به گزارش ftm بیش از 170 کشور اطلاعات مالی خود را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اشتراک می گذارند. طبق یک مطالعه اخیر کشورهایی هستند که دموکراسی و حقوق بشر را چندان جدی نمی گیرند و از قوانین مبارزه با پولشویی برای ساکت کردن منتقدان سوءاستفاده میکنند. این اتفاق رو به روز بیشتر و بیشتر میشود.
این مطالعه برگرفته از مصاحبه با دانشمندان و محققان مستقل و مشورت با کارشناسان گروه اگمونت همچنین بررسی تعدادی از دستورالعملهای بینالمللی، قوانین و مقررات، گزارشهای کمیسیون اروپا و سازمانهای غیردولتی مختلف، تحقیقات علمی و اسناد رسمی گروه اگمونت و گروه ویژه اقدام مالی است.
این مطالعه، 126 مورد سوءاستفاده را در 34 کشور مختلف نشان میدهد و این عمدتا مربوط به کشورهایی است که دموکراسی و حقوق بشر را چندان جدی نمیگیرند، مانند مصر، فیلیپین، صربستان، اوگاندا و هند.
ماجرای منتقدان رئیسجمهور صربستان
درحالیکه واحدهای اطلاعات مالی FIU)) باید مستقل از سیاست عمل کنند بر اساس این تحقیقات، در ژوئیه 2020 واحد اطلاعات مالی دولت صربستان فهرستی را برای بانکهای این کشور ارسال کرد که شامل حدود 50 نفر و سازمان با یک وجه مشترک بود: "انتقاد آنها از دولت و حزب رئیسجمهور وقت".
یکی از این سازمانها، پلتفرم روزنامهنگاری KRIK بود که سوءرفتار و پولشویی شهردار سابق بلگراد را افشا کرده بود که در دولت به ریاست وزارت دارایی منصوب شده بود و FIU رسماً تحت مدیریت آن قرار دارد.
سایر سازمانهای موجود در فهرستی که بانکها باید در مورد آنها گزارش دهند شامل کمیته هلسینکی برای حقوق بشر، ابتکارات مدنی، شبکه گزارشدهی تحقیقی بالکان BIRN و شبکه جنایت و فساد، همه سازمانهای منتقد رئیسجمهور بودند.
اقدامات واحد اطلاعات مالی صربستان مورد انتقاد بینالمللی زیادی قرار گرفت. در گزارش سالانه اتحادیه اروپا درباره صربستان که میخواهد به عضویت اتحادیه اروپا درآید، کمیسیون اروپا نگرانیهای خود را در مورد آزادی مطبوعات و فساد در این کشور ابراز کرد. نزدیک به 300 سازمان بیانیه ای را امضا کردند که در آن آمده است: "این سوءاستفاده از نهادها برای منافع سیاسی و تلاشی خطرناک برای تضعیف بیشتر عدالت در صربستان است."
واترگیت اسلوونی
سال گذشته، کانال تلویزیونی "ان وان" - فعال در سراسر بالکان - رئیس FIU اسلوونی را به سوءاستفاده از مقام متهم کرد.
ان وان این ماجرا را «واترگیت اسلوونی» نامید. در آستانه انتخابات 2022 که یانز یانشا، نخستوزیر فعلی شکست خورد، گفته میشود که واحد اطلاعات مالی اسلوونی در مورد مسائل مالی مخالفان سیاسی یانشا تحقیق کرده است.
یانشا - از متحدان نزدیک اوربان نخستوزیر مجارستان و دوست رئیسجمهور صربستان ووچیچ - شخصاً رئیس FIU را منصوب کرده بود.
گفته میشود که رؤسای واحدهای اطلاعات مالی اسلوونی و صربستان با یکدیگر همکاری و اطلاعات را مبادله کردهاند.
مالک شبکه تلویزیونی ان وان، دراگان شولاک ثروتمندترین مرد صربستان و یکی از مخالفان یانشا و ووچیچ در انتخابات بود. گزارش شده است که وضعیت مالی وی و سردبیر ان وان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
هر دو طرف یکدیگر را به سوءاستفاده از مقام و فساد متهم کردند و دولت جدید اسلوونی تحقیقاتی را در مورد رئیس واحد اطلاعات مالی بر اساس گزارش ان وان آغاز کرد. رئیس واحد اطلاعات مالی از یک پلتفرم رسانهای وابسته به حزب یانشا استفاده کرد تا در مورد گروه کوچکی از افراد قدرتمند که «دولت را در دست گرفته بودند» توضیح دهد.
سازمانهای اطلاعات مالی هر دو کشور که باید بالاتر از طرفین و مستقلاً با فساد مبارزه کنند، در نهایت به یک مبارزه مبهم برای قدرت وارد شدند.
ماهیگیری برای کسب اطلاعات
استفان رایمر محقق یک اندیشکده در لندن میگوید که صربستان تنها یکی از موارد متعدد است و یک نمونه کتابدرسی از ماهیگیری برای کسب اطلاعات است.
