** 1- جرم پولشویی و اجرای کیفری
1.1. صلاحیت قانونی برای تعقیب پولشویی در سطح ملی چیست؟
در آلمان، پولشویی در سطح منطقه‌ای توسط دفاتر دادستانی ایالتی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. به‌طورکلی، تحقیقات توسط اداره تحقیقات جنایی و پلیس محلی انجام می‌شود.
در برخی از جرایم بین‌المللی و مهم، اداره پلیس جنایی فدرال نیز به‌عنوان یک سازمان مجری قانون عمل کرده و بر اساس صلاحیت خود تحقیق می‌کند. اداره پلیس جنایی فدرال به‌ویژه، صلاحیت تحقیق در مورد تولید و توزیع سازمان‌یافته بین‌المللی پول‌های تقلبی و جرایم مرتبط، از جمله پولشویی را دارد.
علاوه بر این، در آگوست 2022، وزیر دارایی فدرال از ایجاد یک دفتر پلیس جنایی مالی فدرال جدید خبر داد که در آینده به‌عنوان یکی از سه رکن مرجع عالی فدرال مبارزه با جرایم مالی (BFF) دارای اختیارات تحقیق خواهد بود.
بر این اساس، پیش‌نویس قانون پیشگیری از جرایم مالی (FCPA) که شامل مقررات کلیدی برای ایجاد مرجع عالی فدرال مبارزه با جرایم مالی BFF است و وظایف و صلاحیت‌های اصلی آن را تنظیم می‌کند، در پایان سال 2023 ارائه شد. قابلیت‌های اصلی تجزیه‌وتحلیل، تحقیقات جنایی و نظارت باید در BFF گرد هم آیند تا یک رویکرد جامع و شبکه‌ای برای مبارزه با پولشویی فراهم شود.
دفتر مرکزی اجرای تحریم نیز قرار است در دفتر فدرال جدید ادغام شود. این اداره جدید قرار است در سال 2025 تأسیس و انتظار می‌رود تا سال 2026 به‌طور کامل عملیاتی شود.
1.2. چه عواملی باید توسط دولت ثابت شود تا پولشویی به‌عنوان یک جرم کیفری شناخته شود؟ جرایم مرتبط با پولشویی شامل چه جرایمی است؟ آیا فرار مالیاتی یک جرم اصلی پولشویی است؟
نسخه جدید جرم پولشویی تحت بند 261 قانون کیفری آلمان (StGB) که از 18 مارس 2021 در آلمان لازم‌الاجرا شده است، مسئولیت کیفری پولشویی را به میزان قابل‌توجهی گسترش می‌دهد.
پولشویی جنایی طبق بخش 261 قانون کیفری آلمان شامل عناصر زیر است: (1) پول یا سایر دارایی‌ها، درآمد حاصل از یک جرم است. (2) عواید عمداً پنهان شده، تبدیل شده، تهیه شده (برای خود یا شخص ثالث)، توسط مجرم یا منشأ آنها (برای خود یا شخص ثالث) استفاده شده است یا ردیابی یا مصادره توسط مجرم خنثی شده یا در معرض خطر قرار گرفته است. (3) مجرم آگاه است که دارایی‌ها، عواید حاصل از یک جرم است و در این رابطه با قصد عمل می‌کند. همچنین اگر مجرم صرفاً با سهل‌انگاری فاحش بدون شناخت منشأ مجرمانه عمل کند، جرم کیفری است. در حالت دوم، حداکثر مجازات کاهش می‌یابد.
از ۱۸ مارس ۲۰۲۱، این قانون دیگر شامل فهرست محدودی از جرایم منشأ نمی‌شود و هر جرمی جرم اصلی پولشویی محسوب می‌شود (رویکرد «همه جرایم»).
1.3. آیا صلاحیت قضایی فراسرزمینی برای جرم پولشویی وجود دارد؟
به‌طورکلی، قانون کیفری آلمان در صورتی قابل‌اجرا است که جرم در آلمان یا در هواپیما/کشتی که زیر پرچم آلمان فعالیت می‌کند رخ داده باشد. این شامل هر مکانی است که مجرم در آن عمل کرده است یا در آن، نتیجه - اگر عنصری از جرم باشد - رخ می‌دهد.
قانون کیفری آلمان فقط در مورد جرایمی که در خارج از کشور رخ می‌دهد، اعمال می‌شود: (1) قربانی یک شهروند آلمانی باشد و جرم در کشور خارجی نیز قابل مجازات باشد و یا اینکه جرم در خارج از هر حوزه قضایی (به‌عنوان‌مثال در دریا) انجام شده باشد. (2) مجرم یک شهروند آلمانی است. (3) مجرم در آلمان دستگیر شده و قابل‌استرداد نیست. (4) جرم مربوط به منافع محافظت شده بین‌المللی است که در بخش 6 قانون جزای آلمان برشمرده شده است، مانند تجارت مواد مخدر.
پولشویی عواید حاصل از جرایم خارجی در آلمان در صورتی قابل مجازات است که جرم اصلی در کشور خارجی نیز قابل مجازات باشد و یا این عمل طبق قوانین و کنوانسیون‌های خاص اتحادیه اروپا (EU) قابل مجازات باشد.
این بحث‌برانگیز است که آیا فرار مالیاتی به ضرر سایر کشورها نیز می‌تواند جرم منشأ برای پولشویی باشد؟ در هر صورت، فرار از مالیات‌های خارجی انجام شده در آلمان مشمول قانون نمی‌شود؛ زیرا قانون جزایی آلمان از ادعای مالیاتی خارجی محافظت نمی‌کند.
