ابرچالش پولشویی با حساب‌های اجاره‌ای

 به گزارش تجارت، طبق اعلام بانک مرکزی، ایرانی‌ها بیش از ۳۰۰ میلیون حساب بانکی دارند که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها را حساب‌های راکد تشکیل می‌دهند. این حساب‌ها، به‌دلیل عدم فعالیت طولانی‌مدت، نه‌تنها چالش‌هایی برای نظام بانکی ایجاد کرده‌اند، بلکه به بستری مناسب برای تخلفات مالی از جمله پول‌شویی و فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند. دراین گزارش به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، از جمله تعریف حساب‌های راکد، پیامدهای آن‌ها، اقدامات انجام‌شده و چالش‌های پیش‌رو می‌پردازیم.

وضعیت حساب‌های بانکی در ایران؛ مقایسه با سایر کشورها
بر اساس آمارهای رسمی، تعداد حساب‌های بانکی در ایران به بیش از ۳۰۰ میلیون حساب می‌رسد که از این تعداد، حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون حساب راکد هستند. این آمار در مقایسه با سایر کشورها، وضعیت منحصربه‌فرد ایران را نشان می‌دهد. برای مثال، طبق داده‌های بانک جهانی، به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر بزرگسال (افراد بالای ۱۵ سال)، در ایران 4615 حساب بانکی وجود دارد. این رقم در سنگاپور تنها ۲۴۰۵ حساب و در استونی ۲۰۵۱ حساب است. این تفاوت قابل‌توجه نشان می‌دهد که بخش بزرگی از حساب‌های بانکی در ایران بدون استفاده باقی مانده‌اند و مدیریت این حجم عظیم از حساب‌ها، چالش‌های متعددی را برای نظام بانکی کشور به همراه دارد. طبق ضوابط بانک مرکزی، حساب‌های بانکی راکد به حساب‌هایی اطلاق می‌شود که طی یک سال مالی هیچ‌گونه گردش مالی (واریز یا برداشت) نداشته باشند. این حساب‌ها معمولاً پس از پنج سال عدم فعالیت به‌عنوان راکد شناخته می‌شوند. برای نگهداری این حساب‌ها، بانک‌ها سالانه مبلغی به‌عنوان کارمزد از موجودی آن‌ها کسر می‌کنند و این روند تا زمانی که موجودی حساب به صفر برسد، ادامه دارد. با این حال، وجود تعداد بالای حساب‌های راکد، هزینه‌های دفترداری و نگهداری اطلاعات را برای بانک‌ها افزایش داده و زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های مالی شده است.

پیامدها و تخلفات مرتبط با حساب‌های راکد
حساب‌های راکد، به‌دلیل عدم نظارت کافی، به بستری مناسب برای تخلفات مالی تبدیل شده‌اند. برخی از پیامدها و تخلفات مرتبط با این حساب‌ها عبارتند از پول‌شویی و پنهان‌سازی منابع مالی غیرقانونی؛ گروه‌های سازمان‌یافته از حساب‌های راکد برای انتقال و مخفی‌کردن منابع مالی غیرقانونی استفاده می‌کنند. این موضوع به‌ویژه در مواردی که صاحب حساب فوت کرده یا اطلاعی از فعالیت‌های انجام‌شده ندارد، بیشتر مشاهده می‌شود. از طرفی برخی افراد حقیقی یا حقوقی با استفاده از حساب‌های راکد، درآمدهای خود را پنهان کرده و از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. این حساب‌ها گاهی برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق کالا و ارز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در برخی موارد، افراد حساب‌های راکد خود را به دیگران اجاره می‌دهند که این امر می‌تواند به فعالیت‌های مجرمانه دامن بزند. البته بانک مرکزی در سال‌های اخیر اقداماتی را برای مدیریت حساب‌های راکد و کاهش تخلفات مرتبط با آن‌ها انجام داده است. به طور مثال بانک‌ها موظف شده‌اند حساب‌های راکد را شناسایی کرده و با اطلاع‌رسانی به صاحبان آن‌ها، نسبت به فعال‌سازی یا مسدود کردن این حساب‌ها اقدام کنند. از طرفی طبق دستورالعمل‌های جدید، افتتاح و نگهداری بیش از ۳۰ حساب سپرده ریالی برای هر فرد در تمامی مؤسسات اعتباری ممنوع است؛ البته برخی کارشناسان باور دارند که این تعداد حساب نیز بسیار بیشتر از حد مورد نیاز بوده و نباید برای تمامی افراد فعال باشد. یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده توسط برخی کارشناسان، طراحی سامانه‌ای است که افراد بتوانند از طریق آن تعداد حساب‌های بانکی خود را مشاهده کرده و بدون نیاز به مراجعه حضوری، حساب‌های غیرضروری را غیرفعال کنند؛ این موضوع می‌تواند تا حد زیادی مسئله اجاره دادن حساب بانکی را کنترل کند. با وجود اقدامات انجام‌شده، مدیریت حساب‌های راکد همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. به عنوام مثال نبود یک سامانه متمرکز که امکان رصد و مدیریت حساب‌های بانکی را فراهم کند، یکی از موانع اصلی در این زمینه است. از طرفی در مواردی که صاحب حساب فوت کرده یا اطلاعات او ناقص است، تعیین تکلیف حساب‌های راکد با مشکلات حقوقی مواجه می‌شود.

