حسین سلیمی رئیس هیئت مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی گفت: FATF یکی از مسائل ریشه‌ای است که مبالات ارزی کشور به آن گره خورده است و موضوعاتی اعم از انتقال ارز و واردات و صادرات به آن وابسته شده است و معاهده‌های پالرمو و سی‌اف‌تی باید تصویب شود تا بیش از این هزینه مازاد برای تامین سرمایه و بر تجارت کشور تحمیل نشود.
به گزارش ایلنا، رئیس هیئت مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی با اشاره به حضور مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اپک (OFIT) پس از ۱۸ سال در ایران گفت: به دلیل تحریم بودن ایران و قطع رابطه بانکی ایران و جهان نه دولت ایران و نه بخش خصوصی کشور تاکنون نتوانسته‌اند از وام‌های بین‌المللی که نهاد‌های اقتصادی جهانی در اختیار کشور‌ها قرار می‌دهند استفاده کنند. این وام‌ها بسیار ارزان‌قیمت هستند و بهره پایینی دارند که فرصت رشد اقتصادی را برای کشور‌ها فراهم می‌آورد. نمونه کشوری که توانسته استفاده مطلوبی از وام‌های بین‌المللی داشته باشد ترکیه است که گردش مالی آن ۳۰۰ میلیارد تا ۴۰۰ میلیارد در سال است.
وی افزود: بخش خصوصی ایران در حالی نمی‌تواند از دریافت وام‌های بین‌المللی بهره ببرد که از دریافت وام با ارقام کلان توسط سیستم بانکی داخلی نیز محروم است.
سلیمی ادامه داد: ورود مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اپک در واقع باز شدن مسیر به سمت وام‌های بین‌المللی است و علاوه بر آن آسان‌سازی ورود سرمایه‌گذاران خارجی است این سرمایه‌گذاران می‌توانند واسطه جذب وام‌های بین‌المللی به ایران برای تامین نقدینگی پروژه‌ها باشند.
رئیس هیئت مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی در پاسخ به اینکه این موضوع می‌تواند با مذاکرات اخیر ایران و امریکا ارتباط داشته باشد، تصریح کرد: حتما همین طور است. موسسات بین‌المللی تا زمانی که ایران تحریم باشد به کشور ما وام نمی‌دهند ما باید قانون FATF را داشته باشیم و به سیستم بانکی بین‌المللی متصل باشیم. با این حال، اکنون هم حضور مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اپک این امتیاز را دارد که ایران آمادگی خود را برای برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی اعلام و بستر آن را آماده کرده است.
وی تصریح کرد: بر همین اساس سال‌هاست که انتظار داریم موضوع FATF که اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده هر چه سریع‌تر حل شود. FATF یکی از مسائل ریشه‌ای است که مبالات ارزی کشور به آن گره خورده است و موضوعاتی اعم از انتقال ارز و واردات و صادرات به آن وابسته شده است و معاهده‌های پالرمو و سی‌اف‌تی باید تصویب شود تا بیش از این هزینه مازاد برای تامین سرمایه و بر تجارت کشور تحمیل نشود.
سلیمی گفت: ایران به این دلیل که عضو FATF نیست سالانه ۲۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت می‌کند در حالی که به غیر از ایران و کره شمالی ۱۹ کشور عضویت اف‌ای‌تی‌اف را قبول نکرده‌اند.
وی در پایان تاکید کرد: حتی اگر صنایع ایران با مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اپک به توافق برسند اما همچنان ارتباطات بانکی ما برقرار نشود نمی‌توانیم بر استفاده از وام‌های بین‌المللی حساب کنیم، ضمن اینکه دریافت تسهیلات ارزی از موسسه‌های بین‌المللی به درآمد‌های صادراتی یک بنگاه ایرانی نیز گره خورده است که افزایش درآمد‌های صادراتی نیز از کاهش هزینه‌های صادرات برمی‌آید.
کلمات کلیدی :
FATFخسارت عدم عضویت FATFسرمایه‌گذاری FATFانجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجیارتباطات بانکی