ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با میزان، با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش زمان ثبت شرکتها گفت: در سالهای گذشته فرایند ثبت شرکتها بعضاً تا 10 روز به طول میانجامید، اما در حال حاضر و بر اساس آمار کشوری استخراجشده از داشبوردهای سامانهای، در صورت کامل بودن مدارک و نبود ایراد، ثبت تأسیس شرکتها در بسیاری از موارد در سقف یک روز انجام میشود.
وی افزود: در حوزه تغییرات شرکتها از جمله افزایش یا کاهش سرمایه که فرایندهای سنگینتری دارند نیز زمان رسیدگی نهایتاً بین دو تا سه روز است و تمام تلاش مجموعه ثبت شرکتها بر تسریع امور متمرکز شده است.
مدیرکل ثبت شرکتها در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هزینه ثبت شرکتها اشاره کرد و گفت: هزینه ثبت شرکتها از حدود سال 1350 تاکنون تغییری نکرده، در حالی که ارزش پول و نرخ ارز بهطور چشمگیری تغییر یافته است.از نظر ما این مبلغ نهتنها بالا نیست بلکه بسیار اندک است و حتی پیشنهاد دادهایم سرمایه شرکتهای سهامی خاص و با مسئولیت محدود افزایش یابد تا از شکلگیری شرکتهای صوری و کاغذی جلوگیری شود و در آینده امکان ایجاد صندوقهای حمایتی و ارائه تسهیلات به خود شرکتها فراهم شود.
توصیه به ثبت شرکت مستقیم از طریق سامانه و پرهیز از واسطهها
وی با توصیه به فعالان اقتصادی برای ثبت شرکت بهصورت مستقیم از طریق سامانه ir.sherkat گفت: متقاضیان حتماً شخصاً وارد سامانه شوند و به پیامکها و تبلیغات گمراهکننده توجه نکنند. در صورت بروز مشکل نیز پنج میز خدمت، مرکز پاسخگویی عمومی و حقوقی و حوزه ریاست در اداره کل ثبت شرکتها آماده راهنمایی و پاسخگویی هستند.
به گفته نصیری، بسیاری از مراجعات تنها برای دریافت راهنماییهای ساده سامانهای است و در اغلب موارد اصلاً نیازی به حضور فیزیکی متقاضیان وجود ندارد.
پاسخگویی حقوقی و رسیدگی به اعتراضات
مدیرکل ثبت شرکتها با اشاره به فرآیندهای پاسخگویی حقوقی اظهار کرد: در مواردی که پروندههای تأسیس یا تغییرات رد میشود، کارشناسان حقوقی با تجربه ضمن تشریح دلایل رد، راهکارهای قانونی و امکان طرح موضوع در کارگروههای تخصصی را به متقاضیان ارائه میدهند.
وی افزود: در حوزه ریاست نیز پاسخگویی مستقیم به پروندههای خاص انجام میشود و در مواردی مانند بهروزرسانی نشدن اطلاعات در سامانههای مرتبط، اصلاحات لازم صورت میگیرد.
لزوم نظارت پسینی بر شرکتها و مؤسسات
مدیرکل ثبت شرکتها گفت: ثبت شرکت به معنای اعطای هویت حقوقی از سوی حاکمیت است و انتظار میرود شرکتها متناسب با موضوع فعالیت خود به مردم خدمات ارائه دهند.
وی افزود: متأسفانه نظارت پسینی بر بسیاری از شرکتها و مؤسسات وجود ندارد و پیشنهاد ما ایجاد یک ساختار نظارتی مستقل، بهویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای نظارت مستمر بر فعالیت شرکتهاست. در حوزه خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه و... نیز نظارت باید از سوی دستگاههای صادرکننده مجوز از جمله وزارت کشور، بهزیستی و فراجا انجام شود.
بانک جامع سهامداران؛ گامی مهم در شفافیت اقتصادی
مدیرکل ثبت شرکتها از راهاندازی بانک جامع سهامداران بهعنوان یکی از مهمترین برنامهها یاد کرد و گفت: این پروژه که در اجرای مواد 8 و 9 قانون برنامه هفتم پیشرفت تعریف شده، تاکنون در پنج استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، قزوین و سمنان آغاز شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
وی افزود: با تأمین بودجه، امکان تکمیل این بانک اطلاعاتی برای بیش از دو میلیون و 250 هزار شرکت در سراسر کشور طی یک سال فراهم خواهد شد و این اقدام نقش مهمی در شفافیت اقتصادی و مقابله با پولشویی خواهد داشت.
هشدار درباره مؤسسات ثبتی فاقد تعرفه مشخص
نصیری در پایان با هشدار نسبت به فعالیت برخی مؤسسات ثبتی فاقد نظارت و تعرفه مشخص گفت: از مردم درخواست میکنیم برای بار اول شخصاً اقدام به ثبت شرکت کنند و در صورت نیاز از میزهای خدمت و مشاورههای رایگان استفاده کنند، چرا که مراجعه به واسطهها تضمینی برای انجام کار ایجاد نمیکند.
کلمات کلیدی :
بانک جامع سهامدارانمقابله با پولشوییثبت شرکتها