۱- آیات
سوره بقره، آیه ۱۸۸: "ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلی الحکام لتأکلوا فریقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون " (طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۳۹۷، ۵۱) اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوه به حاکمان ندهید تا بدان سبب اموال گروه دیگر را بهناحق بخورید؛ درحالیکه خود میدانید.
سوره نساء، آیه ۲۹: "یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراض منکم ولا تقتلوا أنفسکم إن الله کان بکم رحیما " (گرجی، آیاتالاحکام، ۱۳۹۰، ۳۴) ای کسانی که ایمان آوردهاید اموال یکدیگر را بهناحق، مخورید مگر آنکه تجارتی باشد که با رضایت شما انجام شود و یکدیگر را نکشید که خداوند به شما مهربان است.
سوره توبه، آیه ۳۴: "یا أیها الذین آمنوا إن کثیرا من الأخبار والرهبان لیأکلون أموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم " (مکارمشیرازی، تفسیر نمونه، ص ۳۵۵) ای کسانی که ایمان آوردهاید، بسیاری از راهبان یهود و نصاری اموال مردم را بهناحق میخورند و دیگران را از راه خدا بازمیدارند و کسانی که زر و سیم انباشته میکنند و در راه خدا انفاق نمیکنند به عذابی دردناک بشارت ده.
اگرچه این آیات دارای شأن نزول متفاوتی هستند لکن دو موضوع در هر کدام مشترک است: اطلاق "باطل " و نکوهش "اکل مال به باطل " در تمام این آیات. اکل هم به معنی خوردن و هم به معنی مطلق تصرفات و تملیکاتی است که انسان انجام میدهد. آیتالله طباطبایی میفرمایند: "اکل، گرفتن یا مطلق تصرفات است " (طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ص۵۱). همچنین برخی گفتهاند مقصود از اکل تنها تصرفات حقیقی نیست بلکه تصرفات اعتباری را هم شامل میشود (گرجی، ۱۳۹۰، ۳۴). پس مقصود از اکل، مطلق تصرفات است؛ هم تصرفات حقیقی و هم تصرفات حقوقی را شامل میشود؛ بنابراین میتوان گفت واژه اکل به معنای تصرفات و انتفاعات عرفی است (مکارم شیرازی، ۱۳۹۱، ۳۵۵).
در تعریف مال، برخی گفتهاند معنا و مفهوم مال واضح و روشن است. همچنین محقق بجنوردی مال را به سه قسم تقسیم کرده است: قسم اول اعیان و جواهر، قسم دوم عوارض یا منافع، قسم سوم اموال اعتباری نظیر اوراق بهادار و اسناد مالی. ایشان تمام چیزهایی را که حوائج و نیازهای زندگی بهوسیله آن برطرف میشود را بهعنوان مال شمردهاند (بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷، ج۲، ص۳۰). پس با توجه بهروشنی معنای مال، این واژه مفهوم گستردهای دارد و به نظر اکثر، عین یا منافع را شامل میشود.
باطل به معنی عرفی آن، هر آنچه را که حق نباشد شامل میشود. مرحوم طبرسی بعدازآنکه در معنای باطل، رشوه، غصب و غیره را نقل میکند، چنین میگوید که نظر ارجح، حمل آیه بر همه این وجوه است (طبرسی، مجمعالبیان فی تفسیر القرآن، ۱۳۴) شیخ طوسی در ذیل تفسیر آیه ۱۸۸ سوره بقره، اکل مال به باطل را اینگونه تفسیر میکند که آیه دارای دو معناست: یکی تملک کردن اموال دیگران بر حسب ظلم و ستم مثل، سرقت و دوم اینکه اموالی که از راه غیر مشروع بهدست میآیند.
2-قواعد فقهی
قاعده لاضرر یکی از اصول مهم و بنیادین در فقه اسلامی است که بر پایه آیات قرآن، روایات معصومین و عقل استوار است. این قاعده بیان میدارد که در اسلام هرگونه ضرر و زیان بر دیگران ممنوع و تهی شده است. امام خمینی (ره) این نهی را یک نهی حکومتی میدانند. (خمینی، تهذیبالاصول، ۱۳۸۷، 535)
با توجه به این اصل مهم، وظیفه حکومت اسلامی است که با هر امر و عملی که موجب ضرر و زیان به جامعه میشود، بهشدت مقابله کند. یکی از این اعمال مضر، جرم پولشویی است که آثار زیانباری برای جامعه اسلامی دارد. از این رو لازم است دولت با جرمانگاری این عمل و اتخاذ سیاستهای مناسب، از وقوع آن پیشگیری نموده و در صورت بروز، با آن بهشدت برخورد کند.
