این متن برگرفته از سخنرانی پاول لام، وزیر دادگستری هنگ‌کنگ در نشت مذکور است:
« هنگ‌کنگ یکی از کم فسادترین مکان‌ها در جهان است. با این حال، پولشویی به دلیل انواع دیگر جرایم مالی مانند فریب، همچنان یک مسئله جدی است. عواید حاصل از جرایم مالی، هر چه که باشد، به موضوع پولشویی تبدیل می‌شود. در سال ۲۰۲۴، تعداد افرادی که به جرم پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، در مقایسه با سال ۲۰۲۳، ۲.۳ برابر افزایش یافت و ۶۴۸ نفر به جرم پولشویی محکوم شدند.
ما درخواست صدور حکم دادگاه برای توقیف بیش از ۳۶۰ میلیون دلار هنگ‌کنگ از عواید مشکوک به جرایم سنگین تحت تحقیقات پلیس را ارائه کردیم. آژانس مبارزه با فساد و کمیسیون مستقل مبارزه با فساد نیز درخواست توقیف بیش از ۴۰۰ میلیون دلار هنگ‌کنگ از عواید مشکوک به جرایم تحت تحقیقات را ارائه کرد. تا پایان سال ۲۰۲۴، حدود ۲ میلیارد دلار هنگ‌کنگ همچنان مهار شده باقی‌مانده بود.
برای جلوگیری و مبارزه مؤثر با پولشویی، هماهنگی و همکاری بین عموم مردم، مؤسسات مالی، سازمان‌های اجرای قانون و نهادهای نظارتی، دادستانی و همچنین قوه قضاییه ضروری است. علاوه بر این، درحالی‌که پولشویی معمولاً و به‌طور سنتی شامل وجوه موجود در حساب‌های بانکی می‌شود، اکنون از دارایی‌های مجازی برای چنین اهدافی استفاده می‌شود. من می‌خواهم به پیشرفت‌های اخیر هنگ‌کنگ در چهار حوزه که مربوط به «مبارزه با پولشویی و فساد و بازیابی دارایی‌ها در عصر فناوری» است، اشاره کنم.
** بازداشتن عموم مردم از فعالیت به‌عنوان دلال پول
استفاده از «حساب‌های دلال» در پولشویی رایج است. «حساب‌های دلال» به حساب‌هایی اطلاق می‌شود که مشکوک به فروش یا اجاره برای پولشویی عواید جرم هستند و دلال پول کسی است که پول غیرقانونی را از طرف دیگران منتقل می‌کند. هدف از استفاده از حساب‌های دلال، دشوارتر کردن ردیابی وجوه و شناسایی و پیگرد قانونی مجرمان واقعی است که مرتکب جرایم اساسی می‌شوند. ما از دو روش اصلی برای بازداشتن مردم از فعالیت به‌عنوان دلال پول استفاده می‌کنیم.
اول، آموزش عمومی. در آوریل 2025، اعلام شد که نهاد پولی هنگ‌کنگ (HKMA)، نیروی پلیس هنگ‌کنگ (HKPF) و صنعت بانکداری، تلاش‌های تبلیغاتی و آموزشی خود را برای انتشار پیام‌هایی به مشتریان در مورد «حساب خود را قرض ندهید/نفروشید» از جمله فعالیت‌های اطلاع‌رسانی به بخش‌های هدف، تقویت خواهند کرد و هماهنگی صنعت را از طریق تشکیل کارگروه آموزش ضد کلاهبرداری توسط انجمن بانک‌های هنگ‌کنگ (HKAB) متشکل از 18 بانک بزرگ، افزایش خواهند داد. هدف، یادآوری و هشدار به مردم است که نباید با پولشویی سریع وسوسه شوند و حساب‌های بانکی خود را به هر کسی که پولشویی می‌کند، قرض دهند یا بفروشند. در غیر این صورت، آنها در معرض خطر محکومیت به جرایم پولشویی قرار می‌گیرند.
دوم، مجازات‌های سنگین‌تر. پلیس هنگ‌کنگ برای تشدید مجازات، یعنی اعمال مجازات شدیدتر، در پرونده‌های پولشویی، به دادگاه درخواست خواهد داد تا اثر بازدارندگی قوی‌تری ایجاد کند. تا اوایل آوریل ۲۰۲۵، احکام ۹۵ نفر از دارندگان حساب‌های مال‌خر صادر شد که از ۲۱ تا ۷۵ ماه حبس متغیر بود. در یک پرونده بسیار جدید دادگاه منطقه‌ای، پرونده دولت هنگ‌کنگ علیه لوئو جیایو [۲۰۲۵] که در ۵ آگوست ۲۰۲۵ صادر شد، مال‌خر سه حساب بانکی برای دوستش افتتاح و ۴۰۰۰ یوان به‌عنوان پاداش دریافت کرد.
