پول نقد کثیف یاد می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، سازمان‌های جنایی در آمریکای لاتین در سال‌های اخیر طرح‌های پولشویی چند میلیون دلاری را با استفاده از شرکت‌های صوری راه‌اندازی کرده‌اند.
شرکت‌های آمریکایی در سطح ایالتی ایجاد می‌شوند و اکثر ایالت‌ها نیازی به اطلاعاتی در مورد مالکان واقعی ندارند. معمولاً ثبت‌نام فقط به یک نقطه تماس برای امور حقوقی نیاز دارد. هدف CTA محدود کردن توانایی مجرمان برای پنهان شدن در پشت شرکت‌های صوری با الزام شرکت‌های فعال در آمریکا برای اطلاع دادن مالک واقعی و کنترل شرکت و منابع آن، به مقامات فدرال بود.
بسیاری دیگر از اقتصادهای بزرگ جهان مدت‌هاست که الزامات مشابهی را برای گزارش اطلاعات به‌اصطلاح «مالکیت ذی‌نفع» وضع کرده‌اند و نهادهای بین دولتی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و بانک جهانی از چنین اقداماتی حمایت می‌کنند.
اما وزارت خزانه‌داری ترامپ در 21 مارس اعلام کرد که الزامات گزارش مالکیت ذی‌نفع CTA را علیه افراد و شرکت‌های آمریکایی اجرا نخواهد کرد.
گروه مدافع یکپارچگی مالی جهانی آن را گامی مهم به عقب در مبارزه جهانی با جرایم مالی، فساد و جریان‌های مالی غیرقانونی خواند.
در اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ، کنگره با وجود مخالفت‌های او، CTA را تصویب کرد. مخالفان این قانون، استدلال کرده‌اند که رعایت آن برای مشاغل، گیج‌کننده و سنگین است. به‌عنوان‌مثال، انجمن ملی کسب‌وکارهای کوچک اشاره کرد که اکثر شرکت‌های آمریکایی دارای یک مالک و کارمند واحد هستند، به این معنی که آنها تخصص داخلی برای تعیین اینکه چه کسی تحت پوشش قانون است و چگونه مدارک را به‌درستی تکمیل کنند، ندارند.
اما مدافعان ضد پولشویی معتقدند که مسائل مربوط به قانون را می‌توان بدون کنار گذاشتن کامل آن حل کرد. آنها می‌گویند محدود کردن تعریف مالک ذی‌نفع برای پوشش افراد کمتر، کوتاه‌تر کردن کاربرگ‌ها و ارائه خدمات آموزشی بیشتر به مشاغل کوچک، همگی می‌توانند برخی از این مسائل را برطرف کنند.
حتی قبل از تعلیق اجرای قانون توسط ترامپ، CTA با موانع متعددی روبرو بود. وزارت خزانه‌داری فاقد منابع لازم برای بررسی کافی اطلاعات مالکیت ذی‌نفع برای ده‌ها میلیون شرکت بود. علاوه بر این، دسترسی به پایگاه داده، محدود به مقامات مجری قانون، امنیتی و اطلاعاتی بود و روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و سایر اعضای جامعه را از کمک به تلاش‌ها برای کشف تخلفات مستثنا می‌کرد.
علاوه بر این، مخالفان CTA قبلاً به دنبال لغو این قانون با پرونده‌هایی بودند که احتمالاً توسط دیوان عالی آمریکا که اکثریت آن از نظر ایدئولوژیک با گرایش مقررات زدایی ترامپ همسو هستند، تصمیم‌گیری خواهد شد.
لغو تلاش‌های مبارزه با فساد اداری
به گفته کارشناسان، دولت ترامپ همچنین چندین جنبه از تلاش‌های مبارزه با فساد آمریکا را از بین برده است.
ترامپ در 10 فوریه به وزارت دادگستری دستور داد تا اجرای FCPA را به مدت 180 روز متوقف کند. FCPA که در سال 1977 به قانون تبدیل شد، رشوه بین‌المللی را به‌منظور تضمین مزایای تجاری ممنوع می‌کند.
آمریکای لاتین و کارائیب معمولاً سهم بزرگی از اقدامات اجرایی FCPA را به خود اختصاص می‌دهند. بر اساس آمار دانشکده حقوق استنفورد و شرکت حقوقی سالیوان و کرامول، از زمان تصویب این قانون 44 درصد از موارد کشف شده، مربوط به رشوه‌های پرداخت شده در منطقه بوده است.
