«رمز ارز» و «پول دیجیتال» دو نوع دارایی دیجیتال با ویژگی‌های متفاوت هستند که هر یک کاربردها و محدودیت‌های خاص خود را دارند. رمز ارزها به عنوان دارایی‌های غیرمتمرکز شناخته می‌شوند که برای سرمایه‌گذاری و انجام تراکنش‌های دیجیتال مناسب هستند و پول دیجیتال توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کنترل می‌شود و به دلیل پایداری بیشتر، برای تراکنش‌های روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد اما واقعیت این است که در کشور ما در رابطه با هر دو نوع این دارایی‌های دیجیتال شفافیت لازم وجود ندارد؛ اگر چه دولت چهاردهم و متولیان اقتصادی در تلاش هستند تا این مسیر را برای فعالان اقتصادی هموار کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان متولی مدیریت بازار پول و ارز، سیاستگذار و تنظیم‌گر نظام‌های پرداخت کشور و تنظیم‌گر در حوزه رمزپول‌ها و ناظر بر مبادله آنها، مستند به مواد (۴)، (۲۴)، (۵۹) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزپول و آگاهی بخشی به مردم در این حوزه، ۱۷ آذر امسال «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» را تصویب کرد.
هرچند تصویب این سند ضرورتی برای ایجاد بستر فعالیت در حوزه رمزارز و بلاکچین در کشور است که پیش از این در تدوین با چالش‌هایی روبه‌رو شده بود و همین موضوع مشکلات متعددی را در مسیر فعالیت شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه نوین اقتصاد دیجیتال به وجود آورده بود اما نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپول‌ها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولاً با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک‌های مترتبه وجود ندارد.
علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول در کشور نیز با ریسک‌های متنوعی از جمله ریسک‌های ناشی از تحریم، ریسک مسدود شدن یا نشان‌گذاری کیف رمزپول کاربران و در نتیجه از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است و با توجه به این مخاطرات، بانک مرکزی اعلام کرده است که به هیچ عنوان فعالیت در حوزه رمزپول را توصیه نمی‌کند و مسئولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی کاربران ندارد.
در همین رابطه و پیش از آن نیز در ۲۷ شهریور امسال، «پیش‌نویس سند نظامات ساماندهی حوزه رمزارزها» که وزارت اقتصاد متولی تنظیم آن بود، به مرکز ملی فضای مجازی تحویل شد و آنگونه که سید محمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، اگر این سند پس از طی مراحل قانونی و اعمال اصلاحات لازم، تصویب شود، مجلس هم برای قانون‌گذاری باید در چارچوب این سیاست‌ها قانون‌گذاری کند؛ بنابراین با ایجاد چارچوب کلان و معماری حوزه رمزارز بر اساس این سند، زیرساخت محکمی خواهیم داشت که می‌توانیم فعالیت‌ها را بر اساس آن پیش ببریم.
حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ۲۷ آذر در نشست هم‌اندیشی با فعالان بخش خصوصی حوزه رمزارزها درباره پیش‌نویس «سند ساماندهی رمزارزها» گفت: یکی از چالش های مهم برای فعالان بخش خصوصی در حوزه رمزارزها اعمال نگاه سلیقه‌ای در این زیست بوم است و مرکز ملی فضای مجازی برای اصلاح این نگاه و ایجاد چتری قانونی بر این حوزه نسبت به تصویب این سند اقدام کرده است تا فعالیت در این حوزه شفاف و قانونمند شده و از موازی کاری جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه پس از ابلاغ این سند تمامی مقررات و قوانین پیش از تصویب آن ملغی خواهد شد، افزود: در تدوین سند ساماندهی رمزارزها که وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی ارائه آن مطابق با سند راهبردی فضای مجازی کشور است، هشت دستگاه همکاری کرده‌اند تا پیش‌نویس اولیه آن آماده و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.
مرکز ملی فضای مجازی معتقد است که حوزه رمز ارزها حوزه‌ای راهگشا در بسیاری امور است؛ بنابراین در این سند سعی بر آن است تا مهمترین چالش این حوزه از جمله موازی کاری و اعمال سلیقه، رفع شده تا مردم بتوانند در یک چارچوب کلان و سیاستی واحد در این حوزه فعالیت کنند.
امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی به صورت مستمر بر اجرای این سند نظارت دارد تا از تخلفات در اعمال این سیاست ها جلوگیری کند، اعلام کرد: این سند در چهار بخش «تولید و عرضه رمزدارایی ها»، «ذخیره و نگهداری»، «بازار ثانویه و تبادل» و «حوزه خدمات» طراحی شده است.
روز چهارشنبه ۲۸ آذر نیز کلیات سند ساماندهی رمزارزها در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شد.
کلمات کلیدی :
رمزداراییقانون رمزارزپول دیجیتالفروش رمزپولساماندهی رمزارز