این خطرات عمدتاً توسط مراکز مالی بزرگ، شبکه‌های تجاری گسترده و اقتصادهای دیجیتال در حال رشد تسهیل می‌شوند.
درحالی‌که برخی از کشورهای منطقه در همسویی با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی پیشرفت کرده‌اند، چالش‌هایی به دلیل فساد، رازداری مالی و ضعف در اجرای مقررات باقی‌مانده است.
مراکز مالی منطقه، مانند سنگاپور و هنگ‌کنگ، اهداف جذابی برای جریان‌های مالی غیرقانونی، از جمله پولشویی و کلاهبرداری مبتنی بر تجارت هستند.
بازارهای نوظهور همچنین با نظارت ضعیف، اجرای ناکافی و عدم شفافیت، به‌ویژه در بخش‌های پرخطر مانند املاک و مستغلات و دارایی‌های مجازی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. علاوه بر این، افزایش جرایم وابسته به سایبری و سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال تهدیدات فزاینده‌ای را ایجاد می‌کند.
تلاش‌ها برای رفع این ضعف‌ها ادامه دارد و چندین کشور چارچوب‌های انطباق خود را تقویت کرده و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی را گسترش می‌دهند. بااین‌حال، بازارهای به‌هم‌پیوسته منطقه و نزدیکی به کشورهایی با مکانیسم‌های کنترلی ضعیف‌تر تضمین می‌کند که خطرات پولشویی فرامرزی قابل‌توجه باقی می‌ماند و نیاز به هوشیاری مداوم دارد.
کشورهایی که بیشترین خطر پولشویی را در شرق آسیا و اقیانوسیه دارند
برای اندازه‌گیری سطح ریسک یک کشور، شاخص AML بازل از یک روش ارزیابی ترکیبی استفاده می‌کند که داده‌های 17 شاخص در دسترس عموم را ادغام می‌کند. نتایج در مقیاس 0 تا 10 خلاصه‌شده است که 10 نشان‌دهنده بالاترین ریسک است.
میانمار (امتیاز: 8.17)
میانمار در معرض یکی از بزرگترین خطرات پولشویی در بین کشورهای جهان قرار دارد. این به دلیل حکمرانی ضعیف، فساد گسترده و جرایم سازمان‌یافته گسترده است. این کشور همراه با ایران و کره شمالی در لیست سیاه FATF قرار دارد. بی‌ثباتی سیاسی این کشور پس از کودتای نظامی ۱۴۰۰ ، مکانیسم‌های نظارتی و اجرایی را بیش‌ازپیش تضعیف کرده و محیطی مساعد برای جریان‌های مالی غیرقانونی ایجاد کرده است. میانمار مرکز قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و قاچاق غیرقانونی حیات‌وحش است که درآمدهای غیرقانونی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. شفافیت مالی محدود و چارچوب ناکافی ضد پولشویی آن را به‌ویژه در برابر فعالیت‌های پولشویی آسیب‌پذیر می‌کند. علاوه بر این، اقتصاد غیررسمی میانمار و اتکا به معاملات نقدی این خطرات را تشدید می‌کند، درحالی‌که تحریم‌های بین‌المللی، کشور را بیشتر منزوی می‌کند و فعالیت‌های مالی را به کانال‌های غیرقانونی سوق می‌دهد.
لائوس (امتیاز: 7.53)
لائوس به دلیل چارچوب نظارتی ضعیف، فساد و مرزهای متخلخل که تجارت غیرقانونی را تسهیل می‌کند، با خطر بالای پولشویی مواجه است. توسعه نیافتن بخش مالی کشور و اتکا به معاملات مبتنی بر پول نقد، نظارت و کنترل فعالیت‌های مالی مشکوک را دشوار می‌کند. لائوس همچنین یک نقطه ترانزیت برای قاچاق مواد مخدر و قطع غیرقانونی درختان است که هر دو درآمدی ایجاد می‌کنند که از طریق شبکه‌های غیررسمی پولشویی می‌شود. درحالی‌که اصلاحات اخیر با هدف همسویی قوانین ضد پولشویی با استانداردهای بین‌المللی انجام شده است، اجرای آن همچنان متناقض است و نظارت بر بخش‌های پرخطر مانند کازینوها و املاک و مستغلات ناکافی است و اجازه می‌دهد وجوه غیرقانونی آزادانه جریان یابد.