1.4. کدام مقامات دولتی مسئول تحقیق و تعقیب جرایم جنایی پولشویی هستند؟
دادستان‌های ایالتی منطقه‌ای با همکاری دفاتر تحقیقات جنایی ایالتی و در آینده اداره پلیس جنایی مالی فدرال، مسئول تحقیق و تعقیب جرایم جنایی پولشویی هستند.
1.5. آیا مسئولیت کیفری شرکتی وجود دارد یا فقط مسئولیت برای اشخاص حقیقی است؟
قانون جزایی آلمان فقط در مورد اشخاص حقیقی اعمال می‌شود. بااین‌حال، مقرراتی در قانون جرایم اداری (OWiG) وجود دارد که در صورت ارتکاب جرایم کیفری توسط کارمندان و یا اگر کارمندان به تعهدات نظارتی خود در رابطه با پیشگیری از جرایم کیفری پایبند نباشند، جریمه‌هایی را برای شرکت‌ها اعمال می‌کند.
1.6. حداکثر مجازات‌های اعمال شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به پولشویی چیست؟
پولشویی تا پنج سال حبس دارد. اگر جرم به‌صورت تجاری یا سازمان‌یافته و مستمر انجام شده باشد، مجازات به شش ماه و تا 10 سال افزایش می‌یابد. در صورت ارتکاب با سهل‌انگاری فاحش، تخفیف اعمال می‌شود.
1.7. قانون مرور زمان جرایم پولشویی چیست؟
قانون مرور زمان پنج سال است و پس از پایان جرم، شروع می‌شود. در مورد جرایم بسیار مهم پولشویی، قانون مرور زمان تنها پس از 10 سال منقضی می‌شود.
1.8. آیا اجرای قانون فقط در سطح ملی است؟
قانون فدرال توسط دادستان‌های ایالتی منطقه‌ای اجرا می‌شود. هیچ جرم ایالتی/استانی موازی در آلمان وجود ندارد.
1.9. آیا مراجع مربوط به توقیف/مصادره وجود دارد؟
قانون جزایی آلمان برای همه جرایم جنایی، از جمله پولشویی و جرایم منشأ اعمال می‌شود. دادگاه ناحیه مربوطه حکم مصادره را صادر می‌کند.
دارایی‌هایی مشمول مصادره هستند که توسط جرم کیفری به‌دست‌آمده یا برای آن استفاده شده‌اند، یعنی عواید حاصل از جرم، ابزارهای جرم و اشیایی که بخشی از جرم هستند.
«عواید»، شامل هر مزیت اقتصادی قابل‌اندازه‌گیری است که از طریق جرم به‌دست‌آمده است؛ مانند اموال منقول، املاک و مستغلات و حقوق قانونی؛ هزینه‌های پس‌انداز شده و دارایی‌های خارجی نیز می‌توانند مصادره شوند.
«عواید غیرمستقیم»، یعنی منافع حاصل از عواید، به‌عنوان‌مثال اشیاء دریافتی در ازای عواید، از جمله درآمد و سود، قابل مصادره است.
«ابزارهای جرم»، محصولات جرم یا دارایی‌هایی هستند که برای ارتکاب آن در نظر گرفته شده‌اند. آنها باید در زمان صدور حکم دادگاه متعلق به مجرم بوده یا خطرناک باشند.
«اشیاء جرم»، دارایی‌هایی هستند که بخشی از جرم بوده و برای ارتکاب آن ضروری هستند. آنها باید در زمان صدورحکم دادگاه، متعلق به مجرم باشند.
همچنین اگر منشأ دارایی‌ها را نتوان به یک جرم خاص و محکوم شده ردیابی کرد اما مطمئناً عواید حاصل از جرم است می‌توان دستور مصادره داد.
اشخاص ثالث درصورتی‌که دارایی متهم را به‌صورت رایگان به دست آورده باشند، اگر می‌دانستند که عواید حاصل از یک جرم است یا اگر مجرم برای آنها اقدام کرده باشد، ممکن است مشمول مصادره شوند.
دادگاه همچنین ممکن است دستور دهد که در صورت عدم امکان مصادره دارایی واقعی، ارزش دارایی‌های به‌دست‌آمده مصادره شود.
دارایی‌های یک شرکت را در صورتی می‌توان مصادره کرد که جرایم توسط نهادهای نمایندگی یا نمایندگان قانونی آن انجام شده باشد.
به‌طورکلی فقط بر اساس محکومیت می‌توان حکم به مصادره کرد اما استثناهایی برای این قاعده وجود دارد:
عواید، ابزار و اشیاء را می‌توان مصادره کرد درصورتی‌که نتوان کسی را برای جرم محکوم و تحت تعقیب قرار داد.
اقدامات موقتی در قانون مدنی آلمان وجود دارد که توقیف موقت دارایی‌ها را مجاز می‌داند اما فقط به‌منظور اطمینان از عدم واگذاری آنها تا زمانی که اختلاف اصلی حل نشده باشد و اجرای بعدی تضمین شود.
