فصل اول: مقررات عمومی
ماده 1: این قانون بهمنظور پیشگیری از فعالیتهای پولشویی، جلوگیری از پولشویی و جرایم مربوطه، تقویت و یکسانسازی کار مبارزه با پولشویی و حفظ نظم مالی، منافع عمومی، اجتماعی و امنیت ملی، مطابق قانون اساسی وضع شده است.
ماده 2: اصطلاح «مبارزه با پولشویی» که در این قانون به کار رفته است، به انجام اقدامات مربوطه مطابق با مقررات این قانون بهمنظور جلوگیری از فعالیتهای پولشویی اطلاق میشود که منابع و ماهیت جرایم مواد مخدر، جرایم سازمانیافته با ماهیت زیرزمینی، فعالیتهای تروریستی، قاچاق، فساد و رشوه، جرایم متزلزل کننده نظم مدیریت مالی، کلاهبرداری مالی و عواید حاصل از آن و سایر عواید مجرمانه را پنهان میکند.
این قانون در مورد جلوگیری از فعالیتهای تأمین مالی تروریسم اعمال میشود، درصورتیکه قوانین دیگر به نحو دیگری مقرر کرده باشند، آن مقررات اعمال میشود.
ماده 3: مبارزه با پولشویی باید خطوط، اصول، سیاستها، تصمیمات و ترتیبات حزبی و ملی را اجرا کند، به مفهوم کلی امنیت ملی پایبند باشد، سیستمها و سازوکارهای نظارت و مدیریت و سیستم پیشگیری و کنترل ریسک را بهبود بخشد.
ماده ۴: کار مبارزه با پولشویی باید مطابق با قانون انجام شود تا اطمینان حاصل شود که اقدامات ضد پولشویی متناسب با خطرات پولشویی برای اطمینان از پیشرفت روان خدمات مالی عادی و جریان سرمایه و حفاظت از حقوق و منافع مشروع واحدها و اشخاص است.
ماده 5: معاونت اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی، مسئول نظارت و مدیریت مبارزه با پولشویی در سراسر کشور خواهد بود. ادارات مربوطه شورای دولتی باید وظایف خود را در زمینه نظارت و مدیریت مبارزه با پولشویی در محدوده وظایف مربوطه انجام دهند.
معاونت اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی، ادارات مربوطه شورای دولتی، نهادهای نظارتی و دستگاههای قضایی باید در کار مبارزه با پولشویی با یکدیگر همکاری کنند.
ماده 6: مؤسسات مالی تأسیس شده در قلمرو جمهوری خلق چین (که از این پس «قلمرو» نامیده میشود) و مؤسسات غیرمالی تعیین شده که باید تعهدات ضد پولشویی را مطابق با مفاد این قانون انجام دهند، باید اقدامات پیشگیرانه و نظارتی را مطابق با قانون اتخاذ کنند، سیستم کنترل داخلی برای مبارزه با پولشویی را ایجاد و بهبود بخشند و تعهدات ضد پولشویی مانند بررسی دقیق مشتری، اطلاعات هویت مشتری و نگهداری سوابق تراکنشها، تراکنشهای با ارزش بالا و گزارش تراکنشهای مشکوک و اقدامات پیشگیرانه ویژه ضد پولشویی را انجام دهند.
ماده 7: اطلاعات مبارزه با پولشویی از قبیل اطلاعات هویتی مشتری، اطلاعات تراکنشها، اطلاعات تحقیقات مبارزه با پولشویی و غیره که با انجام وظایف یا تعهدات مبارزه با پولشویی طبق قانون بهدستآمده است، باید محرمانه نگه داشته شود. به هیچ واحد یا فردی ارائه نمیشود مگر به حکم قانون.
اطلاعات هویتی مشتری و اطلاعات معاملات بهدستآمده توسط اداره مبارزه با پولشویی و سایر ادارات مسئول نظارت و مدیریت مبارزه با پولشویی مطابق با قانون، در انجام وظایف مبارزه با پولشویی خود فقط برای نظارت، مدیریت و تحقیقات اداری مبارزه با پولشویی قابلاستفاده است.
اطلاعات هویتی مشتری و اطلاعات معاملاتی که طبق این قانون توسط مراجع قضایی به دست میآید، فقط در رسیدگیهای کیفری مرتبط با مبارزه با پولشویی قابلاستفاده است.
سازمانهای دولتی مربوطه باید در هنگام استفاده از اطلاعات ضد پولشویی از اسرار دولتی، اسرار تجاری، حریم خصوصی شخصی و اطلاعات شخصی مطابق با قانون محافظت کنند.
ماده 8: مؤسسات و کارکنان آنها که تعهدات ضد پولشویی را انجام میدهند، در هنگام انجام کارهایی مانند ارائه گزارش در مورد معاملات با ارزش بالا و معاملات مشکوک مطابق با احکام قانون، توسط قانون مورد حمایت قرار میگیرند.
ماده 9: اداره مبارزه با پولشویی موظف است با همکاری دستگاههای دولتی ذیربط فعالیتهای تبلیغاتی و آموزشی مبارزه با پولشویی را به اشکال مختلف انجام دهد تا غیرقانونی بودن، مضرات و مظاهر فعالیتهای پولشویی را به اطلاع عموم برساند و آگاهی و توانایی مردم را در شناسایی فعالیتهای پولشویی افزایش دهد.
ماده 10: هیچ واحد یا فردی نباید در فعالیتهای پولشویی شرکت کند یا فعالیتهای پولشویی را تسهیل کند و باید با مؤسسات مالی و مؤسسات غیرمالی مشخص در انجام بررسی دقیق مشتریان مطابق با قانون همکاری کند.
ماده 11: هر واحد یا فردی که فعالیتهای پولشویی را کشف کند، حق دارد آن را به اداره مبارزه با پولشویی، سازمان امنیت عمومی یا سایر ارگانهای دولتی ذیربط گزارش دهد. ارگانی که گزارش را میپذیرد باید گزارشگر و محتوای گزارش را محرمانه نگاه دارد.
واحدها و افرادی که سهم برجستهای در کار مبارزه با پولشویی داشته باشند باید مطابق با مقررات ملی مربوطه مورد تقدیر و تشویق قرار گیرند.
ماده 12: در مواردی که پولشویی و فعالیتهای تأمین مالی تروریسم در خارج از قلمرو جمهوری خلق چین (که از این پس «خارج از کشور» نامیده میشود) حاکمیت و امنیت جمهوری خلق چین را به خطر میاندازد، حقوق و منافع قانونی شهروندان، اشخاص حقوقی و سایر سازمانهای جمهوری خلق چین را نقض میکند یا نظم مالی داخلی را مختل میکند، مطابق با این قانون رسیدگی میشود و قوانین و مقررات مربوطه و مسئولیت قانونی پیگیری میشود.
فصل دوم: نظارت و مدیریت مبارزه با پولشویی
ماده 13: اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی موظف است کار مبارزه با پولشویی را در سراسر کشور سازماندهی و هماهنگ کند، مسئولیت نظارت بر صندوق مبارزه با پولشویی را بر عهده داشته باشد، قوانین را تدوین یا با ادارات مدیریت مالی ذیربط شورای دولتی برای تدوین مقررات مدیریت مبارزه با پولشویی مؤسسات مالی همکاری کند، بر اجرای تعهدات مبارزه با پولشویی توسط مؤسسات مالی نظارت و بازرسی نماید، فعالیتهای معاملاتی مشکوک در حیطه وظایف آنها را بررسی کند و سایر وظایف مربوط به مبارزه با پولشویی مقرر در قانون و شورای دولتی را انجام دهد.