کل مبلغ دریافتی توسط این سه حساب بانکی حدود ۹ میلیون دلار هنگ‌کنگ بود. دادستانی طبق مفاد خاص در آیین‌نامه جرایم سازمان‌یافته و جدی (ماده ۴۵۵) درخواست افزایش حکم داد.
در پایان، قاضی حکم اولیه ۴۰ ماه را ۲۵ درصد به ۵۰ ماه افزایش داد.
** الزام و توانمندسازی بانک‌ها و سایر مؤسسات برای شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک
بانک‌ها در خط مقدم تلاش‌های جهانی علیه پولشویی قرار دارند. این امر لزوماً به این دلیل است که وجوه مورد نظر از طریق آنها منتقل می‌شود و عموماً فقط بانک‌ها در موقعیت شناسایی و بررسی تراکنش‌های مشکوک قرار دارند. فقط آنها از مشتریان و فعالیت‌های بانکی آنها اطلاع دارند. بر این اساس، قوانین قانونی و نظارتی ما (به‌عنوان‌مثال، آیین‌نامه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (ماده 615)) بانک‌ها را ملزم می‌کند که یک سیستم کاری برای انجام تحقیقات لازم در مورد مشتری، نظارت مداوم بر حساب‌های مشتری، بررسی تراکنش‌های مشکوک، توقف معامله با دارندگان حساب و مسدود کردن وجوه در مواردی که سوءظن‌ها حل نشده‌اند و گزارش موارد سوءظن به پلیس، ایجاد کنند.
چهار نکته وجود دارد که می‌خواهم در مورد تلاش‌هایمان برای اطمینان از رعایت این تعهدات از سوی نهادهای مربوطه و افزایش توانایی‌های آنها برای انجام این کار، بیان کنم.
(1) اجرای دقیق وظایف قانونی و نظارتی
در صورت نقض تعهدات قانونی و نظارتی مربوطه، جدا از مسئولیت‌های کیفری بالقوه، بانک مورد نظر ممکن است مشمول اقدامات انضباطی شود که منجر به آسیب به اعتبار می‌شود. به‌عنوان‌مثال، در 22 ژوئیه 2025، بانک مرکزی هنگ‌کنگ اعلام کرد که طبق قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدامات انضباطی علیه سه بانک انجام داده است: این مجازات‌ها شامل توبیخ، دستور انجام بررسی مجدد تراکنش‌های گذشته و تدوین و اجرای یک طرح اصلاحی برای رسیدگی به تخلفات و مجازات‌های نقدی بود.
اما این موارد بسیار استثنایی هستند زیرا بانک‌های هنگ‌کنگ مسائل مربوط به انطباق را جدی می‌گیرند. در هشت ماه اول سال 2025، بیش از 120000 تراکنش مشکوک توسط بخش مالی و متخصصان گزارش شد.
(2) استفاده از هوش مصنوعی
در 9 سپتامبر 2024، بانک مرکزی هنگ‌کنگ بخشنامه‌ای در مورد استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت بر فعالیت‌های مشکوک صادر کرد. این بانک ابتکارات مختلفی را برای حمایت بیشتر و تسریع استفاده از هوش مصنوعی در نظارت بر فعالیت‌های مشکوک انجام می‌دهد: به‌عنوان‌مثال، اول، به اشتراک گذاشتن تجربه و داستان‌های موفقیت هوش مصنوعی با سازمان‌دهی انجمن‌های تبادل تجربه با سخنرانان شرکت‌های صنعتی و فناوری و دوم، ارائه راهنمایی و پشتیبانی هدفمند توسط یک تیم اختصاصی به همراه یک مشاور خارجی.
(3) فراهم کردن امکان اشتراک‌گذاری اطلاعات بین بانک‌ها
یکی از چالش‌های مبارزه با پولشویی، «شکاف اطلاعاتی» است که توسط مجرمان برای جابجایی سریع و پنهان کردن وجوه غیرقانونی از طریق سیستم بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا بانک‌هایی که فعالیت‌های غیرقانونی را شناسایی می‌کنند، به دلیل تعهدات محرمانگی قراردادی و عرفی و الزامات قانونی حفظ حریم خصوصی داده‌ها، نمی‌توانند به سایر بانک‌ها هشدار دهند. از این رو، در ژوئن 2023، نهاد پولی هنگ‌کنگ، نیروی پلیس هنگ‌کنگ و انجمن بانک‌های هنگ‌کنگ به‌طور مشترک ابزار ارزیابی اطلاعات مالی را راه‌اندازی کردند تا امکان اشتراک‌گذاری سریع اطلاعات مربوط به حساب‌های تجاری بین 10 موسسه مالی شرکت‌کننده، فراهم شود.
