تدارکات عمومی، ساختوساز، انرژی، حملونقل و توسعه شهری بهویژه در برابر فساد و ثروتاندوزی غیرقانونی آسیبپذیر هستند. اعضای خانواده و نزدیکان اغلب بهعنوان نماینده یا واسطه عمل میکنند و افراد سیاسی را قادر میسازند تا مالکیت داراییها و معاملات مالی را پنهان کنند.
روشهای رایج پولشویی شامل شرکتهای فرامرزی، خرید املاک و مستغلات، فاکتورهای جعلی، سازمانهای خیریه و استفاده روزافزون از داراییهای دیجیتال است.
اگرچه چارچوب قانونی ترکیه فساد و پولشویی را جرمانگاری میکند اما اجرای آن به دلیل موانع رویهای، شفافیت محدود و ساختارهای پیچیده شرکتی با مشکل مواجه است. مؤسسات مالی به دلیل عدم وجود اطلاعات متمرکز، در شناسایی افراد سیاسی و شبکههای آنها با مشکل مواجه هستند. تقویت شفافیت مالکیت سودمند و افزایش نظارت بر تدارکات عمومی و شرکتهای دولتی ضروری است. بهبود هماهنگی نهادی و ظرفیت تحقیقاتی برای جلوگیری و کشف طرحهای پولشویی مربوط به افراد سیاسی داخلی ضروری است.
پولشویی توسط افراد دارای نفوذ سیاسی
افراد دارای نفوذ سیاسی داخلی، یکی از حساسترین دستهها در هر سیستم ضد پولشویی هستند. دسترسی آنها به قدرت دولتی، اختیار در استفاده از منابع عمومی و توانایی تأثیرگذاری بر تصمیمات اداری و نظارتی، آنها را بهویژه در برابر فساد، معاملات شخصی و ثروتاندوزی غیرقانونی آسیبپذیر میکند. در ترکیه، جایی که دولت نقش محوری در فعالیتهای اقتصادی در مقیاس بزرگ ایفا میکند، خطرات مرتبط با افراد دارای نفوذ سیاسی به دلیل عوامل ساختاری مانند اندازه بازارهای تدارکات عمومی، نقش گسترده شرکتهای دولتی، تمرکز قدرت در قوه مجریه و اهمیت مجوزها، امتیازات و مصوبات عمومی در طیف وسیعی از بخشها از جمله انرژی، توسعه شهری، ساختوساز، حملونقل و ارتباطات، افزایش مییابد.
هدف از این مطالعه بررسی خطرات و چالشهای قانونی مرتبط با افراد دارای نفوذ سیاسی داخلی ترکیه در رابطه با پولشویی است. این تحلیل از استانداردهای بینالمللی، از جمله چارچوب مرکز تحلیل تراکنشها و گزارشهای مالی کانادا FINTRAC بهره میبرد اما بهطور خاص بر ساختار اداری، چارچوب قانونی و واقعیتهای اجرایی ترکیه تمرکز دارد. افراد دارای نفوذ سیاسی خارجی و افرادی که در سازمانهای بینالمللی خدمت میکنند، عمداً مستثنا شدهاند و بهطور جداگانه به آنها پرداخته خواهد شد.
شخص سیاسی در معرض خطر در قانون ترکیه
قانون ترکیه فهرست عمومی واحد و یکپارچهای از افرادی که واجد شرایط احراز صلاحیت بهعنوان شخص دارای ریسک سیاسی هستند، ارائه نمیدهد. در عوض، تعهدات ناشی از مقررات هیئت تحقیقات جرایم مالی MASAK در مورد بررسی دقیق مشتری، قانون بانکداری، سیستمهای انطباق داخلی در مؤسسات مالی و الزامات گستردهتر FATF است. این اسناد، شخص دارای ریسک سیاسی را بهعنوان کسی که دارای یک مقام دولتی برجسته است، طبقهبندی میکنند و هرگاه چنین شخصی - یا یک شخص مرتبط - یک رابطه تجاری را آغاز یا حفظ کند، تعهدات بررسی دقیق بیشتری را بر مؤسسات مالی تحمیل میکنند.