چین (امتیاز: 7.27)
ریسک بالای مبارزه با پولشویی چین از اقتصاد بزرگ و پیچیده آن ناشی می‌شود که شامل جریان‌های مالی قابل‌توجه، پولشویی مبتنی بر تجارت و آسیب‌پذیری در معاملات دارایی مجازی است. اگرچه چین دارای یک چارچوب نظارتی قوی و اقدامات اجرایی قوی است اما همچنان در معرض خطرات سیستماتیک مربوط به فساد، بانک‌های زیرزمینی و سوءاستفاده از شرکت‌های صوری است. کنترل‌های سخت‌گیرانه سرمایه چین همچنین منجر به طرح‌های غیررسمی انتقال ارزش مانند شبکه‌های "حواله" شده است که تنظیم آنها دشوار است. علاوه بر این، نقش رو به رشد این کشور به‌عنوان یک مرکز مالی جهانی، آن را در برابر سندیکاهای جنایی فراملی که از زیرساخت‌های مالی آن برای پولشویی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری و کلاهبرداری استفاده می‌کنند، آسیب‌پذیر می‌کند.
ویتنام (امتیاز: 6.90)
ویتنام به دلیل رشد سریع اقتصادی، افزایش ادغام در بازارهای جهانی و ضعف در حاکمیت با خطرات پولشویی قابل‌توجهی مواجه است. فساد و مکانیسم‌های اجرایی ضعیف فرصتی را برای جرایم سازمان‌یافته فراهم می‌کند تا از سیستم‌های مالی سوءاستفاده کنند. بخش‌های املاک و مستغلات و بانکداری این کشور به دلیل شکاف در بررسی دقیق مشتری و شفافیت مالکان ذی‌نفع به‌ویژه در برابر پولشویی آسیب‌پذیر هستند. اگرچه ویتنام در تقویت چارچوب ضد پولشویی خود پیشرفت کرده است، اما چالش‌هایی در پیگرد قانونی جرایم مالی و اجرای مکانیسم‌های مؤثر بازیابی دارایی‌ها باقی‌مانده است. استفاده روزافزون از ارزهای دیجیتال و سیستم‌های پرداخت دیجیتال نیز خطرات جدیدی را به همراه دارد که نیاز به نظارت دقیق‌تری دارد.
کامبوج (امتیاز: 6.75)
خطرات پولشویی کامبوج با چارچوب نظارتی مالی توسعه‌نیافته، سطوح بالای فساد و وابستگی به تراکنش‌های نقدی مرتبط است. صنعت پررونق املاک و کازینو این کشور به‌عنوان بزرگترین آسیب‌پذیری شناخته‌شده است، زیرا اغلب به‌عنوان کانالی برای پولشویی وجوه غیرقانونی عمل می‌کند. کامبوج همچنین یک نقطه ترانزیت برای قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر است و درآمدی ایجاد می‌کند که به سیستم مالی این کشور کمک می‌کند. اگرچه کامبوج تلاش‌هایی برای تقویت سیستم ضد پولشویی خود انجام داده و از لیست خاکستری FATF حذف شده است اما اجرای آن همچنان ضعیف است و شکاف‌های نظارتی در زمینه‌هایی مانند شفافیت مالکیت سودمند و نظارت بر معاملات فرامرزی باقی‌مانده است.
کشورهایی که کمترین خطر پولشویی را در شرق آسیا و اقیانوسیه دارند
کره جنوبی (امتیاز: 4.42)
کره جنوبی با خطر متوسط پولشویی (AML) مواجه است که نشان‌دهنده وضعیت آن به‌عنوان یک اقتصاد بسیار توسعه‌یافته با بخش مالی بزرگ و زیرساخت‌های فناوری پیشرفته است. اگرچه این کشور دارای یک چارچوب نظارتی قوی است و با اکثر استانداردهای FATF مطابقت دارد اما چالش‌هایی در اجرای مؤثر اقدامات مبارزه با پولشویی به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند دارایی‌های مجازی و تراکنش‌های فرامرزی باقی‌مانده است. بخش فین تک در حال رشد سریع کره جنوبی و استفاده گسترده از ارزهای دیجیتال، تهدیدات جدیدی را ایجاد می‌کند زیرا این فناوری‌ها می‌توانند برای فعالیت‌های مالی غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گیرند. علیرغم پیشرفت‌های اخیر در نظارت، نقاط ضعف در شناسایی مالکان ذی‌نفع، نظارت بر بخش‌های پرخطر مانند املاک و مستغلات و بازی‌های آنلاین باقی‌مانده است.
