کنگره قانون دو حزبی را تصویب کرده بود که شرکت‌های صوری را مجبور می‌کرد مالکان خود را به وزارت خزانه‌داری معرفی کنند همچنین قوانین جدیدی را برای ایجاد شفافیت مشابه در بخش‌های املاک و مستغلات و سهام خصوصی، دو تا از محبوب‌ترین پناهگاه‌های ثروت غیرقانونی اعمال کرده است.
اما بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، آینده عظیم‌ترین اصلاحات ضد دزدسالاری در دهه‌های اخیر را زیر سؤال برده است.
به گزارش مجله «مادر جونز»، آمریکا به‌طور فزاینده‌ای به کانون اقتصاد فراساحلی چند تریلیون دلاری تبدیل شده است. بیشتر این به دلیل تمایل کشور برای ارائه شرکت‌های پوسته ناشناس به هر کسی بود که می‌خواست با قوانین سهل گیرانه‌ای که برای جذب مشتریان شرکتی در ایالت‌هایی مانند دلاور، نوادا و وایومینگ طراحی شده بود، رقابت را افزایش دهد. بانک جهانی در سال 2011 گزارش داد که آمریکا شرکت‌های ناشناس بیشتری نسبت به مجموع 41 بهشت مالیاتی پیشرو تشکیل داده است و این روند در سال‌های پس از آن شتاب گرفت.
با این حال، کنگره در سال 2021، قانون شفافیت شرکتی را به تصویب رساند که شرکت‌های با مسئولیت محدود را ملزم می‌کرد تا صاحبان خود را افشا کنند. قوانین به‌سختی طاقت‌فرسا هستند. پر کردن مدارک چند دقیقه طول می‌کشد و برخلاف ثبت شرکت‌های پوسته در سایر کشورها، پایگاه داده آمریکا فقط برای مقامات فدرال قابل‌مشاهده است. با این حال، ناظران مبارزه با فساد این قانون را به‌عنوان یک تغییر بزرگ اعلام کردند.
اکنون، همه این پیشرفت‌ها در معرض خطر است.
ترامپ به‌سختی یک مبارز مبارزه با فساد بوده است. امپراتوری تجاری او به‌شدت به استفاده از شرکت‌های صوری متکی بوده و دارایی‌های او اسفنجی برای پول نقد غارتگرانه بوده است. درحالی‌که اولین دولت ترامپ به‌طور رسمی قانون شفافیت شرکتی را تأیید کرد، ترامپ تلاش کرد تا این قانون را وتو کند.
پروژه ۲۰۲۵ بنیاد هریتیج برای دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ که رئیس‌جمهور پس از پیروزی در انتخابات از آن استقبال کرده است، نشانه‌ای از این است که چگونه دستاوردهای سخت در سیاست ضد فساد می‌تواند از بین برود. این سند با استناد به بارهای فرضی بر دوش صاحبان مشاغل کوچک، از کنگره می‌خواهد که «قانون شفافیت شرکت‌ها را لغو کند».
با این حال، لغو این قانون حتی ممکن است برای برچیدن آن ضروری نباشد. یک کارزار موازی جنگ حقوقی که شامل شکایت‌های بیش از بیست دادستان کل ایالتی در ایالت‌های تحت رهبری جمهوری‌خواهان است که قانون اساسی را به چالش می‌کشند، این قانون را در معرض خطر قرار داده است. دیوان عالی آمریکا اخیراً حکم داد که پایگاه داده جدید شرکت‌های پوسته می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد اگرچه این حکم فقط در مورد لغو دستور قبلی بود، نه در مورد قانون اساسی. در حال حاضر، دولت ترامپ همچنان از این قانون در دادگاه دفاع می‌کند اما کاخ سفید همچنین گفته است که می‌خواهد به «ارزیابی بار بالقوه» ثبت شرکت‌های صوری ادامه دهد؛ اما تصمیم اخیر دولت برای انحلال کارگروه‌های مرتبط در وزارت دادگستری و اجرای قانون اقدامات فاسد خارجی که شرکت‌های آمریکایی را از رشوه دادن به مقامات خارجی منع می‌کند، برای تعهد آن به سرکوب پولشویی نوید خوبی ندارد.
