بررسیهای میدانی نشان میدهد گروههایی که در اساسنامه این تشکیلات در کنار جیشالظلم معرفی شدهاند، طی سالهای اخیر تحرک عملیاتی مشخصی نداشتهاند و عملاً فعالیت آنها به سطح اسمی محدود شده است. به گفته منابع آگاه، مجموعه شواهد حاکی از آن است که تشکیلات معرفیشده با عنوان جدید، در واقع ادامه فعالیت جیشالظلم با ساختاری بازتعریفشده است.
جیشالظلم که پیشتر پس از فروپاشی گروه موسوم به «جندالله» و پایان فعالیت آن پس از دستگیری و هلاکت عبدالمالک ریگی اعلام موجودیت کرده بود، در سالهای گذشته با انجام عملیاتهای مسلحانه متعدد، جان شهروندان بلوچ اهل سنت و همچنین شهروندان شیعه را گرفته و ماهیت تروریستی آن برای افکار عمومی آشکار شده است.
برخی کارشناسان معتقدند اعلام موجودیت گروهک جدید میتواند با هدف جلب توجه حامیان مالی و پشتیبانی لجستیکی خارجی صورت گرفته باشد.
در همین حال، چند حادثه تروریستی در استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست که به شهادت جمعی از مدافعان امنیت کشور و مجروح شدن چند نفر دیگر انجامید.
پیامدهای امنیتی فعالیت گروههای تروریستی برای پاکستان
کارشناسان مسائل منطقهای معتقدند استمرار فعالیت گروههای مسلح و تروریستی در مناطق مرزی، صرفاً تهدیدی برای همسایگان پاکستان نیست، بلکه در عمل امنیت داخلی این کشور را نیز با چالشهای جدی مواجه کرده است. بر اساس ارزیابیها، حضور و تحرک این گروهها در نواحی مرزی، زمینهساز گسترش ناامنی، تقویت اقتصاد زیرزمینی، قاچاق سلاح و مواد مخدر و افزایش درگیریهای مسلحانه در داخل پاکستان شده است.
به گفته تحلیلگران، دولت پاکستان طی دهههای گذشته بارها با پیامدهای امنیتی فعالیت گروههای تروریستی مواجه بوده و این پدیده، علاوه بر تلفات انسانی، هزینههای سنگین اقتصادی و اجتماعی برای این کشور به همراه داشته است. همچنین این وضعیت، روند توسعه مناطق مرزی پاکستان را با موانع جدی روبهرو کرده و فشارهای داخلی بر دولت اسلامآباد را افزایش داده است.
تعهدات پاکستان در مقابله با تروریسم فرامرزی
چارچوب تعهدات دولت پاکستان در مقابله با فعالیت گروههای تروریستی فرامرزی در سطوح حقوق داخلی، توافقات دوجانبه، اسناد منطقهای و قطعنامههای الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشبینی شدهاند.
«قانون ضدتروریسم مصوب ۱۹۹۷» (Anti‑Terrorism Act – ATA) بهعنوان سند اصلی مقابله با تروریسم، کلیه اشکال اقدام تروریستی از جمله طراحی، برنامهریزی، هدایت، سازماندهی، مشارکت، عضویت و هرگونه همکاری مادی و معنوی با گروههای تروریستی را جرمانگاری کرده است.
قانون ضدتروریسم پاکستان رسیدگی به جرایم تروریستی را در صلاحیت دادگاههای ویژه ضدتروریسم قرار داده و مجموعهای از ضمانتاجراهای کیفری و اجرایی را برای مقابله با افراد و نهادهای مرتبط با این جرائم پیشبینی کرده است.
قانون ATA اختیار شناسایی و فهرستگذاری گروهها و سازمانهای تروریستی را به دولت فدرال پاکستان واگذار کرده و امکان اعمال محدودیتهای حقوقی، مالی و اداری نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط را فراهم میسازد.
«سازمان ملی مبارزه با تروریسم پاکستان» (National Counter Terrorism Authority – NACTA) بر اساس قانون مصوب ۲۰۱۳، مسئول هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، جمعآوری و تحلیل اطلاعات امنیتی و پیگیری اجرای سیاستها و برنامههای مقابله با تروریسم در سطح ملی است.
NACTA نقش محوری در تدوین و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی مرتبط با تعهدات بینالمللی پاکستان، بهویژه در حوزه اجرای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد ایفا میکند.
در بخش تعهدات دوجانبه، «قرارداد راجع به انتظامات مرزی» مصوب ۱۳۴۳ میان ایران و پاکستان، دولتهای طرف را به جلوگیری از استفاده از قلمرو سرزمینی خود برای ارتکاب جرائم امنیتی و فرامرزی علیه طرف مقابل متعهد میسازد.
این قرارداد همچنین بر تبادل اطلاعات مرزی، همکاری میان مقامات ذیصلاح و هماهنگی عملیاتی در مقابله با جرائم سازمانیافته و فعالیتهای تروریستی تأکید دارد.
«موافقتنامه همکاریهای امنیتی» مصوب ۱۳۹۳ میان دو کشور چارچوب همکاریهای انتظامی، قضایی و امنیتی ایران و پاکستان را در حوزه مقابله با تروریسم و سایر جرائم فراملی گسترش داده است.
مفاد این موافقتنامه شامل توسعه تبادل اطلاعات امنیتی، همکاریهای پلیسی، بهرهگیری از سازوکارهای بینالمللی از جمله اینترپل و هماهنگی میان نهادهای مسئول دو کشور است.
در بخش منطقهای، پاکستان بهعنوان عضو سازمان همکاری اسلامی، متعهد به اجرای «کنوانسیون مبارزه با تروریسم بینالمللی» این سازمان است؛ کنوانسیونی که دولتهای عضو را به جلوگیری از استفاده از قلمرو خود برای طراحی، پشتیبانی یا اجرای اقدامات تروریستی موظف میسازد.
کنوانسیون یادشده، سازوکارهای همکاری قضایی، حقوقی و اطلاعاتی میان دولتهای عضو را در حوزه جرائم تروریستی پیشبینی کرده است.
در بخش حقوق بینالملل عمومی، قطعنامههای الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامههای ۱۲۶۹ (۱۹۹۹)، ۱۳۶۸ (۲۰۰۱) و ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) اشاره کرده و اعلام میکند که این اسناد، چارچوب مشترکی برای مقابله با تروریسم در سطح بینالمللی ایجاد کردهاند.
مطابق قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت، دولتها موظف به پیشگیری از تأمین مالی تروریسم، مسدودسازی داراییها و منابع اقتصادی افراد و نهادهای مرتبط و جلوگیری از هرگونه حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از اقدامات تروریستی هستند.
مقررات قانون ضدتروریسم پاکستان و دستورالعملهای اجرایی نهادهای ذیربط، در راستای اجرای الزامات ناشی از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد تدوین و اجرا شدهاند.
مجموعه این مقررات و اسناد، چارچوب قانونی مشخصی را برای مقابله با تروریسم فرامرزی فراهم کرده و مبنای همکاریهای حقوقی و امنیتی دولتها را در سطوح داخلی، دوجانبه، منطقهای و بینالمللی تشکیل میدهد.
کلمات کلیدی :
گروههای تروریستیجیشالظلمتروریسم پاکستانقانون ضدتروریسم پاکستان