|
|
یکشنبه 20 آبان 1403
کمیته نظارت بر بانکداری بازل BCBS
کمیته نظارت بر بانکداری بازل یا کمیته بال ((Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS)) مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهاست که معمولاً جلسات آن هر سه ماه یک‌بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به‌عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است. 
این کمیته به‌رغم برخورداری از تخصص و تجارب کارشناسان ارشد کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری، فاقد هرگونه اقتدار رسمی فراملی در امر نظارت بانکی است و نتایج کار و دستاوردهای آن به‌هیچ‌وجه الزام قانونی برای کشورها ایجاد نمی‌کند. به بیان دیگر، کمیته مزبور استانداردها و رهنمودهای نظارتی را تدوین کرده و بهترین شیوه عملیاتی‌کردن آنها را به کشورها توصیه می‌کند.
تاریخچه
پس از اختلالات جدی در پایان سال ۱۹۷۴ که منجر به ورشکستگی بانک هاوس هرشتات در آلمان غربی شد، اهمیت نظارت بر مقررات بانکداری مشخص گشت؛ بنابراین در فوریه ۱۹۷۵ جلسه‌ای در بازل سوئیس توسط بانکداران کشورهای گروه G10 برگزار شد که شروع کار کمیته بازل شد.
اعضا
کمیته بازل در زمان تأسیس تنها ۱۰ عضو داشت اما امروز 63 بانک مرکزی و مقامات پولی عضو کمیته بازل هستند و حق رأی و نمایندگی در مجامع عمومی را دارند.
ساختار
حاکمیت کمیته در سه سطح اعمال می‌شود: هیئت‌مدیره، مجامع عمومی بانک‌های مرکزی عضو و مدیریت.
مدیریت کمیته بازل دارای چهار بخش اصلی به شرح ذیل است:
1- معاونت پولی و اقتصادی
دپارتمان پولی و اقتصادی، تحقیق و تجزیه‌وتحلیل را برای شکل دادن به درک مسائل مربوط به سیاست‌های مربوط به بانک‌های مرکزی انجام می‌دهد همچنین پشتیبانی از کمیته را فراهم و جلسات کلیدی مدیران ارشد بانک مرکزی و سایر مقامات مسئول را سازماندهی می‌کند.
2- بخش بانکداری
دپارتمان بانکداری، طیف وسیعی از خدمات مالی را برای حمایت از بانک‌های مرکزی در مدیریت ذخایر ارز و طلا ارائه می‌کند و سرمایه کمیته را سرمایه‌گذاری می‌کند.
3- مرکز نوآوری
مرکز نوآوری کمیته بازل بینش عمیقی را در مورد روندهای حیاتی در فناوری مالی مرتبط با بانک‌های مرکزی شناسایی و توسعه می‌دهد و توسعه کالاهای عمومی را برای بهبود عملکرد سیستم مالی جهانی بررسی می‌کند.
4- دبیرخانه کل
دبیرخانه کل، خدمات جامعی را در حوزه‌های فناوری اطلاعات، منابع انسانی، مالی، مدیریت امکانات، امنیت و جلسات ارائه می‌کند.
این بخش‌ها توسط خدمات حقوقی و واحدهای ارتباطات، مدیریت ریسک، ممیزی داخلی و انطباق پشتیبانی می‌شوند.
مؤسسه ثبات مالی
مؤسسه ثبات مالی کمیته بازل که در کنار چهار بخش اصلی کار می‌کند، از اجرای استانداردهای نظارتی جهانی و شیوه‌های نظارتی صحیح توسط بانک‌های مرکزی و مقامات نظارتی بخش مالی، در سراسر جهان پشتیبانی می‌کند.
کمیته‌های بازل
کمیته‌های بازل، از بانک‌های مرکزی و سایر مراجع مسئول ثبات مالی با ارائه تجزیه‌وتحلیل پیشینه و توصیه‌های سیاستی پشتیبانی می‌کنند.
این کمیته‌ها عبارت‌اند از:
1-کمیته بازل در مورد نظارت بانکی (BCBS):
استانداردهای نظارتی جهانی را برای بانک‌ها توسعه می‌دهد و به دنبال تقویت نظارت خرد و احتیاط کلان است.