1.10. آیا بانک‌ها یا سایر مؤسسات مالی تحت نظارت یا مدیران، افسران یا کارمندان آنها به جرم پولشویی محکوم شده‌اند؟
در سال‌های گذشته، مدیران، افسران و کارمندان مؤسسات مالی در آلمان محکوم شده‌اند. بااین‌حال، بیشتر این دادرسی‌های کیفری بدون تعقیب عمومی و جلسات عمومی حل‌وفصل می‌شود؛ بنابراین، فقط اطلاعات محدودی در دسترس عموم است.
در سال 2022، پس از بررسی گزارش‌های مشکوک به پولشویی، دویچه بانک در مجموع 7.01 میلیون یورو توسط دادستان‌های فرانکفورت جریمه شد. پس زمینه این امر، معاملات عموی بشار اسد، حاکم سوریه بود که دویچه بانک حداقل یک بانک گزارشگر برای آن بود.
در سال 2020، دویچه بانک در ارتباط با رسوایی Danske Bank به دلیل گزارش‌های دیرهنگام پولشویی، 13.5 میلیون یورو جریمه شد. هم‌زمان، دادستان‌های فرانکفورت تحقیقات علیه کارمندان بانک را به ظن پولشویی متوقف کردند.
تحقیقات علیه کارمندان یک بانک آلمانی در مورد ادعای کمک و معاونت در پولشویی که توسط دادستان‌های فرانکفورت در سال 2018 آغاز شد، به دلیل عدم وجود علت احتمالی در سال 2019 متوقف شد. بااین‌حال، بانک 15 میلیون یورو به دادستانی پرداخت کرد.
در سال 2015، دادستان فرانکفورت از پنج کارمند یک بانک آلمانی در ارتباط با رسوایی تجارت کربن تحقیق کرد. این افراد متهم به توطئه برای فرار مالیاتی تقریباً 220 میلیون یورویی در تجارت گواهی انتشار کربن بودند. برخی از کارمندان درگیر، افسران مبارزه با پولشویی بودند. این بانک محکوم نشد زیرا هیچ مسئولیت کیفری شرکتی در آلمان وجود ندارد. بااین‌حال، این بانک به دلیل عدم وجود رویه‌های کافی برای جلوگیری از پولشویی مبلغ 40 میلیون یورو جریمه شد.
علاوه بر این، اداره نظارت مالی فدرال (BaFin) به‌طور مداوم اطلاعاتی را در مورد اقدامات انجام شده علیه مؤسسات و مدیران مانند جریمه‌های اعمال شده منتشر می‌کند. به‌عنوان‌مثال، در سال 2023، جریمه قابل‌توجهی (150,000 یورو) را برای Sofort GmbH به دلیل نقص در پیشگیری از پولشویی اعمال کرد. اقدامات نظارتی و کنترلی شرکت کافی نبود و به تعهدات خود برای نظارت مستمر بر روابط تجاری و شناسایی شرکای قراردادی خود عمل نکردند.
1.11. به غیر از فرآیند قضایی، اقدامات مجرمانه چگونه حل‌وفصل می‌شوند؟
درصورتی‌که جرم جزئی باشد و عموم مردم هیچ علاقه‌ای به تعقیب نداشته باشند، ممکن است تعقیب متوقف شود. دادستان‌ها و دادگاه‌ها می‌توانند تصمیم خود را مشروط به انجام برخی تعهدات (به‌ویژه پرداخت‌های متهم) کنند. تصمیمات توقف علنی نیست.
در صورت توافق همه شرکت‌کنندگان و فقط با توجه به میزان مجازات، می‌توان در طول رسیدگی دادگاه، وارد معامله شد. جزئیات این معامله علنی نیست.
** 2. الزامات نظارتی/اداری مبارزه با پولشویی
2.1. اختیارات قانونی یا اداری برای تحمیل الزامات ضد پولشویی بر مؤسسات مالی و سایر مشاغل چیست؟
مقامات نظارتی و نظارتی در سطح ملی و ایالتی عبارت‌اند از:
- برای بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی: اداره نظارت مالی فدرال.
- برای وکلا و مشاوران حقوقی: کانون وکلا / انجمن‌های حرفه‌ای محلی.
- برای دفاتر اسناد رسمی: رئیس دادگاه منطقه در ناحیه مربوط.
- برای حسابرسان، حسابداران ثبت شده و مشاوران/نمایندگان مالیاتی: اتاق حرفه، به‌عنوان‌مثال، اتاق مشاوران مالیاتی.
- برای کازینوها، شرکت‌های بازی و بازرگانان تجاری کالا:
مرجع نظارتی مربوطه ایالت‌های فدرال که در آینده توسط یک دفتر مرکزی نظارت بر پولشویی در سطح فدرال هماهنگ می‌شود (توسط وزیر دارایی فدرال در آگوست 2022 طراحی شده است).
مرجع نظارت و بازرسی در سطح اتحادیه اروپا، سازمان مبارزه با پولشویی (AMLA) خواهد بود که در سال 2023 تأسیس شد و در سال 2024 فعالیت خود را آغاز و نظارت مستقیم را در سال 2026 اعمال خواهد کرد.
AMLA مستقیماً بر مؤسسات بخش مالی، از جمله ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری نظارت خواهد کرد.
2.2. آیا الزامات ضد پولشویی توسط سازمان‌های نظارتی یا انجمن‌های حرفه‌ای وجود دارد؟
وکلا، مشاوران حقوقی، دفاتر اسناد رسمی، حسابرسان، حسابداران ثبت شده و مشاوران/نمایندگان مالیاتی توسط نهادهای خودنظارتی محلی تنظیم می‌شوند. اینها الزامات الزام‌آور پولشویی را در سطح ثانویه تحمیل می‌کنند.
