به گزارش اندیشکده آمریکایی کوئینسی، در اوایل ماه گذشته، هنری کوئلار نماینده دموکرات کنگره تگزاس، توسط وزارت دادگستری آمریکا به اخذ رشوه، نفوذ غیرقانونی خارجی و پولشویی متهم شد. این اتهامات حول مجموعه‌ای از معاملات می‌چرخد که در آن گفته می‌شود کوئلار از یک شرکت نفتی دولتی آذربایجان و یک بانک مکزیکی در ازای توافق برای پیشبرد سیاست خارجی آمریکا به نفع آنها، پول دریافت کرده است.
هر چقدر هم که این موضوع نگران کننده باشد، این اولین کیفرخواست علیه یک عضو کنگره در سال جاری نیست. در ماه مارس، سناتور باب منندز رئیس سابق کمیته روابط خارجی سنا کیفرخواست جدیدی دریافت کرد که اتهامات قبلی را مبنی بر اینکه برای دفاع از دولت‌های مصر و قطر رشوه گرفته است، گسترش داد.
این موارد روشن می‌کند، رشوه خارجی که در آن نمایندگان یک کشور به نمایندگان کشور دیگر برای همکاری پول می‌پردازند، هنوز یک مشکل جدی در آمریکا است.
به‌عنوان قدرتمندترین و مداخله‌گرترین کشور جهان، هیچ دولت دیگری به‌اندازه این کشور نفوذ بر بقیه امور جهان ندارد؛ نفوذی که می‌توان آن را خریداری کرد.
رشوه‌هایی که در ازای امتیازات سیاسی ارائه می‌شود در کنگره چیز جدیدی نیست. اولین تحقیقات رشوه‌خواری کنگره در سال 1854 انجام شد، زمانی که یک لابی‌گر سعی کرد به اعضای کنگره رشوه دهد تا حق ثبت اختراع هفت‌تیر کلت را تمدید کنند. با این حال، مسئله رشوه‌خواری در آن‌سوی مرزها تا همین اواخر در کنگره مورد توجه قرار نگرفت.
نگرانی‌ها در مورد رشوه‌خواری خارجی در اواسط دهه 1970 در نتیجه تحقیقات واترگیت و کمیته چرچ که در مورد سوءاستفاده سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تحقیق می‌کرد، پدیدار شد.
این تحقیقات، وجوهی را شناسایی کرد که توسط شرکت‌های بزرگ اداره و برای کمک‌های سیاسی غیرقانونی و پرداخت‌های خارجی پنهان استفاده می‌شد، از جمله چندین شرکت مستقر در آمریکا که در خارج از کشور فعالیت داشتند.
رشوه‌خواری خارجی دو نوع است: تلاش چهره‌های خارجی برای رشوه دادن به مقامات آمریکایی و تلاش شخصیت‌های آمریکایی برای رشوه دادن به مقامات خارجی.
کمیته چرچ با بررسی موضوع دوم و تمرکز بر کمک‌های سیاسی خارج از کشور شرکت‌های نفتی و دفاعی مستقر در آمریکا، شروع به کار کرد.
آنچه کمیته دریافت کرد تکان دهنده بود: شرکت‌های نفتی به سیاستمداران کره جنوبی و ایتالیا کمک مالی می‌کردند.
نورثروپ در حال پرداخت به یک ژنرال سعودی بود و لاکهید میلیون‌ها دلار برای رشوه به مقامات خارجی در ژاپن، هلند، اندونزی و غیره هزینه کرد. لاکهید حتی به دنبال درخواست کسر مالیات برای رشوه‌های خود بود، روشی که تا سال 1975 قانونی بود.
این افشاگری‌ها باعث رسوایی‌های بزرگی در خارج از کشور شد. کنگره از نحوه واکنش برخی کشورها به فساد، از جمله مصادره دارایی‌های متعلق به یک شرکت نفتی فاسد آمریکا توسط دولت پرو، تکان خورد.
همراه با انزجار مردم آمریکا از فساد رسوایی واترگیت، شرایط برای اصلاحات جدی آماده بود. در سال ۱۹۷۷، قانون اقدامات فاسد خارجی (FCPA) تصویب شد و رشوه دادن به مقامات خارجی را برای شهروندان آمریکا غیرقانونی کرد.
در طول تاریخ آمریکا، فساد سیاسی هم رایج و هم تا حدی عادی بود و به‌عنوان یک ضرورت برای دستیابی به اهداف سیاسی و تجاری توجیه می‌شد. هنگامی‌که یک دلال فاسد که به شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی در انجام معاملات در عربستان سعودی کمک می‌کرد، نقش خود را برای مقامات پنتاگون در سال 1973 توضیح داد، یکی از مقامات حاضر این فعالیت‌ها را به‌عنوان «یک برنامه کمک اقتصادی ارزان» توصیف کرد.
پیامدهای واترگیت و کمیته چرچ بود که رشوه‌خواری را به یک تابو تبدیل کرد. این تغییر شدید فرهنگی برخی را غافلگیر کرد: یکی از مدیران کلیدی لاکهید که به دلیل رسوایی رشوه از شرکت اخراج شد، در اعتراضیه خود عنوان کرد: «ناگهان، مجموعه متفاوتی از استانداردها وجود دارد... من به این پرداخت‌ها به‌عنوان یک کار ضروری برای فروش یک محصول نگاه کردم. من هرگز احساس نمی‌کردم کار اشتباهی انجام می‌دهم.»
سپس توجه مردم به‌طرف دیگر رشوه‌خواری خارجی معطوف شد: نمایندگان خارجی که به مقامات آمریکایی پول می‌دهند.