در محدوده مجوز اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی، دستگاههای اعزامی اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی باید بر اجرای تعهدات ضد پولشویی توسط مؤسسات مالی نظارت و بازرسی کنند.
ماده 14: اداره مدیریت مالی ذیربط شورای دولتی در تدوین مقررات مدیریت مبارزه با پولشویی برای مؤسسات مالی تحت نظارت و مدیریت خود مشارکت خواهد داشت و سایر مسئولیتهای مبارزه با پولشویی را که در قانون و شورای دولتی مقرر میشود انجام میدهد.
واحدهای نظارتی مالی ذیربط باید الزامات بررسی مبارزه با پولشویی را در دسترسی مؤسسات مالی به بازار اجرا کنند، اگر در حین کار نظارتی و مدیریتی متوجه شوند که یک موسسه مالی مقررات مبارزه با پولشویی را نقض کرده است، سرنخها را به بخش اداری مسئول مبارزه با پولشویی منتقل کرده و در رسیدگی با آن همکاری میکند.
ماده 15: بخش ذیصلاح شورای دولتی مرتبط با مؤسسات غیرمالی خاص، مقررات مدیریت مبارزه با پولشویی را برای مؤسسات غیرمالی خاص باید تدوین کند یا بخش اداری مبارزه با پولشویی شورای دولتی بهطور مشترک مقررات ضد پولشویی را برای مؤسسات غیرمالی خاص تدوین کند.
ادارات ذیصلاح مؤسسات غیرمالی خاص باید بر اجرای تعهدات مبارزه با پولشویی توسط مؤسسات غیرمالی خاص نظارت و بازرسی میکنند، پیشنهادهای نظارت و مدیریت ضد پولشویی را که توسط ادارات مبارزه با پولشویی ارائه میشود، رسیدگی کنند و سایر وظایف مربوط به مبارزه با پولشویی را طبق قانون و شورای دولتی انجام دهند. ادارات ذیصلاح مؤسسات غیرمالی خاص ممکن است در صورت لزوم از ادارات ذیصلاح مسئول مبارزه با پولشویی درخواست کنند تا در نظارت و بازرسی به آنها کمک کنند.
ماده 16: اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی باید یک نهاد نظارت و تجزیهوتحلیل مبارزه با پولشویی ایجاد کند. ارگان نظارت و تجزیهوتحلیل مبارزه با پولشویی باید نظارت بر صندوقهای مبارزه با پولشویی را انجام دهد، مسئول دریافت و تجزیهوتحلیل گزارشهای مربوط به معاملات با ارزش بزرگ و معاملات مشکوک باشد، نتایج تجزیهوتحلیل را منتقل کند و کار را مطابق با مقررات به بخش اداری مبارزه با پولشویی شورای دولتی گزارش دهد و سایر وظایف تعیین شده توسط بخش اداری مبارزه با پولشویی شورای دولتی را انجام دهد.
مؤسسات نظارت و تجزیهوتحلیل مبارزه با پولشویی ممکن است در صورت لزوم برای انجام وظایف خود مطابق با قانون، از مؤسسات انجام دهنده تعهدات ضد پولشویی بخواهند که اطلاعات تکمیلی مربوط به تراکنشهای با ارزش بالا و تراکنشهای مشکوک را ارائه دهند.
مؤسسات نظارت و تحلیل مبارزه با پولشویی باید سیستم نظارت و تجزیهوتحلیل را بهبود بخشند، کار نظارت و تحلیل هدفمند را بر اساس وضعیت ریسک پولشویی انجام دهند و در مورد استفاده از گزارشهای تراکنشهای مشکوک به مؤسساتی که تعهدات ضد پولشویی را مطابق با مقررات انجام میدهند، بازخورد ارائه دهند تا سطح نظارت و تجزیهوتحلیل را بهطور مستمر بهبود بخشند.
ماده 17: اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی میتواند برای انجام وظایف مبارزه با پولشویی، اطلاعات لازم را از دستگاههای دولتی ذیربط کسب کند و دستگاههای دولتی ذیربط طبق قانون آن را ارائه خواهند کرد.
معاونت اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی باید وضعیت کار مبارزه با پولشویی را بهطور منظم به سازمانهای دولتی ذیربط گزارش دهد و اطلاعات لازم را در خصوص مبارزه با پولشویی در اختیار سازمانهای دولتی مربوطه که نظارت و مدیریت مبارزه با پولشویی را انجام میدهند، مانند نظارت و مدیریت، تحقیقات اداری، نظارت و تحقیق و دادرسی کیفری، مطابق با قانون ارائه دهد.
ماده 18: در مواردی که مقدار پول نقد یا کوپن پرداخت حامل توسط اشخاصی که وارد یا خارج از کشور میشوند بیش از مقدار مقرر باشد، طبق مقررات به گمرک اظهار میکنند. در صورتی که گمرک تشخیص دهد وجه نقد، کوپنهای پرداخت حامل و غیره توسط فردی در هنگام ورود یا خروج از کشور بیشتر از میزان مقرر است، مراتب را سریعاً به اداره مبارزه با پولشویی گزارش میدهد.
محدوده اظهارنامه، استانداردهای مبلغ و سازوکار گزارشدهی مندرج در بند فوق باید توسط اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی و اداره ارز شورای دولتی با همکاری اداره کل گمرک مطابق با تقسیم وظایف و کار تعیین شود.
ماده 19: اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی موظف است با همکاری ادارات ذیربط شورای دولتی، یک سیستم مدیریت اطلاعات را برای مالکان ذینفع اشخاص حقوقی و مؤسسات غیر سهامی ایجاد کند.
اشخاص حقوقی و مؤسسات غیرسهامی موظفاند اطلاعات مالک ذینفع را ذخیره و بهروز کنند و اطلاعات مالک ذینفع را طبق مقررات بهموقع به مرجع ثبت ارائه و بهروزرسانی کنند. ادارات مسئول مبارزه با پولشویی و مراجع ثبت، باید اطلاعات مالکان ذینفع را طبق مقررات مدیریت کنند.
ادارات مبارزه با پولشویی و ارگانهای دولتی ذیربط میتوانند در مواقع لزوم از اطلاعات مالکان ذینفع طبق قانون برای انجام وظایف خود استفاده کنند. مؤسسات مالی و مؤسسات غیرمالی مشخص باید هنگام انجام تعهدات مبارزه با پولشویی، اطلاعات مالک ذینفع را مطابق با قانون استعلام و تأیید کنند. در صورتی که متوجه شوند اطلاعات مالک ذینفع نادرست، متناقض یا ناقص است، باید بازخورد خود را مطابق با قانون ارائه دهند. مقررات استفاده از اطلاعات مالک ذینفع باید از امنیت اطلاعات مطابق با قانون محافظت کند.
اصطلاح «مالک ذینفع شخص حقوقی یا مؤسسه غیرسهامی» که در این قانون به کار میرود به اشخاص حقیقی اطلاق میشود که نهایتاً مالک یا در واقع تحت کنترل یک شخص حقوقی یا مؤسسه غیرسهامی است یا از درآمد نهایی یک شخص حقوقی یا مؤسسه غیرسهامی برخوردار میشود. استانداردهای شناسایی خاص باید توسط بخش اداری مبارزه با پولشویی شورای دولتی در ارتباط با بخشهای مربوطه شورای دولتی تدوین شود.