BCBS به دنبال دستیابی به وظایف خود از طریق فعالیت‌های زیر است:
- تبادل اطلاعات در مورد تحولات در بخش بانکی و بازارهای مالی، برای کمک به شناسایی خطرات فعلی یا در حال ظهور برای سیستم مالی جهانی؛
- به‌اشتراک‌گذاری مسائل نظارتی، رویکردها و فنون برای ارتقای درک مشترک و بهبود همکاری‌های فرامرزی؛
- ایجاد و ارتقای استانداردهای جهانی برای تنظیم و نظارت بر بانک‌ها همچنین دستورالعمل‌ها و شیوه‌های صحیح؛
- پرداختن به شکاف‌های نظارتی که خطراتی برای ثبات مالی ایجاد می‌کند؛
- نظارت بر اجرای استانداردهای BCBS در کشورهای عضو و فراتر از آن با هدف حصول اطمینان از اجرای به‌موقع، منسجم و مؤثر آنها و کمک به ایجاد "زمینه بازی مساوی" در بین بانک‌های فعال بین‌المللی؛
- مشاوره با بانک‌های مرکزی و مقامات نظارتی بانکی که عضو BCBS نیستند تا از نظرات آنها در فرآیند تدوین خط‌مشی BCBS بهره ببرند و اجرای استانداردها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های صحیح BCBS را فراتر از کشورهای عضو ارتقا دهند؛
- هماهنگی و همکاری با سایر تنظیم‌کنندگان استانداردهای بخش مالی و نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه آنهایی که در ارتقای ثبات مالی نقش دارند.
2-کمیته سیستم مالی جهانی:
مسائل مربوط به بازارها و سیستم‌های مالی را نظارت و تجزیه‌وتحلیل می‌کند.
3-کمیته پرداخت‌ها و زیرساخت‌های بازار:
استانداردهای نظارتی جهانی را برای پرداخت، تسویه و سایر زیرساخت‌های بازار ایجاد و ترویج می‌کند و تحولات در این زمینه‌ها را نظارت و تحلیل می‌کند.
4-کمیته بازار:
تحولات بازارهای مالی و پیامدهای آن بر عملیات بانک مرکزی را رصد می‌کند.
5-مجمع حاکمیت بانک مرکزی:
مسائل مربوط به طراحی و عملکرد بانک‌های مرکزی را بررسی می‌کند.
6-کمیته آمار بانک مرکزی ایروینگ فیشر:
به مسائل آماری مربوط به ثبات اقتصادی، پولی و مالی می‌پردازد.
هیئت‌مدیره
هیئت‌مدیره، مسئول تعیین جهت راهبردها و خط‌مشی، نظارت بر مدیریت و انجام وظایف مشخصی است که اساسنامه بانک به آن داده است و حداقل شش بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد.
ترکیب هیئت‌مدیره
هیئت‌مدیره حداکثر 18 عضو دارد که 6 مدیر ثابت آن به طور رسمی شامل روسای بانک‌های مرکزی بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس و آمریکاست همچنین 11 رئیس سایر بانک‌های مرکزی عضو نیز به عضویت هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند.
هیئت‌مدیره یک رئیس و می‌تواند از بین اعضای خود یک نایب‌رئیس را برای یک دوره سه‌ساله انتخاب کند.
کمیته‌های مشورتی
چهار کمیته مشورتی که بر اساس ماده 43 اساسنامه بانک ایجاد شده اند، به هیئت‌مدیره در کار آن کمک می‌کنند.
-کمیته اداری: حوزه‌های کلیدی مدیریت بانک، مانند بودجه و مخارج، سیاست‌های منابع انسانی و فناوری اطلاعات را بررسی می‌کند و حداقل سه بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد.
-کمیته حسابرسی: با حسابرسان داخلی و خارجی همچنین با واحد انطباق ملاقات می‌کند. از جمله موارد مربوط به سیستم‌های کنترل داخلی بانک و گزارشگری مالی را بررسی می‌کند. کمیته حسابرسی حداقل چهار بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد.
-کمیته بانکداری و مدیریت ریسک: اهداف مالی بانک، مدل تجاری عملیات بانکداری BIS و چهارچوب‌های مدیریت ریسک BIS را بررسی و ارزیابی می‌کند. این کمیته حداقل یک‌بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد.
-کمیته نامزدی: به انتصاب اعضای کمیته اجرایی BIS می‌پردازد و در صورت لزوم به‌صورت موقت تشکیل جلسه می‌دهد و ریاست آن بر عهده رئیس هیئت‌مدیره است.
تنظیم استاندارهای مقررات بانکی
کمیته بازل مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی را برای مقررات بانکی ایجاد کرده است که مهم‌ترین آنها اصول کنکوردات (Concordat) و توافقنامه‌های کفایت سرمایه است که معمولاً به‌عنوان بازل ۱، بازل ۲ و بازل ۳ شناخته می‌شود.
اصول کنکوردات
در ابتدا یکی از اهداف مهم کمیته این بود که شکاف‌های موجود در پوشش نظارتی بین‌المللی را بپوشاند تا هیچ مؤسسه بانکی از نظارت فرار نکرده و نظارت کافی و منسجم در سراسر حوزه‌های قضایی ایجاد شود. اولین قدم در این مسیر مقاله‌ای بود که در سال ۱۹۷۵ منتشر شد و به کنکوردات (Concordat) معروف است. کنکوردات اصولی را برای تقسیم مسئولیت نظارتی برای شعب خارجی بانک‌ها، شرکت‌های تابعه و سرمایه‌گذاری مشترک بین مقامات نظارتی میزبان و اصلی تعیین کرد. در ماه مه ۱۹۸۳، کنکوردات به‌عنوان اصول نظارت بر مؤسسات خارجی مورد بازنگری قرار گرفت.