برونئی (امتیاز: 4.30)
برونئی علیرغم اینکه یک سلطنت مطلقه است، در مقایسه با همسایگان خود در منطقه، خطرات نسبتاً کمی برای AML دارد که توسط یک سیستم مالی به‌خوبی تنظیم شده و انطباق با توصیه‌های FATF پشتیبانی می‌شود. بااین‌حال، وابستگی آن به خدمات مالی فراساحلی و وضعیت آن به‌عنوان بهشت مالیاتی، این کشور را در برابر جریان‌های مالی غیرقانونی آسیب‌پذیر می‌کند. اقتصاد کوچک و محیط نظارتی سخت‌گیرانه برونئی فعالیت‌های پولشویی در مقیاس بزرگ را محدود کرده است اما نقاط ضعف در اجرای شفافیت مالکیت سودمند و نظارت بر افراد در معرض دید سیاسی (PEP) باقی‌مانده است. برای حفظ مشخصات کم‌خطر کشور، تلاش‌های مستمر برای تقویت اجرای مقررات همچنین افزایش همکاری‌های بین‌المللی مورد نیاز است.
تایوان (امتیاز: 4.05)
تایوان به لطف چارچوب قانونی قوی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی AML، خطر پولشویی نسبتاً کمی دارد. این کشور در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است، از جمله مقررات سخت‌گیرانه‌تر در مورد دارایی‌های مجازی و شفافیت مالکیت ذی‌نفع. بااین‌حال، موقعیت تایوان به‌عنوان یک مرکز تجارت جهانی، این کشور را در معرض خطرات مرتبط با پولشویی مبتنی بر تجارت و جریان‌های غیرقانونی فرامرزی قرار می‌دهد. تایوان همچنین در نظارت بر تراکنش‌های مربوط به حساب‌های فراساحلی و مبارزه با جرایم مالی مرتبط با شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته با چالش‌هایی مواجه است. اصلاحات جاری و مشارکت‌های بین‌المللی برای رسیدگی به این خطرات، کلیدی خواهد بود.
استرالیا (امتیاز: 4.04)
استرالیا یکی از کم‌خطرترین کشورهای منطقه است اما همچنان به تقویت رژیم ضد پولشویی خود برای مقابله با تهدیدات در حال تحول ادامه می‌دهد. اخیراً، استرالیا قوانین جدید ضد پولشویی را برای گسترش مقررات به بخش‌های پرخطر، از جمله املاک و مستغلات، خدمات حقوقی و حسابداری که قبلاً تنظیم نشده بودند، معرفی کرده است. هدف این اصلاحات بستن روزنه‌هایی است که مجرمان از آنها برای پولشویی وجوه غیرقانونی سوءاستفاده می‌کنند و استرالیا را بیشتر با استانداردهای بین‌المللی همسو می‌کند. استرالیا با وجود محیط نظارتی قوی خود، با خطرات مربوط به پولشویی مبتنی بر تجارت، کلاهبرداری و سوءاستفاده از ساختارهای شرکتی مواجه است. استفاده روزافزون از ارزهای دیجیتال و خدمات مالی فراساحلی نیز چالش‌های جدیدی را به همراه دارد که نیاز به هوشیاری مداوم و انطباق راهبردهای اجرایی دارد.
نیوزیلند (امتیاز: 3.68)
نیوزیلند در میان کشورهای کم‌خطر منطقه قرار دارد که نشان‌دهنده حکمرانی قوی، نرخ فساد پایین و چارچوب مؤثر ضد پولشویی است. سیستم مالی کشور به‌خوبی تنظیم شده است و اقداماتی را برای رسیدگی به آسیب‌پذیری‌ها در بخش‌های پرخطر مانند تراست‌ها و املاک و مستغلات انجام داده است. بااین‌حال، اتکای نیوزیلند به سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت بین‌المللی به این معنی است که این کشور همچنان در معرض خطر پولشویی فرامرزی است. تلاش برای تنظیم دارایی‌های مجازی و تقویت سازوکارهای اجرایی، تاب‌آوری کشور را افزایش داده است اما نظارت مستمر برای مبارزه با تهدیدات نوظهور به‌ویژه در اقتصاد دیجیتال ضروری است.
منبع: vinciworks
کلمات کلیدی :
آسیا و اقیانوسیهپولشوییخطرات پولشوییپولشویی شرق آسیاکلاهبرداری تجاریسطح ریسکپولشویی چینپولشویی کره جنوبی