ماده 20: اداره مبارزه با پولشویی و سایر بخشهایی که قانوناً مسئول نظارت و مدیریت مبارزه با پولشویی هستند، در صورت کشف معاملات مشکوک به پولشویی و جرایم غیرقانونی مرتبط، سرنخها و شواهد مربوطه را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار انتقال خواهند داد. ارگان پذیرنده انتقال باید در مورد نتیجه تصمیم مطابق با مقررات مربوطه بازخورد ارائه دهد.
ماده 21: اداره مبارزه با پولشویی بهمنظور انجام وظایف نظارتی و مدیریتی خود مطابق با قانون، میتواند مؤسسات مالی را به گزارش انجام تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی، نظارت و ارزیابی خطرات مؤسسات مالی و ارزیابی اجرای این قانون و مقررات مدیریتی مربوطه توسط مؤسسات مالی ملزم کند. در صورت لزوم، مدیران، سرپرستان، مدیران ارشد و افرادی که مستقیماً مسئول کار ضد پولشویی مؤسسات مالی هستند، ممکن است مطابق مقررات با آنها مصاحبه شود و ممکن است از آنها بخواهند که موارد مربوطه را توضیح دهند. مشکلات موجود در انجام تعهدات ضد پولشویی را به مؤسسات مالی یادآوری کنید.
ماده 22: اداره مبارزه با پولشویی میتواند در هنگام انجام نظارت و بازرسی اقدامات زیر را انجام دهد:
(1) ورود به موسسه مالی برای بازرسی؛
(2) پرسش از کارکنان موسسه مالی و درخواست از آنها برای توضیح موضوعاتی که باید مورد بازرسی قرار گیرد.
(3) بازرسی یا کپی کردن اسناد و مطالب مربوط به مواردی که توسط مؤسسات مالی مورد بازرسی قرار میگیرند و مهر و موم اسناد و موادی که ممکن است منتقل و پنهان شوند یا از بین بروند.
(4) بررسی شبکه رایانهای و سیستم اطلاعاتی موسسه مالی و بازیابی و ذخیره دادهها و اطلاعات مربوطه در شبکه رایانه و سیستم اطلاعاتی مؤسسات مالی.
نظارت و بازرسی مندرج در بند فوق منوط به تأیید اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی یا مسئول دفتر اعزامی آن در سطح شهر منطقهای یا بالاتر خواهد بود. تعداد بازرسان نباید کمتر از دو نفر باشد و آنها باید گواهیهای اجرای قانون و اطلاعیههای بازرسی خود را ارائه دهند. در صورتی که تعداد بازرسان کمتر از دو نفر باشد یا گواهیهای اجرای قانون و اطلاعیههای بازرسی خود را ارائه ندهند، موسسه مالی حق دارد از پذیرش بازرسی خودداری کند.
ماده 23: اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی موظف است با همکاری دستگاههای دولتی ذیربط، خطرات پولشویی را که دولت و صنایع با آن مواجه هستند، ارزیابی کند، دستورالعملهای ریسک پولشویی را صادر کند، رهنمودهای نهادی در مورد عملکرد مبارزه با پول را تقویت کند، راهنماییهای نهادی را برای اجرای تعهدات ضد پولشویی تقویت کند، از نوآوریهای فناورانه در زمینه مبارزه با پولشویی حمایت و تشویق کند، انواع جدید خطرات پولشویی مرتبط با زمینههای جدید و اشکال جدید کسبوکار را بهسرعت نظارت کند، تخصیص منابع را با توجه به وضعیت خطرات پولشویی بهینه کند و اقدامات نظارتی و مدیریتی را بهبود بخشد.
ماده 24: برای کشورها یا مناطقی که خطرات جدی پولشویی دارند، اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی میتواند بر اساس نظرخواهی از دستگاههای دولتی ذیربط و با تأیید شورای دولتی، کشورها یا مناطقی را که دارای خطرات جدی پولشویی هستند، بهعنوان کشورها یا مناطقی با خطرات جدی پولشویی فهرست کرده و اقدامات مربوطه را انجام دهد.
ماده 25: مؤسساتی که تعهدات مبارزه با پولشویی را انجام میدهند میتوانند سازمانهای خودتنظیمی مبارزه با پولشویی را طبق قانون تأسیس کنند. سازمانهای خودتنظیمی مبارزه با پولشویی با سازمانهای خود نظارتی صنعت مربوطه همکاری میکنند تا مدیریت خودتنظیمی در زمینه مبارزه با پولشویی را انجام دهند.
سازمانهای خودتنظیمی مبارزه با پولشویی، راهنماییهای اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی را میپذیرند.
ماده 26: مؤسسات و کارکنان آنها که خدمات مشاورهای، فناوری، ارزیابی تواناییهای حرفهای و سایر خدمات را در زمینه مبارزه با پولشویی ارائه میدهند، باید خدمات را با جدیت و وجدان ارائه دهند. دادهها و اطلاعات بهدستآمده در نتیجه ارائه خدمات باید مطابق با قانون بهدرستی مورد رسیدگی قرار گیرد تا امنیت دادهها و اطلاعات تضمین شود.
معاونت اداری مبارزه با پولشویی شورای دولتی باید راهنماییهای نهادهای فوقالذکر را در انجام خدمات مرتبط با مبارزه با پولشویی تقویت کند.
فصل سوم: تعهدات مبارزه با پولشویی
ماده 27: مؤسسات مالی باید مطابق با مقررات این قانون، سیستم کنترل داخلی مبارزه با پولشویی را ایجاد و بهبود بخشند، نهادهای ویژهای را ایجاد کنند یا نهادهای داخلی را برای رهبری کار مبارزه با پولشویی تعیین کنند، کارکنان مربوطه را با توجه به مقیاس عملیات و وضعیت خطر پولشویی تخصیص دهند و در صورت لزوم آموزش و تبلیغات مبارزه با پولشویی را انجام دهند.
مؤسسات مالی باید بهطور مرتب وضعیت ریسک پولشویی را ارزیابی کنند و سیستمها و فرآیندهای مدیریت ریسک مربوطه را تدوین کنند و در صورت نیاز سیستمهای اطلاعاتی مربوطه را ایجاد کنند.
مؤسسات مالی باید بر اجرای مؤثر سیستمهای کنترل داخلی مبارزه با پولشویی از طریق حسابرسی داخلی یا حسابرسی اجتماعی نظارت کنند.
رئیس موسسه مالی مسئول اجرای مؤثر سیستم کنترل داخلی مبارزه با پولشویی است.
ماده 28: مؤسسات مالی باید طبق مقررات، سیستم بررسی دقیق مشتری را ایجاد کنند.
مؤسسات مالی نباید به مشتریان ناشناس خدمات ارائه دهند یا معاملاتی انجام دهند، حسابهای ناشناس یا مستعار را برای مشتریان باز نکنند و برای مشتریانی که هویت دیگران را جعل میکنند، حساب باز نکنند.
ماده 29: در هر یک از شرایط زیر، مؤسسات مالی باید بررسیهای دقیق مشتری را انجام دهند:
(1) ایجاد رابطه تجاری با مشتری یا ارائه خدمات مالی یکباره به مبلغ مشخص یا بیشتر؛
(2) دلایل منطقی برای مشکوک بودن مشتری و تراکنشهای او به فعالیتهای پولشویی وجود دارد.
