آنها برای جلوگیری از اجرای مصوبه اخیر مجمع دست به کار شدند و طرحی ارائه دادند که به گفته حمیدرضا حاجی بابایی نایب‌رئیس مجلس، قرار است با قید دو فوریت روز سه‌شنبه در دستورکار قرار گیرد. اینچنین است که تجار و بازرگانانی که پس از چندین سال مواجهه با فشار توأمان تحریم و قرار داشتن در فهرست سیاه FATF به حل بخشی از موانع پیش روی مراودات مالی و بانکی‌شان از قبال تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT امیدوار شده بودند؛ حالا باید نگرانی دوباره‌ای تجربه کنند و منتظر آن باشند که تصمیم اکثریت مجلس درباره این طرح چه خواهد شد.
** دورخیز علیه CFT با سه فوریت
اولین زمزمه‌های به کارگیری ابزار قانونگذاری مجلس برای جلوگیری از اجرای CFT را هفته گذشته مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران مطرح کرد. او حالا طراح اصلی طرحی است که در صورت تصویب آن «دولت موظف خواهد شد تا زمان حصول اطمینان از رفع و لغو کامل تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های شش‌گانه مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌ویژه قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ که مرتبط با ترتیبات اجرایی معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) هستند، از تحویل (تودیع) اسناد تصویب (پذیرش) معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نزد دبیرخانه (دبیرکل سازمان ملل متحد) خودداری کند.»
بر اساس اعلام علیرضا سلیمی عضو هیأت‌رئیسه مجلس، امضاکنندگان طرح برای جلوگیری از اجرای CFT قصد داشته‌اند طرحشان را با قید سه فوریت در دستورکار بگذارند. چه اینکه در صورت تصویب سه فوریت، طرح در همان موقع در صحن علنی ارائه و بلافاصله بررسی و در صورت تصویب، ابلاغ می‌شود و به همین دلیل هم در جریان بررسی طرح‌های سه فوریتی، اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شوند تا فوراً طرح را از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی و نظر خود را اعلام کنند. با این حال در نهایت هیأت رئیسه مجلس طرح را با دو فوریت در دستورکار جلسه روز سه‌شنبه قرار خواهد داد.
** نادیده‌انگاری شروط مجمع
جلوگیری از تودیع اسناد CFT که در صورت تصویب می‌تواند تمام پیگیری‌ها برای پایان دادن به انزوای بانکی و تحمیل هزینه‌های گزاف به مبادلات مالی کشور را نقش بر آب کند در حالی در مجلس از سوی طیفی از نمایندگان پیگیری می‌شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از سال‌ها متوقف ماندن این لایحه، تنها هنگامی به رأی موافق اکثریت اعضا رسید که کمیسیون‌های تخصصی ماه‌ها و در جلسات متعدد پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را از ابعاد اقتصادی، سیاست خارجی و امنیتی بررسی کردند. قاعدتاً خروجی این بررسی‌ها این بود که می‌توان با استفاده از حق تحفظ و با پیوستن مشروط مانع از بروز هر گونه تهدید احتمالی شد.
بر این اساس اینکه روز گذشته حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌و‌گو با تسنیم و در دفاع از طرح سه فوریتی که پیگیری می‌کند، گفت: «تعاریف این کنوانسیون با تعاریف جمهوری اسلامی ایران از تروریسم کاملاً در تضاد است» تنها می‌تواند به معنای نادیده انگاشتن دو شرطی باشد که مجمع تشخیص مصلحت در تصویب لایحه لحاظ کرد؛ مقید کردن عضویت ایران و عمل به توصیه‌های کنوانسیون به عمل در چهارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران.
** مخالفت به هر قیمت
تنها در همین یک سال اخیر که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری با استجازه از رهبر معظم انقلاب موفق شد بررسی مجدد لوایح در مجمع را کلید بزند، مخالفان بارها در موضع‌گیری‌ها و نامه‌نگاری‌های خود برای جلوگیری از طی این فرآیند اقدام کردند. با این استدلال و ادعا که ایران در صادرات کالا و مبادلات تجاری خود توانسته است نه فقط از سد تحریم‌ها عبور کند که نیازی به خارج شدن از فهرست سیاه FATF ندارد.
این انکار تحمیل هزینه‌های سنگین به دلیل محروم ماندن نظام بانکی ایران از ارتباط با نظام بانکی بین‌الملل در حالی است که کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که باید مسأله لوایح و اف‌ای‌تی‌اف را به عنوان امر پیوندخورده با مصالح و منافع ملی از دایره شمول مسائل مبتلابه رقابت‌های سیاسی خارج ساخت.
بر خلاف دیدگاه طراحان طرح دو فوریتی اخیر که سی‌اف‌تی را با مسأله تحریم‌ها و اسنپ‌بک پیوند می‌زنند، حل مسأله FATF قرار نیست راه‌حل مسائل اقتصادی ایران و غرب باشد بلکه مهم‌ترین نتیجه آن مانع‌زدایی از رابطه تجاری و بانکی با کشورهایی است که اتفاقاً بیش از همه از سوی همین نمایندگان مخالف کشورهای حائز رابطه راهبردی تلقی می‌شوند.
در چنین شرایطی گفت‌و‌گوی «ایران» با نمایندگانی از طیف‌های مختلف حکایت از آن دارد که طرح پایداری‌های مجلس برای جلوگیری از اجرای سی‌اف‌تی با همراهی چندانی مواجه نیست و بعید است حتی نمایندگان با فوریت آن موافقت کنند.
منبع: روزنامه ایران
کلمات کلیدی :
مخالفان CFTمجلس CFTFATFشروط مجمعفهرست سیاه FATF