** قوانین مبارزه با رشوهخواری کداماند؟
قانون فدرال شماره ۲۷۳ در مورد مبارزه با فساد (قانون مبارزه با فساد مصوب ۲۰۰۸) قانون اصلی در مورد رشوهخواری در روسیه است.
با این حال تا به امروز قوانین مربوطه تجمیع نشدهاند، بنابراین مقررات قابلاجرا در تعدادی از قوانین قانونی یافت میشوند که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به مسائل مربوط به فساد میپردازند.
برای مثال، قوانین فدرال زیر به مسائل رشوهخواری میپردازند:
قانون جزای روسیه (۱۹۹۶، قانون جزا)
قانون تخلفات اداری روسیه (۲۰۰۱، قانون تخلفات اداری)
قانون شماره ۲۲۰۲-۱ در مورد دادستانی عمومی (۱۹۹۲)
قانون شماره ۳ در مورد پلیس (۲۰۱۱)
قانون شماره ۷۹-FZ در مورد خدمات عمومی مدنی (۲۰۰۴)
همچنین تعدادی از قوانین که محدودیتها و قیود مختلفی را برای مقامات دولتی و داراییهای آنها تعیین میکنند؛ احکام رئیسجمهور، دولت فدرال و سایر نهادهای اجرایی که بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱ تصویب شدهاند.
مناطق و جمهوریهای فدراسیون روسیه نیز قوانین محلی ضد فساد را اجرا میکنند (بهعنوانمثال، قانون شهر مسکو شماره ۶۴ در مورد مبارزه با فساد (۲۰۱۴)).
قوانین روسیه در این زمینه همچنین شامل تعدادی از معاهدات بینالمللی تصویبشده توسط روسیه است:
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد مصوب ۲۰۰۳
کنوانسیون حقوق جزا در مورد فساد شماره ۱۷۳ مصوب ۱۹۹۹ توسط شورای اروپا
کنوانسیون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در مورد مبارزه با رشوهخواری مقامات دولتی خارجی در معاملات تجاری بینالمللی مصوب ۱۹۹۷.
قوانین سایر کشورها نیز ممکن است در مورد برخی موقعیتها در روسیه قابلاجرا باشند.
بهعنوانمثال، قانون رشوهخواری بریتانیا (۲۰۱۰)، قانون اقدامات فاسد خارجی ایالاتمتحده (۱۹۷۷) و قانون ساپین ۲ مصوب فرانسه (۲۰۱۶) دامنه فراسرزمینی گستردهای دارند.
** رشوه چه حکمی دارد؟
طبق قانون جزا، رشوهخواری شامل دو جرم جداگانه است که بهطور همزمان مرتکب میشوند: دادن رشوه و گرفتن رشوه.
قانون مبارزه با فساد تصریح میکند: رشوهای که شامل پول و سایر داراییها میشود، میتواند یک مزیت، خدمت یا لطف مرتبط با اموال باشد و باید ارزش پولی داشته باشد. خدمات مرتبط با اموال ممکن است شامل انتقال اموال با ارزش پایینتر، کاهش پرداخت اجاره یا نرخ بهره وام باشد. اگر این مزایا با تأیید یا رضایت مقام رسمی به اعضای خانواده یا دوستان مقام رسمی ارائه شود و مقام رسمی از اختیارات رسمی خود به نفع رشوهدهنده استفاده کرده باشد، این نیز رشوهخواری محسوب میشود.
رشوه تجاری عبارت است از انتقال غیرقانونی داراییهای مادی به مدیر یک شخص حقوقی در ارتباط با سمت مدیر همچنین ارائه غیرقانونی خدمات مرتبط با اموال یا اعطای سایر حقوق مالکیت به چنین مدیری (یا شخص/شخص حقوقی معرفی شده توسط مدیر) برای انجام اقدامی (یا خودداری از انجام اقدامی) به نفع رشوهدهنده.
** جرایم اصلی تحت این چارچوب قانونی کدماند؟
دریافت رشوه (ماده ۲۹۰ قانون مجازات)
رشوه دادن (ماده ۲۹۱ قانون مجازات)
رشوهخواری تجاری (ماده 204 قانون مجازات)
سوءاستفاده از اختیارات (ماده ۲۸۵ قانون مجازات)
مشارکت غیرقانونی در فعالیتهای تجاری (ماده ۲۸۹ قانون مجازات).