دستهبندی افراد دارای ریسک سیاسی داخلی در ترکیه گسترده است و ساختار دولت را منعکس میکند. این دسته شامل اعضای ارشد قوه مجریه، مانند رئیسجمهور، معاون رئیسجمهور، وزرا، معاونان وزرا و ارشدترین مقامات اداری در وزارتخانهها میشود. همچنین شامل قوه مقننه، از جمله اعضای پارلمان، روسای کمیتههای پارلمانی و رهبران احزاب سیاسی که در مجلس ملی نماینده دارند، میشود. اعضای عالی قوه قضائیه، مانند کسانی که در دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی کشور و شورای کشور خدمت میکنند، نیز در این دسته قرار میگیرند. مقامات عالیرتبه نظامی، از جمله رئیس ستاد کل و فرماندهان دارای رتبه ژنرالی، نیز به دلیل اهمیت راهبردی و مالی تدارکات دفاعی، دارای ریسک سیاسی محسوب میشوند. فرمانداران، شهرداران کلانشهرها و شهرداران مناطق، اختیارات قابلتوجهی در مورد استفاده از زمین، امور مالی عمومی محلی و صدور مجوزها دارند بنابراین بخش مهمی از دنیای افراد دارای ریسک سیاسی داخلی را تشکیل میدهند. مدیران ارشد و اعضای هیئتمدیره شرکتها و بانکهای دولتی که منابع اقتصادی قابلتوجهی را کنترل میکنند، نیز باید با احتیاط رفتار شوند. در نهایت، روسا و مقامات ارشد نهادهای نظارتی و کنترلی ترکیه، از جمله نهادهای مالی، مخابراتی، رسانهای و انرژی، سمتهایی دارند که بر صدور مجوز، تحریمها و دسترسی به بازار تأثیر میگذارند بنابراین در معرض خطرات فساد هستند.
اعضای خانواده افراد دارای سابقه سیاسی داخلی
اعضای خانواده افراد سیاسی داخلی نیازمند توجه ویژه هستند زیرا اغلب داراییهایی را از طرف فرد سیاسی در اختیار دارند یا کنترل میکنند، یا در ترتیبات مالی طراحی شده برای پنهان کردن منشأ یا مالکیت وجوه شرکت میکنند. طبق بهترین رویههای بینالمللی که با محیط ریسک در ترکیه سازگار است، افرادی که بهاحتمال زیاد در این دسته پرخطر قرار میگیرند شامل همسران یا همسران سابق، فرزندان بیولوژیکی یا فرزندخوانده، والدین، والدین همسر و خواهر و برادر هستند. این اعضای خانواده ممکن است بهعنوان سهامداران شرکتهای درگیر در مناقصات عمومی، بهعنوان مالکان اسمی املاک و مستغلات یا داراییهای لوکس یا بهعنوان ذینفعان ساختارهای مالی فرامرزی ظاهر شوند. آنها همچنین ممکن است بهعنوان واسطههایی عمل کنند که از طریق آنها وجوه منتقل یا سرمایهگذاری انجام میشود.
یکی از عناصر کلیدی چارچوب فرد در معرض خطر سیاسی، مدتزمان ریسک است. استانداردهای بینالمللی عموماً اعضای خانواده افراد در معرض خطر سیاسی داخلی را به مدت پنج سال پس از ترک سمت فرد، در معرض خطر بالا در نظر میگیرند. این دوره نشان میدهد که نفوذ و شبکههای مرتبط با قدرت سیاسی بلافاصله از بین نمیروند. در شرایط ترکیه که شبکههای سیاسی و اقتصادی اغلب فراتر از دورههای تصدی سمت باقی میمانند، مدتزمان ریسک عملی ممکن است طولانیتر باشد.
چالشهای پیادهسازی
چالشهای اجرایی همچنان قابلتوجه هستند. مؤسسات مالی اغلب به دلیل فقدان ثبت عمومی مالکیت ذینفع و دسترسی محدود به دادههای قابلاعتماد، در شناسایی روابط خانوادگی با مشکل مواجه هستند. استفاده از شبکههای اجتماعی و تجاری گسترده، بهجای اعضای خانواده درجهیک، ارزیابی ریسک را پیچیدهتر میکند. ساختارهای پیچیده شرکتی و ترتیبات سهامداری چندلایه، تعیین مالک ذینفع واقعی داراییها را دشوار میکند. این مشکلات زمانی تشدید میشوند که افراد دارای نفوذ سیاسی یا بستگان آنها از واسطهها، همکاران غیررسمی یا ساختارهای سازمانی غیرشفاف برای پنهان کردن دخالت خود استفاده کنند.
