به گزارش رویترز، قاضی الکساندر د مورائس، محاکمه ژایر بولسونارو رئیسجمهور سابق و رهبر راست افراطی برزیل را بر عهده دارد که به توطئه کودتا برای لغو شکست انتخاباتی خود در سال 2022 متهم شده است.
بولسونارو تلاش برای سرنگونی دولت را رد کرده اما گفته است که در جلساتی با هدف لغو آرا شرکت کرده است.
ترامپ که این محاکمه را «شکار جادوگر» نامیده، ویزای آمریکای مورائس را لغو کرده است و این قاضی را تحت قانون «مگنیتسکی» تحریم و او را به صدور مجوز بازداشتهای خودسرانه و سرکوب آزادی بیان متهم کرد.
این قانون به ایالاتمتحده اجازه میدهد تا علیه خارجیهایی که سابقه فساد یا نقض حقوق بشر دارند، مجازاتهای اقتصادی اعمال کند. تحریمهای ایالاتمتحده با یک فرمان اجرایی همراه بود که تعرفههای سنگینتری را بر کالاهای برزیلی اعمال میکرد و به پرونده علیه بولسونارو نیز اشاره داشت.
تحریمهای تحت قانون مگنیتسکی، داراییهای افراد تحت صلاحیت قضایی ایالاتمتحده را مسدود میکند و شرکتهای آمریکایی را از انجام تجارت با افراد تعیینشده منع میکند.
درحالیکه طبق حکم دیوان عالی برزیل، مورائس هیچ دارایی در ایالاتمتحده ندارد، این تحریمها میتواند او را در استفاده از کارتهای پرداخت تحت حمایت شرکتهای مالی آمریکایی مانند ویزا باز دارد
دسترسی جهانی به سیستم مالی آمریکا اغلب باعث میشود بانکهای خارجی طیف وسیعتری از تراکنشهای افراد تحریمشده را محدود کنند تا از تحریمهای ثانویه اجتناب کنند و این موضوع این سؤال را مطرح میکند که مؤسسات مالی برزیلی برای رعایت دستورات جدید تا چه حد باید پیش بروند.
یک منبع در یکی از پنج بانک برتر برزیل گفت: دیدگاه اولیه این است که عملیات داخلی تحت تأثیر قرار نمیگیرد اما معاملات ارزی بینالمللی و خارجی میتواند قوانین ایالاتمتحده را نقض کند.
بانک مرکزی برزیل در مورد اینکه آیا در این مورد به مؤسسات مالی راهنمایی ارائه داده است یا خیر، اظهارنظری نکرد.
لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیسجمهور برزیل این تحریمها را بهعنوان دخالت غیرقابلقبول در قوه قضاییه این کشور محکوم کرد، درحالیکه معاون رئیسجمهور جرالدو آلکمین گفت که قانون مگنیتسکی نباید قضات را به خاطر انجام وظیفهشان مجازات کند.
دیوان عالی برزیل در بیانیهای اعلام کرد که «از نقش خود در پاسداری از قانون اساسی و قوانین کشور عدول نخواهد کرد.»
کلمات کلیدی :
تحریمهای آمریکتحریمهای آمریکاتحریم قاضی برزیلیتحریمهای آمریکا علیه قاضی