رایمر با بیان یک مثال دیگر میگوید: «در یکی از کشورهای آفریقای شرقی، نامهای به مطبوعات درز کرد که در آن واحد اطلاعات مالی از بانکها اطلاعاتی درباره فهرستی از افراد خاص که همه فعالان برجسته حقوق بشر بودند، درخواست میکرد. واضح بود که شخصی در دولت به واحد اطلاعات مالی دستور داده بود که به بانکها اجازه دهد این اطلاعات را جمعآوری کنند.»
ماهیگیری برای کسب اطلاعات یکی از پنج تاکتیکی است که رایمر شناسایی میکند. او چندین مورد را شرح میدهد که در آن پلیس به دلیل بهاصطلاح ظن پولشویی به دفاتر یورش برد سپس از اطلاعات برای دستگیری افراد استفاده شد.
مسدود کردن داراییهای بانکی یکی دیگر از تاکتیکهاست. مثلاً در نیجریه این اتفاق افتاد. هنگامی که در سال 2021 اعتراضات علیه اقدامات خشونتآمیز پلیس ویژه ضدسرقت در آنجا آغاز شد، این اعتراضات به سراسر جهان رفت. مردم نیجریه به خیابانها ریختند. جنبش اعتراضی خود را در اینترنت با هشتگ #EndSARS سازماندهی کرد و مبالغی زیادی در مدت کوتاهی از طریق یک پلتفرم تأمین مالی جمعی برای کمک به تظاهرکنندگان جمعآوری شد.
تا اینکه کمپین ناگهان غیرقابلدسترس شد و در نهایت به دستور رئیس بانک مرکزی نیجریه بسته شد. در اسنادی که در این باره فاش شد، دولت نیجریه از ظن تأمین مالی تروریسم صحبت کرد. با این حال، این هرگز توضیح یا اثبات نشد.
رایمر میگوید: «دستورالعملهای FATF بهانهای است. من آن را سرکوب شویی و سفید کردن ظلم مینامم. اینها اغلب رژیمهایی هستند که بهاندازه کافی اقتدارگرا هستند تا اعتراضات را سرکوب کنند، مخالفان را به زندان بیندازند و خبرنگاران را ساکت کنند. آنها بههرحال این کار را میکنند اما از این طریق میتوانند آن را پنهان و وانمود کنند که به استانداردهای حقوقی بینالمللی پایبند هستند. آنها از زبان رسمی FATF استفاده میکنند.»
رایمر در تحقیقات خود خاطرنشان میکند که مبهم بودن قوانین علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم این سوءاستفاده را تشویق میکند. طبق دستورالعمل FATF، کشورها باید پولشویی «درآمد حاصل از فعالیتهای مجرمانه» را جرمانگاری کنند اما اینکه یک کشور چه کسی را مجرم میداند، به خودش بستگی دارد. همین امر در مورد آنچه که یک کشور برچسب تروریسم میزند نیز صدق میکند.
ترس از عواقب
سازمانهای غیرانتفاعی و به طور خاص «جامعه مدنی» از این موضوع رنج میبرند.
در سال 2021 عفو بینالملل، گزارشی درباره «قانون شماره 7262» ترکیه منتشر کرد. به طور رسمی، این قانون برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تسلیحات در نظر گرفته شده است. پارلمان ترکیه در سال 2020 در پاسخ به نگرانی های FATF که متوجه شد این کشور تلاش کافی برای مقابله با جریانهای مالی غیرقانونی انجام نمی دهد. این قانون را تصویب کرد.
قانون«7262» سازمانهای غیرانتفاعی را مکلف کرد که حداقل حسابرسی مالی سالانه داشته باشند. تقریباً بلافاصله پس از تصویب این قانون، آن سازمانها زنگ خطر را به صدا درآوردند و برای انجام تعهدات سنگین جدید تلاش کردند.
عفو بینالملل بعداً خاطرنشان کرد، به نظر میرسد که دولت از این اقدام برای آزار و اذیت سازمانها استفاده میکند.
علاوه بر این، سازمانهای غیرانتفاعی میترسند که اگر در حسابرسی مالی ثابت شود که «غیرقانونی» هستند، با جریمههای بالایی و حتی مجازاتهای زندان بر اساس قانون جدید روبهرو شوند چون عبارت «غیرقانونی» به طور مبهم تعریف شده است. عفو بینالملل از یک «اثر سردکننده» صحبت میکند که بهموجب آن این سازمانها از ترس عواقب، فعالیتهای خود را متوقف میکنند.
شیر پول بسته شد
دستورالعملهای شناسایی و مبارزه با جریانهای مالی غیرقانونی منجر به جمعآوری اطلاعات بیشتر و وسیعتری در سراسر جهان درباره جریانهای مالی و افراد، سازمانها یا شرکتها آنها شده و در مواقع ناآرامی نیز ابزاری وسوسهانگیز حتی برای کشورهای غیراستبدادی است.
در پایان ژانویه 2022، صدها کامیون وارد شهر اتاوا در کانادا شدند تا در ساختمان پارلمان تجمع کنند. دومین زمستان همه گیری کووید بود.