وابستگان نزدیک افراد دارای سابقه سیاسی
نزدیکان افراد سیاسی داخلی، یکی دیگر از دستههای مهم ریسک در چارچوبهای مبارزه با پولشویی را تشکیل میدهند. این افراد ممکن است نقشهای رسمی عمومی یا روابط خانوادگی نداشته باشند اما میتوانند نفوذ قابلتوجهی داشته باشند یا بهعنوان واسطههای مورد اعتمادی عمل کنند که افراد سیاسی از طریق آنها وجوه را هدایت میکنند یا داراییهایی را به دست میآورند. در بسیاری از حوزههای قضایی، از جمله ترکیه، افراد سیاسی اغلب فعالیتهای تجاری خصوصی، کارهای خیریه یا سازماندهی سیاسی را از طریق حلقهای نزدیک از نزدیکان قدیمی خود انجام میدهند. این نزدیکان ممکن است بهعنوان سهامدار یا مدیر شرکتهایی که مناقصههای عمومی دریافت میکنند، بهعنوان امضاکنندگان معاملات مالی که به نظر میرسد ربطی به درآمد آنها ندارند یا بهعنوان واسطههایی که به نمایندگی از افراد سیاسی، اموال یا داراییهای دیگری را به دست میآورند، ظاهر شوند. ریسک مرتبط با یک نزدیکان تا زمانی که رابطه ادامه دارد حتی اگر فرد سیاسی از سمت خود کنارهگیری کرده باشد، همچنان وجود دارد. در عمل، شناسایی چنین افرادی یکی از چالشبرانگیزترین جنبههای بررسی دقیق و پیشرفته است، زیرا ماهیت این روابط اغلب غیررسمی و عمداً پنهان است.
واقعیتهای بخشی
خطر رشوهخواری، فساد و پولشویی در محیط داخلی افراد در معرض خطر سیاسی در ترکیه باید با توجه به واقعیتهای بخشی درک شود. تدارکات عمومی یکی از بزرگترین کانالهای هزینههای عمومی بنابراین یکی از مهمترین منابع بالقوه ثروتاندوزی غیرقانونی است. پروژههای ساختمانی و زیرساختی در مقیاس بزرگ، برنامههای تحول شهری، قراردادهای تأمین انرژی و مشارکتهای دولتی-خصوصی اغلب شامل جریانهای مالی قابلتوجه و ساختارهای پیچیده قراردادی هستند. اختیارات در تأیید تغییرات منطقهبندی، تخصیص زمین، مجوزهای زیستمحیطی یا مشوقهای سرمایهگذاری، راههایی را برای نفوذ بیمورد یا رفتار ترجیحی ایجاد میکند. شرکتهای دولتی بخشهای اصلی اقتصاد، از جمله انتقال انرژی، عملیات نفت و گاز، راهآهن، فرودگاهها و خدمات عمومی را کنترل میکنند و آنها را بهویژه در برابر دستکاریهای داخلی و خارجی آسیبپذیر میکنند. دولتهای محلی بهویژه شهرداریهای کلانشهرها، بودجههای قابلتوجهی را مدیریت میکنند و بر بسیاری از اشکال صدور مجوز و قرارداد اختیار دارند که این امر ریسک را بیشتر میکند.
الگوهای رایج
مطالعات بینالمللی در مورد فساد و گزارشهای داخلی از مراجع حسابرسی و رویههای قضایی، الگوهای مشترکی را در رفتار افراد دارای سابقه سیاسی که در فعالیتهای مالی غیرقانونی مشارکت دارند، نشان میدهد. این الگوها اغلب شامل افزایش غیرقابل توضیح ثروت یا سبک زندگی مغایر با درآمد اعلام شده، انباشت سریع املاک و مستغلات توسط فرد دارای سابقه سیاسی یا بستگان نزدیک، معاملات مکرر با پیمانکاران یا مشاوران خصوصی یکسان و استفاده از واسطههایی است که هیچ منطق تجاری قابل تشخیصی برای مشارکت در نقل و انتقالات مالی عمده ندارند. شاخصهای ریسک همچنین شامل تأسیس چندین شرکت با ساختارهای مالکیت همپوشانی، استفاده مکرر از عملیات پولمحور مانند پیمانکاری فرعی ساختوساز و ظهور افراد دارای سابقه سیاسی یا بستگان آنها بهعنوان مالکان ذینفع شرکتهایی است که اخیراً به قراردادهای دولتی پرسود دسترسی پیدا کردهاند.