2.3. آیا سازمان‌های خودنظارتی یا انجمن‌های حرفه‌ای مسئول انطباق و اجرای مبارزه با پولشویی علیه اعضای خود هستند؟
بله برای وکلا، دفاتر اسناد رسمی، حسابرسان، حسابداران ثبت شده، مشاوران و نمایندگان مالیاتی، نهادهای خودنظارتی محلی مربوطه، مسئول انطباق و اجرای آن هستند.
2.4. آیا الزامات فقط در سطح ملی وجود دارد؟
الزامات پولشویی به‌طور کامل در قانون فدرال مبارزه با پولشویی (GWG) و تا حدی در قانون بانکداری (KWG) تدوین شده است.
این مقررات در درجه اول بر اساس الزامات سطح اتحادیه اروپا است، جایی که پنجمین دستورالعمل (EU) 2018/843 در مورد جلوگیری از استفاده از سیستم مالی به‌منظور پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در حال حاضر در حال اجرا است.
دستورالعمل ششم در حال نهایی شدن است و به‌زودی لازم‌الاجرا خواهد شد. علاوه بر این، مقررات پولشویی اتحادیه اروپا نیز به‌زودی لازم‌الاجرا خواهد شد که از جمله تعریف مالک ذی‌نفع در سطح اتحادیه اروپا را هماهنگ می‌کند.
2.5. کدام سازمان‌های دولتی و مقامات ذی‌صلاح مسئول بررسی انطباق و اجرای الزامات ضد پولشویی هستند؟
سازمان نظارت مالی فدرال، یادداشت‌های تفسیری و کاربردی را برای اجرای بررسی دقیق و اقدامات حفاظتی داخلی برای جلوگیری از پولشویی منتشر کرده است.
2.6. واحد اطلاعات مالی دولتی (FIU) چه نقشی دارد؟
FIU در اداره کل گمرک تأسیس شده است. مسئولیت اصلی واحد اطلاعات مالی تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی گزارش‌های مشکوک ثبت شده است. در این راستا، دسترسی نامحدود به داده‌های دادسراها، سازمان‌های مالی عمومی و دستگاه‌های اداری نیز دارد. علاوه بر این، این قدرت را دارد که تراکنش‌های مشکوک را تا یک ماه متوقف کند. این واحد تصمیم می‌گیرد که آیا پرونده باید به دادستانی ارسال شود یا خیر. همچنین همکاری بین‌المللی را با مقامات خارجی هماهنگ می‌کند.
2.7. قانون مرور زمان برای مقامات ذی‌صلاح جهت اقامه اقدامات اجرایی چیست؟
مرور زمان برای تعقیب جرایم اداری مرتبط با پولشویی سه سال است.
2.8. حداکثر مجازات‌ها برای عدم رعایت الزامات نظارتی و اداری ضد پولشویی چه میزان است و چه مواردی مشمول مجازات می‌شوند؟
بر اساس مقررات، برای جرایم مهم و سیستماتیک و نهادهای متعهد خاص، حداکثر جریمه بین 1 تا 5 میلیون یورو یا 10 درصد از درآمد ناخالص واحد تجاری در سال قبل، هر کدام بیشتر باشد. در موارد دیگر، جریمه‌ای تا سقف 150000 یورو، بسته به میزان تقصیر، ممکن است اعمال شود.
2.9. چه نوع تحریم‌های دیگری را می‌توان به غیر از جریمه و مجازات‌های مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال کرد؟
علاوه بر جریمه، مقام ناظر، تحریم‌های پولی معتبر قانونی را در وب‌سایت خود منتشر می‌کند و اشخاص حقوقی مربوطه را نام می‌برد که ممکن است منجر به آسیب به شهرت شود.
بسته به‌شدت جرم، این امکان برای مقام مسئول وجود دارد که مجوزهای موردنیاز را به دلیل نقض دائمی مقررات ضد پولشویی لغو کند.
علاوه بر این، برای مؤسسات مالی، سازمان نظارت مالی فدرال ممکن است خواستار اخراج مدیران شود همچنین این مدیران را از انجام فعالیت‌های خود در مؤسساتی که در قالب یک شخص حقوقی سازمان‌دهی شده‌اند، منع کند.
مقام ذی‌صلاح این اختیار را دارد که اقدامات اصلاحی خاص را اعمال نماید.
علاوه بر مؤسسه مالی، جریمه‌های مالی نیز می‌تواند برای مدیران، افسران و کارمندان این مؤسسات اعمال شود.
مقام ذی‌صلاح همچنین ممکن است حسابرسی را در مؤسسه مربوطه آغاز کند و می‌تواند - در صورت رعایت الزامات قانونی خاص - اقدامات خاصی را برای رفع کاستی‌ها و کاهش خطرات اعمال کند.
2.10. آیا مجازات‌ها فقط اداری و مدنی هستند؟ آیا نقض تعهدات ضد پولشویی نیز مشمول مجازات کیفری است؟
علاوه بر جرایم کیفری و جریمه‌های عدم پایبندی به تعهدات نظارتی، قانون بانکیKWG مجازات‌های کیفری را برای مدیران عامل مؤسسات مالی به دلیل نقض خاص وظایف سازمانی آنها از جمله، اجرای فرآیندها و رویه‌های مدیریت ریسک تعیین می‌کند.