کامیونداران به الزام واکسیناسیون برای رانندگانی که میخواستند از مرز با آمریکا عبور کنند اعتراض کردند. تصاویر "کاروان آزادی" بهسرعت در رسانههای اجتماعی پخش شد و تعداد وسایل نقلیه به طور پیوسته افزایش یافت.
تعداد تظاهرکنندگان بهزودی به 5 هزار نفر رسید. آنها علاوه بر کامیون داران، افراد بدبین به کووید، رادیکال های راستگرا، حامیان ترامپ و آزادی خواهان بودند. تا زمانی که اقدامات کرونا به پایان نرسیده بود از رفتن خودداری کردند. آنچه که بهعنوان یک تظاهرات آغاز شد به اعتراض عمومی علیه دولت و اشغال چند روزه مرکز شهر تبدیل شد.
سپس نخستوزیر جاستین ترودو وارد عمل شد. او برای اولینبار در تاریخ کانادا قانون شرایط اضطراری را اجرا کرد. قانون اضطراری تصویب کرد که خدمات تأمین مالی جمعی که میلیونها دلار در سراسر جهان برای معترضان «کاروان آزادی» جمعآوری کرد، تحت قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار میگیرد.
کاناداییها از قانون اضطراری برای حل یک مشکل نظم و قانون استفاده کردند که ربطی به جرم مالی نداشت.
این سرویسهای خدمات مالی باید در واحد اطلاعات مالی کانادا ثبت و با الزامات قانونی در مورد بررسی دقیق مشتری و گزارش تراکنشهای مشکوک مطابقت داده میشدند. علاوه بر این، به شرکتهای خدمات پرداخت و بانکها در صورت مشکوک شدن به استفاده از پول برای تأمین مالی مشاغل، اجازه مسدود کردن داراییها بدون دخالت قاضی داده شد.
یک هفته بعد، شیر پول تظاهرکنندگان بسته شد. در اقدامی سازماندهی شده، مقامات کانادایی در روزهای بعد محاصره اتاوا را شکستند و اعتراضات به هم ریخت.
استفان رایمر محقق، از سهولت روی آوردن کاناداییها به سلاح ضد پولشویی انتقاد میکند. او میگوید: «آنها از قانون فوریت برای حل یک مشکل نظم و قانون استفاده کردند که ربطی به جرم مالی نداشت. این سوءاستفاده از قدرتی است که برای آن هدف در نظر گرفته نشده است و این سیگنال اشتباه میفرستد. کشورهای دیگری هم هستند که به کانادا نگاه میکنند و فکر میکنند ما هم میتوانیم این کار را انجام دهیم.»
سوءاستفاده از قدرت
در سال 2021، گروه اگمونت بیانیهای را در تارنمای خود منتشر کرد: «گروه اگمونت از ادعاهایی مبنی بر اینکه واحدهای اطلاعات مالی ظاهراً از قدرت خود سوءاستفاده میکنند [...] برای محدود کردن جامعه مدنی در کار خود و انتقاد از دولتهای موجود مطلع شده است. [...] گروه اگمونت چنین رفتاری را محکوم میکند و به شدت مخالف سوءاستفاده از قدرت یک FIU است.»
منطقه خاکستری قانونی
پیتر لاگروارد، دانشمند علوم سیاسی از دانشگاه آمستردام، تحقیقات گستردهای را در مورد همکاری بینالمللی بین واحدهای اطلاعات مالی انجام داد. او میگوید: «تبادل اطلاعات بین FIUها در یک منطقه خاکستری قانونی، بین کشورهایی با قوانین بسیار متفاوت انجام میشود. بسیاری از مبادلات مبتنی بر روابط شخصی و اعتماد است.»
به گفته وی، مشکل این است که هیچ مبنای حقوق بینالملل واقعی برای تبادل دادههای FIU وجود ندارد و هیچ معاهدهای امضا نشده است. به گفته یکی از کارمندان ناشناس FIU که با لاگروارد مصاحبه کرده است، انتظار میرود که دادهها در FIU باقی بماند و ابتدا مجوز برای به اشتراک گذاشتن آن با اشخاص ثالث مثلاً با یک سرویس تحقیق درخواست شود و اینجاست که گاهی اوقات همه چیز اشتباه میشود.
در سال 2017، گروه اگمونت به تعلیق نیجریه رأی داد؛ تا حدی به دلیل «نگرانی در مورد حفاظت از اطلاعات محرمانه [...] ناشی از مبادلات بینالمللی.»
گزارشهایی در رسانههای نیجریه منتشر شده بود که بر اساس اطلاعات به اشتراک گذاشته شده توسط FIUها بود. این تعلیق یک سال به طول انجامید.
سپتامبر گذشته، گروه اگمونت، FIU کلمبیا را به دلیل "افشای غیرمجاز اطلاعاتی که از یکی از اعضای آن نشئت میگرفت" تعلیق کرد.
کلمات کلیدی :
ساکت کردن منتقدانقوانین ضد پولشوییپولشوییتأمین مالی تروریسمواترگیت اسلوونیصربستان