تاریخچه
در نشست افتتاحیه وزیران گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا که در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۴ در منامه بحرین برگزار شد دولت‌های ۱۴ کشور الجزایر، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، تونس، امارات متحده عربی و یمن تصمیم به ایجاد یک هیئت منطقه‌ای به سبک گروه ویژه اقدام مالی (FSRB) برای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) گرفتند.
به دنبال آن، کشورهای دیگر منطقه به این سازمان پیوستند و تعداد کل اعضا را به ۲۱ کشور رساندند.
MENAFATF یک سازمان داوطلبانه و مشارکتی است که بر اساس قراردادی بین کشورهای عضو آن تأسیس شده و یک کنوانسیون بین‌المللی نیست. برای تحقق اهداف خود، فعالیت‌ها، قوانین و فرآیندهای خود را وضع می‌کند و با سایر سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه FATF همکاری می‌کند.
مقر این گروه در شهر منامه پایتخت بحرین قرار دارد.
اعضا
گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا از ۲۱ عضو شامل کشورهای: الجزایر، بحرین، جیبوتی، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبی، موریتانی، مراکش، عمان، تشکیلات خودگردان فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سومالی، سودان، سوریه، تونس، امارات متحده عربی و یمن تشکیل شده است.
اعضا در تصویب و اجرای توصیه‌های FATF و معاهدات ضد تروریسم و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از طریق این سازمان همکاری و تلاش می‌کنند تا اقدامات ضد تأمین مالی تروریسم را دنبال کنند که با ارزش‌های فرهنگی، چهارچوب‌های قانون اساسی و نظام‌های قانونی کشورهایشان سازگار باشد.
ناظران
صندوق پول عرب، گروه آسیا/اقیانوسیه در زمینه پولشویی (APG)، شورای همکاری کشورهای عربی خلیج‌فارس(GC)، گروه اگمونت، گروه اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم(EAG)، گروه ویژه اقدام مالی FATF))، صندوق بین‌المللی پول(IMF)، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، سازمان جهانی گمرک (WCO)و کمیسیون اروپا به همراه کشورهای استرالیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، انگلستان، آمریکا و روسیه ناظران گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا را تشکیل می‌دهند.
نحوه انتخاب رئیس گروه
مجمع‌عمومی MENAFATF از میان اعضای خود رئیس و معاون وی را به مدت یک سال انتخاب می‌کند مشروط بر اینکه رئیس و معاون از یک کشور نباشند.
معیارهای عضویت
۱- کشور متقاضی باید یک کشور عربی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باشد.
۲- کشور متقاضی باید قوانینی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته باشد یا حداقل قوانینی برای انجام اقدامات و ترتیبات کارآمد در دست ابلاغ داشته باشد.
۳- کشور متقاضی باید اقداماتی را برای تعهد به اجرای کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام دهد.
۴- کشور متقاضی باید برای اجرای توصیه‌های FATF و استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های هسته‌ای و هرگونه اصلاحیه آنها تصمیماتی اتخاذ کند.
۵- الحاق این کشور نباید بر کار شایسته و کارآمد MENAFATF تأثیر بگذارد.
اهداف
کشورهای عضو MENAFATF برای دستیابی به اهداف زیر تلاش می‌کنند:
-تصویب و اجرای ۴۰ توصیه FATF در مورد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه؛
- اجرای معاهدات و موافقت‌نامه‌های سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
- همکاری فی‌مابین برای افزایش انطباق با این استانداردها در منطقه MENA و همکاری با سایر سازمان‌ها، مؤسسات و آژانس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای بهبود انطباق در سراسر جهان؛
- همکاری مشترک برای شناسایی مسائل منطقه‌ای مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به اشتراک گذاشتن تجربیات مرتبط و ایجاد راه‌حل‌هایی برای مقابله با آنها؛
- اتخاذ تدابیر در سراسر منطقه برای مبارزه مؤثر با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌گونه‌ای که با ارزش‌های فرهنگی، چهارچوب‌های قانون اساسی و نظام‌های قانونی کشورهای عضو مغایرت نداشته باشد.
نقش MENAFATF در مبارزه با جرایم مالی
تنظیم استانداردها
نقش اصلی این سازمان توسعه و ترویج اقدامات مؤثر برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم مالی مرتبط است.
استانداردها و توصیه هایی را تعیین می‌کند که کشورهای عضو باید به منظور ایجاد سیستم های قوی مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) به آن پایبند باشند.
ترویج همکاری‌های منطقه‌ای
MENAFATF همکاری منطقه‌ای بین کشورهای عضو خود را برای رسیدگی به چالش‌های مشترک و مبارزه مؤثر با جرایم مالی تسهیل می‌کند.
به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و بهترین شیوه‌ها همچنین هماهنگی تلاش‌ها برای کشف و جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سراسر مرزها را تشویق می‌کند.
انجام ارزیابی‌های متقابل
این گروه، ارزیابی‌های متقابلی را برای ارزیابی اثربخشی سیستم‌های مبارزه و مقابله با پولشویی کشورهای عضو خود انجام می‌دهد.
این ارزیابی‌ها بررسی عمیقی از چهارچوب قانونی و نهادی یک کشور، اجرای اقدامات پیشگیرانه، همکاری بین‌المللی و انطباق کلی با استانداردهای بین‌المللی ارائه می‌دهد.
یافته‌های این ارزیابی‌ها به کشورها کمک می‌کند تا زمینه‌های بهبود را شناسایی کرده و اقدامات لازم را برای تقویت تلاش‌های خود در زمینه مبارزه و مقابله با پولشویی انجام دهند.