حتی اگر دولت جدید به‌طور رسمی پایگاه داده شرکت‌های پوسته را منحل نکند، سناریوی دیگری وجود دارد که می‌تواند اصلاحات شرکت پوسته را نابود کند. ترامپ و حلقه داخلی او قبلاً خود را وقف کاهش نظارت کرده‌اند؛ بنابراین دلایل زیادی وجود دارد که فکر کنیم رجیستری شرکت‌های پوسته می‌تواند به‌سادگی در بوستان بی‌علاقگی و عدم استفاده پژمرده شود. (این همان چیزی است که در انگلستان قبل از اصلاحات بسیار موردنیاز، الزامات نظارتی را تشدید کرد) از طرف دیگر، دولت می‌تواند به‌سادگی از این قانون به‌طور گزینشی برای تعقیب دشمنان سیاسی یا نهادهای مرتبط با ایران و کارتل‌ها استفاده کند درحالی‌که غارتگرها، الیگارش‌ها و پولشویان را نادیده بگیرد.
اندکی پس از اینکه کنگره برای ثبت شرکت‌های پوسته فشار آورد، دولت بایدن برای بستن یک حفره بزرگ دیگر پولشویی اقدام کرد. از اوایل دهه 2000، هر دو بخش املاک و مستغلات و سرمایه‌گذاری خصوصی (از جمله سهام خصوصی، صندوق‌های تأمینی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر) از قوانینی که نیاز به بررسی‌های اساسی ضد پولشویی برای مشتریان دارد، معاف شده‌اند. این معافیت‌ها که برای اولین بار در سال 2002 پس از تلاش قانون میهن‌پرستی برای بستن مسیرهای پولشویی صادر شد، در ابتدا به‌عنوان اقدامات موقت مطرح شد و به تنظیم‌کننده‌ها زمان می‌داد تا تأثیر آنها را بر املاک و مستغلات و صنایع سرمایه‌گذاری خصوصی مطالعه کنند. با این حال، بیش از دو دهه بعد، این معافیت‌ها همچنان به قوت خود باقی ماندند.
اما سال گذشته، وزارت خزانه‌داری قوانینی را برای ایجاد شفافیت اساسی در هر دو بخش نهایی کرد. قوانینی که چک‌های ضد پولشویی را برای هر دو صنعت اجباری می‌کرد و به‌سختی نوشدارو بودند. به‌عنوان‌مثال، اصلاحات پیشنهادی املاک و مستغلات فقط املاک مسکونی را هدف قرار داد و املاک تجاری را برای شبکه‌های غارتگر باز گذاشت. با این حال، همراه با اصلاحات شرکت‌های پوسته، بسته شدن حفره‌ها می‌توانست به نقش آمریکا به‌عنوان یک غول دریایی پایان دهد.
اکنون، مشخص نیست که آیا دولت ترامپ اجرای قوانین جدید را دنبال خواهد کرد یا خیر. خبر خوب این است که به نظر می‌رسد حداقل اشتهایی در دولت جدید برای حفظ آنها وجود دارد، زیرا می‌توان از آنها برای هدف قرار دادن کارتل‌ها و شبکه‌های تروریستی استفاده کرد. گری کالمن، رئیس بخش شفافیت بین‌المللی آمریکا گفت: «کنگره می‌تواند [قوانین] را لغو کند یا خزانه‌داری می‌تواند آنها را لغو کند. دومی مستلزم مراحل اداری مانند جمع‌آوری نظرات عمومی و بررسی و پاسخ قانونی است. ازآنجایی‌که به نظر می‌رسد از این سیاست‌ها در میان مقامات خزانه‌داری به‌عنوان ابزارهای جدید برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و ورشکستگی کارتل‌های مواد مخدر حمایت می‌شود، ما هیچ‌یک از این حملات را محتمل نمی‌بینیم.»
اما بزرگترین سؤال خود رئیس‌جمهور باقی می‌ماند و نشانه‌های اولیه خوب به نظر نمی‌رسند. راه‌اندازی سکه «میم» چند روز قبل از روی کار آمدن - که این امکان را برای هر کسی که به دنبال جلب رضایت او است می‌تواند پول نقد غیرقابل ردیابی را در جیب خود بگذارد - نشان می‌دهد که ترامپ علاقه چندانی به تقویت شفافیت مالی نخواهد داشت. در همین حال، سرکوب ضد فساد او در وزارت دادگستری، سیگنال شوم دیگری را ارسال می‌کند که ترامپ قصد دارد غارتگری را دوباره افزایش دهد.
کلمات کلیدی :
ترامپپولشوییپول‌های کثیفشرکت‌های صوریشرکت‌های پوستهآمریکا