در مصر، نظام حقوقی مدت‌هاست که رشوه‌خواری را نه صرفاً به‌عنوان یک نقص اخلاقی، بلکه به‌عنوان یک جرم کیفری جدی تلقی می‌کند؛ جرمی که هم اعطا کننده و هم دریافت کننده مزیت ناروا را هدف قرار می‌دهد.
علی‌رغم این، رشوه‌خواری همچنان یک خطر دائمی در معاملات حقوقی و تجاری است که اغلب تحت پوشش لطف، پرداخت تسهیلات یا «هدایای غیررسمی» پنهان می‌شود.
درک ماهیت جرم
رشوه در هسته خود یک معامله نفوذ است. این شامل ارائه یا دریافت چیزی با ارزش به‌قصد تغییر تصمیم، تضمین رفتار ترجیحی یا به دست آوردن مزیتی است که در غیر این صورت اعطا نمی‌شد.
جرم نه در مقدار پیشنهادی و نه در شکلی که منفعت می‌گیرد بلکه در قصد است: هدف فاسد پشت عمل.
رشوه در قانون
قانون مجازات مصر چارچوب جامعی را برای جرم‌انگاری رشوه مشخص می‌کند. قانون صرفاً بر مجازات کارمندان دولتی که از موقعیت‌های خود سوءاستفاده می‌کنند تمرکز نمی‌کند بلکه جرایم بخش خصوصی را که در آن اعتماد برای منافع شخصی، مورد خیانت قرار می‌گیرد، شامل می‌شود.
قانون همه‌کسانی که درگیر هستند، اعم از رسمی، طرف خصوصی یا حتی واسطه‌هایی که تبادل را تسهیل می‌کنند، در برمی‌گیرد.
نکته مهم این است که قانون جرم را در لحظه ارائه یا درخواست رشوه کامل می‌داند، صرف‌نظر از اینکه آیا نتیجه مورد نظر حاصل شده است یا خیر.
دامنه حقوقی گسترده
یکی از ویژگی‌های متمایز قانون ضد رشوه‌خواری مصر، برخورد آن با قصد و نیت است. قانون هم منافع مستقیم و هم غیرمستقیم، محسوس و نامشهود را به رسمیت می‌شناسد. نیازی نیست که پول عوض باشد. لطف به یکی از بستگان، ارتقای شغلی که در ازای سکوت وعده داده شده است یا هدیه لوکسی که «بدون قید و شرط» داده می‌شود، ممکن است همچنان در محدوده مسئولیت کیفری قرار گیرد؛ اگر ارتباطی با وظایف گیرنده برقرار شود.
بازدارندگی از طریق مجازات
این چارچوب قانونی نه تنها برای مجازات اعمال فاسد بلکه برای بازدارندگی آنها از طریق مجازات‌های شدید عمل می‌کند.
مجازات‌های رشوه‌خواری در مصر شامل حبس، اعمال شاقه، رد صلاحیت از مشاغل دولتی و مصادره رشوه است.
در برخی موارد، ممکن است برای کسانی که قبل از کشف جرم اعتراف کنند، تخفیف اعطا شود، شرطی که نشان‌دهنده علاقه دولت به کشف شبکه‌های فساد است نه صرفاً مجازات افراد.
پیمایش خط بین عرف و جنایت
با این حال، با وجود وضوح قانون، موارد رشوه اغلب با ابهاماتی روبه‌رو می‌شود. هم‌پوشانی بین عرف اجتماعی و مرزهای قانونی، چالش خاصی را ایجاد می‌کند. در فرهنگ‌هایی که برای روابط شخصی و حرکات غیررسمی ارزش قائل می‌شوند، غیرعادی نیست که رفتارهایی ناخواسته از ادب به جرم تبدیل شوند. آنچه به‌عنوان مهمان‌نوازی آغاز می‌شود را می‌توان به‌عنوان یک انگیزه تعبیر کرد. آنچه به‌عنوان نشانه قدردانی ارائه می‌شود را می‌توان به‌عنوان تلاشی برای نفوذ در نظر گرفت.
آگاهی حقوقی به‌عنوان یک سپر
در پرتو این، آگاهی حقوقی به ابزاری حیاتی برای پیشگیری تبدیل می‌شود. اجتناب از مسئولیت کیفری بیش از حسن نیت، مستلزم تبعیت آگاهانه از استانداردهای قانونی است، به‌ویژه در هنگام برخورد با مقامات دولتی، مقامات نظارتی یا مذاکرات حساس.
مؤسسات همچنین باید کنترل‌های داخلی را اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که تصمیم‌ها به‌صورت شفاف اتخاذ می‌شوند.
نتیجه‌گیری
رشوه، در نهایت، صرفاً یک امر قانونی نیست، یک آزمون ارزشی است. قانون مرزها را مشخص می‌کند اما این یکپارچگی است که آنها را حفظ می‌کند.
ازآنجایی‌که مصر به ارتقای اصلاحات قانونی و پاسخگویی نهادی ادامه می‌دهد، مسئولیت بر عهده افراد، شرکت‌ها و نهادهای عمومی است تا اطمینان حاصل شود که قوانین نه تنها شناخته شده‌اند، بلکه مورد احترام قرار می‌گیرند.
منبع: lexology.com
کلمات کلیدی :
رشوه در حقوق مصررشوهرشوه در قانونقانون مجازات مصر