کمیته مانی‌وال از 33 کشور عضو خود خواسته است تا اجرای مؤثر استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی را بهبود بخشند.
مانی وال در گزارش خود به مرور جامعی از روند انطباق در کشورها و حوزه های قضایی مشمول رویه های ارزیابی پرداخته و تأکید می‌کند که کشورهای عضو و حوزه های قضایی تحت نظارت، در زمینه های خاصی مانند درک از خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همکاری بین‌المللی و استفاده از اطلاعات مالی پیشرفت کرده اند.
این کمیته با این حال، اعلام کرده است که هنوز پیشرفت‌های عمده‌ای در نظارت بر بخش مالی، انطباق بخش خصوصی، شفافیت اشخاص حقوقی و اجرای تحریم‌های هدفمند برای تأمین مالی تروریسم و تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی ضروری است.
اگرچه کشورها و مناطق عضو مانی‌وال چارچوب‌های قانونی و اختیارات جامعی برای پیگرد قانونی پولشویی دارند اما این گزارش تأکید می‌کند که بسیاری از آنها برای دستیابی به نتایج مثبت در تعقیب و محکوم کردن عاملان تلاش می‌کنند. در مورد مصادره دارایی‌های مجرمانه، نتایج همچنان متوسط است و باعث نگرانی می‌شود.
این گزارش همچنین بر نیاز به حفاظت مناسب از جریان‌های داده‌های شخصی فرامرزی در چهارچوب همکاری بین حوزه‌های قضایی تأکید دارد.
نیکولا موچیولی، رئیس مانی‌وال گفت: «علی‌رغم پیشرفت در طول سال‌ها، تلاش‌های بیشتری برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد نیاز است. بسیاری از کشورها هنوز به طور مؤثری دارایی‌های مجرمانه را ردیابی و بازیابی نمی‌کنند و در تطابق با سرعت و پیچیدگی روش‌های مجرمان با چالش مواجه هستند.»
وی افزود: «راه‌اندازی دور ششم ارزیابی مانی وال به ما این امکان را می‌دهد که تمرکز بر نظارت بر اثربخشی واقعی چهارچوب‌های قانونی موجود برای مبارزه با خطرات عمده پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بیشتر تقویت کنیم. ما تنها در صورتی می‌توانیم در مبارزه با این جنایات پیشرفت کنیم که قوانین و اقدامات در عمل اجرا شود.»
تا پایان سال 2023، 20 کشور از 33 کشوری که توسط مانی وال در دور پنجم ارزیابی های متقابل ارزیابی شدند، به دلیل سطح محدودی از انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مشمول رویه پیگیری پیشرفته آن شدند.
آلبانی، آندورا، بلغارستان، کرواسی، قبرس، چک، گرجستان، جبل‌الطارق، مجارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، موناکو، مالت، لهستان، مولداوی، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، جزیره "من" وابسته به انگلستان، ارمنستان، واتیکان، لیختن‌اشتاین، سن‌مارینو و اسرائیل مشمول روند پیگیری منظم مانی‌وال بودند و روند پیگیری اوکراین در سال 2022 به حالت تعلیق درآمد.
منبع: تارنمای شورای اروپا
کلمات کلیدی :
پولشویی اروپااستانداردهای پولشوییمقابله با پولشویی اروپاتامین مالی تروریسم