اتریش در معرض خطر قرار گرفتن در «لیست خاکستری»

طبق یک گزارش مطبوعاتی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، به کشور اتریش نمره ضعیفی داده است و در هشت مورد از یازده مورد، اثربخشی «متوسط» یا «کم» را در مبارزه با پولشویی این کشور تأیید کرده است. 

بدون اقدامات بیشتر، اتریش در معرض خطر قرار گرفتن در «لیست خاکستری» قرار دارد.

** اثربخشی «پایین»
بر اساس این گزارش، FATF اتریش را در دو حوزه، دارای سطح «پایین» اثربخشی در مبارزه با پولشویی ارزیابی می‌کند. این موضوع مربوط به اقدامات پیشگیرانه و اجرای قانون است. 

بنا به اعلام FATF به طور کلی، تعداد تحقیقات پولشویی انجام شده در سازمان‌های مجری قانون کم به نظر می‌رسد و کاملاً متناسب با ریسک اتریش نیست.

با این حال، مقامات اتریش در تحقیقات مربوط به تأمین مالی تروریسم عملکرد بهتری داشتند و این تحقیقات به عنوان «به طور قابل توجهی» مؤثر ارزیابی شدند. دسترسی عمومی به داده‌های اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها نیز بسیار بالا ارزیابی شد. 

وزارتخانه‌های مسئول دادگستری، دارایی و کشور اکنون در حال مشورت با FATF هستند. گزارش نهایی هنوز در دست بررسی است و انتظار می‌رود در اوایل سال 2026 منتشر شود.

** مقامات مدعی بهبود هستند
مقامات اتریشی خاطرنشان می‌کنند که از زمان آخرین ارزیابی کشوری در سال ۲۰۱۶، پیشرفت‌هایی حاصل شده است. 

سخنگوی سازمان بازار مالی (FMA) به استاندارد گفت که این سازمان پیشرفت قابل توجهی در جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بخش مالی اتریش داشته است و عملکرد خوب بخش مالی نیز باید تأثیر مثبتی بر رتبه کلی اتریش داشته باشد.

وزارت دادگستری همچنین در پاسخ به درخواست روزنامه استاندارد، یافته‌های گزارش موقت FATF را نسبتاً مثبت تفسیر کرد. 

تحلیل اولیه این گزارش نشان می‌دهد که قوه قضائیه اتریش «در مسیر درستی» قرار دارد. با این حال، هنوز ظرفیت بهبود وجود دارد که این وزارتخانه با «مجموعه‌ای از اقدامات» به آن می‌پردازد. 

این اقدامات شامل ایجاد مراکز عالی، گسترش آموزش مداوم برای قضات و اجرای دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا می‌شود. 

جای امیدواری است که FATF از سرعت و کیفیت مقامات اتریشی در همکاری‌های بین‌المللی‌شان تمجید کرده است.

** لغو مجوز بانک‌ها
فقدان اقدامات ضد پولشویی همچنین منجر به لغو مجوزهای بانکی در اتریش طی سال‌های اخیر شده است.

 بانک ماینل مستقر در وین که قبلاً با نام بانک آنگلو اتریشی AAB شناخته می‌شد، پس از سال‌ها پیگیری توسط FMA، مجوز خود را از دست داد. متعاقباً، این موسسه در مارس 2020 درخواست ورشکستگی کرد؛ این پیگیری‌ها هنوز ادامه دارد.

اخیراً، بانک سرمایه‌گذاری اروپایی-آمریکایی (بانک یورام) تحت نظارت نهادهای نظارتی قرار گرفت. FMA همچنین این موسسه کوچک را به نقض مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرده بود. 

در نتیجه، از ابتدای سال 2024 از انجام هرگونه فعالیت جدید منع شد و هیئت مدیره به عنوان مدیر موقت منصوب شد. 

هنگامی که افزایش سرمایه دستوری FMA با شکست مواجه شد، FMA بانک را در اکتبر سال گذشته به طور کامل تعطیل کرد. در 13 مارس، بانک مرکزی اروپا (ECB) این موضوع را رد و مجوز بانکی یورام را لغو کرد.