** دامنه صلاحیت قضایی چیست؟
هر شخصی، صرفنظر از وضعیت شهروندی خود اگر مرتکب جرم رشوهخواری مندرج در قانون جزا در قلمرو فدراسیون روسیه شود، تحت مسئولیت کیفری قرار میگیرد.
یک شهروند روسی که مرتکب جرم رشوهخواری مندرج در قانون جزا اما خارج از روسیه میشود، در صورت عدم وجود حکم دادگاه ایالتی خارجی در رابطه با چنین جرم رشوهخواری، طبق قانون جزا مسئولیت کیفری دارد.
شهروندان خارجی طبق قانون جزا برای جرایم رشوهخواری که در خارج از روسیه انجام شده است، در صورتی که (۱) این جرایم علیه منافع فدراسیون روسیه و یا شهروندان روسی باشد و (۲) این شهروندان خارجی به دلیل این رفتار در کشورهای خود مسئول شناخته نشده باشند، مشمول مسئولیت کیفری هستند.
اشخاص حقوقی میتوانند طبق قانون تخلفات اداری برای جرایم رشوهخواری انجام شده در خاک روسیه، مشمول مسئولیت اداری شوند.
اشخاص حقوقی همچنین طبق قانون تخلفات اداری برای جرایم رشوهخواری انجام شده در خارج از روسیه، در صورتی که این جرایم علیه منافع روسیه باشد و چنین شخص حقوقی به دلیل این رفتار در کشور خارجی مشمول مسئولیت کیفری یا اداری نباشد، مشمول مسئولیت اداری هستند.
** چه کسی ممکن است مسئول رشوه باشد؟
طبق قانون جزا، فقط افراد (مقامات دولتی و افراد عادی) ممکن است در قبال جرایم مشخص شده در قانون جزا (از جمله جرایم ارتشا) مسئول شناخته شوند.
قانون جزا، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تعیین نکرده است. با این حال، اشخاص حقوقی ممکن است به دلیل فعالیتهای فاسد طبق قانون تخلفات اداری مجازات شوند.
مسئولیت یک شخص حقوقی، فرد مقصر را از مسئولیت معاف نمیکند و بالعکس.
** آیا یک شرکت مادر میتواند به دلیل مشارکت شرکت تابعه خود در رشوهخواری مسئول شناخته شود؟
مسئولیت اداری بالقوه یک شرکت مادر، به شرایط خاص پرونده رشوه بستگی دارد.
** آیا پرداختهای تسهیلگرانه (پرداختهای کوچک برای سرعت بخشیدن به اقدامات معمول دولتی) رشوه محسوب میشوند؟
در صورتی که پرداختهای تسهیلی معیارهای تعیینشده توسط قانون را برآورده کنند، صرفنظر از میزان ناچیز آن، رشوهخواری محسوب میشوند.
بهعنوانمثال، ماده ۲۹۱.۲ قانون مجازات، مسئولیت کیفری را برای رشوهخواری در مقیاس کوچک، یعنی دادن یا گرفتن رشوهای که بیش از ۱۰۰۰۰ روبل (۱۳۷ دلار آمریکا) نباشد، تعیین میکند.
** آیا چارچوب قانونی، کمکهای سیاسی و خیریه را محدود میکند؟
کمکهای سیاسی یا خیریه در صورتی میتواند رشوه تلقی شود که برخلاف نظم و رویه تعیینشده توسط قانون یا با هدف ترغیب شخص به انجام عمل نادرست یا بهعنوان پاداش برای انجام چنین کاری، پرداخت یا دریافت شود.
کمکهای مالی سیاسی به مقامات دولتی در صورتی که معیارهای ذکر شده در این یادداشت را داشته باشند، رشوه محسوب میشوند.
