به گزارش فین‌تک گلوبال، به گفته Napier، ادغام راهبرد هوش مصنوعی در تلاش‌های مبارزه با پولشویی (AML) نه‌تنها نوید افزایش کارایی را می‌دهد بلکه سهم مالی قابل‌توجهی را نیز به همراه دارد، با ظرفیت نجات سالانه 3.13 تریلیون دلاری اقتصادهای جهانی از طریق پولشویی مؤثر و تأمین مالی تروریسم.
این صرفه‌جویی عظیم بر قدرت تحول‌آفرین هوش مصنوعی در تغییر شکل انطباق با جرایم مالی تأکید می‌کند.
با این حال، مسیر به‌کارگیری مؤثر هوش مصنوعی متفاوت است و راهنمایی‌های واضح به طور قابل‌توجهی در بازارهای مختلف متفاوت است.
درحالی‌که وارد سال 2025 می شویم، صنعت مالی باید رویکرد انطباق با هوش مصنوعی را در اولویت قرار دهد و اطمینان حاصل کند که فناوری ها هم قابل درک و هم قابل حسابرسی هستند.
چشم‌انداز نظارتی در سال 2024 زمینه را برای تمرکز بیشتر بر خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال و پیامدهای ژئوپلیتیک تحریم ها، به ویژه تحریم های روسیه فراهم کرده است.
با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، ممکن است اولویت‌ها تغییر کند اما تمرکز بر پایبندی به تحریم‌ها احتمالاً ادامه خواهد داشت. این محیط نظارتی در حال تحول، از جمله قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا که در سال 2024 اجرا شد، به شفافیت اهمیت می‌دهد و دستورالعمل روشنی را برای مؤسسات مالی تعیین می‌کند تا تاکتیک‌های هوش مصنوعی و AML خود را تشدید کنند.
در سطح جهانی، اصلاحات نظارتی مانند Tranche 2 استرالیا و لایحه آتی کانادا C-27، از جمله قانون هوش مصنوعی و داده‌ها، نشان‌دهنده یک فراخوان واحد برای یک چارچوب نظارتی دقیق‌تر و دوستدار نوآوری است. هدف این قوانین نه‌تنها حفاظت از اکوسیستم مالی است بلکه دسترسی گسترده‌تر به خدمات مالی را نیز ارتقا می‌دهد و تضمین می‌کند که مؤسسات برای مبارزه مؤثرتر با جرایم مالی مجهز هستند.
علاوه بر این، قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در سال 2024، سابقه‌ای را برای پذیرش شیوه های هوش مصنوعی انسان محور و همسو با اخلاقیات ایجاد کرده است.
ازآنجایی‌که هوش مصنوعی به افزایش انطباق AML از طریق بهبود دقت و تجربه مشتری ادامه می‌دهد، ضروری است که کاربرد آن استانداردهای اخلاقی را به خطر نیندازد. انتظار می‌رود تنظیم‌کننده‌های مالی تا سال 2025 دستورالعمل های قطعی را برای اطمینان از استقرار مسئولانه هوش مصنوعی در کاهش خطرات جرایم مالی ارائه کنند.
یکی دیگر از جنبه‌های حیاتی که مورد توجه قرار می‌گیرد، انعطاف‌پذیری عملیاتی دیجیتال در بخش مالی است.
قانون مقاومت عملیاتی دیجیتال (DORA) که قرار است از ژانویه 2025 اجرا شود، مؤسسات مالی را موظف می‌کند اقدامات امنیتی قوی فناوری اطلاعات را که قادر به مقابله با تهدیدات سایبری هستند، اجرا کنند. هدف این اقدام قانونی تقویت اعتماد مصرف کننده به امنیت دیجیتال تعاملات مالی آنها و تقویت شفافیت و اعتماد کلی در اکوسیستم خدمات مالی است.
در نهایت، ادغام هوش مصنوعی در مؤسسات مالی نیازمند یک رویکرد متعادل برای حاکمیت ریسک است. ابزارهای هوش مصنوعی، درحالی‌که توانایی‌های خود را دارند، می‌توانند سوگیری‌هایی را از مجموعه داده‌های زیربنایی خود به ارث ببرند.
برای پرداختن به این موضوع، نهادهای مالی باید تیم‌های نظارتی انسانی متنوعی را تقویت کنند تا برنامه‌های هوش مصنوعی را به طور مداوم اصلاح کنند. این تیم‌ها نقش مهمی در همسوسازی خروجی‌های هوش مصنوعی با انصاف و انطباق با مقررات دارند و تضمین می‌کنند که عنصر انسانی در فرآیندهای تصمیم‌گیری مالی یکپارچه باقی می‌ماند.
همان‌طور که چشم‌انداز انطباق با جرایم مالی را در سال 2025 پیش بینی می کنیم، تأکید بر برنامه های کاربردی هوش مصنوعی بر روی راه حل‌های گسترده و یکسان برای همه آشکار می‌شود. بخش مالی باید این پیشرفت‌های فناوری را با یک راهبرد انطباق دقیق پیش برود تا به طور کامل از پتانسیل هوش مصنوعی در مبارزه با جرایم مالی سرمایه‌گذاری کند.
کلمات کلیدی :
هوش مصنوعیراهبردهای مبارزه با پولشوییپولشوییاتحادیه اروپاانطباق با جرایم مالی