مشارکت دولتی و خصوصی برای تقویت مقابله جهانی در برابر جرایم مالی

این مجمع که توسط بانک مرکزی و وزارت دارایی هند در بمبئی برگزار شد، طیف وسیعی از سهامداران بخش‌های دولتی و خصوصی و جامعه مدنی را گرد هم آورد.

به گزارش تارنمای گروه اقدام مالی، طی سه روز (5 تا 8 فروردین)، بیش از 200 شرکت‌کننده، از جمله نمایندگانی از گروه‌های بانکی بین‌المللی، شرکت‌های فین‌تک، دروازه‌بانان و جامعه مدنی در مورد چالش‌های کلیدی و راه‌های روبه‌جلو در مبارزه با جرایم مالی تبادل‌نظر کردند. شرکت‌کنندگان توافق کردند که مشارکت دولتی و خصوصی باید مسیر را برای توسعه نقشه راه مشترک هموار کند.

الیزا د آندا مادرازو، رئیس FATF در سخنرانی افتتاحیه بر اهمیت همکاری بین بخش دولتی و خصوصی تأکید کرد و گفت: بدون بخش خصوصی، مأموریت FATF برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های هسته‌ای قابل‌دستیابی نبود. بخش خصوصی در خط مقدم مبارزه با جرایم مالی قرار دارد. در این مبارزه، مقامات دولتی و بخش خصوصی در یک تیم بازی می‌کنند.

شری سانجی مالهوترا رئیس بانک مرکزی هند در این مجمع گفت: بیایید با هم به همکاری و نوآوری در ایجاد یک اکوسیستم مالی ادامه دهیم که نه تنها ایمن و مطمئن بلکه سریع، راحت، در دسترس و مقرون‌به‌صرفه باشد.

وی افزود: بیایید سیستم‌های مالی بسازیم که نه تنها تلاش‌های پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌های هسته‌ای را خنثی کنند بلکه از شمول مالی حمایت، نوآوری را تشویق و رشد اقتصادی را تسهیل کنند.

* شفافیت پرداخت و تراکنش‌های فرامرزی
روز اول این همایش به شفافیت پرداخت اختصاص داشت. شرکت‌کنندگان نظرات خود را در مورد در مورد بازنگری‌های پیشنهادی FATF در توصیه 16 که به‌عنوان استاندارد «قاعده سفر» نیز شناخته می‌شود، به اشتراک گذاشتند.

ابتکارات جدید برای تطبیق شفافیت پرداخت و حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی، از جمله همکاری نزدیک بین مقامات دولتی و بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت.

ویولین کلرک دبیر اجرایی FATF، ریاست میزگردی را در مورد اشتراک‌گذاری اطلاعات و حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی (DPP) بر عهده داشت و تأکید کرد که زمان آن رسیده است که اصطکاک بین حریم خصوصی داده‌ها و قوانین AML/CFT را حل کنیم و از طریق گفت‌وگو با مقامات حفاظت از داده، اثربخشی کلی خود را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزایش دهیم.

* شمول مالی و رویکردهای مبتنی بر ریسک
به گزارش ای ام ال اینتلیجنس روز دوم این همایش، به کاربرد رویکردهای مبتنی بر ریسک در انطباق با جرایم مالی اختصاص داشت. FATF اخیراً استانداردهای خود را به‌روز کرده است تا امکان بررسی دقیق ساده در موقعیت‌های کم‌خطر را فراهم کند.
این تغییرات ناشی از مشاوره با بیش از 140 ذی‌نفع، از جمله بانک‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت، بیمه گران، دانشگاهیان، حسابداران و سازمان‌های غیرانتفاعی بود.

 بحث‌ها بر چالش‌های اجرای اقدامات مبتنی بر ریسک و اینکه چگونه ابزارهای دیجیتال می‌توانند انطباق را بهبود بخشند، متمرکز بود.

* خطرات نوظهور و چالش‌های آینده
روز پایانی این مجمع به ریسک‌های نوظهور در AML و CFT اختصاص داشت و کارشناسان هر دو بخش، تهدیدات در حال تحول را ارزیابی و در مورد راه‌های جلوتر ماندن از روند جرایم مالی بحث کردند

به گزارش گروه اقدام مالی، این نهاد در این همایش به دنبال بازخورد از بخش خصوصی در مورد رویکرد مبتنی بر ریسک و شمول مالی بود، از جمله اینکه چگونه ابزارهای دیجیتال (مانند ورود مشتری دیجیتال) می‌توانند به حمایت از این اهداف کمک کنند.

در مورد بازنگری اخیر در استانداردها برای ارتقای بهتر شمول مالی همچنین در مورد اینکه چگونه دستورالعمل جدید می‌تواند به کشورها و بخش خصوصی در اجرای الزامات جدید کمک کند، مطالبی ارائه شد.

این بحث بر اهمیت گفتگوی سه‌جانبه بین ناظران، مؤسسات مالی و سازمان‌های غیرانتفاعی و سایر بازیگران بشردوستانه برای اطمینان از دسترسی کافی سازمان‌های غیردولتی به خدمات مالی، از جمله برای ارائه کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد.

بخش خصوصی همچنین بر لزوم تسریع حرکت به سمت رویکردی مناسب مبتنی بر ریسک تأکید کرد.

در نهایت، مقامات بخش خصوصی و جامعه مدنی در مورد اجرای استانداردهای FATF در مورد مالکیت ذی‌نفع، از جمله توسط دروازه‌بانان همچنین خطرات نوظهور مربوط به تأمین مالی تروریسم و تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی بحث کردند.