در آوریل ۱۹۹۰، مکملی بر کنکوردات ۱۹۸۳ صادر شد. هدف از این اقدام تکمیل تبادل اطلاعات بین ناظران حاضر در بازارهای مالی، با هدف بهبود جریان فرامرزی اطلاعات بین ناظران بانکی بود. در ژوئیه ۱۹۹۲ نیز اصول خاصی از کنکوردات به‌عنوان حداقل استانداردهای نظارت بر گروه‌های بانکی بین‌المللی و مؤسسات فرامرزی آنها، مجدداً تدوین و منتشر شد.
در اکتبر سال ۱۹۹۶، کمیته گزارشی را درباره نظارت بر بانکداری فرامرزی منتشر کرد که توسط یک کارگروه مشترک که شامل ناظرانی از حوزه‌های قضایی غیر از G10 و مراکز فرامرزی بود، تهیه شد. این سند پیشنهادهایی را برای غلبه بر موانع نظارت تلفیقی مؤثر بر عملیات فرامرزی بانک‌های بین‌المللی ارائه کرد. این گزارش که متعاقباً توسط ناظران ۱۴۰ کشور تأیید شد، به ایجاد روابط بین ناظران در کشورهای اصلی و میزبان کمک کرد.
بازل ۱: توافقنامه سرمایه بازل
با ایجاد پایه‌های نظارت بر بانک‌های فعال بین‌المللی، به‌زودی کفایت سرمایه به کانون اصلی فعالیت‌های کمیته بازل تبدیل شد. در اوایل دهه ۱۹۸۰، با شروع بحران بدهی آمریکای لاتین، نگرانی کمیته در مورد بدتر شدن نسبت سرمایه بانک‌های بین‌المللی اصلی در زمان افزایش ریسک‌های بین‌المللی افزایش یافت. اعضای کمیته با حمایت رؤسای بانک‌های مرکزی G10 تصمیم گرفتند، در جهت همگرایی بیشتر در اندازه‌گیری کفایت سرمایه تلاش کنند. این امر منجر به اجماع گسترده‌ای در مورد رویکرد اندازه‌گیری ریسک در ترازنامه بانک‌ها و خارج از آن شد.
همچنین نیاز اساسی به یک توافق چندملیتی برای تقویت ثبات سیستم بانکی بین‌المللی و حذف نابرابری رقابتی ناشی از تفاوت‌های موجود در سرمایه ملی، در کمیته به رسمیت شناخته شد. در نهایت در ژوئیه سال ۱۹۸۸ یک سیستم اندازه‌گیری سرمایه که معمولاً به‌عنوان توافقنامه سرمایه بازل شناخته می‌شود به تصویب رسید.
بازل ۲: چهارچوب جدید سرمایه
در ژوئن سال ۱۹۹۹، کمیته، پیشنهادی را برای چهارچوب جدید کفایت سرمایه به‌منظور جایگزینی توافقنامه ۱۹۸۸ صادر کرد. این پیشنهاد منجر به انتشار یک چهارچوب جدید کفایت سرمایه در ژوئن ۲۰۰۴ شد. این چهارچوب اصلاح شده که به‌طورکلی به‌عنوان بازل ۲ شناخته می‌شود، شامل سه رکن است:
۱- حداقل سرمایه مورد نیاز که به دنبال توسعه و گسترش قوانین استاندارد تعیین شده در توافقنامه ۱۹۸۸ بود؛
۲- بررسی نظارتی کفایت سرمایه مؤسسات و فرآیند ارزیابی داخلی؛
۳- استفاده مؤثر از افشا به‌عنوان اهرمی برای تقویت انضباط بازار و تشویق شیوه‌های صحیح بانکداری.
یکی از چالش‌هایی که ناظران سرتاسر جهان تحت بازل ۲ با آن مواجه بودند، نیاز به تأیید استفاده از رویکردهای خاص برای اندازه‌گیری ریسک در حوزه‌های قضایی متعدد بود.
بازل ۲ دامنه چنین تأییدیه‌هایی را گسترش داد و خواستار درجه بیشتری از همکاری بین ناظران داخلی و بین‌المللی شد. برای رسیدگی به این موضوع، کمیته در سال ۲۰۰۶، راهنمایی‌هایی را برای به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و به دنبال آن توصیه‌هایی در مورد همکاری نظارتی و مکانیسم‌های تخصیص در زمینه رویکردهای اندازه‌گیری پیشرفته ریسک عملیاتی صادر کرد.