(3) در مورد صحت، اعتبار و کامل بودن اطلاعات هویتی مشتری که قبلاً بهدستآمده است، تردید وجود دارد.
بررسی دقیق مشتری شامل شناسایی و اتخاذ تدابیر معقول برای تأیید هویت مشتریان و صاحبان ذینفع آنها، درک هدف از ایجاد روابط تجاری و معاملات با مشتریان و در صورتی که خطرات پولشویی بیشتر باشد، منبع و هدف استفاده از وجوه مربوطه است.
مؤسسات مالی باید بر اساس ویژگیهای مشتری، ماهیت فعالیتهای تراکنش و مشخصات ریسک، بررسی دقیق مشتری را انجام دهند و در مواردی که خطر پولشویی نسبتاً کم است، موسسه مالی باید بررسی دقیق مشتری را با توجه به شرایط، ساده کند.
ماده 30: در طول روابط تجاری، مؤسسات مالی باید به توجه و ارزیابی وضعیت کلی و وضعیت معاملات مشتریان ادامه دهند و خطرات پولشویی مشتریان را درک کنند. اگر مشخص شود که معاملات انجام شده توسط مشتری با هویت و وضعیت ریسک مشتری در اختیار موسسه مالی مغایرت دارد، اطلاعات مربوط به مشتری و تراکنش باید بیشتر تأیید شود. در مواردی که خطر پولشویی زیاد است، در صورت لزوم، ممکن است از اقدامات مدیریت ریسک پولشویی مانند محدود کردن روش، مقدار یا دفعات تراکنشها، محدود کردن نوع کسبوکار، امتناع از رسیدگی به کسبوکار و خاتمه دادن به روابط تجاری استفاده شود.
مؤسسات مالی باید اقدامات مدیریت ریسک پولشویی را مطابق با الزامات و رویههای مقررات اداری مربوطه در محدوده اختیارات تجاری خود اتخاذ کنند، رابطه بین مدیریت ریسک پولشویی و بهینهسازی خدمات مالی را متعادل کنند و اقداماتی را انجام ندهند که آشکارا با وضعیت ریسک پولشویی ناسازگار باشد تا از خدمات مالی اساسی و ضروری مربوط به مراقبتهای پزشکی، تأمین اجتماعی، خدمات عمومی و غیره که مشتریان مطابق با قانون از آن برخوردار هستند، اطمینان حاصل کنند.
ماده 31: در مواردی که مشتری توسط شخص دیگری برای رسیدگی به تجارت نمایندگی میشود، موسسه مالی باید رابطه نمایندگی را تأیید کرده و هویت نماینده را مطابق با مقررات شناسایی و تأیید کند.
در مواردی که یک موسسه مالی با مشتری بیمه عمر، تراست یا قرارداد دیگری منعقد میکند و ذینفع قرارداد متعلق به مشتری نیست، موسسه مالی باید هویت ذینفع را شناسایی و تأیید کند.
ماده 32: در مواردی که یک موسسه مالی برای انجام بررسیهای لازم مشتری به شخص ثالث متکی باشد، باید وضعیت ریسک شخص ثالث و توانایی آن در انجام تعهدات ضد پولشویی را ارزیابی کند. در مواردی که شخص ثالث دارای وضعیت ریسک نسبتاً بالایی است یا توانایی انجام تعهدات ضد پولشویی را ندارد، مؤسسات مالی نباید برای انجام بررسی دقیق مشتری به آن تکیه کنند.
مؤسسات مالی باید اطمینان حاصل کنند که اشخاص ثالث اقدامات بررسی دقیق مشتری را که با الزامات این قانون مطابقت دارد، اتخاذ کردهاند. در صورتی که شخص ثالثی اقدامات بررسی دقیق مشتری را که مطابق با الزامات این قانون است انجام ندهد، مؤسسه مالی در قبال عدم انجام تعهدات بررسی دقیق مشتری مسئولیت قانونی خواهد داشت.
اشخاص ثالث باید اطلاعات لازم برای بررسی دقیق مشتری را در اختیار مؤسسات مالی قرار دهند و با موسسه مالی برای انجام بررسی دقیق مشتری بهطور مداوم همکاری کند.
ماده 33: مؤسسات مالی که بررسیهای لازم مشتریان را انجام میدهند، میتوانند هویت مشتری و سایر اطلاعات مربوطه را از طریق اداره مسئول مبارزه با پولشویی و ادارات امنیت عمومی، تنظیم بازار، امور مدنی، مالیات، مدیریت مهاجرت و مدیریت مخابرات مطابق با احکام قانون تأیید کنند و ادارات ذیربط مطابق به احکام قانون از آنها حمایت میکنند.
بخش اداری مسئول مبارزه با پولشویی شورای دولتی باید ادارات مربوطه را هماهنگ و ارتقاء دهد تا تسهیلات لازم را برای مؤسسات مالی برای انجام بررسیهای لازم مشتریان فراهم کنند.
ماده 34: مؤسسات مالی باید سیستمی را برای نگهداری اطلاعات هویتی مشتری و سوابق معاملاتی طبق مقررات ایجاد کنند.
در طول رابطه تجاری، اگر اطلاعات هویتی مشتری تغییر کند، باید بهموقع بهروز شود.
اطلاعات هویتی مشتری باید حداقل 10 سال پس از پایان رابطه تجاری و اطلاعات تراکنش مشتری پس از پایان معامله نگهداری شود.
هنگامیکه یک موسسه مالی منحل، لغو یا ورشکسته اعلام میشود، باید مدارک هویتی مشتریان و اطلاعات معاملات مشتریان خود را به مؤسسات تعیین شده توسط ادارات مربوطه شورای دولتی منتقل کند.
ماده 35: مؤسسات مالی باید یک سیستم گزارش دهی تراکنش با ارزش بالا را مطابق با مقررات پیادهسازی کنند و اگر یک تراکنش یا تراکنش تجمعی مشتری در مدت زمان معینی از مقدار تعیین شده فراتر رود، باید فوراً به موسسه نظارت و تجزیهوتحلیل مبارزه با پولشویی گزارش دهد.
مؤسسات مالی باید سیستم گزارش دهی تراکنشهای مشکوک را طبق مقررات پیادهسازی کنند، استانداردهای نظارتی را تدوین و بهطور مستمر بهینهسازی کنند، فعالیتهای معاملات مشکوک را بهطور مؤثر شناسایی و تجزیهوتحلیل کنند و گزارشهای معاملات مشکوک را بهموقع به سازمانهای نظارتی و تحلیلی مبارزه با پولشویی ارسال کنند. ارسال گزارش تراکنشهای مشکوک باید محرمانه باشد.
ماده 36: مؤسسات مالی موظفاند با راهنمایی اداره مبارزه با پولشویی، خطرات پولشویی ناشی از استفاده از فناوریهای نوین، محصولات جدید، کسبوکارهای جدید و غیره را مورد توجه و ارزیابی قرار داده و اقدامات مربوطه را برای کاهش خطرات پولشویی با توجه به شرایط انجام دهند.
ماده 37: مؤسسات مالی که شعبه دارند یا مؤسسات مالی دیگر را در داخل و خارج کنترل میکنند همچنین شرکتهای هلدینگ مالی باید اقدامات کلی را برای مبارزه با پولشویی در سطح ستاد یا گروه انجام دهند. برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات ضروری مبارزه با پولشویی در داخل شرکت و بین اعضای گروه بهمنظور انجام تعهدات مبارزه با پولشویی، مکانیسم و رویههای به اشتراکگذاری اطلاعات باید روشن شود. به اشتراکگذاری اطلاعات ضد پولشویی باید با مقررات قانونی در مورد حفاظت از اطلاعات مطابقت داشته باشد و اطمینان حاصل کند که اطلاعات مربوطه برای اهدافی غیر از مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده نمیشود.
