با توجه به انواع مختلف جرم‌های ارتکابی در قلمرو جرم سازمان‌یافته و قطعنامه‌های سازمان ملل و نیز تفاهم‌نامه‌های سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این زمینه، روشن می‌شود که یکی از مهم‌ترین اهداف ارتکاب جرم سازمان‌یافته، کسب منافع مالی و اقتصادی است.
کسب قدرت اعم از قدرت اقتصادی و سیاسی و اقدام جهت براندازی حکومت یا دولت حاکم نیز یکی دیگر از اهداف جرم سازمان‌یافته است.
در حالت دوم، سازمان مجرمانه با رد نظام سیاسی حاکم، جهت سرنگونی آن تلاش به عمل می‌آورد و در این مسیر در صورت لزوم مرتکب فعالیت‌هایی اعم از خرابکاری، سرقت‌های مسلحانه، هواپیماربایی و حملات و عملیات نظامی و به‌قتل‌رساندن مسئولان سیاسی و حتی انسان‌های بی‌گناه دیگر می‌شود؛ این همان عملیات مجرمانه سازمان‌یافته‌ای است که از آن به «تروریسم» تعبیر می‌شود.
آثار زیان‌بار جرم سازمان‌یافته را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:
- متزلزل شدن سیستم اجتماعی از طریق فساد اداری اعمال شده توسط جرم سازمان‌یافته؛
- جلوگیری از اعمال عدالت کیفری با فاسد کردن قضات و دستگاه قضایی؛
- ایجاد تزلزل در اقتصاد و وابستگی‌های اقتصادی که تأثیرات فلج‌کننده‌ای بر رشد و توسعه جامعه دارد؛
- تضعیف یا کنترل حکومت از طریق فاسد کردن فرآیندهای سیاسی و دموکراتیک؛
- ایجاد اتحادیه‌ها و پیمان‌های راهبردی فراملی میان سازمان‌های مجرمانه و گروه‌های تروریستی به‌ویژه زمانی که موجب قاچاق سلاح و مواد هسته‌ای و سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک می‌شود و امنیت ملی و نظم جهانی را مختل می‌کند؛
- تأثیرات مضاعف هر یک از این نتایج و حصول نتایج منفی دیگر که موجب تزلزل و عدم ثبات در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها شده و نظم جهانی و امنیت ملی را تهدید می‌نماید.
مصادیق جرایم سازمان‌یافته از کشوری به کشور دیگر بر اساس اوضاع‌واحوال و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مخصوص آن کشور متفاوت است و در هر کشوری جرم خاصی بیش از جرایم دیگر به‌عنوان جرم سازمان‌یافته مطرح می‌شود.
در این مورد می‌توان به تجارت غیرقانونی الماس در سریلانکا، قاچاق طلا در آفریقای جنوبی، تجارت غیرقانونی کوکائین در کلمبیا و قاچاق مواد مخدر در ایران اشاره کرد که بیش از جرایم دیگر به‌عنوان جرایم سازمان‌یافته مطرح است.
جرایم مالی از آن دسته جرایمی هستند که به دلیل منفعت آوری بالا، در زمره جذاب‌ترین حوزه‌های جرم مطرح می‌شوند و به همین دلیل، سازمان‌یافتگی جرم در این مقوله از جرایم، خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد.
جرایم مالی سازمان‌یافته، گاه از چنان دامنه وسیع و گستره‌ای چندوجهی برخوردارند که چهره فساد مالی را به خود می‌گیرند و نظام اقتصادی کشور در معرض تخریب قرار می‌دهند.
اهمیت این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران تا جایی است که یکی از اصول قانون اساسی (اصل 49) به ثروت های نامشروع و لزوم تعیین تکلیف در خصوص آن‌ها اختصاص داده شده است.
از مصادیق جرایم سازمان‌یافته می‌توان به قاچاق انسان، پولشویی، فساد مالی، قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر اشاره کرد.
کلمات کلیدی :
آثار جرم سازمان‌یافتهاهداف جرم سازمان‌یافتهاصل 49تروریسممبارزه با پولشوییتامین مالی تروریسم