2.11. فرآیند ارزیابی و رفع تحریم و تجدیدنظر در تصمیمات اداری چگونه است؟
به‌طورکلی، جرایم اداری از روند زیر پیروی می‌کنند:
پیگرد قانونی توسط مقامات عمومی مسئول، دادستان یا دادگاه کیفری آغاز می‌شود. لازم است که به مجرم فرصت داده شود تا به اتهامات پاسخ دهد. برای اعتراض به اقدامات انجام شده توسط مقامات دولتی، مخاطب این موارد، می‌تواند تصمیم دادگاه را درخواست کند.
اگر جرم جزئی باشد، مقامات دولتی می‌توانند جریمه اخطاری تا سقف 50 یورو را اعمال کنند. اگر جرم، یک جرم کیفری باشد، دادستانی رسیدگی کیفری را آغاز خواهد کرد.
در سایر موارد، مقام مسئول اخطاریه‌ای را صادر می‌کند که در آن تحریم مشخص شده است. این اخطار ظرف دو هفته قابل‌اعتراض است و در صورت قابل‌قبول بودن این اعتراض، رسیدگی در دادگاه آغاز می‌شود. دادگاه در مورد قانونی بودن اخطار تصمیم می‌گیرد و می‌توان به تصمیم دادگاه اعتراض کرد.
مقامات دولتی همچنین می‌توانند دستور مصادره را صادر کنند. پس از گذشت زمان اعتبار قانونی اخطاریه، با رعایت مقررات قانون، اجرائیات اداری قابل‌اجراست.
**3. الزامات ضد پولشویی برای مؤسسات مالی و سایر مشاغل تعیین شده
3.1. کدام مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه‌های غیرمالی، مشمول الزامات ضد پولشویی هستند؟
نهادهای متعهد عبارت‌اند از: مؤسسات اعتباری، واحدهای خدمات مالی، مؤسساتی که خدمات پرداخت و پول الکترونیکی ارائه می‌دهند، آژانس‌هایی که خدمات مشابهی را ارائه می‌دهند یا نهادهای مستقلی که این خدمات را به‌عنوان نماینده شرکت‌های بیمه ارائه می‌دهند، نمایندگان بیمه، شرکت‌های مدیریت سرمایه، وکلا، وکلای ثبت اختراع، دفاتر اسناد رسمی، مشاوران حقوقی، نهادهای حسابرسی که خدمات امانی و کارگزاری ارائه می‌دهند، شرکت‌های قمار و شرکت‌هایی که به تجارت کالا می‌پردازند.
الزامات ضد پولشویی عمدتاً به شیوه‌ای استاندارد تنظیم می‌شود، اگرچه قانون الزامات خاصی را در مواردی پیش‌بینی کرده است. به‌عنوان‌مثال، ساده‌سازی‌هایی برای وکلا و مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای قمار در اینترنت وجود دارد.
3.2. کدام پرداخت‌ها یا فعالیت‌های انتقال پول مشمول الزامات ضد پولشویی هستند؟
الزامات قانون فدرال ضد پولشوییGWG برای ایجاد روابط تجاری اعمال می‌شود. برای تراکنش‌های خارج از چنین روابط تجاری، الزامات قانون فدرال ضد پولشویی به‌طورکلی برای مبالغ 15000 یورو یا بیشتر قابل‌اجرا است. با این‌حال، در مورد فروشندگان کالا و کارگزاران هنری، دامنه خاص تعهدات فردی، پرداخت‌های نقدی یا معاملات با ارزش حداقل 10000 یورو است. در مورد پرداخت نقدی برای فلزات گران‌بها و قمار، این سقف 2000 یورو است. برای ارزهای دیجیتال 1000 یورو است.
3.3. الزامات ضد پولشویی تا چه حد در صنعت ارزهای دیجیتال اعمال شده است؟
از اول ژانویه 2020، کسب‌وکار نگهداری رمزنگاری به‌عنوان یک سرویس مالی جدید در قانون بانکی گنجانده شده است و بنابراین به‌صراحت توسط قانون تنظیم می‌شود. الزامات ضد پولشویی برای همه ارائه‌دهندگان خدمات مالی که کسب‌وکار نگهداری رمزارز را ارائه می‌دهند و در صورت انتقال دارایی‌های رمزنگاری شده با ارزش معادل 1000 یورو یا بیشتر، برای طرف‌های متعهد اعمال می‌شود. در سال 2021، مدیریت ثبت اوراق بهادار رمزارز نیز به‌عنوان یک سرویس مالی جدید در قانون بانکی گنجانده شد.
3.4. الزامات ضد پولشویی تا چه حد برای توکن‌های غیرقابل تعویض (NFTs) اعمال می‌شود؟
در آلمان، توکن را می‌توان طبق قانون بانکی به‌عنوان دارایی‌های رمزنگاری، واجد شرایط دانست؛ زیرا هدف اصلی از خرید توکن افزایش ارزش مربوطه پس از فروش مجدد در یک پلتفرم رمزارز یا همتا به همتا از طریق یک بلاک‌چین است.
ازآنجایی‌که توکن‌ها به‌عنوان دارایی‌های رمزارز در آلمان شناخته می‌شوند، اصولاً مقررات پولشویی درباره آنها قابل‌اعمال است.
