نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار ویژه

دوشنبه، 24 آذر 1404 | 19:19:10

چارچوب‌های حقوقی مقابله با فساد و پولشویی در ایران تقویت شده است

وزیر دادگستری در نشست دوسالانه دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد با اشاره به تصویب پیش‌نویس «سند راهبرد ملی مقابله با فساد» اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران قوانین پولشویی خود را روزآمد کرده است.

یازدهمین نشست دوسالانه دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد (UNCAC) با حضور دبیر کل سازمان ملل متحد، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران و مقامات عالی‌رتبه کشورهای عضو، در دوحه آغاز به کار کرد.

امین‌حسین رحیمی در این اجلاس با اشاره به گذشت بیش از دو دهه از تصویب کنوانسیون و پایان تقریبی دو چرخه از فرآیند مرور اجرای تعهدات کشورها، این مقطع را فرصتی معقول برای ارزیابی میزان موفقیت کنوانسیون در تحقق اهداف آن دانست و تأکید کرد: ماهیت غیرایستا و متغیر جرایم فساد، نیازمند سیاست‌های به‌روز و رویکردهای انطباق‌پذیر است.

وزیر دادگستری با اشاره به دگرگونی‌های ناشی از فناوری‌های نوین در بازارهای مالی و روابط اقتصادی، تصریح کرد: فساد روزبه‌روز شکلی پیچیده‌تر به خود گرفته و خواهد گرفت و مقابله با آن هر روز بیش‌ازپیش نیازمند هوشمندی، یکپارچگی و انطباق با تحولات روز است.

رحیمی افزود: از همین روست که وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران پیش‌نویس سند راهبرد ملی مقابله با فساد را با بازتعریف سیاست‌های سنتی مقابله با فساد تهیه و برای تصویب ارائه کرده است.

وی همچنین به اقدامات کشورمان در حوزه مقابله با پولشویی اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در دو سال گذشته تلاش کرده است قوانین مرتبط با پولشویی خود را روزآمد کند؛ «قانون بانک مرکزی» را اصلاح و به مفاهیمی مانند ساماندهی رمزارزها توجه ویژه‌ای نماید.

وزیر دادگستری با بیان اینکه اخیراً کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی نیز به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف تقویت چارچوب‌های حقوقی و نهادی، مکمل سازوکارهای داخلی موجود برای مقابله مؤثر با فساد باشد و در این راستا سازوکارهای اجرای ملی آن تحت مدیریت وزارت دادگستری قرار گرفته است.

رحیمی همچنین از ارائه لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مکه مکرمه برای همکاری در مبارزه با فساد به مجلس شورای اسلامی خبر داد و آن را گامی در جهت توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی در سطح منطقه‌ای دانست.

کلمات کلیدی : پولشوییمقابله با فسادوزیر دادگستریکنوانسیون مبارزه با فساد سازمان مللسند راهبرد ملی مقابله با فساد