بر اساس شاخص 2023 بازل که خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در سراسر جهان اندازه گیری می‌کند، شش کشور از ده کشور با بالاترین سطح خطر در آفریقا هستند.
علاوه بر این، از 19 کشوری که در حال حاضر توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در فهرست خاکستری قرار دارند 11 کشور آفریقایی هستند، از جمله کنیا، تانزانیا، سودان جنوبی، آفریقای جنوبی و جمهوری دموکراتیک کنگو.
این نشان می‌دهد که پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه همچنان گسترده است و به تلاش‌های هماهنگ بیشتر برای کاهش این خطرات در هر دو سطح ملی و قاره‌ای نیاز دارد.
هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم این جنایات مالی بر اقتصادهای آفریقایی قابل‌توجه است. کشورهایی که ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم بالایی دارند، یکپارچگی سیستم مالی را به خطر می‌اندازند که باعث می‌شود برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت کمتری داشته باشند.
این می‌تواند منجر به تحریم، از دست دادن خدمات مالی و بی‌ثباتی مالی شود.
فساد مالی همچنان در آفریقا رایج است و مانع قابل‌توجهی برای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی است.
در گزارش دفتر نماینده تجاری آمریکا، رشوه و فساد به‌عنوان موانع عمده تجارت در چندین کشور آفریقایی از جمله کنیا، اتیوپی، نیجریه و آنگولا ذکر شده که منجر به کاهش جریان سرمایه‌گذاری و از دست رفتن فرصت‌های توسعه شده است.
بر اساس گزارش مؤسسه بروکینگز، بین سال‌های 1980 تا 2018، آفریقا حدود 1.3 تریلیون دلار (7/167 تریلیون شین) را از طریق جریان‌های مالی غیرقانونی به خارج از این قاره از دست داده است.
این خروج منابع نشان‌دهنده از دست دادن منابع مالی داخلی است که می‌توانست به توسعه و پس‌انداز اختصاص داده شود و به کاهش فرصت‌های اقتصادی و افزایش نابرابری مالی کمک کند.
جرایم مالی مداوم بدون اجرای قوی، اعتماد عمومی را به نهادهای دولتی و حکومت را تضعیف می‌کند و در موارد شدید، می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود.
علاوه بر این، تأمین مالی تروریسم خطر فعالیت‌های تروریستی را افزایش می‌دهد و تهدیدات قابل‌توجهی برای زندگی، امنیت ملی و ثبات اقتصادی ایجاد می‌کند.
اقدامات ناکافی ضد پولشویی (AML)، تأمین مالی مبارزه با تروریسم (CTF) و تأمین مالی ضد اشاعه (APF) که در بسیاری از کشورهای آفریقایی مشهود است این مشکلات را تشدید می‌کند و محیط‌هایی را ایجاد می‌کند که در آن جرایم اصلی مانند فساد شکوفا می‌شود.
با وجود این، نهادهای دولتی، سازمان‌های بین‌دولتی، شرکای توسعه بین‌المللی و بازیگران بخش خصوصی در سراسر قاره تلاش‌هایی برای کاهش این خطرات دارند.
نکته قابل‌توجه اینکه، اوگاندا اخیراً از لیست خاکستری FATF خارج شده است که گواهی بر پیشرفت آن در تقویت چهارچوب‌های AML و CTF است.
درک و انتقال تأثیر کامل این جرایم بر سیستم‌های مالی و رشد اقتصادی آفریقا برای انجام اصلاحات لازم که شامل ایجاد ظرفیت فنی و تقویت اراده سیاسی است، بسیار مهم است.
با توجه به اینکه این خطرات ذاتاً فرامرزی هستند، رویکرد قاره‌ای - با تأکید بر اشتراک اطلاعات، تجمیع منابع، استانداردسازی نظارتی و ایجاد مرجعی برای اجرای تحریم‌ها - می‌تواند در مبارزه با این مسائل نقش اساسی داشته باشد.
به طور جداگانه، کشورهای آفریقایی همچنین باید در تقویت رژیم‌های AML، CTF و APF خود سرمایه‌گذاری کنند، و اطمینان حاصل کنند که این رژیم‌ها متناسب با سطح خطر خود و همسو با استانداردهای جهانی، مانند توصیه‌های FATF هستند.
منبع: استانداردمدیا
کلمات کلیدی :
پولشوییتأمین مالی تروریسماقتصاد آفریقاپولشویی آفریقافساد مالیفعالیت‌های تروریستی