بازل ۳: پاسخ به بحران مالی
در سال ۲۰۰۸، نیاز به تقویت اساسی چهارچوب بازل ۲ آشکار شد. در ژوئیه ۲۰۰۹، کمیته بسته دیگری از اسناد را برای تقویت چهارچوب سرمایه بازل ۲، به‌ویژه در رابطه با رفتار برخی پوزیشن‌های پیچیده اوراق بهادار، ابزارهای مالی خارج از ترازنامه و قرار گرفتن در معرض ریسک دفتر معاملات منتشر کرد. باتوجه‌به ضعف‌های آشکار شده توسط بحران مالی، این اقدامات بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تقویت مقررات و نظارت بر بانک‌های فعال بین‌المللی بود.
در سپتامبر سال ۲۰۱۰ گروه مدیران و رؤسای نظارت (GHOS)، حداقل استانداردهای جهانی سرمایه را برای بانک‌های تجاری بالاتر بردند.
استانداردهای پیشنهادی توسط کمیته در اواسط دسامبر ۲۰۱۰ صادر شد و از آن زمان تا امروز چندین اصلاحات روی آن انجام گرفته است. محورهای توافقنامه بازل 3 عبارت است از:
- الزامات سخت‌گیرانه‌تر برای کیفیت و کمیت سرمایه نظارتی، به‌ویژه تقویت نقش مرکزی سهام مشترک؛
- یک‌لایه اضافی از سهام مشترک (بافر حفظ سرمایه) که در صورت نقض یا محدودیت پرداخت‌ها برای رسیدن به حداقل سهام مشترک کمک کند؛
- یک بافر سرمایه ضد چرخه‌ای که محدودیت‌هایی را برای مشارکت بانک‌ها در زمان رونق اعتباری در سراسر سیستم با هدف کاهش زیان آنها در زمان رکود، ایجاد کند.
کمیته بازل، چهارچوب بازل ۳ را در سال ۲۰۱۷ با انتشار استانداردهای جدید برای محاسبه سرمایه مورد نیاز جهت ریسک‌های اعتباری، ریسک تعدیل ارزیابی اعتبار و ریسک عملیاتی تکمیل کرد. این اصلاحات نهایی کاستی‌های چهارچوب نظارتی پیش از بحران را برطرف می‌کرد و یک‌پایه نظارتی برای یک سیستم بانکی انعطاف‌پذیر که از اقتصاد واقعی حمایت می‌کند، فراهم کرد.
در حال حاضر بخش‌هایی از توافق بازل ۳ در برخی کشورها اعمال شده و مابقی از اول ژانویه ۲۰۲۳ و طی پنج سال به مرحله اجرایی درمی‌آیند.
کمیته بازل و پولشویی
کمیته بازل علاوه بر مسئولیت‌های جهانی خود در ارتباط با سیاست‌گذاری‌های بانکی، در حوزه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز وظیفه‌مند است و سیاست‌های مقاوم‌سازی بانک‌ها در ارتباط با خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین، اجرا و نظارت می‌کند.
سه وظیفه اصلی کمیته بازل در ارتباط با پولشویی عبارت است از:
۱- صدور بیانیه‌های مربوط به پولشویی در بانک‌ها؛
۲- تدوین اصول بانکداری عاری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
۳- تدوین چهارچوب واکاوی ارباب‌رجوع بانکی مظنون به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
بیانیه ضمیمه، حاوی اصول اخلاقی است که مدیریت بانک‌ها را تشویق می‌کند تا رویه‌های مؤثری را برای اطمینان از اینکه همه افرادی که با مؤسسات تجارت می‌کنند به‌درستی شناسایی می‌شوند، ایجاد کنند و مدیران بانک‌ها از تراکنش‌هایی که به نظر مشروع نمی‌رسند، منع می‌شوند.
بیانیه یک سند قانونی نیست و اجرای آن به طور خاص به رویه و قوانین ملی بستگی دارد. لازم به ذکر است که در برخی از کشورها بانک‌ها ممکن است مشمول مقررات قانونی سخت‌گیرانه‌تری در این زمینه باشند و بیانیه به‌منظور جایگزینی یا کاهش آن الزامات نیست. موقعیت قانونی در کشورهای مختلف هر چه باشد، کمیته معتقد است که اولین و مهم‌ترین ضمانت در برابر پولشویی، صداقت مدیریت خود بانک‌ها و عزم هوشیارانه آنها برای جلوگیری از ارتباط مؤسسات آنها با مجرمان یا استفاده به‌عنوان کانالی برای شستشو پول است. بیانیه به‌منظور تقویت این استانداردهای رفتاری است.
کمیته بازل, کمیته نظارت بر بانکداری بازل, بانک مرکزی, کمیته بال
|