3.5. آیا برخی از مؤسسات مالی یا مشاغل تعیین شده ملزم به حفظ برنامه‌های انطباق هستند؟
همه نهادهای متعهد، ملزم به اجرای رویه‌هایی هستند که شامل یک سیستم مدیریت ریسک کارآمد است که به‌اندازه کافی تضمین می‌کند که تعهدات بررسی لازم، گزارش‌دهی و ثبت سوابق، رعایت شده و به‌طور منظم نظارت و گزارش فعالیت مشکوک ثبت می‌شود.
3.6. شرایط لازم برای ثبت سوابق یا گزارش تراکنش‌های ارزی بزرگ چیست؟
تعهدات راستی‌آزمایی عمومی با ایجاد یک رابطه تجاری یا با تراکنش‌های خارج از یک رابطه تجاری موجود، درصورتی‌که تراکنش‌ها، نقدی و بیش از 1000 یورو باشند یا برای معاملات دیگر در صورت تجاوز از 15000 یورو آغاز می‌شوند.
برای واحدهای متعهد خاص، سقف‌ها از موارد فوق تفاوت دارد.
به‌عنوان‌مثال برای شرکت‌های قمار، سقف 2000 یورو است. برای شرکت‌هایی که کالاهای تجاری را معامله می‌کنند، درصورتی‌که پول نقد 10000 یورو و بالاتر را بپذیرند و برای نمایندگان بیمه، اگر در عرض یک سال بیش از 15000 یورو پول نقد دریافت کنند.
مؤسسات مالی باید سوابق مربوط به تراکنش‌های بزرگ و پیچیده را به‌عنوان بخشی از تعهد بررسی صلاحیت مشتری خود حفظ کنند و بدون توجه به صلاحیت ریسک مشتری انجام دهند. این سوابق باید به‌اندازه کافی نشان دهد که تعهد رعایت شده است.
3.7. آیا الزاماتی برای گزارش تراکنش‌های معمول غیر از تراکنش‌های نقدی بزرگ وجود دارد؟
چنین الزاماتی به‌جز در معاملات فرامرزی وجود ندارد.
3.8. آیا الزامات گزارش تراکنش‌های فرامرزی وجود دارد؟
برای معاملات فرامرزی، قانون تجارت خارجی و پرداخت‌ها AWG همراه با قانون تجارت و پرداخت‌های خارجی AWV اعمال می‌شود که مستلزم تعهدات گزارش‌دهی است که باید به‌صورت الکترونیکی به بانک فدرال آلمان (Bundesbank) ارسال شود. بانک فدرال ممکن است معافیت‌هایی را برای این تعهدات به‌صورت موردی صادر کند.
پرداخت‌های بیش از 12500 یورو باید گزارش شود. همه ساکنان آلمان، از جمله شرکت‌ها، در صورت دریافت یا پرداخت بیش از 12500 یورو (یا معادل آن به ارز خارجی) از یک فردی مقیم غیرآلمانی یا مقیم آلمان باید به بانک فدرال گزارش دهند. این تعهد در مورد پول نقد که به‌صورت فیزیکی به خارج از کشور حمل می‌شود، اعمال نمی‌شود. بانک فدرال کاربرگ‌های مربوطه را برای گزارش ارائه می‌دهد.
اصطلاح «مقیم» به ملیت اشاره ندارد بلکه به محل اقامت همیشگی اشاره دارد، به این معنی که اگر یک شهروند آلمانی بیش از یک سال در خارج از کشور زندگی کرده باشد، غیر مقیم محسوب می‌شود. معافیت‌هایی برای این امر وجود دارد، از جمله، پرداخت‌های دریافتی یا انجام شده برای کالاهای صادراتی یا وارداتی، پرداخت و بازپرداخت وام‌ها و سپرده‌ها با سررسید اصلی تا 12 ماه و پرداخت‌های انجام شده توسط مؤسسات مالی در معاملات اعتباری بلندمدت با افراد غیر مقیم.
بانک‌های مقیم و نهادهای خدمات مالی مشابه، در رابطه با پرداخت‌های بیش از 12500 یورو درصورتی‌که مربوط به فروش سهام، پرداخت سود سهام مقیم یا پرداخت‌های مربوط به بهره باشد.
سایر تعهدات گزارش‌دهی مربوط به دارایی‌های بیش از ارزش معین، در صورت نگهداری توسط یک مقیم در خارج از کشور و دارایی‌هایی که توسط یک فرد غیر مقیم در آلمان نگهداری می‌شود. همچنین مطالبات و بدهی‌های مربوط به وجوه مؤسسات مالی مقیم بیش از 5 میلیون یورو، شرکت‌های سهامی سرمایه‌گذاری و شرکت‌های مدیریت سرمایه و مطالبات و بدهی‌های بیش از 500 میلیون یورو ناشی از روابط مالی با خارجی‌های همان نهادها است. نقض این مقررات ممکن است منجر به جریمه اداری شود.
3.9. الزامات شناسایی و بررسی دقیق مشتری برای مؤسسات مالی و سایر مشاغل مشمول الزامات ضد پولشویی کدم‌اند؟
تعهدات کلی بررسی دقیق باید بدون در نظر گرفتن طبقه‌بندی ریسک انجام شود. آنها زمانی که یک رابطه تجاری ایجاد می‌شود و برای تراکنش‌های یک‌باره بیش از srt (1000 یورو در موارد بسیار خاص و معمولاً 15000 یورو) و در صورت وجود نشانه‌های مشکوک شروع می‌شوند.