پولشویی عاملی بسیار مخرب برای اقتصاد و امنیت هر کشور است، زیرا موجب انتقال درآمدهای نامشروع و کثیف به مجاری قانونی میشود. این امر میتواند زمینهساز فساد گسترده مالی، تضعیف نظام بانکی و اقتصادی همچنین رشد جرایم سازمانیافته شود که همگی آثار ویرانگری بر جامعه دارند؛ بنابراین مبارزه قاطع با پولشویی از وظایف اصلی حکومت اسلامی در راستای حفظ امنیت، عدالت و سلامت نظام اقتصادی و اجتماعی است.
پولشویی زمینهساز گسترش فعالیتهای مجرمانه همچون قاچاق انسان، مواد مخدر و تروریسم میشود. گروههای تبهکار با پولشویی میتوانند درآمدهای حاصل از این جرایم را وارد چرخه اقتصادی کنند و از آن برای تأمین مالی فعالیتهای خود بهره بگیرند. این امر تهدیدی جدی برای امنیت ملی و بینالمللی محسوب میشود. علاوه بر این، پولشویی موجب تحریف و اخلال در معیارهای اقتصادی مانند ارزش واقعی پول، نرخ بهره و قیمتها میشود. سرمایههای کثیف وارد شده به اقتصاد، بازارها را مختل و رقابت سالم را با چالش مواجه میکند. این امر به نابرابری و بیعدالتی در توزیع منابع و فرصتها منجر شده و موجب آسیب به حقوق شهروندان و فعالان اقتصادی میگردد. (حیدری، بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بینالمللی، ۱۳۹۷، ۷۸)
از سوی دیگر، پولشویی میتواند منجر به فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت شود، زیرا سرمایههای نامشروع معمولاً از پرداخت مالیات طفره میروند. این امر آسیب جدی به بودجه و امکانات دولت برای اداره امور کشور و خدمترسانی به مردم وارد میآورد؛ بنابراین با توجه به آثار مخرب گسترده پولشویی، مبارزه جدی با آن و جرم انگاری این عمل ضروری است تا از ضررهای جبرانناپذیر به جامعه اسلامی پیشگیری شود این مهم در راستای قاعده لاضرر و وظیفه حکومت اسلامی در حفظ حقوق و امنیت شهروندان و جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان به آنان صورت میپذیرد.
قاعده "ضمان ید متعاقبه " یکی از قواعد مهم در فقه اسلامی است که به موضوع مالکیت و انتقال اموال نامشروع میپردازد. بر اساس این قاعده، اگر مالی بهطور غیرقانونی به چند نفر منتقل شود، تمامی دستاندرکاران در قبال مالک واقعی آن مسئول هستند. بهعنوانمثال، اگر فردی خودرویی را سرقت کند و آن را به دیگری بفروشد یا هدیه دهد و این روند ادامه یابد، همه افراد دخیل در این انتقالات غیرقانونی در برابر مالک اصلی مسئول خواهند بود. معاملات و نقل و انتقالات صورت گرفته باطل بوده و موجب تملک برای هیچیک از طرفین نمیشود.
این قاعده کاملاً با موضوع جرم پولشویی مرتبط است. در پولشویی، درآمدهای نامشروع و غیرقانونی حاصل از جرایم مانند قاچاق مواد مخدر، فساد مالی و غیره، از طریق فرآیندهای مختلف وارد چرخه اقتصادی میشوند تا منشأ آنها پنهان و درآمدها جلوه قانونی پیدا کنند. این روند شامل انتقال، تبدیل، مخفی کردن یا جابجایی مالکیت اموال حاصل از جرم است.
با توجه به قاعده ضمان ید متعاقبه، تمامی این فعالیتها و نقل و انتقالات پولشویان باطل و غیر مشروع تلقی میشوند. هیچیک از افراد یا نهادهای درگیر در این روند نمیتوانند مالکیت قانونی این اموال را کسب کنند همه آنها در برابر مالکان واقعی که قربانیان جرایم اولیه هستند، مسئول شناخته میشوند.
این قاعده فقهی، مبنای قانونی و شرعی محکمی را برای جرم انگاری و مبارزه با پولشویی فراهم میکند. حکومت اسلامی موظف است با استناد به این قاعده، فعالیتهای پولشویی را به رسمیت نشناخته و آن را جرم محسوب کند. عواید حاصل از پولشویی نیز به دلیل منشأ نامشروع و غیرقانونی آن فاقد اعتبار شرعی و قانونی است. (سلیمانی، عبداللهی نژاد، بررسی مبانی فقهی جرم پولشویی، ۱۳۹۰، ۹۹)
پولشویان با جریانسازی اموال نامشروع در اقتصاد، زمینه نفوذ و گسترش جرایم سازمانیافته را فراهم میآورند. مبارزه قاطع با این پدیده مخرب، گامی مؤثر در راستای تضمین امنیت و عدالت اقتصادی و برقراری نظم شرعی در جامعه اسلامی خواهد بود.