ارائه کمک‌های فنی و ظرفیت‌سازی
MENAFATF از کشورهای عضو خود با ارائه کمک‌های فنی، برنامه‌های ظرفیت‌سازی و آموزش حمایت می‌کند. هدف این کمک‌ها، ارتقای درک موضوعات AML/CFT، توسعه مهارت‌ها و دانش لازم در میان تنظیم‌کننده‌ها، سازمان‌های مجری قانون و موسسات مالی و تقویت ظرفیت کلی برای مبارزه مؤثر با جرایم مالی است.
تسهیل تبادل اطلاعات
MENAFATF تبادل اطلاعات مربوط به پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم مالی را در میان کشورهای عضو خود ترویج می‌کند. همچنین استقرار مکانیسم‌های به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات مؤثر را تشویق و همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی (FIU) و سایر مقامات مربوطه در منطقه را تسهیل می‌کند.
نظارت بر رعایت
MENAFATF بر انطباق کشورهای عضو با استانداردها و توصیه‌های خود نظارت می‌کند.
ارزیابی می‌کند که آیا کشورها اقدامات کافی را برای مقابله با خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای مؤثر قوانین و مقررات مربوطه انجام داده‌اند یا خیر. همچنین نظارت منظم و انطباق مداوم را تضمین می‌کند و بهبود مستمر در تلاش‌های AML/CFT منطقه را تشویق می‌کند.
پرداختن به ریسک‌های نوظهور
MENAFATF در مورد خطرات و چالش‌های در حال ظهور در زمینه جرایم مالی، از جمله پیشرفت‌های فناوری و روش‌های جدید مورد استفاده توسط مجرمان، به‌روز می‌شود.
این سازمان، راهنمایی‌ها و توصیه‌هایی را به کشورهای عضو در مورد رسیدگی به این خطرات و تطبیق چهارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مقابله مؤثر با تهدیدات در حال تحول ارائه می‌دهد.
درگیر کردن ذی‌نفعان
MENAFATF با ذی‌نفعان مختلف درگیر در مبارزه با جرایم مالی از جمله دولت‌ها، موسسات مالی، آژانس‌های مجری قانون و سازمان‌های بین‌المللی تعامل دارد.
این گفت‌وگو، همکاری و مشارکت را برای تقویت یک رویکرد جامع و هماهنگ برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم مالی ترویج می‌کند.
چالش‌های منحصربه‌فرد مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
منطقه MENA با چالش‌های مالی منحصربه‌فردی روبرو است که نیاز به توجه دارد:
1.بی‌ثباتی سیاسی محیط کسب‌وکار را مختل می‌کند و سیستم‌های مالی با ثبات را با مشکل مواجه می‌کند.
2.رواج اقتصاد غیررسمی، تنظیم و نظارت مؤثر بر جریان‌های مالی را دشوار می‌کند.
3.تروریسم و تأمین مالی تروریسم تهدیدهای مهمی هستند که نیازمند اقدامات قوی AML/CFT و همکاری بین‌المللی است.
4.فساد، یکپارچگی مالی را تضعیف می‌کند و مانع توسعه اقتصادی می‌شود.
5.جرایم مالی فرامرزی از چهارچوب‌های نظارتی ضعیف و همکاری محدود بین‌المللی بهره‌برداری می‌کند.
6.تنوع اقتصادی برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات قیمت کالا بسیار مهم است.
7.موانع مشمولیت مالی، افراد را به سمت کانال‌های مالی غیررسمی سوق می‌دهد و خطر جرایم مالی را افزایش می‌دهد.
8.خطرات امنیت سایبری و پیشرفت‌های فناوری نیازمند اقدامات قوی برای محافظت از سیستم‌های مالی است.
9.پولشویی مبتنی بر تجارت از معاملات تجاری قانونی برای وجوه غیرقانونی استفاده می‌کند.
10.تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی بر سیستم‌های مالی و معاملات برون‌مرزی تأثیر می‌گذارد.
ایران و گروه منا
با هدف پیشبرد هرچه بهتر تعاملات ایران با FATF همچنین بر مبنای توصیه کارشناسان این نهاد، عضویت ایران در یکی از نهادهای منطقه‌ای FATF در کنار انجام اقدامات پیش‌بینی شده در برنامه اقدام، در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس، ابتدا تلاش‌ها و گفت‌وگوهایی برای عضویت ایران در نهاد منطقه‌ای "گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF)" صورت گرفت که به دلایل مختلفی ازجمله التهاب در روابط سیاسی ایران و عربستان سعودی (به‌عنوان یکی از اعضای اصلی MENAFATF) و برخی دیگر از کشورهای عربی به سرانجام نرسید.
پس از آن، ایران درخواست خود را برای عضویت در "گروه اوراسیا (EAG)" ارائه داد و در نهایت در تاریخ ۱۰ ژوئن ۲۰۱۶ در پایان بیست و چهارمین مجمع‌عمومی FATF، این نهاد به جمهوری اسلامی ایران عضویت ناظر در گروه اوراسیا را اعطا کرد.
این عضویت در آن مقطع علاوه بر هموارکردن مسیر پیشبرد تعاملات با FATF جهت خروج از فهرست کشورهای غیر همکار، از جنبه‌های دیگری برای ایران دارای مزیت بود. ازجمله اینکه به دلیل عضویت ناظر گروه اوراسیا در MENAFATF، عملاً عضویت ایران در این گروه منطقه‌ای هم به طور مستقیم تأمین می‌شد.