به گزارش پایگاه خبری «سوآرا تیوی»، وزارت دارایی مالزی (MOF) در پاسخ کتبی منتشرشده در وبسایت پارلمان این کشور اعلام کرده است که اجرای سیاست دسترسی بانکی، منوط به بررسیهای دقیق مؤسسات مالی و رعایت الزامات انطباقی است؛ بهگونهای که در عین تسهیل ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای مشروع، از نقض مقررات بینالمللی جلوگیری شود.
در این پاسخ تأکید شده است: «مالزی ملزم به رعایت تحریمهای اعمالشده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، مطابق قوانین مربوطه و همچنین استانداردهای بینالمللی تعیینشده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.»
بر اساس اعلام وزارت دارایی مالزی، تمامی مؤسسات مالی موظفاند غربالگری تحریمها را برای همه مشتریان خود، از جمله مشتریان ایرانی، انجام دهند.
این وزارتخانه هشدار داده است که هرگونه معامله با افراد یا نهادهای تحریم شده، یا تلاش برای دور زدن تحریمها، میتواند مالزی را در معرض عدم رعایت تحریمهای بینالمللی قرار دهد.
وزارت دارایی مالزی همچنین توضیح داده است که بانک مرکزی این کشور از طریق اسناد سیاستی مرتبط با مبارزه با پولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتارجمعی و تحریمهای مالی هدفمند، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه مبتنی بر ریسک را تدوین و ابلاغ کرده است.
این اقدامات شامل شناسایی دقیق مشتری (CDD) و تعیین پروفایل ریسک برای تمامی مشتریان، از جمله اتباع ایرانی، میشود.
گزارش سوآرا تیوی میافزاید: این توضیحات در پاسخ به پرسش زهیر حسن، سیاستمدار و نماینده پارلمان مالزی و رئیس حزب عدالت خلق، ارائه شده است.
وی از وزیر دارایی خواسته بود آخرین موضع دولت درباره وضعیت افتتاح حساب بانکی برای ایرانیانی که بهعنوان دانشجو، سرمایهگذار یا نیروی کار به مالزی وارد میشوند، تشریح کند.
کلمات کلیدی :
افتتاح حسابمالزیایرانیان مالزی