روز دوشنبه، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) اعلام کرد که قصد دارد قانونی را که سال گذشته نهایی شده بود و اقدامات پیشگیرانه ضد پولشویی را برای بخش سرمایه‌گذاری خصوصی ۱۳۰ تریلیون دلاری ایالات‌متحده معرفی می‌کرد، به تعویق انداخته و دوباره اجرا کند.
به گزارش تارنمای ائتلاف پاسخگویی مالی و شفافیت شرکتی (FACT)، این قانون که دامنه آن تغییر یافته است، اکنون قرار است از اول ژانویه ۲۰۲۸، دو سال پس از تاریخ اجرای اولیه، اجرایی شود.
ایان گری، مدیر اجرایی ائتلاف FACT گفت: «با این اعلامیه، وزارت خزانه‌داری به اقدامات حفاظتی ضد پولشویی که مدت‌ها به تعویق افتاده بود، پایان می‌دهد. این تصمیم به مجرمان و دشمنان ایالات‌متحده این سیگنال را می‌فرستد که می‌توانند با مصونیت از مجازات، به جابجایی وجوه غیرقانونی از طریق بخش سرمایه‌گذاری خصوصی عظیم و غیرشفاف ایالات‌متحده ادامه دهند.»
صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی ایالات‌متحده بیش از دو دهه از معافیت‌های «موقت» از تعهدات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برخوردار بوده است.
این سومین باری است که شبکه اجرای جرایم مالی برای وضع الزامات مبارزه با پولشویی برای این بخش اقدام کرده است.
برخلاف بانک‌ها، واسطه‌ها، دلالان کالا و سایر مؤسسات مالی، صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی در حال حاضر تنها بازیگر بزرگ بازار سرمایه ایالات‌متحده است که تعهد قانونی برای شناخت مشتریان خود یا انجام بررسی‌های لازم ندارد.
خطرات پولشویی برای این بخش در دو دهه گذشته افزایش یافته است که در ارزیابی ریسک ملی که سال گذشته توسط وزارت خزانه‌داری منتشر شد، مشهود است.
طبق این تحلیل، مشاورانی که برای شرکت‌های سهام خصوصی، صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر کار می‌کنند، بالاترین ریسک مالی غیرقانونی را ایجاد می‌کنند.
به‌عنوان‌مثال، یک بررسی وزارت خزانه‌داری چندین شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر آمریکایی را با روابط قابل‌توجه با سرمایه‌گذاران الیگارشی روسی شناسایی کرد که در شرکت‌هایی که فناوری را با کاربردهای امنیت ملی توسعه می‌دهند - به‌عنوان‌مثال، وسایل نقلیه خودران، هوش مصنوعی - سرمایه‌گذاری کردند.
آقای گری گفت: «ما این قانون‌گذاری را از نزدیک زیر نظر خواهیم داشت. هرگونه تغییری که مشاوران مالی یا سایر دسته‌های پرخطر را کنار بگذارد، این قانون را به‌طور کامل ورشکسته کرده و دوره‌ای از ریسک مالی غیرقانونی حتی بیشتر را برای این صنعت چند تریلیون دلاری رقم خواهد زد.»
ایالات‌متحده همچنین سال آینده با ارزیابی توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تعیین‌کننده استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی، روبرو خواهد شد.
ایالات‌متحده در ارزیابی متقابل خود در سال ۲۰۱۶، طبق توصیه ۱۰ FATF، دچار نقص تشخیص داده شد که بخشی از آن به دلیل عدم الزام مشاوران سرمایه‌گذاری به انجام بررسی‌های لازم مشتری بود.
با وجود برخی بهبودها در رتبه‌بندی ایالات‌متحده از آن زمان، این نقص تاکنون برطرف نشده است.
عدم رعایت توصیه‌های FATF می‌تواند منجر به اقدامات تنبیهی مانند قرار گرفتن در لیست خاکستری شود که پیامدهای منفی برای اقتصاد و بازارهای سرمایه ایالات‌متحده خواهد داشت.
کلمات کلیدی :
پول کثیف در آمریکاشبکه اجرای جرایم مالی آمریکاضد پولشوییFATF آمریکا