به گزارش شرق، حالا گروه ویژه اقدام مالی در مکاتبه با ایران رسماً اعلام بی‌طرفی کرده و همه منتظرند ببیند که آیا گره کور FATF در ایران باز می‌شود یا همچنان پای یک لجبازی سیاسی در میان است؟
بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF، همان قولی بود که مسعود پزشکیان در دوران انتخابات داد و بعد از روی کار آمدن هم تأکید کرد که دولتش پای آن می‌ایستد. همین کار را هم کرد؛ او درست در اولین نشست خبری‌اش، از ارسال نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد تا تکلیف دو لایحه پالرمو و CFT که سال‌هاست در کشاکش رفت‌وبرگشت بین نهادهای تصمیم‌گیر باقی مانده، روشن شود. اما حالا که این موضوع به مرحله حساس خود رسیده، همچنان همان مخالفت‌های آشنا در مسیر است.
طبق آخرین اخبار، از یک طرف، رئیس مجمع تشخیص، آملی لاریجانی، از لزوم بررسی‌های کارشناسی دقیق و تصمیم‌گیری بر اساس مصلحت کشور حرف می‌زند. او گفته: «ما در حال بررسی جوانب مختلف این موضوع هستیم و صرفاً تحت تأثیر جریانات رسانه‌ای تصمیم‌گیری نخواهیم کرد. باید ببینیم که این لوایح چقدر به نفع کشور است و آیا واقعاً مشکلات اقتصادی و بانکی ما را حل می‌کند یا نه.»
از طرف دیگر، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع، در آخرین اظهارنظرهای رسانه‌ایش تأکید کرده که بحث کنونی درباره پیوستن به FATF نیست و فقط بررسی دو کنوانسیون اختلافی مطرح است. به گفته او «ما در حال ارزیابی مجدد دو کنوانسیون پالرمو و CFT هستیم که پیش از این در مجمع رد شده بود. این به معنای تصمیم‌گیری درباره FATF به‌طورکلی نیست. عده‌ای به اشتباه این دو موضوع را یکی می‌کنند.»
این دست اظهارنظرهای گنگ را از سوی اعضای مجمع در چند ماه اخیر زیاد شنیده‌ایم. تقریباً در گفته‌های هیچ‌یک، هیچ سرنخ شفافی که بتواند پیش‌بینی آینده پرونده FATF در ایران را آسان کند، دیده نمی‌شود.
دولت مجمع را راضی می‌کند؟
دولت اما کماکان همچنان در تلاش است. پزشکیان اخیراً دوباره به‌صراحت اعلام کرده که بدون FATF مشکلات اقتصادی حل‌شدنی نیست. او چند روز پیش در جلسه‌ای گفت: «ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بدون پذیرش استانداردهای جهانی، بانک‌های بین‌المللی با ما کار کنند. FATF شرط همکاری بانکی در دنیای امروز است و نمی‌توانیم چشم‌مان را روی این واقعیت ببندیم.»
همچنین او در اظهارنظر دیگری هم با کنایه به مخالفان گفته: « چرا عده‌ای باید از عناوینی مانند FATF فرار کنند؟ درحالی‌که می‌توانیم با اجرای چنین سازوکاری در داخل کشور جریان نقدینگی را رصد کنیم و مانع از خروج منابع کشور یا وقوع جرائم مالی شویم».
او همچنین خبر داده که اقداماتی در این زمینه در دولت در حال انجام است که باید به آن سرعت بخشید و در صورت اجرا خیلی از مشکلات ما در این بخش مرتفع خواهد شد.
البته ظاهراً فعالان اصلاح‌طلب انتظار تلاش بیشتری در این بزنگاه از سوی دولت دارند. آن‌ها در صفحات اجتماعی و مصاحبه‌های اخیر خود سعی دارند ماجرای fatf را محل بحث نگه دارند. برای مثال حسن رسولی، چهره سیاسی اصلاح‌طلب اخیراً از دولت خواسته تا بیشتر تلاش کند و اعضای مجمع تشخیص را برای تصویب FATF قانع کند.
مخالفان؛ همچنان پایبند به مواضع گذشته
با این حال منتقدان سنتی این لوایح همچنان در زمین بازی خودشان هستند. مثلاً احمد وحیدی، عضو مجمع، همچنان ضمن تأکید بر اینکه «هنوز زمان بررسی این لوایح در صحن مجمع مشخص نشده است»، همچنان معتقد است که FATF راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی ایران نیست. او به‌تازگی در توضیح موضع خود گفته است: «مشکلات بانکی ما به تحریم‌های آمریکا مربوط می‌شود، نه به FATF. این نهاد فقط ابزاری برای اعمال فشارهای بیشتر است و هیچ تضمینی وجود ندارد که با تصویب این لوایح، تغییری در وضعیت بانکی ما ایجاد شود.»
با وجود این، نشانه‌هایی از تغییر فضا هم وجود دارد. علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب و رئیس پیشین مجلس، اخیراً گفته که اصل پیوستن ایران به FATF اجتناب‌ناپذیر است و اگر این کار انجام نشود، بانک‌های جهانی حاضر به همکاری نخواهند بود. او به صراحت اعلام کرده: «وقتی حتی کشورهایی که دوست ما محسوب می‌شوند، در نبود FATF حاضر به کار بانکی با ایران نیستند، باید متوجه شویم که نمی‌توانیم بدون این سازوکار، تعامل مالی بین‌المللی داشته باشیم.
اعلام بی‌طرفی رسمی FATF مسیر را عوض می‌کند؟
در این میان، آخرین مکاتبات معاون وزیر اقتصاد با رئیس FATF هم خبر قابل‌توجهی برای این جریان بود. به گفته معاون وزیر اقتصاد، ایران به‌صورت رسمی از این نهاد درباره بی‌طرفی‌اش در برابر فشارهای آمریکا سؤال کرده بود.
کلمات کلیدی :
FATFمجمع تشخیص مصلحتلایحه پالرمولایحه CFTبی طرفی