روشهای پولشویی مورد استفاده توسط افراد سیاسی داخلی در ترکیه اغلب منعکسکننده روشهای مشاهده شده در حوزههای قضایی مشابه است، اگرچه الگوهای خاصی، پویایی ویژه اقتصاد ترکیه را منعکس میکنند. ساختارهای فرامرزی همچنان یک تکنیک رایج هستند، بهویژه از طریق حوزههای قضایی که رازداری شرکتی یا تعهدات گزارشدهی آسان ارائه میدهند. این ساختارها میتوانند برای نگهداری داراییها یا دریافت پرداختهایی که بهعنوان حق مشاوره یا واسطهگری پنهان شدهاند، استفاده شوند.
املاک و مستغلات اغلب هم بهعنوان مکانیسم ذخیرهسازی و هم بهعنوان وسیلهای برای معاملات لایهبندی شده استفاده میشوند. اعضای خانواده، بهویژه همسران و فرزندان بزرگسال، ممکن است بدون منبع مشروع ثروت، املاک مسکونی یا تجاری با ارزش بالا را به دست آورند. انجمنها و بنیادهای خیریه همچنین میتوانند بهعنوان وسیلهای برای جابجایی وجوه، اغلب از طریق کمکهای مالی یا هزینههای مبتنی بر پروژه که فاقد اسناد کافی هستند، عمل کنند. مشاغل و شرکتهای پیمانکاری فرعی که به پول نقد نیاز دارند، راه دیگری برای پنهان کردن درآمدهای غیرقانونی فراهم میکنند، زیرا فاکتورها، دستمزدها و هزینههای مواد را میتوان برای ادغام وجوه در اقتصاد رسمی دستکاری کرد. در سالهای اخیر، ارزهای دیجیتال بهعنوان یک روش اضافی برای انتقال یا پنهان کردن وجوه ظهور کردهاند که با توانایی جابجایی ارزش در مرزها با شفافیت محدود تسهیل میشود.
تعهدات تحمیل شده بر نهادهای گزارشگر
تعهدات وضع شده بر نهادهای گزارشگری تحت قانون ترکیه قابلتوجه است و بخش اصلی ساختار مبارزه با پولشویی را تشکیل میدهد. مؤسسات مالی موظفاند هنگام برخورد با افراد سیاسی، مشتریان را شناسایی، مالکیت انتفاعی را تأیید و اقدامات لازم را بهطور کامل انجام دهند. اقدامات لازم بهطورکلی شامل اخذ تأییدیه مدیریت ارشد قبل از ایجاد یا حفظ روابط تجاری با افراد سیاسی، درک منبع وجوه و ماهیت فعالیتهای مالی و انجام نظارت مداوم برای کشف معاملات غیرمعمول است. گزارش معاملات مشکوک به هیئت تحقیقات جرایم مالی MASAK همچنان سنگ بنای سیستم است و مؤسسات مالی باید هر زمان که مشکوک به وجود درآمد حاصل از جرم یا تلاش مشتری برای پنهان کردن منشأ وجوه هستند، گزارش ارائه دهند. این تعهدات نه تنها شامل بانکها، بلکه شامل برخی از مشاغل غیرمالی، از جمله مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی، باشگاههای ورزشی، جواهرات و فروشندگان فلزات و سنگهای قیمتی نیز میشود. با این حال، چالشهای عملی همچنان ادامه دارد، بهویژه در شناسایی دقیق افراد سیاسی، تأیید روابط خانوادگی و انجمنی و ردیابی مالکیت انتفاعی در ساختارهای شرکتی چندلایه.
مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری برای افراد دارای سابقه سیاسی طبق قانون ترکیه، عمدتاً از قانون مجازات ترکیه ناشی میشود که رشوهخواری، سوءاستفاده از مقام، اختلاس، شیوههای خرید متقلبانه، قاچاق نفوذ و پولشویی عواید حاصل از جرم را جرمانگاری میکند. ماده ۲۸۲ قانون مجازات، جرم پولشویی عواید حاصل از جرم را تعیین میکند و مجازاتهای قابلتوجهی را برای افرادی که در اقداماتی برای پنهان کردن منشأ، ماهیت، محل یا مالکیت داراییهای غیرقانونی شرکت میکنند، اعمال میکند. افراد دارای سابقه سیاسی که از اختیارات عمومی سوءاستفاده میکنند، ممکن است تحت مقررات مربوط به ثروتاندوزی غیرقانونی، اختلاس اموال عمومی و سوء رفتار در مناصب دولتی نیز با اتهاماتی روبرو شوند. هنگامیکه فساد مالی مطرح باشد، درآمدهای حاصل از طریق رشوهخواری یا سوءاستفاده از اختیارات دولتی ممکن است بعداً از طریق مؤسسات مالی یا داراییهای واقعی پولشویی شوند و فرد دارای سابقه سیاسی را هم برای جرم اصلی و هم برای فعالیت پولشویی مسئول کنند. تحقیقات مربوط به مقامات عالیرتبه دولتی، تابع رویهای ویژهای تحت قانون آیین دادرسی کیفری است که اغلب نیاز به مجوز از مقامات اداری یا سیاسی دارد که ممکن است اجرای مؤثر را به تأخیر بیندازد یا مانع آن شود.
چالشهای اجرایی
علیرغم این مفاد قانونی، چالشهای اجرایی همچنان قابلتوجه هستند. شبکههای پیچیدهی حمایتی، استفاده از واسطهها و افراد معرفیشده و شفافیت محدود ساختارهای مالکیت انتفاعی، به دشواریهای تشخیص و پیگرد قانونی فعالیتهای پولشویی دامن میزند. علاوه بر این، حجم تدارکات عمومی و اختیارات گستردهی موجود برای مقامات دولتی، تشخیص تصمیمات مشروع قراردادها را از تصمیماتی که تحت تأثیر انگیزههای نادرست قرار دارند، چالشبرانگیز میکند. فقدان یک سیستم جامع تأیید اعلام داراییها، همراه با ظرفیت نهادی محدود برای بررسی متقابل اطلاعات مالی، اثربخشی کنترلهای ضد فساد را بیشازپیش تضعیف میکند.
الگوهای اجرایی مربوط به افراد دارای سابقه سیاسی در ترکیه، مشکلات مکرری را آشکار میکند که منعکسکننده چالشهای جهانی است اما همچنین منعکسکننده ویژگیهای محیط حکمرانی ملی است. پروندههای مربوط به چهرههای سیاسی ارشد یا بوروکراتهای عالیرتبه اغلب قبل از شروع تحقیقات، نیاز به تأیید نهادهای اداری یا مقامات منتخب دارند. این امر باعث ایجاد تأخیرهای ساختاری میشود که میتواند اثربخشی جمعآوری شواهد در مراحل اولیه را کاهش دهد. در برخی شرایط، حساسیت سیاسی ممکن است مانع از انجام مراحل تحقیقاتی پیشگیرانه شود و در نتیجه فرصتهای از دست رفته برای کشف ارتباطات مالی یا شناسایی ساختارهای مالکیت ذینفع از بین برود. چالش دیگر مربوط به پراکندگی مسئولیتهای نهادی است؛ درحالیکه MASAK گزارشهای معاملات مشکوک را تجزیهوتحلیل میکند و اطلاعات را منتشر میکند، شروع دادرسی کیفری به دادستانها بستگی دارد که ممکن است همیشه ظرفیت یا منابع تخصصی لازم برای پیگیری پروندههای پیچیده جرایم مالی شامل طرحهای پیچیده پولشویی را نداشته باشند.
الگوهای قابلمشاهده در موارد عمومی شناخته شده
الگوهای قابلمشاهده در پروندههای عمومی، اتکای مکرر به اعضای خانواده و نزدیکان بهعنوان واسطه را نیز نشان میدهد. خرید املاک و مستغلات به نام همسران یا فرزندان بزرگسال، انتقال سهام شرکت به خواهر و برادر یا پسرعمو و پسرعمو و ایجاد حسابهای خارجی یا شرکتهای صوری با کمک نزدیکان قدیمی، همگی ساختارهایی هستند که معمولاً مشاهده میشوند. طرحهای غیرقانونی مرتبط با تدارکات، معمولاً شامل پیمانکاران فرعی میشوند که فاکتورها را افزایش میدهند یا اسناد جعلی ارائه میدهند و متعاقباً وجوه به اشخاص مرتبط با افراد سیاسی منتقل میشود. استفاده از بنیادهای خیریه، انجمنهای آموزشی یا سازمانهای فرهنگی بهعنوان وسیلهای برای جابجایی پول نیز در چندین مورد مشاهده میشود، زیرا این مؤسسات اغلب در مقایسه با اشخاص تجاری، نظارت کمتری دارند. در برخی تحقیقات، مقادیر زیادی پول نقد بازیابی شده است که نشان دهنده اهمیت مداوم پول فیزیکی در تلاش برای جلوگیری از شناسایی است.