اجرای قانون، اغلب رشوه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که به دلیل ضعف‌های نهادی در کشورهایی که فعالیت مجرمانه رخ می‌دهد، تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند. شرکت‌های بزرگ آمریکایی و چندملیتی، ازجمله غول خرده‌فروشی وال‌مارت، شرکت مدیریت پسماند Stericycle و داروسازی Eli Lilly، در سال‌های اخیر مبالغ چند میلیون دلاری را به مقامات فدرال پرداخت کرده‌اند تا تحقیقات مربوط به نقض احتمالی این قانون را حل کنند.
یکی از برجسته‌ترین موارد در سال‌های اخیر منجر به پرداخت جریمه بی‌سابقه 3.5 میلیارد دلاری شرکت ساختمانی برزیلی Odebrecht و شرکت وابسته به آن Braskem در پی رسوایی شد که نشان داد این شرکت‌ها با عملیات فساد سیستماتیک، مقامات 12 کشور را آلوده کرده‌اند.
کارشناسان در مورد اینکه آیا تعلیق اجرای FCPA رشوه‌خواری بین‌المللی را تسهیل می‌کند یا خیر، اختلاف‌نظر دارند. نظرسنجی انجام شده توسط یک اندیشکده دانشگاه شیکاگو نشان داد که بسیاری از اقتصاددانان برجسته انتظار دارند که این تغییر باعث افزایش فساد شود؛ اما شرکت‌های حقوقی و مدافعان خاطرنشان کرده‌اند که بسیاری از قوانین دیگر آمریکا و قوانین خارجی هنوز هم شرکت‌ها را در صورت مشارکت در رشوه در معرض خطر پیگرد قانونی قرار می‌دهند.
گریتاک مدیر حمایت از دفتر شفافیت بین‌المللی در آمریکا گفت: این ایده که ما از صدور فساد در سراسر جهان راحت خواهیم بود، مضحک است همچنین فکر نمی‌کنم که این امر به‌هیچ‌وجه نزدیک به تأثیر عملی باشد که دولت در مورد آن صحبت کرده است.
برچیدن واحدهای تخصصی
درعین‌حال، دولت ترامپ اقدام به انحلال واحدهای ضد فساد در وزارت دادگستری آمریکا کرده است.
پم باندی، دادستان کل آمریکا یادداشتی صادر کرد و گفت که این آژانس، تیم‌هایی را که بر تشکیل پرونده علیه مقامات فاسد خارجی تمرکز دارند، کاهش خواهد داد.
در طول اولین دولت ترامپ و ریاست جمهوری جانشین او، جو بایدن، این تیم‌ها با شرکای خود در آمریکای لاتین و کارائیب همکاری کردند تا طرح‌های اختلاس را در مواردی که منجر به محکومیت و جریمه فعالیت‌های غیرقانونی در هندوراس، پاناما و پرو شد، هدف قرار دهند.
یادداشت باندی به وزارت دادگستری دستور داد تا تحقیق و پیگرد قانونی «کارتل‌ها و سازمان‌های جنایی فراملی» را در اولویت قرار دهد، اگرچه مشخص نیست که آیا این شامل شبکه‌های فساد نخبگانی می‌شود که در پرونده‌های قبلی هدف قرار گرفته‌اند و در سراسر آمریکای لاتین و کارائیب رایج است یا خیر.
اخیراً، چندین رسانه بزرگ آمریکا گزارش داده‌اند که وزارت دادگستری همچنین قصد دارد منابع «واحد شفافیت عمومی» خود را که به بررسی فساد در این کشور می‌پردازد، کاهش دهد.
این واحد، پرونده‌های مربوط به مقامات عالی‌رتبه آمریکا را که متهم به گرفتن رشوه از نهادهای خارجی هستند، تحت پیگرد قرار داده است، مانند پرونده‌ای که ادعا می‌کند هنری کوئلار نماینده دموکرات از تگزاس در ازای استفاده از نفوذ خود به‌عنوان عضو کنگره برای کمک به کسب‌وکار، از یک بانک مکزیکی رشوه دریافت کرده است.
کلمات کلیدی :
ترامپپولشوییشرکت‌های صوریرشوه‌خواریفساد آمریکا