ماده 38: واحدها و افرادی که با مؤسسات مالی روابط تجاری دارند باید در جهت بررسی صلاحیت مشتریان مؤسسات مالی همکاری کنند، مدارک هویتی واقعی و معتبر یا سایر مدارک شناسایی را ارائه دهند، اطلاعات هویتی دقیق و کامل را پر کنند و اطلاعات مربوط به معاملات و وجوه را بهدرستی ارائه دهند.
در صورتی که واحدها و اشخاص حقیقی از همکاری با اقدامات احتیاطی معقول مشتری که توسط مؤسسات مالی مطابق با این قانون اتخاذ شده است خودداری کنند، مؤسسات مالی میتوانند طبق رویههای مقرر، اقدامات مدیریت ریسک پولشویی مانند محدود کردن یا امتناع از انجام امور تجاری، پایان دادن به روابط تجاری و ارائه گزارشهای معاملات مشکوک را در صورت لزوم اتخاذ کنند.
ماده 39: چنانچه واحدها و اشخاصی نسبت به اقدامات مدیریت ریسک پولشویی مؤسسات مالی اعتراضی داشته باشند، میتوانند آن را به مؤسسات مالی ارائه دهند. موسسه مالی باید ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی کند و نتیجه را به طرفین پاسخ دهد. در مواردی که خدمات مالی اساسی و ضروری برای مشتریان دخیل است، باید بهسرعت رسیدگی شود و به طرفین پاسخ داده شود. در صورتی که واحدها و افراد ذیربط در مدت زمان مقرر پاسخی دریافت نکنند یا از نتایج راضی نباشند، میتوانند به بخش اداری مسئول مبارزه با پولشویی شکایت کنند.
چنانچه واحدها و اشخاص مذکور در بند فوق نسبت به اقدامات اتخاذ شده مدیریت ریسک پولشویی توسط مؤسسات مالی اعتراض داشته باشند، میتوانند طبق قانون مستقیماً به دادگاه خلق اقامه دعوی کنند.
ماده 40: کلیه واحدها و اشخاص باید مطابق با مقتضیات ارگانهای دولتی ذیربط، اقدامات پیشگیرانه ویژه ضد پولشویی را علیه افراد ذکر شده در فهرستهای زیر بهکارگیرند:
(1) فهرستی از سازمانها و افراد تروریستی که توسط آژانس ملی ضد تروریسم شناسایی شده و توسط دفاتر آن اعلام شده است.
(2) فهرست سازمانها و اشخاص درگیر در تحریمهای مالی هدفمند در اطلاعیه صادره توسط وزارت امور خارجه در مورد اجرای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد.
(3) فهرستی از سازمانها و اشخاصی که توسط اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی یا در همکاری با سازمانهای دولتی ذیربط بهعنوان دارای خطرات عمده پولشویی شناسایی شدهاند و عدم اتخاذ تدابیر ممکن است عواقب جدی ایجاد کند.
در صورت وجود هرگونه اعتراضی نسبت به لیست مشخص شده در بند (1) بند قبل، طرفین میتوانند مطابق با مفاد «قانون ضد تروریسم جمهوری خلق چین» درخواست تجدیدنظر کنند. در صورت وجود هرگونه اعتراض نسبت به فهرست مشخص شده در بند (2) بند قبل، طرفین میتوانند طبق رویههای مربوطه درخواست حذف از فهرست کنند. در صورتی که نسبت به لیست مندرج در بند (3) بند قبل اعتراضی وجود داشته باشد، طرفین میتوانند در صورت نارضایتی از تصمیم تجدیدنظر اداری، برای رسیدگی مجدد اداری به ادارهای که تصمیم را اتخاذ کرده است، مطابق با قانون درخواست دهد.
اقدامات پیشگیرانه ویژه مبارزه با پولشویی شامل توقف فوری ارائه خدمات مالی و سایر خدمات یا وجوه و داراییها، به اشخاص فهرست شده و نمایندگان آنها، سازمانها و کارکنان تحت دستور آنها و سازمانهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل آنها هستند و محدود کردن فوری انتقال وجوه و داراییهای مربوطه و غیره است.
اشخاص مندرج در فهرست پیشبینی شده در بند 1 میتوانند مطابق با مقررات، برای استفاده از وجوه و داراییهای محدود شده برای هزینههای اساسی واحدها و افراد و سایر هزینههایی که باید پرداخت شود، به ارگانهای دولتی مربوطه مراجعه کنند. اتخاذ اقدامات پیشگیرانه ویژه ضد پولشویی، از حقوق و منافع قانونی اشخاص ثالث با حسن نیت محافظت میکند و اشخاص ثالث با حسن نیت میتوانند جبران خسارتهای حقوقی را مطابق با قانون انجام دهند.
ماده 41: مؤسسات مالی باید ریسکهای مربوطه را شناسایی و ارزیابی کرده و سیستمهای مربوطه را تدوین کنند، فهرست پیشبینی شده در بند اول ماده 40 این قانون را بهسرعت تهیه کنند، مشتریان و طرف مقابل آنها را تأیید کنند، اقدامات مربوطه را انجام دهند و به بخش اداری ذیصلاح مبارزه با پولشویی گزارش دهند.
ماده 42: یک موسسه غیرمالی تحریم شده هنگام انجام فعالیتهای خاص معین، باید تعهدات ضد پولشویی خود را با استناد به مفاد مربوط به این فصل در مورد اجرای تعهدات ضد پولشویی توسط مؤسسات مالی و مطابق با ویژگیهای صنعت، مقیاس عملیات و وضعیت ریسک پولشویی انجام دهد.
فصل چهارم: بررسی مبارزه با پولشویی
ماده 43: در مواردی که اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی یا آژانس اعزامی آن در سطح شهر منطقهای یا بالاتر از آن، فعالیتهای معاملاتی مشکوک به پولشویی یا سایر اقدامات ناقض مفاد این قانون را کشف کند و بررسی و تأیید آن ضروری باشد، میتواند با تأیید اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی یا شخص مسئول آژانس اعزامی آن در سطح شهر منطقهای یا بالاتر از آن، اخطاریه تحقیق را برای انجام تحقیقات ضد پولشویی به موسسه مالی یا یک موسسه غیرمالی تعیین شده صادر کند.
در صورتی که اداره مبارزه با پولشویی، تحقیقاتی را در خصوص مبارزه با پولشویی در مؤسسات غیرمالی خاص انجام دهد، میتواند در صورت لزوم از مراجع ذیصلاح غیرمالی مربوطه درخواست کمک کند.
مؤسسات مالی و مؤسسات غیرمالی تعیین شده باید با تحقیقات مبارزه با پولشویی همکاری کرده و اسناد و اطلاعات مربوطه را در مهلت مقرر ارائه دهند.
برای انجام تحقیقات ضد پولشویی، باید حداقل دو بازپرس وجود داشته باشد و گواهیهای اجرای قانون و اطلاعیههای تحقیق ارائه شود. در مواردی که کمتر از دو بازپرس وجود داشته باشد یا اعلامیههای شناسایی و تحقیق مجریان قانون ارائه نشود، مؤسسات مالی و مؤسسات غیرمالی تعیین شده حق دارند از پذیرش تحقیقات خودداری کنند.