حساب‌های اجاره‌ای ابزاری برای دور زدن نظام مالیاتی کشور
احمد صالحی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با همشهری پیرامون حساب‎‌های اجاره‌ای و چالش‌های اقتصادی این پدیده اظهار کرد: طبق قوانین جهانی، هر حسابی که بخواهد تراکنش‌های بالاتری نسبت به یک سقف مشخص داشته باشد، باید به یک پرونده مالیاتی متصل باشد. به عبارت دیگر، هر حساب بانکی که در آن تراکنش‌های زیاد انجام می‌شود، باید به سازمان مالیاتی متصل باشد. حال با توجه به این نکته فرض کنید که این حساب متعلق به فردی است که توانایی تکمیل چنین پرونده‌ای را ندارد، مانند یک پیرمرد یا پیرزن در شهرستان‌ها. چنین فردی می‌تواند حسابی به عنوان حساب مدنی داشته باشد که تراکنش‌های ماهیانه‌ای مانند پرداخت‌های ضروری زندگی‌اش را انجام دهد. این کارشناس اقتصادی افزود: در صورتی که تراکنش‌ها از یک سقف مشخصی بالاتر برود، این حساب به عنوان حساب تجاری شناخته می‌شود و باید اظهارنامه مالیاتی فردی برای آن ارائه شود. در این صورت مالیات بر اساس میزان درآمد یا تراکنش‌های آن حساب محاسبه خواهد شد. وی تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی در نظارت مالیاتی، عدم اتصال کامل سیستم‌های بانکی کشور به سازمان مالیاتی است. پروژه‌ جدیدی مانند اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سازمان مالیاتی که سال گذشته شروع شد، گام بزرگی در این مسیر بود؛ این پروژه‌ به طور مستقیم بر روی دستگاه‌های پوز، پایانه‌های آنلاین و سامانه‌های مالیاتی تاثیرگذار بودند، اما هنوز یک حلقه باقی مانده که همین حساب‌های اجاره‌ای هستند. صالحی خاطر نشان کرد: پدیده حساب‌های اجاره‌ای عمدتاً به این دلیل به وجود می‌آیند که برخی افراد نمی‌خواهند حساب‌هایشان تحت نظارت مالیاتی قرار بگیرد. آنها می‌خواهند از پرداخت مالیات فرار کنند و به همین دلیل از حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند. به همین دلیل، نظارت و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سیستم مالیاتی اهمیت زیادی دارد تا این حلقه‌های کمربند تکمیل شوند. این کارشناس اقتصادی  تاکید کرد:  در صورت تکمیل این حلقه‌ها و اتصال حساب‌ها به سیستم مالیاتی، دیگر هیچ حسابی نمی‌تواند تراکنش بالایی داشته باشد مگر اینکه اظهارنامه مالیاتی ارائه شده باشد. این موضوع می‌تواند به تسهیل فرآیند مالیاتی و شفاف‌سازی تراکنش‌ها کمک کند.

عدم اولویت‌دهی به موضوع حساب‎های اجاره‎ای در برخی بانک‌ها
برخی بانک‌ها به‌دلیل کمبود منابع یا عدم اولویت‌دهی به این موضوع، در اجرای طرح‌های نظارتی ضعیف عمل می‌کنند. متأسفانه در حال حاضر نه تنها وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های راکد و افزایش نظارت بر تراکنش‌های مالی مورد توجه حاکمیت نیست بلکه در اجرای قوانین فعلی نیز ترک‌فعل وجود داد. حساب‌های بانکی راکد به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی ایران، نیازمند توجه جدی و اقدامات مؤثر هستند. افزایش نظارت، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و اصلاح قوانین می‌تواند به کاهش تخلفات مرتبط با این حساب‌ها کمک کند. در غیر این صورت، این حساب‌ها همچنان به ابزاری برای گسترش فساد مالی و تهدید امنیت اقتصادی کشور تبدیل خواهند شد. با توجه به اهمیت این موضوع، همکاری نزدیک بانک مرکزی و نهادهای نظارتی ضروری است تا از این چالش به‌عنوان فرصتی برای بهبود نظام بانکی کشور بهره گرفته شود.