هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره وظایف این شورا گفت: مطابق با قانون، تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی همچنین تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای تصویب به هیئت‌وزیران از جمله این وظایف است.
وی افزود: همچنین هماهنگ کردن دستگاه‌های زیر مجموعه دولت در امر جمع‌آوری پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم، دیگر وظایف اصلی این شورا را تشکیل می دهند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه، به اقدامات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال 1403 پرداخت و گفت: 4 جلسه این شورا در سال گذشته با حضور اعضا شامل وزرای صمت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه همچنین نماینده رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی به همراه سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
** تصویب راهکارهای پیشگیری از جرم قاچاق کالا
این مقام مسئول، تصویب راهکارهای پیشگیری از جرم قاچاق کالا را از اقدامات شورای عالی در سال گذشته برشمرد و افزود: با همکاری مشترک مرکز اطلاعات مالی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقاط آسیب‌پذیر در خصوص قاچاق کالا به‌عنوان جرم منشأ پولشویی شناسایی و در شورا گزارش شد و بر این اساس راهکارهای پیشگیرانه جهت اجرا به تأیید رسید.
** ساماندهی ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی
خانی، ساماندهی ارائه خدمات بانکی به مهاجران و اتباع خارجی را از دیگر اقدامات شورای عالی عنوان کرد و افزود: تعیین و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه همکاری اشخاص مشمول با طرف‌های خارجی یکی از اختیارات شورا است و در این راستا برای همکاری و هم‌افزایی نهادهای ذی‌ربط به‌منظور ارائه خدمات مشخص به اتباع خارجی در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با هدف پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اتباع و مهاجران خارجی این اقدام صورت گرفت و شناسه 10 رقمی برای آنها تعیین شد.
** تقویت نظارت دستگاه‌های متولی برای مقابله با پولشویی
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، احصاء ظرفیت‌های قانونی جهت تقویت نظارت دستگاه‌های متولی برای مقابله با پولشویی را از مصوبات این شورا در سال 1403 عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی، بیمه مرکزی، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر این اساس قادر خواهند بود تنبیهاتی مانند لغو مجوز و جریمه نقدی را برای اشخاص حقوقی تحت نظارت خود که به وظایفشان در زمینه پولشویی عمل نمی‌کنند، اعمال نمایند.
وی دسترسی مرکز اطلاعات مالی به سامانه‌های موردنیاز از قبیل سامانه شناسایی روابط اشخاص، سامانه جامع پذیرندگان و سامانه املاک و مستغلات را از دیگر مصوبات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال گذشته برشمرد.
کلمات کلیدی :
شورای عالیپیشگیری از پولشوییتأمین مالی تروریسممصوبات شوراهادی خانیقاچاق کالاخدمات بانکیاتباع خارجیتقویت نظارت