نشریه دیلی استار بر اساس یافته‌های اندیشکده یکپارچگی مالی جهانی (GFI) گزارش کرد که بیشتر وجوه دزدیده شده ظاهراً از وام‌های کلان گرفته شده از بانک‌ها، عمدتاً توسط افراد و شرکت‌های با نفوذ سیاسی به‌دست‌آمده است. کسانی که این پول‌ها را دزدیدند شامل سیاستمداران، بازرگانان، بوروکرات‌ها، مقامات پلیس، مقامات بالای بانک‌ها، مؤسسات مالی غیربانکی، شرکت‌های بیمه و غیره بودند. همچنین پول از پروژه‌های مختلف دولتی، از طریق قیمت‌های متورم و افزایش هزینه‌های سازماندهی شده به سرقت رفت.
بنا به این گزارش، پولشویی و صدور صورت‌حساب اشتباه تجاری یکی از ابزارهای رایج برای قاچاق پول بوده، به‌طوری‌که برخی از وجوه در حساب‌های خارج از کشور در سوئیس، آمریکا، انگلیس، کانادا، امارات، کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند سنگاپور و کشورهای اروپای شرقی ذخیره می‌شد.
در این میان برخی از وجوه نیز در املاک در مالزی، امارات، کانادا و انگلیس سرمایه‌گذاری شد و یکی از نمونه‌های قابل‌توجه وزیر زمین سابق "سایفوززمان چاودوری" بود که به طور غیرقانونی پول کافی برای خرید 260 ملک در انگلستان جمع‌آوری کرد.
به گزارش دیلی استار، این نشان می‌دهد چگونه کسانی که مسئولیت حفاظت از پول ما به آنها سپرده شده بود اغلب کسانی بودند که آن را اختلاس می کردند. این دزدی گسترده تنها به این دلیل امکان‌پذیر بود که نهادهای دولتی مربوطه به دلیل فساد و بی نظمی های گسترده عملاً ناکارآمد شدند.
چندین نفر از مدیران بانک بنگلادش اعتراف کردند که در مواجهه با فشارهای سیاسی مجبور به نادیده گرفتن مقررات شدند.
بر اساس این گزارش، حزب عوامی لیگ نه اولین حزب حاکمی بود که پولشویی را تسهیل کرد و نه ممکن است آخرین حزب باشد. برای اطمینان از عدم تکرار این اتفاق، باید نهادهای مربوطه را بازنگری و تقویت کنیم تا بتوانند وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. اصلاحات در بخش بانکی نیز مدت‌هاست به‌تعویق‌افتاده است. ما نباید فرصت اصلاحات ایجاد شده توسط جنبش توده‌ای اخیر تحت رهبری دانشجویان را هدر دهیم. دولت موقت باید پاسخگو بودن کسانی را که پولشویی کرده‌اند و بازیابی وجوه برای کمک به بازسازی اقتصاد بنگلادش را در اولویت قرار دهد.
کلمات کلیدی :
پولشویی بنگلادشفساد بنگلادشقاچاق پولپولشویی مقامات سیاسی