تشدید نگرانی‌ها در کانادا در پی رسوایی تاریخی پولشویی و بازرسی FATF  

ارزیابان FATF در طی یک دوره سه هفته‌ای در ماه نوامبر ۲۰۲۵، با چندین نهاد مالی کانادایی از جمله مدیران ارشد TD Bank مصاحبه کردند.

این بازرسی‌ها که به طور معمول جنبه روتین دارند اکنون به دلیل تبعات رسوایی اخیر بانک TD، اهمیت مضاعفی یافته و موجب نگرانی‌های جدی در اوتاوا و مراکز مالی کشور شده است.

کانون توجه: جریمه ۳ میلیارد دلاری TD Bank
کانون اصلی این نگرانی‌ها، جریمه ۳ میلیارد دلاری است که بانک TD سال گذشته برای تسویه اتهامات مربوط به تسهیل جریان صدها میلیون دلار پول حاصل از شبکه‌های پولشویی در آمریکا پرداخت کرد. این بزرگترین جریمه‌ای است که تاکنون در پرونده‌های مشابه ثبت شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این بانک اجازه داد صدها میلیون دلار از شبکه‌های پولشویی از طریق سیستم بانکی آن عبور کند که منجر به این جریمه تاریخی شد.

گستردگی مصاحبه‌ها و ارزیابی
ارزیابان FATF نه تنها با مدیران TD Bank، بلکه با ۱۳ نهاد دولتی کانادایی و سایر شرکت‌های مالی نیز در طول سه هفته مصاحبه کردند. 

منابع آگاه تأیید کرده‌اند که مصاحبه با مدیران اجرایی TD Bank و بررسی نحوه رسیدگی این بانک به مسائل نظارتی، در ارزیابی نهایی FATF از کارایی سیستم مبارزه با جرایم مالی کانادا نقش محوری خواهد داشت.

نگرانی مقامات کانادایی
مقامات کانادایی نگران هستند که نتایج این ارزیابی، به ویژه با در نظر گرفتن این «رسوایی بانکی» ، بر اعتبار بین‌المللی کانادا و جذابیت آن برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی تأثیر منفی بگذارد.

یک منبع آگاه در اوتاوا اظهار داشت: «این ارزیابی که معمولاً یک بررسی روتین است، به دلیل پرونده TD Bank موجب ایجاد نگرانی در دولت فدرال و بخش مالی تورنتو شده است. یافته‌های FATF می‌تواند بر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خارجی کانادا تأثیر بگذارد.»

تأثیر بر بخش مالی کانادا
بخش مالی تورنتو که یکی از مراکز مهم مالی جهان محسوب می‌شود، به شدت نسبت به نتایج این ارزیابی حساس است. کارشناسان هشدار می‌دهند که هرگونه ارزیابی منفی از سوی FATF می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تأمین مالی و کاهش جذابیت کانادا برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی شود.

واکنش TD Bank
بانک TD تاکنون به طور رسمی در مورد جزئیات مصاحبه با ارزیابان FATF اظهار نظری نکرده است. با این حال، این بانک در بیانیه‌های قبلی خود تأکید کرده که در حال تقویت سیستم‌های نظارتی و مبارزه با پولشویی است.

چشم‌انداز آینده
ارزیابی FATF از کانادا احتمالاً تا اوایل سال ۲۰۲۶ تکمیل خواهد شد. نتایج این ارزیابی می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر سیاست‌های نظارتی کانادا و موقعیت این کشور در بازارهای مالی جهانی داشته باشد.

کارشناسان امور مالی بین‌المللی معتقدند که کانادا باید با جدیت بیشتری به تقویت سیستم‌های نظارتی خود بپردازد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند و اعتماد جامعه بین‌المللی را حفظ نماید.


منابع: AML Intelligence، BNN Bloomberg، Reuters، The Globe and Mail، The Canada Report