تعهدات عبارت‌اند از:
(1) شناسایی مشتری با به دست آوردن اطلاعات مشخص شده در بخش 11 قانون فدرال ضد پولشویی و تأیید این اطلاعات از طریق اسناد مشخص شده در بخش 12 قانون فوق.
(2) شناسایی و تأیید شخصی که از طرف مشتری عمل می‌کند.
(3) روشن کردن اینکه آیا مشتری برای مالک ذی‌نفع عمل می‌کند یا خیر و اگر چنین است، شناسایی مالک ذی‌نفع و تأیید اطلاعات به‌دست‌آمده.
(4) تعهد به انجام تجزیه‌وتحلیل ریسک و اجرای یک سیستم مدیریت ریسک از جمله تدابیر داخلی مربوط به کسب‌وکار و مشتری، مانند سیاست‌های داخلی، انتصاب یک افسر مبارزه با پولشویی و غیره.
هنگام ارزیابی ریسک مربوط به مشتری، نهادها باید حداقل هدف از رابطه تجاری، مقدار دارایی‌ها و منظم بودن و مدت‌زمان رابطه تجاری را در نظر بگیرند.
روابط با مشتریان پرخطر، علاوه بر این، تعهدات بررسی دقیق را افزایش می‌دهد، از جمله، به دست آوردن اطلاعات در مورد منبع ثروت، نظارت پیشرفته و اخذ تأییدیه مدیریت.
اگر یکی از موارد زیر اعمال شود، خطر و ریسک بالایی وجود دارد:
- مشتری یا مالک ذی‌نفع یک فرد در معرض ریسک سیاسی، یکی از اعضای خانواده یا فرد نزدیک باشد.
- یک معامله با توجه به پیچیدگی یا اندازه آن، عادی است.
- معامله بدون هدف اقتصادی یا مشروع انجام می‌شود.
- روابط مکاتبه‌ای بین مؤسسات مالی و نهادهای مالی قابل‌مقایسه واقع در یک کشور ثالث، با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شود و باعث ایجاد تعهدات خاص در روابط با گزارشگر می‌شود.
اگر مشتری با ریسک کم طبقه‌بندی شود، نهاد ناظر مجاز به کاهش شدت اقدامات است. آنها ممکن است، به‌ویژه، از الزامات تأیید خاص خارج شوند.
شرکت‌های مادر که شرکت‌های تابعه در خارج از کشور دارند ملزم به اطمینان از وجود چنین فرآیندها و تدابیری در سراسر گروه خود هستند.
برای مؤسسات مالی، تعهدات توصیف شده اعمال و توسط قانون بانکی تکمیل می‌شود که شامل الزامات خاص‌تری در رابطه با به‌عنوان‌مثال، پادمان‌های داخلی موردنیاز است.
3.10. آیا حساب‌های مؤسسات مالی برای بانک‌های پوسته خارجی (بانک‌هایی که حضور فیزیکی در کشورهای دارای مجوز دارند و نظارت مؤثری ندارند) ممنوع است؟
برای مؤسسات اعتباری، روابط تجاری با بانک‌های پوسته طبق قانون بانکی ممنوع است.
3.11. معیارهای گزارش فعالیت مشکوک چیست؟
طبق قانون بانکی، اگر حقایق نشان دهد که دارایی‌های مرتبط با رابطه تجاری، یک معامله خاص یا یک کارگزاری مربوط به جرمی است که جرم اصلی پولشویی یا تأمین مالی تروریسم است یا اگر نشانه‌هایی وجود داشته باشد که مشتری نتوانسته است مالکیت ذی‌نفع را افشا کند باید بدون تأخیر بی‌مورد ثبت شود.
وکلا، دفاتر اسناد رسمی، وکلای ثبت اختراع، حسابرسان، مشاوران مالیاتی و مشاغل مشابه درصورتی‌که شرایط مربوطه مشمول امتیاز حرفه‌ای آنها باشد، ممکن است از گزارش فعالیت‌های مشکوک معاف شوند.
طبق قانون جزایی، مجرم در صورتی از هرگونه مجازات معاف است که داوطلبانه جرم را به مقام مسئول گزارش دهد یا توقیف دارایی‌های مربوطه را تضمین کند. گزارش فعالیت مشکوکSAR ممکن است به‌عنوان یک گزارش داوطلبانه واجد شرایط باشد بنابراین احتمال دارد مجازات کیفری را حذف کند.
3.12. چه سازوکارهایی برای تسهیل اشتراک‌گذاری اطلاعات وجود دارد یا در دست بحث است؟
در سال 2017، آلمان یک «ثبت شفافیت» ایجاد کرد. برخی از اشخاص حقوقی، انجمن‌ها، سهامداران و متولیان، ملزم به افشای اطلاعات مربوط به مالکیت ذی‌نفع خود در ثبت هستند. درعین‌حال، افراد و مقامات موظف می‌توانند اطلاعات را از ثبت‌نام بازیابی کنند تا به تعهدات خود در زمینه بررسی دقیق مبارزه با پولشویی عمل کنند؛ بنابراین ثبت شفافیت از تبادل اطلاعات (1) بین مؤسسات مالی و کسب‌وکارها و (2) بین مقامات دولتی، مؤسسات مالی و مشاغل، پشتیبانی می‌کند.
