به گزارش «رسانه تحلیلی بینالمللی کُدا اِستوری (CODA Story)» ، اکنون ایالاتمتحده میتواند جدیدترین کشوری باشد که قانون ضد تروریسمی را تصویب میکند که عملاً هرگونه مخالفتی را خفه خواهد کرد.
مجلس نمایندگان ایالاتمتحده، بیاعتنا به تلاش ناموفق اوایل ماه گذشته، دوباره تلاش کرد تا لایحه HR 9495 را تصویب کند، لایحهای که به وزیر خزانهداری اختیار میدهد تا سازمانهای غیرانتفاعی را بهعنوان «سازمانهای حامی تروریسم» تعیین کند. این بار، درحالیکه دونالد ترامپ آماده بود تا به قدرت برسد و انتقامجویی در سر داشت، این لایحه تصویب شد. دیدهبان حقوق بشر خاطرنشان کرد که این لایحه «اختیارات گستردهای به قوه مجریه میدهد که بهراحتی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد».
این لایحه که با عنوان «قانون توقف تأمین مالی تروریسم و مجازاتهای مالیاتی گروگانهای آمریکایی» نامگذاری شده است، از حمایت گسترده دو حزبی برخوردار است. هیچکس به بخشهایی از این لایحه که به دنبال کاهش بار مالیاتی و مهلتهای تعیینشده برای «اتباع آمریکایی که بهطور غیرقانونی یا ناعادلانه در خارج از کشور بازداشت شدهاند یا در خارج از کشور گروگان گرفته شدهاند و همسرانشان» یا «بازپرداخت و تخفیف مجازاتهای مالیاتی و جریمههای پرداختشده توسط گروگانها، افراد بازداشتشده و همسران یا وابستگان آنها» است، اعتراضی ندارد.
اما این لایحه، در کنار بخشهای غیرجنجالیاش، قصد خود را برای «پایان دادن به وضعیت معافیت مالیاتی سازمانهای حامی تروریسم» نیز اعلام میکند. به نظر میرسد نحوه تعیین چنین سازمانهایی کاملاً به وزیر خزانهداری که توسط رئیسجمهور منصوب میشود، بستگی دارد. به گفته دیدهبان حقوق بشر، این لایحه معیارهایی را که میتوان بر اساس آنها سازمانها را بهعنوان سازمانهایی که تروریستها را حمایت میکنند، «بهوضوح تعریف» نمیکند و «دولت را ملزم به ارائه شواهدی برای پشتیبانی از چنین تصمیمی نمیکند». در عوض، از سازمان غیرانتفاعی میخواهد که به دولت ثابت کند که از تروریسم حمایت نمیکند.
گروههای جامعه مدنی در نامهای به مجلس نمایندگان پرسیدند که چرا چنین قانونی ضروری است، درحالیکه ارائه «حمایت مادی از سازمانهای تروریستی» توسط سازمانهای غیرانتفاعی، جرم فدرال محسوب میشود. در این نامه استدلال شده است که چنین قانونی به قوه مجریه ایالاتمتحده «ابزاری میدهد که میتواند از آن برای مهار آزادی بیان، سانسور رسانههای غیرانتفاعی، هدف قرار دادن مخالفان سیاسی و مجازات گروههای نامطلوب در طیف سیاسی استفاده کند.»
این لایحه که به دلیل گمانهزنیها و گزارشهای شدید در مورد انتخابهای کابینه ترامپ، رئیسجمهور منتخب، از دستور کار اخبار کنار گذاشته شده است، پوشش رسانهای کمی دریافت کرده است. با این حال، تأثیر آن میتواند بسیار زیاد باشد، بهویژه بر آزادی بیان. جیمی راسکین، نماینده دموکرات کنگره، هنگام بحث در مورد این لایحه در صحن مجلس گفت: «یک کودک کلاس ششمی هم میداند که این خلاف قانون اساسی است.» او گفت که این لایحه «گرگی در لباس میش» است که به رئیسجمهور آمریکا «قدرتهای اورولی و به بخش غیرانتفاعی آمریکا کابوسهای کافکایی میدهد.»
رشیده طلیب، نماینده دموکرات کنگره، گفت که این لایحه «بخشی از یک حمله گستردهتر به آزادیهای مدنی ما» است.
طلیب هشدار داد که این لایحه که در پی اعتراضات در دانشگاههای آمریکا به دلیل جنگ غزه ارائه شد، «فقط مربوط به سازمانهای مدافع حقوق بشر فلسطینیان نیست، بلکه مربوط به اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا ACLU، انجمن ملی پیشرفت رنگینپوستان NAACP و فدراسیون فرزندپروری تنظیمشده Planned Parenthood است.»
او افزود که این لایحه سازمانهای عدالت اجتماعی، «افرادی که سعی کردهاند رفتن به مدرسه را برای فرزندان ما به دور از بحران اسلحه و خشونت امن کنند» را مجرم میشناسد.
کمتر از 10 روز قبل از تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان در 21 نوامبر، این لایحه رد شد و نتوانست اکثریت دوسوم لازم را به دست آورد. در اوایل امسال در ماه آوریل، نسخهای از این لایحه با حمایت قاطع در مجلس نمایندگان روبرو شد اما در سنا متوقف شد. اکنون که سومین نسخه از آن در حال بررسی است، این لایحه ممکن است در مجلس علیای کنگره همچنان با مشکل مواجه شود، اگرچه اکثر تحلیلگران انتظار دارند که در صورت لزوم، سال آینده که جمهوریخواهان اکثریت هر دو مجلس را در اختیار خواهند داشت، دوباره به کنگره ارائه شود.
در سراسر جهان، قوانینی که با هدف تأمین مالی جامعه مدنی وضع شدهاند، تأثیر اجتنابناپذیری بر مخالفان داشتهاند.
کمیسر حقوق بشر اروپا در ماه آوریل اظهار داشت: «سوءاستفاده از قوانین ضد تروریسم به یکی از گستردهترین تهدیدها برای آزادی بیان، از جمله آزادی رسانهها، در اروپا تبدیل شده است.» چرا ایالاتمتحده، حتی با وجود حمایت بسیار لافزنندهاش از آزادی بیان، باید متفاوت باشد؟
کلمات کلیدی :
دونالد ترامپلایحه ضد تروریسمقانون توقف تأمین مالی تروریسمآمریکا تروریسم