در رسوایی «کره گیت» در اواخر دهه 1970، یک تاجر کره جنوبی که روابط خوبی داشت، در ازای رفتار مطلوب با دیکتاتور این کشور، به اعضای کنگره آمریکا رشوه داد. بسیاری از قانون‌گذاران درگیر شدند و یکی از آنها به زندان فرستاده شد. کنگره در سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ تحقیقاتی را در مورد کمپین‌های رشوه‌خواری مقامات ایرانی و آفریقای جنوبی آغاز کرد اما در نهایت «هیچ مدرکی دال بر سوء رفتار عمدی» پیدا نکرد. آنها نمی‌دانستند که چیزی بسیار بزرگتر در زیر سطح در حال شکل‌گیری است.
در سال 1980، NBC News فاش کرد که اداره تحقیقات فدرال یک عملیات در مقیاس بزرگ علیه سیاستمداران فاسد انجام داده است. در عملیاتی موسوم به «کلاهبرداری عربی» (Abscam)، مأموران اف‌بی‌آی خود را به‌عنوان عوامل یک شیخ ثروتمند خاورمیانه معرفی کردند و به هفت عضو کنگره رشوه دادند که همه آنها در نهایت محکوم شدند. این تحقیق که به دلیل استفاده از تاکتیک‌هایی که بسیاری ممکن است آن را به دام انداختن در نظر بگیرند، بحث‌برانگیز بود، اساس فیلم کمدی «شلوغی آمریکایی» در سال 2013 را تشکیل داد.
رسوایی‌های جدید در طول سال‌ها همچنان ظاهر می‌شدند. پس‌ازآنکه جی کیم نماینده کنگره (جمهوری‌خواه از کالیفرنیا) با اختلاف اندکی در مبارزات انتخاباتی خود در سال 1992 پیروز شد، مشخص شد که بیش از یک‌سوم کمک‌های انتخاباتی او غیرقانونی بوده است، از جمله پولی که منشأ آن به کره جنوبی و تایوان می‌رسید.
پنج سال بعد، کورین براون نماینده کنگره از ایالت فلوریدا به نمایندگی از یک شرکت مستقر در فلوریدا که به دنبال معامله گاز طبیعی بود، سفیر ترکمنستان در ایالات‌متحده را تحت‌فشار قرار داد. این شرکت قبلاً هزینه سفرهای خارج از کشور او را پرداخت کرده بود. وی همچنین متهم شد که خودرویی را از یک تاجر به‌عنوان هدیه برای دخترش دریافت کرده است.
رسوایی بزرگ بعدی توسط ویلیام جی جفرسون، نماینده کنگره رخ داد که در سال 2009 به دلیل جرایم متعدد محکوم شد. جفرسون در ازای ارتقای منافع تجاری در آفریقای غربی، رشوه‌های کلانی از شرکت‌های آمریکایی دریافت کرد. او سرانجام پس از دریافت رشوه نقدی 100,000 دلاری از زنی که به او دستور داده بود آن را به معاون رئیس‌جمهور نیجریه بدهد، دستگیر شد. چیزی که او نمی‌دانست این بود که این زن عامل اف‌بی‌آی بود.
این مسائل تا دهه 2020 ادامه داشته است، حتی قبل از کیفرخواست علیه کوئلار نماینده و سناتور منندز.
در سال 2022، جف فورتنبری، نماینده کنگره (جمهوری‌خواه از نبراس) به دلیل دروغ گفتن به اف‌بی‌آی در مورد پول غیرقانونی مبارزات انتخاباتی که از یک میلیاردر نیجریه‌ای سرچشمه گرفته بود، محکوم شد. محکومیت او بعداً به دلایل فنی لغو شد اما اتهامات جدیدی در اوایل این ماه علیه او مطرح شد.
بایدن اواخر سال گذشته قانون پیشگیری از اخاذی خارجی را امضا و درخواست یا پذیرش رشوه از شهروندان آمریکایی را برای مقامات خارجی غیرقانونی کرد.
این اصلاحات مستقیماً به «جنبه تقاضا» موضوع رشوه‌خواری می‌پردازد که FCPA دست‌نخورده باقی گذاشت.
علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار از زمان ایجاد یک «واحد تخصصی» برای اجرای قانون در سال 2010، اجرای قانون FCPA را مود توجه جدی قرار داده است.
در نهایت، این رسوایی‌ها باید واشنگتن را به تجدیدنظر در سیاست خارجی به‌طورکلی سوق دهد. آمریکا اغلب در امور کشورهای دیگر دخالت می‌کند، حتی در زمینه‌هایی که منطقی نیست. اعضای کنگره می‌توانند از این دسترسی جهانی برای پر کردن جیب‌های خود استفاده کنند. به‌طور هم‌زمان، همین قدرت، آنها را به اهداف اصلی منافع خارجی تبدیل می‌کند که می‌خواهند شیوه تعامل آمریکا با بقیه جهان را دستکاری کنند.
سیاست خارجی که از مداخله‌گرایی اجباری روی‌گردان باشد و درعین‌حال همکاری بین‌المللی را تشویق کند، در وهله اول فرصت‌های کمتری را برای رشوه‌خواری خارجی فراهم می‌کند.
سیاست خارجی آمریکا باید توسط منافع مردم آمریکا دیکته شود، نه منافع شخصی سیاستمداران، بازرگانان ثروتمند و دولت‌های خارجی.
پرونده‌های کوئلار و منندز تنها جدیدترین مورد در تاریخ قابل‌توجهی از چنین رفتارهایی است. برای اصلاح سیاست خارجی آمریکا، ما باید کنگره را پاک کنیم و به رشوه‌خواری خارجی پایان دهیم.
کلمات کلیدی :
رشوه‌خواریکنگره آمریکافساد آمریکاتحقیقات واترگیت