یک ریسک قابلتوجه در ترکیه شامل استفاده از شرکتهای دولتی، شرکتهای تابعه شهرداری و مشارکتهای عمومی- خصوصی است. این نهادها ممکن است با شفافیت کمتری نسبت به سازمانهای دولت مرکزی فعالیت کنند و ممکن است بدون نظارت کافی و مستقل، قراردادها را واگذار کنند، مشاوران را استخدام کنند یا در معاملات مالی شرکت کنند. افراد دارای نفوذ سیاسی که بر این مؤسسات نفوذ دارند، در برخی موارد میتوانند وجوه را به سمت شرکتهایی که توسط وابستگان یا اعضای خانواده کنترل میشوند، هدایت کنند و از این طریق هم تولید و هم پولشویی درآمدهای مجرمانه را تسهیل کنند. پروژههای ساختمانی و زیرساختی به دلیل مقیاس، پیچیدگی و فرصتهایی که برای دستکاری هزینهها و افزایش بیش از حد فاکتورها فراهم میکنند، بهویژه آسیبپذیر هستند.
کانالهای مالی دیجیتال
یکی دیگر از حوزههایی که نیاز به توجه ویژه دارد، مربوط به کانالهای مالی دیجیتال است. ارزهای دیجیتال امکان جابجایی سریع ارزش را در مرزها بدون استفاده از مؤسسات مالی سنتی فراهم میکنند و کیف پولهای ناشناس یا نیمه ناشناس، تلاشها برای ردیابی مالکیت را پیچیده میکنند. افراد دارای نفوذ سیاسی یا وابستگان آنها ممکن است داراییهای دیجیتال را با استفاده از پول نقد یا از طریق واسطهها برای پنهان کردن منشأ وجوه به دست آورند. از آنجایی که چارچوب نظارتی حاکم بر داراییهای دیجیتال در ترکیه همچنان در حال تکامل است، پتانسیل سوءاستفاده همچنان قابلتوجه است.
توصیههای سیاستی
با توجه به این چالشها، چندین توصیه سیاستی از تجزیهوتحلیل خطرات مرتبط با افراد دارای نفوذ سیاسی داخلی ارائه میشود. ایجاد یک فهرست داخلی متمرکز و بهروز شده از افراد دارای نفوذ سیاسی، توانایی مؤسسات مالی را در شناسایی مشتریان پرخطر بهبود میبخشد. چنین فهرستی میتواند شامل اطلاعاتی در مورد نقشها، تاریخ خدمت و شناسههای مربوط به مقامات دولتی و همچنین تعریف روشنی از دامنه اعضای خانواده و نزدیکان باشد. شفافیت بیشتر در مورد مالکیت ذینفع نیز بهطور قابلتوجهی اثربخشی کلی چارچوب مبارزه با پولشویی را تقویت میکند. الزام شرکتها، از جمله شرکتهای درگیر در تدارکات عمومی، به ارائه اطلاعات دقیق و قابل تأیید در مورد مالکیت ذینفع، پنهان کردن دخالت افراد دارای نفوذ سیاسی را از طریق لایههای مختلف ساختار شرکتی دشوارتر میکند.
اعلامیههای دارایی
یکی دیگر از اصلاحات مهم مربوط به اظهارنامههای دارایی است. اگرچه برخی از دستههای مقامات دولتی در ترکیه ملزم به ارائه اظهارنامههای دارایی هستند اما تأیید سیستماتیک اطلاعات ارائه شده محدود است. ایجاد یک مکانیسم تأیید مستقل که با دسترسی به سوابق مالی و پایگاههای داده املاک پشتیبانی میشود، به تشخیص زودهنگام ثروتاندوزی غیرقانونی کمک خواهد کرد. افزایش ظرفیت حسابرسی و نظارت بر مقامات تدارکات عمومی و شرکتهای دولتی نیز به همان اندازه مهم است، بهویژه با افزایش شفافیت در قراردادها، انتشار بودجهها و هزینههای پروژهها و انجام بررسیهای عملکرد مستقل.
