گروه اول که دربند الف ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی به آنان اشاره شده است، متصرفان ثروت های نامشروع هستند. آنان شخصاً یا با واسطه عوایدی را با منشأ مجرمانه به دست آورده و می خواهند از عین یا منافع این دارایی های نامشروع به طور مستقیم یا غیرمستقیم و برای یک بار یا به طور مداوم استفاده کنند.
قانونگذار از اعمال آنان تحت عناوین «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده» یادکرده است.
قانونگذار تلاش کرده است که تمامی منتفعان از ثروتهای ناشی از جرم را مشمول مجازات پولشویی قرار دهد.
اعمال این دسته از افراد، پولشویی به مفهوم واقعی آن نیست؛ بلکه مقدمه پولشویی یا «انتفاع از اقتصاد جرم» است. زیرا این دسته از افراد قصد بهرهبرداری از ثروتهای ناشی از جرم «با همان وضعیت موجود» و بدون تبدیل، تطهیر و تغییر ظاهر آن را دارند.
از نظر جرمشناختی به نظر میرسد منظور قانونگذار این بوده که علاوه بر مرتکبان اصلی جرایم مالی و اقتصادی و سایر جرایم درآمدزا، سایر افراد حاضر منتفع از درآمدهای ناشی از جرم را نیز (که در برخی از موارد محرکان و حامیان اصلی جرم هستند و حتی بیشتر از خود مرتکبان اصلی سود میبرند) مورد مجازات قرار دهد.
گروه دوم کسانی هستند که اعمال مندرج در بند «ب» ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی را مرتکب می شوند و مصداق واقعی پولشویی محسوب می شوند.
قانونگذار اعمال آنان را شامل: «تبدیل عواید ناشی از جرم به دارایی های دیگر»، «مبادله عواید ناشی از جرم»، «انتقال عواید ناشی از جرم» یا «کمک به تبدیل یا مبادله یا انتقال عواید ناشی از جرم» احصاء کرده است.
این دسته از افراد به دنبال گم و پنهان کردن منشأ ثروت های نامشروع هستند و تلاش دارند عواید جرم را به اقلام دیگر دارایی تبدیل کنند.
این افراد ممکن است مرتکبان اصلی جرم منشأ پولشویی (مانند قاچاقچیان کالا یا مواد مخدر) باشند یا اینکه کسان دیگری باشند که با هر انگیزه ای خدمات موردنظر را به مرتکبان جرم منشأ ارائه می دهند.
گروه سوم افرادی هستند که از طریق پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی عواید ناشی از جرم، منشأ عواید ناشی از جرم، محل عواید ناشی از جرم، نقلوانتقال عواید ناشی از جرم، جابهجایی عواید ناشی از جرم یا پنهان یا کتمان کردن مالکیت عواید ناشی از جرم در پولشویی معاونت دارند.
این دسته از مرتکبان در واقع در عملیات پولشویی معاونت دارند اما قانونگذار به دلیل اهمیت نقش آنان در پولشویی، اعمال آنها را نیز در حکم پولشویی گرفته و همان مجازات را نیز بر آنان تحمیل کرده است.
مرتکبان این اعمال میتوانند از افراد عادی یا مأموران دولتی یا بانکی یا نهادهای عمومی یا مؤسسات خصوصی باشند که حسب قانون، وظیفه گزارش یا افشای عملیات پولشویی توسط دیگران را بر عهده داشتهاند.
این گروه از افراد نیز دربند ج ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مورد اشاره قرار گرفتهاند.
کلمات کلیدی :
پولشوییقانون مبارزه با پولشوییمصداق واقعی پولشوییعواید ناشی از جرم