ماده 44: اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی یا دفاتر اعزامی آن در سطح شهر منطقهای و یا بالاتر از آن میتوانند در انجام تحقیقات مبارزه با پولشویی اقدامات زیر را انجام دهند:
(1) پرسش از کارکنان مربوطه مؤسسات مالی و مؤسسات غیرمالی تعیین شده و درخواست توضیحات در مورد وضعیت؛
(2) بررسی یا کپی کردن اطلاعات حساب، سوابق تراکنشها و سایر مطالب مرتبط با موضوع تحقیق؛
(3) مهر و موم اسناد و اطلاعاتی که ممکن است منتقل، پنهان، دستکاری یا آسیب ببیند.
رونوشت استعلام تهیه میشود. رونوشت استعلام برای تأیید به شخص مورد بازجویی تحویل داده میشود. در صورت وجود حذف یا اشتباه در سوابق، شخص مورد سؤال میتواند درخواست تکمیل یا اصلاح کند. پس از اینکه شخص مورد بازجویی صحت رونوشت را تأیید کرد باید مهر یا امضا را الصاق کند. بازرسان نیز باید سوابق را امضا یا مهر کنند.
هنگامیکه بازرسان اسناد و مواد را مهر و موم میکنند، آنها را به همراه کارکنان مؤسسات مالی و مؤسسات غیرمالی مشخص شده بهطور کامل بررسی و فهرستی را در دو نسخه تهیه میکنند که باید توسط بازرسان و کارکنان مؤسسات مالی و مؤسسات غیرمالی خاص امضا یا مهر شود و یک نسخه را به یک موسسه مالی یا یک موسسه غیرمالی خاص ارسال و یک نسخه را برای مراجعات بعدی پیوست کنید.
ماده 45: در مواردی که سوءظن به پولشویی پس از تحقیقات قابل رد نباشد یا سرنخی در مورد سایر تخلفات یا جرایم کشف شود، باید فوراً به ارگان دارای صلاحیت منتقل شود. ارگانی که انتقال را دریافت میکند باید در مورد نتیجه تصرف مطابق با مقررات مربوطه بازخورد ارائه دهد.
در مواردی که مشتری وجوه را از حسابی که در تحقیقات درگیر است منتقل میکند، بخش اداری مبارزه با پولشویی شورای دولتی میتواند در صورت لزوم و با تأیید مسئول، اقدامات مسدودسازی موقت را با تأیید شخص مسئول انجام دهد.
پس از دریافت سرنخ، ارگان دریافت کننده انتقال باید فوراً تصمیم بگیرد که آیا به مسدود کردن وجوهی که قبلاً بهطور موقت مطابق با مفاد بند قبل مسدود شدهاند ادامه دهد یا خیر. در مواردی که ارگان دریافت کننده انتقال لازم میداند که به انسداد ادامه دهد، باید اقدامات انسداد را مطابق با قوانین و مقررات مربوطه به کار گیرد. اگر مشخص شود که ادامه انسداد ضروری نیست، باید فوراً به بخش اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی اطلاع دهد و اداره مبارزه با پولشویی زیر نظر شورای دولتی باید فوراً به موسسه مالی اطلاع دهد تا انسداد را لغو کند.
انسداد موقت نباید از چهلوهشت ساعت تجاوز کند. اگر یک موسسه مالی از مقامات دولتی مربوطه اخطاریهای برای ادامه انسداد ظرف 48 ساعت پس از انجام اقدامات انسداد موقت مطابق با الزامات اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی دریافت نکند، باید فوراً انسداد را لغو کند.
فصل پنجم: همکاریهای بینالمللی در مبارزه با پولشویی
ماده 46: جمهوری خلق چین باید همکاری بینالمللی علیه پولشویی را مطابق با معاهدات بینالمللی منعقد شده یا پیوسته، مطابق با اصل برابری و متقابل انجام دهد.
ماده 47: اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی با مجوز شورای دولتی، مسئول سازماندهی و هماهنگی همکاریهای بینالمللی مبارزه با پولشویی، مشارکت در فعالیتهای سازمانهای بینالمللی مربوطه به نمایندگی از دولت چین، انجام همکاریهای ضد پولشویی با مؤسسات مربوطه خارج از کشور طبق قانون و تبادل اطلاعات مبارزه با پولشویی است.
دستگاههای ذیربط دولتی در حدود وظایف خود مطابق قانون، همکاریهای بینالمللی را در زمینه مبارزه با پولشویی انجام خواهند داد.
ماده 48: کمکهای قضایی مربوط به پیگیری جرایم پولشویی باید مطابق با «قانون جمهوری خلق چین در مورد کمکهای قضایی کیفری بینالمللی» و مقررات قوانین مربوطه انجام شود.
ماده 49: در روند رسیدگی به فعالیتهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم طبق قانون، دستگاههای دولتی ذیربط میتوانند با رعایت اصل عمل متقابل یا با توافق با کشورهای ذیربط، از مؤسسات مالی خارج از کشور که حسابهای بانکی در قلمرو چین باز کردهاند یا روابط مالی نزدیک دیگری با چین دارند، درخواست همکاری کنند.
ماده 50: چنانچه كشورها يا سازمانهای خارجي مستقيماً از مؤسسات مالي داخلي بخواهند كه اطلاعات هويت مشتري و اطلاعات معاملات را برخلاف اصول عمل متقابل و اجماع ارائه دهند، وجوه یا داراییهای داخلی را توقيف کنند، مسدود کنند، انتقال دهند و يا اقدامات ديگري انجام دهند، مؤسسات مالی نباید آنها را بدون مجوز اجرا کنند و باید فوراً به ادارات مدیریت مالی مربوطه شورای دولتی گزارش دهند.
علاوه بر مفاد بند قبل، در مواردی که یک دولت یا سازمان خارجی از یک موسسه مالی داخلی میخواهد که خلاصه اطلاعات مربوط به انطباق، اطلاعات تجاری و سایر اطلاعات را بر اساس نیازهای نظارت بر انطباق ارائه دهد، موسسه مالی داخلی ممکن است پس از گزارش به بخش مدیریت مالی مربوطه شورای دولتی و مقامات دولتی مربوطه، ارائه یا همکاری کند.
در مواردی که مطالب و اطلاعات ارائه شده در دو بند قبلی شامل دادههای مهم و اطلاعات شخصی باشد باید با مقررات مربوط به مدیریت امنیت دادهها و حفاظت از اطلاعات شخصی نیز مطابقت داشته باشد.
فصل 6: مسئولیت حقوقی
ماده 51: کارکنانی که در اداره مسئول مبارزه با پولشویی و سایر ادارات مسئول نظارت و مبارزه با پولشویی مطابق با احکام قانون مشغول به کار هستند، در صورت ارتکاب هر یک از اعمال زیر مطابق به احکام قانون مجازات میشوند:
(1) انجام بازرسی، بررسی یا اتخاذ اقدامات انسداد موقت بر خلاف مقررات؛
(2) افشای اسرار دولتی، اسرار تجاری یا حریم خصوصی شخصی یا اطلاعات شخصی که برای اهداف مبارزه با پولشویی بهدستآمده است؛
(3) نقض مقررات با اعمال مجازاتهای اداری بر نهادها و کارکنان مربوطه؛
(4) سایر رفتارهایی که وظایف را مطابق با قانون انجام نمیدهند.