یکی از قواعد مهم در فقه اسلامی، قاعده حفظ نظام و مصالح اجتماعی است. امام خمینی (ره) در این زمینه میفرمایند: "بعضی از فقها حفظ نظام و مصالح مسلمین را فلسفه تشکیل حکومت میدانند " (کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۱) بر اساس این قاعده، هر چیزی که مخالف نظام و مصالح عمومی جامعه باشد باید با آن مقابله شود. حفظ نظام و منافع مردم از اهداف اصلی تشکیل حکومت اسلامی است.
در رابطه با جرم پولشویی میتوان گفت که این پدیده کاملاً مغایر با مصالح و نظم عمومی جامعه اسلامی است چراکه:
- درآمدها و عواید پولشویی از طریق نامشروع و جرم بهدستآمدهاند و این اموال دوباره در چرخه جرم و آسیب به جامعه قرار میگیرند.
- پولشویی موجب اختلال در نظام مالی و تضعیف بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی سالم میشود.
- این جرم زمینهساز گسترش فساد، جرایم سازمانیافته، تروریسم و ناامنی در جامعه است.
- پولشویی منجر به انحراف منابع و سرمایهها از مسیرهای قانونی و تولیدی به سمت فعالیتهای مخرب و زیانبار میشود.
با توجه به این آثار مخرب جرم پولشویی بهطورقطع مغایر با مصالح جامعه اسلامی و نظم آن است. از این رو، بر اساس قاعده حفظ نظام و مصالح اجتماعی، وظیفه حکومت اسلامی است که با جرمانگاری این عمل و اتخاذ سیاستهای لازم، از وقوع آن پیشگیری کند. در صورت رخداد نیز باید با برخورد قاطع با مجرمین و متخلفان، از گسترش این پدیده زیانبار جلوگیری نماید.
حفظ امنیت، عدالت و سلامت نظام اقتصادی و اجتماعی از اهداف اساسی حکومت اسلامی است. مبارزه با پولشویی که تهدیدی جدی برای این امور محسوب میشود در راستای تحقق این هدف مهم صورت میگیرد. (مطهریخواه، بررسی فقهی حکم پولشویی از دیدگاه امام خمینی (س)، ۱۳۹۰، ۱۰۰)
قاعده "درء الفساد مقدم علی جلب المنافع " بیان میکند که دفع فساد بر جلب منافع مقدم است. بهعبارتدیگر اگر امری موجب فساد و تباهی در جامعه شود جلوگیری از آن فساد بر کسب منافع احتمالی همان امر، اولویت و تقدم دارد.
در مورد پولشویی نیز میتوان این قاعده را اعمال کرد. پولشویی هرچند ممکن است برای عدهای سودآوری و منافع مالی داشته باشد اما آثار و پیامدهای مخرب و فسادآور آن بر کل جامعه، بسیار گستردهتر و جدیتر است. از این رو با توجه به قاعده مذکور، دفع فساد ناشی از پولشویی بر جلب منافع احتمالی آن، تقدم و اولویت دارد.
برخی از فسادهای ناشی از پولشویی که باید از آنها جلوگیری شود، عبارتاند از:
- فساد در نظام اقتصادی و مالی کشور
- گسترش جرایم سازمانیافته و امنیتی مانند قاچاق مواد مخدر و تروریسم
-رشد فساد اداری و اختلاس در نهادهای دولتی و خصوصی
- افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت
- تضعیف رقابتهای سالم اقتصادی و بیعدالتی در توزیع منابع
بنابراین از منظر قاعده "درء الفساد مقدم علی جلب المنافع "، وظیفه حکومت اسلامی است که با اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع با متخلفان، از گسترش این پدیده فسادآور جلوگیری کند، هرچند ممکن است برای عدهای منافع مالی در کوتاهمدت داشته باشد. این قاعده نیز همانند موارد پیشین، مبنای شرعی دیگری را برای جرم انگاری مقابله و برخورد با پولشویی در حکومت اسلامی فراهم میآورد. (جوادی و همکاران، واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پولشویی، ۱۳۹۸، ۲۷)
* برگرفته از مقاله رویکرد فقه اسلامی و نظام حقوقی در خصوص جرمانگاری پولشویی
کلمات کلیدی :
مبانی فقهیپولشوییپولشویی آیاتقواعد فقهیضمان ید متعاقبه پولشوییقاعده لاضرر پولشویی