طبق گزارش رسانه‌ها، سازمان مبارزه با پولشویی یونان به همراه کمیسیون ملی بازی، در حال بررسی دخالت حدود ۲۰۰ نفر از جمله کارمندان ارشد دولت و مقامات وزارتخانه در پولشویی از طریق قمار هستند.
مظنونین حساب‌های شرط‌بندی را نزد اپراتورهای دارای مجوز باز می‌کردند و از طریق فروشگاه‌های همکار مانند پمپ‌بنزین‌ها یا سوپرمارکت‌ها - بدون اثبات مبدأ - پول نقد واریز می‌کردند. سپس این وجوه به‌عنوان بردهای فرضی اعلام و به‌صورت قانونی به حساب‌های بانکی شخصی منتقل می‌شدند. به این ترتیب، جریان‌های غیرقانونی به‌طور یکپارچه با تراکنش‌های قانونی ترکیب می‌شدند.
محققان ادعا می‌کنند که در برخی موارد، مبالغی تا سقف یک‌میلیون یورو بدون هیچ‌گونه درآمد قانونی قابل‌اثبات پردازش شده است.
حداقل ده اپراتور قمار دارای مجوز، تحت بررسی دقیق هستند و به نظارت ضعیف یا حتی همدستی احتمالی متهم شده‌اند.
برای نهادهای نظارتی یونان، این پرونده نشان‌دهنده یک آزمون بزرگ است. این پرونده اثربخشی سازوکارهای انطباق موجود را زیر سؤال می‌برد و می‌تواند پیامدهای بین‌المللی داشته باشد.
ناظران انتظار دارند که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) این حادثه را بررسی کرده و احتمالاً رتبه مبارزه با پولشویی یونان را کاهش دهد.
مقیاس این رسوایی فراتر از خود صنعت قمار است. این واقعیت که مقامات دولتی در مرکز این اتهامات قرار دارند، بحث‌های سیاسی را تشدید کرده و اعتماد را بیشتر از بین برده است.
درخواست‌ها برای اقدامات سختگیرانه‌تر برای رعایت قوانین و تنظیمات نظارتی گسترده، در حال حاضر با صدای بلندتری در حال افزایش است.
یک چیز قطعی است، این پرونده از جمله مهم‌ترین تحقیقات پولشویی در بخش قمار اروپا در سال‌های اخیر است. این نشان می‌دهد که چگونه حتی بازارهای دارای مجوز و ظاهراً دارای مقررات خوب می‌توانند در برابر سوءاستفاده‌های جنایی آسیب‌پذیر باشند و بر اهمیت نظارت قوی و مستقل تأکید می‌کند.
کلمات کلیدی :
پولشوییپولشویی در بازار قمارپولشویی شرط‌بندیپولشویی یونان