در مواردی که کارمندان سایر ارگانهای دولتی مرتکب عمل بند (۲) بند قبل شود، طبق قانون مجازات خواهد شد.
ماده 52: در صورتی که مؤسسه مالی مرتکب هر یک از موارد زیر شود، اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی یا دفتر اعزامی آن در سطح شهر منطقهای یا بالاتر از آن، دستور میدهد در مهلت مقرر اصلاحات را انجام دهد. در مواردی که شرایط جدیتر است باید اخطار داده شود یا بیش از 200,000 یوان جریمه شود، در مواردی که شرایط جدی باشد یا اصلاحاتی در مدت زمان مقرر انجام نشود، جریمهای بین 200,000 تا 2,000,000 یوان داده میشود و بخشهای مدیریت مالی مربوطه ممکن است آنها را از انجام عملیات مربوطه در محدوده وظایف خود محدود یا منع کرده یا توصیه کنند که بر اساس شرایط کارهای مربوطه را انجام دهند:
(1) عدم تدوین و بهبود سیستمها و هنجارهای کنترل داخلی ضد پولشویی مطابق با مقررات؛
(2) عدم ایجاد یک آژانس تخصصی یا تعیین یک آژانس داخلی برای رهبری تلاشهای ضد پولشویی مطابق با مقررات؛
(3) عدم تخصیص کارکنان مناسب بر اساس مقیاس تجاری و وضعیت خطر پولشویی مطابق با مقررات؛
(4) عدم انجام ارزیابی ریسک پولشویی یا بهبود سیستمهای مدیریت ریسک مربوطه مطابق با مقررات؛
(5) عدم تدوین و بهبود استانداردهای نظارت بر معاملات مشکوک مطابق با مقررات؛
(6) عدم انجام ممیزی داخلی مبارزه با پولشویی یا حسابرسی اجتماعی طبق مقررات؛
(7) عدم اجرای آموزش مبارزه با پولشویی طبق مقررات؛
(8) عدم ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مرتبط با مبارزه با پولشویی که باید ایجاد شود یا عدم بهبود سیستم اطلاعات مربوط به مبارزه با پولشویی مطابق با مقررات؛
(9) مسئول موسسه مالی در انجام مؤثر وظایف ضد پولشویی کوتاهی کند.
ماده 53: در مواردی که یک موسسه مالی مرتکب هر یک از اقدامات زیر میشود، باید در مدت زمان معینی توسط بخش اداری مسئول مبارزه با پولشویی تحت شورای دولتی یا آژانس اعزامی آن در سطح شهر منطقهای یا بالاتر از آن اصلاحاتی را انجام دهد و ممکن است به او اخطار داده شود یا جریمه شود که بیش از 200000 یوان نباشد. در مواردی که شرایط جدی باشد یا اصلاحاتی در مدت زمان مقرر انجام نشود، جریمهای بین 200,000 تا 2,000,000 یوان داده میشود:
(1) عدم انجام بررسی دقیق مشتری طبق مقررات؛
(2) عدم حفظ اطلاعات هویتی مشتری و سوابق معاملات مطابق با مقررات؛
(3) عدم گزارش معاملات با ارزش بالا طبق مقررات؛
(4) عدم گزارش معاملات مشکوک طبق مقررات.
ماده 54: در صورتی که مؤسسه مالی مرتکب هر یک از اعمال زیر شود، باید توسط اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی یا آژانس اعزامی آن در سطح شهر منطقهای یا بالاتر از آن دستور داده شود که در مدت زمان معینی اصلاحات را انجام دهد و جریمهای بیش از 500000 یوان اعمال کند. در صورت جدی بودن شرایط، جریمهای بین 500,000 تا 5,000,000 یوان داده میشود و ادارات مدیریت مالی مربوطه ممکن است آنها را از انجام عملیات مربوطه در محدوده وظایف خود محدود یا منع کنند یا بخشهای مدیریت مالی مربوطه ممکن است بر اساس شرایط توصیه شوند:
(1) ارائه خدمات به مشتریان ناشناس، انجام معاملات با آنها، افتتاح حسابهای ناشناس یا حسابهای مستعار برای مشتریان یا افتتاح حساب برای مشتریانی که بهطور متقلبانه از هویت دیگران استفاده میکنند.
(2) عدم انجام اقدامات مربوط به مدیریت ریسک پولشویی برای موقعیتهایی با ریسک بالای پولشویی مطابق با مقررات.
(3) عدم انجام اقدامات پیشگیرانه ویژه مبارزه با پولشویی مطابق با مقررات.
(4) نقض مقررات محرمانه بودن، استعلام و افشای اطلاعات مربوطه؛
(5) امتناع یا ممانعت از نظارت، مدیریت و تحقیقات مبارزه با پولشویی یا ارائه عمدی مطالب نادرست.
(6) دستکاری، جعل یا حذف اطلاعات هویتی مشتری و سوابق معاملات بدون دلایل قانونی؛
(7) طفره رفتن عمدی از اجرای تعهدات ضد پولشویی با تقسیم تراکنشها یا کمک به مشتریان به تنهایی یا با ابزارهایی مانند تقسیم معاملات.
ماده 55: در صورتی که مؤسسه مالی مرتکب اعمال مندرج در مواد 53 و 54 این قانون شود که عواید مجرمانه را از طریق مؤسسه مخفی یا سرپوش بگذارد یا موجب بروز عواقب تأمین مالی تروریسم شود، اداره مبارزه با پولشویی شورای ایالتی یا دفاتر اعزامی آن در سطح شهر منطقهای یا بالاتر از آن، دستور میدهد که اصلاحات در مدت زمان معینی انجام شود و در مواردی که مبلغ مربوط کمتر از 10 میلیون یوان باشد، جریمهای بین 500000 تا 10 میلیون یوان پرداخت میشود. در صورتی که مبلغ مربوط بیش از 10 میلیون یوان باشد، جریمهای حداقل 20 درصد و حداکثر دو برابر مبلغ مربوطه اعمال میشود. در صورت جدی بودن شرایط، آنها ممکن است اعمال یا توصیه کنند که ادارات مدیریت مالی مربوطه محدودیتهایی را اعمال کنند یا آنها را از انجام امور مربوطه منع کنند یا به آنها دستور دهند که تجارت را برای اصلاح، لغو مجوزهای تجاری یا سایر مجازاتها در حیطه وظایف خود، متوقف کنند.
ماده 56: در مواردی که اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی یا سازمانهای اعزامی آن در سطح شهر منطقهای یا بالاتر از آن بر مؤسسات مالی مطابق با مفاد مواد 52 تا 54 این قانون مجازاتهایی را اعمال میکنند، میتوانند بسته به شرایط، هشدار دهند یا جریمههایی تا سقف 200000 یوان را برای مدیران، سرپرستان، مدیران ارشد یا سایر کارکنانی که مستقیماً مسئول هستند، اعمال کنند. در مواردی که شرایط جدی است، مجازاتی مانند ابطال صلاحیت یا ممنوعیت آنها از اشتغال به کار در صنعت مالی مربوطه ممکن است در محدوده وظایف آنها انجام شود، یا ممکن است توصیه شود که ادارات مدیریت مالی مربوطه مجازاتهایی مانند لغو صلاحیتهای آنها یا ممنوعیت آنها از اشتغال به کار در صنعت مالی مربوطه را اجرا کنند.