از اول آگوست 2021، ثبت شفافیت به یک ثبت کامل تبدیل شد که اطلاعات سایر ثبت‌های مختلف آلمان را ترکیب می‌کند تا این اطلاعات را برای نهادهای متعهد به قانون فدرال ضد پولشویی ساده کند و اشتراک‌گذاری اطلاعات را در سراسر اروپا بهبود بخشد.
3.13. آیا اطلاعات کافی، جاری و دقیق در مورد مالکیت ذی‌نفع و کنترل اشخاص حقوقی نگهداری و در دسترس مقامات دولتی است؟
اطلاعات مربوط به مالکیت ذی‌نفع و کنترل اشخاص حقوقی از طریق ثبت شفافیت که شامل اطلاعات سایر ثبت‌ها مانند ثبت تجاری نیز می‌شود، قابل‌دسترسی است. مقامات دولتی، اشخاص متعهد و کلیه اعضای جامعه می‌توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند که توسط اشخاص حقوقی، انجمن‌ها، سهامداران و متولیان نگهداری می‌شود که موظف به افشای اطلاعات مربوط به ساختار قانونی و مالکیت ذی‌نفع خود در این ثبت هستند. مؤسسات مالی و سایر اشخاص متعهد موظف هستند این اطلاعات را بررسی کنند و هرگونه مغایرت بین اطلاعات به‌دست‌آمده به‌طور مستقل و اطلاعات موجود در دفتر ثبت را گزارش دهند. مؤسسات مالی ممکن است برای بررسی دقیق مشتریان ضد پولشویی خود به اطلاعات موجود در ثبت‌نام تکیه نکنند.
3.14. آیا الزامی است که اطلاعات دقیق در مورد مبتکران و ذی‌نفعان در دستورات پرداخت برای انتقال وجه گنجانده شود؟
سفارش‌های پرداخت باید شامل اطلاعات کافی در مورد مبدأ (نام یا شناسه مشتری) و شماره‌حسابی باشد که انتقال به آن انجام می‌شود.
بر اساس قانون تجارت خارجی و پرداخت‌ها و قانون تجارت و پرداخت‌های خارجی، ساکنان ملزم به گزارش هرگونه پرداخت بیش از 12500 یورو یا معادل آن دریافت شده از خارجی‌ها (پرداخت‌های ورودی) یا پرداخت شده به خارجی‌ها (پرداخت‌های خروجی) هستند.
3.15. آیا مالکیت اشخاص حقوقی در قالب سهام بی‌نام مجاز است؟
بله مجاز است، اگرچه طبق قانون فدرال ضد پولشویی به‌عنوان یک عامل افزایش دهنده خطر تلقی می‌شود.
3.16. آیا الزامات ضد پولشویی برای بخش‌های تجاری خاص، مانند افرادی که در تجارت بین‌المللی مشغول به کار هستند یا افراد در مناطق جغرافیایی خاص مانند مناطق آزاد تجاری وجود دارد؟
قانون فدرال ضد پولشویی برای افرادی که به‌صورت تجاری با کالاها تجارت می‌کنند اعمال می‌شود اما هیچ الزام خاصی برای مبارزه با پولشویی برای مناطق آزاد تجاری وجود ندارد.
3.17. آیا طرح‌ها یا گفتگوهایی در مورد چگونگی مدرن‌سازی رژیم کنونی مبارزه با پولشویی به‌منظور ایجاد ریسک و مؤثرتر کردن آن، از جمله با بهره‌گیری از فناوری جدید و کاهش بار انطباق بر مؤسسات مالی و سایر کسب‌وکارهای تحت کنترل‌های ضد پولشویی، در حال انجام است؟
در آلمان، دولت در حال تقویت مبارزه با پولشویی است اما تمرکز آن کمتر بر کاهش بار انطباق مؤسسات مالی و سایر مشاغل است. بااین‌حال، در 11 فوریه 2021، قانون جدیدی تصویب شد که جرم پولشویی را به میزان قابل‌توجهی گسترش داد. بر اساس قانون جدید، کلیه جرایم کیفری در زمینه پولشویی به‌عنوان جرم منشأ در نظر گرفته می‌شوند (رویکرد به‌اصطلاح «کلیه جرایم»). در نتیجه، مؤسسات مالی در صورت وجود ظن به هر جرمی، باید گزارش معاملات مشکوک را ثبت کنند.
علاوه بر این، دولت فعلی در واقع در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد یک مرجع فدرال جدید است (BFF).
اختیارات جدید فدرال باید صلاحیت‌ها را دسته‌بندی کند و بر چهارستون بنا شود: (1) دفتر پلیس جنایی مالی فدرال جدید باید دارای یک منطقه جستجوی مستقل و صلاحیت‌های تحقیقاتی واقعی باشد. (2) مسئولیت‌های اجرای تحریم‌ها در یک مکان متمرکز خواهد شد. (3) واحد مبارزه با پولشویی موجود FIU باید به‌عنوان رکن سوم در مرجع فدرال جدید ادغام شود و (4) علاوه بر این، باید یک دفتر مرکزی برای نظارت بر بخش غیرمالی در سطح فدرال وجود داشته باشد تا مسئولیت‌های ایالتی را هماهنگ کند (Zuständigkeiten der Länder) و استانداردها را تعریف کند.
منبع: iclg.com
کلمات کلیدی :
مبارزه با پولشویی آلمانقوانین و مقررات پولشویی آلمانپیشگیری از جرایم مالی آلمانعواید حاصل از جرایم