با این حال، حدود 90 درصد از حساب‌های کاربری که در فعالیت‌های پولشویی مرتبط با کلاهبرداری دخیل هستند، در واقع حساب‌های شخصی هستند، نه حساب‌های شرکتی.
برای رفع این خلأ، در 4 ژوئن امسال، قانون اصلاحیه بانکی 2025 تصویب شد و در تاریخی که بعداً اعلام خواهد شد، لازم‌الاجرا می‌شوند. قانون جدید به مؤسسات مالی مجاز یک مکانیسم اشتراک‌گذاری داوطلبانه ارائه می‌دهد تا اطلاعات مربوط به کشف یا پیشگیری از جرایم را درخواست یا افشا کنند، چه دارندگان حساب مربوطه شرکتی باشند و چه شخصی. مهم‌تر از آن، این قانون، مقرراتی را برای مؤسساتی که اطلاعات را تحت مکانیسم داوطلبانه افشا می‌کنند یا از اطلاعات افشا شده توسط سایر مؤسسات استفاده می‌کنند، وضع می‌کند تا از پیگرد قانونی یا مسئولیت مدنی ناشی از نقض محرمانگی مصون باشند.
(4) گسترش الزامات قانونی و نظارتی به دارایی‌های مجازی
یک رژیم صدور مجوز جدید برای پلتفرم‌های معاملات دارایی مجازی (VATPs) از اول ژوئن 2023 لازم‌الاجرا شد که شامل لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه (اصلاحیه) مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم 2022 (ماده 615) بود. یکی از اهداف این اصلاحیه قانونی، اعمال الزامات بررسی دقیق مشتری و نگهداری سوابق برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی بود. طبق اصلاحیه قانونی، کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی (SFC)، مسئول نظارت بر VATPS، دستورالعمل مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (برای شرکت‌های دارای مجوز و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی دارای مجوز SFC) را منتشر کرده است.
** توقف اتلاف سرمایه در پولشویی
پس از شناسایی موارد مشکوک به پولشویی، نکته مهم این است که در اسرع وقت از اتلاف بیشتر وجوه یا اموال مورد نظر جلوگیری شود. این امر برای اینکه قربانیان بتوانند پس از پایان مراحل قانونی مربوطه، دارایی‌های خود را بازیابی کنند، ضروری است.
در هنگ‌کنگ، جایی که یک بانک معاملات مشکوک را شناسایی کرده است، موظف است گزارش معاملات مشکوک را به واحد اطلاعات مالی مشترک (JFIU) که عمدتاً توسط نیروی پلیس هنگ‌کنگ و اداره گمرک و مالیات غیرمستقیم اداره می‌شود، ارائه دهد. در عین حال، بانک حساب را به‌طور موقت مسدود می‌کند. JFIU ظرف دو روز کاری تصمیم می‌گیرد که آیا بانک باید رضایت خود را برای رسیدگی به وجوه مورد نظر دریافت کند یا خیر. اگر رضایت به دلیل سوءظن بی‌اساس داده شود، JFIU نامه رضایتی به بانک صادر می‌کند که به آن امکان می‌دهد به‌طور قانونی با وجوه برخورد کند.
اما اگر دلایل خوبی برای سوءظن وجود داشته باشد که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد، JFIU نامه عدم رضایت (LNC) را به بانک صادر می‌کند که عموماً به مسدود کردن حساب ادامه می‌دهد. LNC معمولاً به مدت شش ماه معتبر است.
وقتی LNC لازم‌الاجرا شود، JFIU تمام تلاش خود را برای دریافت حکم توقیف از دادگاه تحت قانون جرایم سازمان‌یافته و جدی یا وادار کردن قربانی به درخواست حکم از دادگاه برای مسدود کردن رسمی وجوه در بانک، به کار خواهد گرفت. نکته قابل‌توجه این است که در 10 آوریل 2024، دادگاه تجدیدنظر نهایی هنگ‌کنگ در پرونده Tam Sze Leung and others v Commissioner of Police تأیید کرد که طرح صدور LNC قانونی و مطابق با قانون اساسی است و حق مالکیت و سایر حقوق محافظت شده توسط قانون اساسی ما را نقض نمی‌کند.