در صورتی که اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی یا دفاتر محلی آن در سطح شهر منطقهای یا بالاتر از آن، مؤسسات مالی را طبق مفاد ماده (55) این قانون مجازات کنند، میتوانند بسته به شرایط، جریمهای بین 200000 تا 1000000 یوان را برای مدیران، سرپرستان، مدیران ارشد یا سایر کارکنان که مستقیم مسئول هستند، اعمال کنند. در مواردی که شرایط جدی است، مجازاتی مانند ابطال صلاحیت آنها یا ممنوعیت آنها از اشتغال به کار در صنعت مالی مربوطه ممکن است در محدوده وظایف آنها انجام شود یا ممکن است توصیه شود که ادارات مدیریت مالی مربوطه مجازاتهایی مانند لغو صلاحیتهای آنها یا ممنوعیت آنها از اشتغال به کار در صنعت مالی مربوطه را اجرا کنند.
مدیران، سرپرستان، مدیران ارشد یا سایر افراد مسئول مستقیم مؤسسات مالی مندرج در دو بند قبل، در صورتی که ثابت کنند که اقدامات مبارزه با پولشویی را با جدیت و مسئولانه انجام دادهاند، قابل مجازات نیستند.
ماده 57: اگر مؤسسه مالی بدون مجوز برخلاف مفاد ماده 50 این قانون اقدام کند، اداره مدیریت مالی مربوطه شورای دولتی، جریمهای به میزان حداکثر 500000 یوان اعمال میکند. در صورت جدی بودن شرایط، جریمهای بین 500000 تا 5000000 یوان داده میشود. در مواردی که ضرر و زیان ایجاد میشود، جریمهای بین 1 تا 5 برابر خسارات اقتصادی مستقیم ایجاد شده، اعمال میشود. مدیران، سرپرستان، مدیران ارشد یا سایر کارکنان مسئول مستقیم، ممکن است توسط بخش مدیریت مالی مربوطه شورای دولتی به آنها اخطار داده شود یا تا 500000 یوان جریمه شوند.
در صورتی که یک مؤسسه مالی خارج از کشور با امتناع از همکاری با تحقیقات ارگانهای دولتی مربوطه، مقررات ماده ۴۹ این قانون را نقض کند، اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی طبق مقررات مواد ۵۴ و ۵۶ این قانون، مجازاتهایی را اعمال میکند و در صورت لزوم میتواند در فهرست مندرج در آیتم (3) بند (1) ماده 40 این قانون قرار گیرد.
ماده 58: اگر مؤسسه غیرمالی معین از احکام این قانون تخطی کند، اداره ذیصلاح مؤسسه غیرمالی معین مربوطه به آن، دستور میدهد که در مدت معین اصلاحات را انجام دهد. در مواردی که شرایط جدیتر است، اخطار یا جریمه تا سقف 50,000 یوان داده میشود. در مواردی که شرایط جدی باشد یا اصلاحاتی در مدت زمان مقرر انجام نشود، جریمهای بین 50,000 تا 500,000 یوان داده میشود. ممکن است به شخص مسئول اخطار داده شود یا تا 50,000 یوان جریمه شود.
ماده 59: در مواردی که مؤسسات مالی یا واحدها یا اشخاص غیر از مؤسسات غیرمالی معین، مطابق با مقررات ماده 40 این قانون به تعهدات خود تحت اقدامات پیشگیرانه ویژه در برابر پولشویی عمل نکنند، اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی یا نهاد اعزامی آن در سطح شهر منطقهای یا بالاتر از آن باید به آن دستور دهد که در مدت زمان معینی اصلاحات را انجام دهد. در صورت جدی بودن شرایط، به واحد اخطار یا جریمه تا سقف 200,000 یوان داده میشود و به فرد اخطار داده میشود یا تا 50,000 یوان جریمه میشود.
ماده 60: در مواردی که اشخاص حقوقی یا سازمانهای ثبت نشده نتوانند اطلاعات مالک ذینفع را مطابق با مقررات به ارگانهای ثبت ارائه دهند، ارگانهای ثبت باید دستور دهند که اصلاحات در مدت زمان معینی انجام شود و در صورت امتناع از اصلاحات، جریمهای تا سقف 50,000 یوان داده میشود. در مواردی که اطلاعات نادرست یا غیرواقعی مالک ذینفع به مرجع ثبت ارائه میشود، یا اطلاعات مالک ذینفع مطابق با مقررات بهموقع بهروز نمیشود، اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی یا آژانس اعزامی آن در سطح شهر منطقهای یا بالاتر از آن، دستور میدهد که اصلاحات در مدت زمان مشخصی انجام شود و در صورت امتناع از اصلاحات، جریمهای تا سقف 50,000 یوان داده میشود.
ماده 61: معاونت اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی عواملی از قبیل مقیاس تجاری عملکرد مؤسسه مالی، اجرای نظام کنترل داخلی، اهتمام و وظیفهشناسی، مدت فعالیت غیرقانونی، میزان آسیب و شرایط اصلاح را بهطور جامع بررسی تا معیارهای اختیاری مربوطه برای مجازات اداری در این قانون تدوین شود.
ماده 62: در مواردی که نقض مفاد این قانون جرم محسوب میشود، مسئولیت کیفری طبق قانون پیگیری میشود.
در مواردی که از مؤسسات مالی یا مؤسسات غیرمالی تعیین شده برای ارتکاب جرایم پولشویی یا از طریق کانالهای غیرقانونی استفاده میشود، مسئولیت کیفری طبق قانون پیگیری میشود.
فصل 7: مقررات تکمیلی
ماده 63: مؤسسات زیر که در قلمرو چین تأسیس شدهاند، تعهدات ضد پولشویی مؤسسات مالی را همانطور که در این قانون پیشبینی شده است، انجام میدهند:
(1) بانکداری، اوراق بهادار، صندوقها، قراردادهای آتی، بیمه، اعتماد، مؤسسات مالی؛
(2) مؤسسات پرداخت غیر بانکی؛
(3) سایر مؤسساتی که در امور مالی فعالیت میکنند که توسط اداره مبارزه با پولشویی شورای دولتی تعیین و اعلام شده است.
ماده 64: مؤسسات زیر که در قلمرو چین تأسیس شدهاند، باید تعهدات ضد پولشویی مؤسسات غیرمالی مشخص را طبق پیشبینی این قانون انجام دهند:
(1) شرکتهای توسعه املاک و مستغلات یا واسطههای املاک و مستغلات که خدمات کارگزاری را برای فروش مسکن ارائه میدهند؛
(2) پذیرش سپرده برای رسیدگی به خریدوفروش اموال غیرمنقول، وجوه امانتی، اوراق بهادار یا سایر داراییها، نگهداری حسابهای بانکی و حسابهای اوراق بهادار، جمعآوری بودجه برای تأسیس و بهرهبرداری از شرکتها و اقدام بهعنوان نماینده خریدوفروش نهادهای تجاری.
(3) دلالان مشغول به تجارت لحظهای فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی بالاتر از مقدار تعیین شده؛
(4) سایر مؤسساتی که نیاز به انجام تعهدات ضد پولشویی دارند که توسط اداره شورای دولتی در ارتباط با ادارات مربوطه شورای دولتی بر اساس وضعیت ریسک پولشویی تعیین میشوند.
ماده 65 :این قانون از اول ژانویه 2025 لازمالاجرا است.
کلمات کلیدی :
مبارزه با پولشوییچینقانون مبارزه با پولشوییقوانین چینفعالیتهای تروریستی