محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون معضل حساب‌های اجاره‌ای و چالش‌های ناشی از آن اظهار کرد: این نوع حساب‌های بانکی به نوعی ابزاری برای پولشویی و فرار مالیاتی محسوب می‌شوند لذا، در رابط با این موضوع آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی باید به گونه‌ای تهیه و تدوین شده باشد که در جریان ایجاد حساب، فرایند اعتبارسنجی افراد به طور دقیق رعایت شود.
وی افزود: طبق این آیین‌نامه‌ها، افرادی که قصد ایجاد حساب بانکی دارند، باید به طور کامل شفاف‌سازی کنند که درآمد و شغل آنها چیست. این قوانین برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تخلفات به‌ویژه در زمینه پولشویی ضروری هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: با تدوین و تقویت قوانین مرتبط با حوزه پولشویی، چتر نظارتی بانک مرکزی بر موضوع حساب‌های اجاره‌ای بیشتر خواهد شد. در حال حاضر احتمال دارد که در برخی از شعبات و با توجه به روابطی که افراد با رؤسای شعب دارند، این روند دور بخورد.
وی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی نظارت دقیق‌تری بر اجرای این آیین‌نامه‌ها داشته باشد، می‌تواند از چنین تخلفاتی جلوگیری کند و اطمینان حاصل کند که هر فردی که حساب باز می‌کند، شرایط لازم را دارد.
زنگنه همچنین در خصوص ایده تجمیع حساب‌های بانکی در یک کارت واحد به منظور جلوگیری از ایجاد حساب‌های اجاره‌ای گفت: این موضوع چندان کارشناسی نیست زیرا بانک‌ها در تلاش هستند تا افراد را با شخصیت‌های متفاوت را جذب بانک خود کرده و خدمات متعددی را به آنها ارائه دهند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: اگر تمام حساب‌ها در یک کارت جمع شود، ممکن است مشکلات و چالش‌هایی به وجود آید. در واقع، هر بانک اهداف خود را دارد و تلاش می‌کند منابعش را از طریق همین حساب‌ها جذب کند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر مسئله اصلی نظارت است. بانک‌ها باید در راستای قوانین و آیین‌نامه‌ها عمل کنند. علاوه بر این، بانک‌ها باید به سامانه‌های مختلف دسترسی داشته باشند تا بتوانند تراکنش‌ها و وضعیت مالی افراد را بررسی کرده تا در صورت لزوم، از دولت درخواست کمک کنند. این کنترل‌ها باید از طریق بانک مرکزی به طور متمرکز انجام شود.
کلمات کلیدی :
حساب‌های اجاره‌ایپولشوییفرار مالیاتیاعتبارسنجیبانک مرکزی