به همان اندازه مهم است که در نظر داشته باشید که قربانی همچنین می‌تواند در دعاوی مدنی برای جلوگیری از اتلاف بیشتر وجوه مربوطه درخواست صدور حکم کند. این امر به‌ویژه زمانی مفید است که به هر دلیلی، پلیس قادر به مسدود کردن وجوه مورد نظر نباشد یا دیگر قادر به این کار نباشد. در چنین مواردی، پلیس معمولاً به قربانی اطلاع می‌دهد و به او توصیه می‌کند که برای حفظ موقعیت خود، مراحل قانونی را طی کند.
به‌عنوان‌مثال، در یک پرونده اخیر که در 28 آگوست 2025، شان جائو چان و پرونده دیگری علیه یولونگ تریدینگ کو لیمیتد و دیگران مورد رسیدگی قرار گرفت، دادگاه بنا به درخواست قربانی کلاهبرداری سایبری، زمانی که پلیس پس از مشاوره حقوقی اعلام کرد که دیگر نمی‌تواند LNC را حفظ کند، دستور موقت برای جلوگیری از اتلاف وجوه مورد نظر صادر کرد.
دادگاه اقدامات نوآورانه مختلفی را اتخاذ کرده است که احتمالاً جزو اولین اقدامات در جهان در کمک به قربانیان در مواردی است که اموال مربوط به ارزهای دیجیتال باشد.
به‌عنوان‌مثال، در پرونده اخیر که در آوریل 2025 مورد رسیدگی قرار گرفت، BP SG Investment Holding Limited علیه Chen Shanxian و دیگران، کلاهبردار، دارایی‌های قربانی را به کیف پول‌های ارز دیجیتال غیرمتولی منتقل کرد. کیف پول‌های غیرمتولی ناشناس، غیرمتمرکز و غیرقانونمند هستند؛ بنابراین، شناسایی افراد پشت چنین کیف پول‌هایی که تراکنش‌های کلاهبرداری مربوطه را انجام داده‌اند، تقریباً غیرممکن است. این امر همچنین ابلاغ مؤثر اسناد دادگاه به متهمان، مانند دستور منع تعقیب که معمولاً در دادرسی‌های مدنی ضروری است را دشوار می‌کند. برای حل این مشکل عملی، دادگاه اجازه داد که دستور منع تعقیب ابتدا از طریق یک دستور منع توقیف شده، ثانیاً از طریق یک پلتفرم پیام‌رسان بین کیف پول‌های دارایی مجازی و ثالثاً از طریق ارسال یک توکن غیرقابل تعویض (که معمولاً با نام NFT شناخته می‌شود) حاوی یک لینک، به دستور دادگاه ابلاغ شود. گذشته از جزئیات فنی مربوطه، این روش‌های ارائه خدمات، عملاً کیف پول‌های مربوطه را «لکه‌دار» می‌کنند، به این معنا که تمام تراکنش‌های بعدی که پس از این سرویس انجام می‌شوند، قابل ردیابی در بلاکچین هستند و وجود حکم جلب قابل مشاهده است و عملاً دیگران را از انجام تراکنش با این کیف پول‌ها باز می‌دارد. علاوه بر این، دادگاه دستور داد که عواید مشکوک به کلاهبرداری به یک کیف پول امانتی منتقل شود تا توسط یک متولی ارزهای دیجیتال تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی پرونده، به‌صورت امانی نگهداری شود. این ترتیبات، حفظ مؤثر دارایی‌های مجازی را تضمین کرد.
**افزایش توانایی دادستانی برای رسیدگی به جرایم فناوری
افزایش توانایی دادستانی ما برای رسیدگی به جرایم فناوری، البته حیاتی است. برای این منظور، در سال 2023، وزارت دادگستری زیربخش جرایم فناوری را در زیرمجموعه بخش پیگرد قانونی تأسیس کرد. این بخش شامل مشاورانی با دانش تخصصی و تجربه انباشته در پیگرد قانونی پرونده‌های جرایم فناوری پیچیده و سندیکایی است. وظایف آنها همچنین شامل ارائه مشاوره حقوقی به سازمان‌های مجری قانون، مشارکت فعال در تدوین قوانین جدید در مورد امنیت سایبری و جرایم فناوری و تبادل دانش و تجربه در مبارزه با جرایم فناوری با سازمان‌های مجری قانون و سایر ذی‌نفعان است.»
منبع: تارنمای اطلاعیه‌های مطبوعاتی دولت هنگ‌کنگ
www.info.gov.hk
کلمات کلیدی :
مبارزه با پولشوییپولشویی در هنگ‌کنگدلال پولتراکنش‌های مشکوک