تقویت همکاری
MASAK و سایر مراجع نظارتی از منابع و ظرفیت فنی اضافی برای تجزیهوتحلیل ساختارهای مالی پیچیده، بهویژه آنهایی که شامل اجزای بینالمللی هستند، بهرهمند خواهند شد. تقویت همکاری با واحدهای اطلاعات مالی خارجی و سازمانهای اجرای قانون به مقابله با عناصر فرامرزی طرحهای پولشویی کمک خواهد کرد. علاوه بر این، ارائه آموزشهای تخصصی به دادستانها و قضات در مورد جرایم مالی، ردیابی داراییها و شواهد دیجیتال، اثربخشی مراحل قانونی مربوط به افراد دارای نفوذ سیاسی را بهبود میبخشد.
راهنماییهای واضحتر برای مؤسسات مالی
اصلاحات همچنین باید شامل راهنماییهای واضحتری برای مؤسسات مالی در مورد نحوه شناسایی اعضای خانواده و نزدیکان افراد سیاسی باشد. بسیاری از مؤسسات به دلیل عدم اطمینان در مورد دامنه روابط مربوطه، در اجرای اقدامات لازم برای شناسایی دقیقتر افراد با مشکل مواجه هستند. دستورالعملهای جامع، همراه با مکانیسمهای بهبود یافته اشتراکگذاری اطلاعات، از ارزیابیهای ریسک دقیقتر پشتیبانی میکنند.
پرورش فرهنگ پاسخگویی و صداقت
در نهایت، پرورش فرهنگ پاسخگویی و صداقت در نهادهای عمومی همچنان ضروری است. واحدهای انطباق داخلی، حمایت از افشاگران و سازوکارهایی برای گزارش تخلفات میتواند به تشخیص زودهنگام بینظمیها کمک کند. سازمانهای جامعه مدنی، روزنامهنگاران تحقیقی و محققان دانشگاهی نیز نقش مهمی در نظارت بر مدیریت عمومی و شناسایی الگوهای تخلفات ایفا میکنند.
نتیجهگیری
در نتیجه، خطرات ناشی از افراد سیاسی داخلی در ترکیه، منعکس کننده ویژگیهای ساختاری حکومت عمومی، سازمان اقتصادی و تنظیم بازار است. تمرکز قدرت دولتی، مقیاس تدارکات عمومی و نفوذ مقامات کلیدی، محیطهایی را ایجاد میکند که در آنها ثروتاندوزی غیرقانونی و پولشویی میتواند رخ دهد. روشهای مورد استفاده برای پنهان کردن درآمدهای مجرمانه، چه از طریق اعضای خانواده، وابستگان، ساختارهای شرکتی، املاک و مستغلات یا داراییهای دیجیتال، متنوع و بهطور فزایندهای پیچیده هستند. درحالیکه قانون ترکیه حاوی مقررات محکمی در مورد رشوهخواری، فساد، سوءاستفاده از مقام و پولشویی است، اجرای عملی آنها به دلیل محدودیتهای ظرفیت نهادی، الزامات رویهای و شفافیت محدود، همچنان چالشبرانگیز است. تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی از طریق بهبود سیستمهای اطلاعاتی، افزایش شفافیت مالکیت انتفاعی، نظارت بیشتر بر تدارکات عمومی و همکاری مؤثرتر بین سازمانی، فرصتهای سوءاستفاده افراد سیاسی از مقام و منصب دولتی برای منافع شخصی را بهطور قابلتوجهی کاهش میدهد. رسیدگی به این آسیبپذیریها نه تنها برای یکپارچگی سیستم مالی، بلکه برای اعتماد عمومی، حکومت دموکراتیک و حاکمیت قانون نیز ضروری است.
منبع: موسسه حقوقی bicakhukuk
کلمات کلیدی :
خطرات پولشویینفوذ افراد سیاسیپولشویی ترکیهپولشویی افراد سیاسیخرید املاک و مستغلاتنفوذ سیاسی