** آیا چارچوب قانونی محدودیتهایی را برای مهماننوازی شرکتی ایجاد میکند؟
قانون مبارزه با فساد و سایر قوانین قابلاجرا، صراحتاً اصطلاح مهماننوازی شرکتی را آنطور که در سایر حوزههای قضایی اعمال میشود، به رسمیت نمیشناسند. با این وجود، این قانون، شرکتهای روسی همچنین دفاتر نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی را موظف میکند تا اقدامات داخلی را با هدف جلوگیری از فساد، از جمله جلوگیری و حل و فصل تضاد منافع، تدوین و اجرای قوانین داخلی در قالب ضوابط اخلاقی و سیاستهایی برای همه کارمندان جهت جلوگیری از رشوهخواری انجام دهند. چنین قوانین داخلی ضد فسادی باید با قانون مبارزه با فساد همچنین سایر قوانین قابلاجرا و قوانین عمومی پذیرفته شده مطابقت داشته باشند.
علاوه بر این، قانون مدنی روسیه (ماده ۵۷۵) محدودیت کلی برای مقامات دولتی و چندین گروه از کارمندان (بهعنوانمثال سازمانهای پزشکی و آموزشی) در دریافت پاداش از اشخاص حقوقی یا حقیقی بهصورت نقدی یا هدایای غیرنقدی (بهجز هدایایی با ارزش حداکثر ۳۰۰۰ روبل (۴۱ دلار آمریکا)) تعیین میکند.
اینکه آیا مهماننوازی معادل رشوه محسوب میشود یا خیر، بستگی به این دارد که آیا در چارچوب معیارهای تعیینشده توسط قانون در تعریف رشوه، رشوه تجاری یا سایر جرایم رشوهخواری طبق قانون جزا قرار میگیرد یا خیر.
**آیا دفاعیاتی برای جرایم رشوهخواری وجود دارد؟
هیچ دفاعیه قانونی خاصی برای جلوگیری از مسئولیت ناشی از دریافت رشوه (ماده ۲۹۰ قانون جزا) یا دریافت رشوه تجاری (ماده ۲۰۴ قانون جزا) در قانون جزا تعیین نشده است.
با این حال، فردی که رشوه میدهد (ماده ۲۹۱ قانون مجازات)، رشوه تجاری میدهد (ماده ۲۰۴ قانون مجازات) یا رشوهخواری را تسهیل میکند (ماده ۲۹۱.۱ قانون مجازات) میتواند از مسئولیت معاف شود اگر (۱) اخاذی رشوه صورت گرفته باشد یا (۲) چنین فردی داوطلبانه مقامات اجرایی را در مورد رشوه داده شده مطلع کرده باشد یا (۳) چنین فردی بهطور فعال در تحقیقات جرم ارتکابی مشارکت داشته باشد.
** نهادهای نظارتی یا اجرایی کلیدی در رابطه با رشوهخواری کدماند؟
مقامات عمومی اجرای قانون روسیه، مانند پلیس، کمیته تحقیق، سرویس امنیت فدرال، دادستانی عمومی، سرویس گمرک و غیره، جرایم رشوهخواری را کشف، بررسی و از آنها جلوگیری میکنند.
علاوه بر موارد فوق، برخی از سازمانهای دولتی مسئول اجرای اقدامات ضد فساد هستند، مانند شورای مبارزه با فساد ریاست جمهوری (بهعنوان یک نهاد نظارتی عمومی) و وزارت دادگستری (که پیشنویس قوانین قانونی را از نظر فساد بررسی میکند). کمیتههای ویژه پارلمانی بر درآمد و داراییهای نمایندگان پارلمان روسیه نظارت دارند.
** عواقب قانونی مجرم شناخته شدن در جرایم ارتشا چیست؟
افراد در صورت مشارکت در جرایم ارتشا، مشمول عواقب قانونی زیر میشوند:
مسئولیت جبران کامل خسارات (طبق قانون مدنی روسیه)
اقدامات انضباطی منجر به اخراج از کار (طبق قانون کار روسیه)
تا ۳ سال حبس برای دریافت یا دادن رشوه در مقیاس کوچک
تا ده سال زندان برای سوءاستفاده از اختیارات
تا ۱۲ سال حبس برای رشوه تجاری (برای رشوه دهنده)
تا ۱۲ سال زندان برای سوءاستفاده از اختیارات همراه با رشوهخواری تجاری
تا ۱۵ سال زندان برای یک مقام دولتی که رشوه دریافت کند
تا ۱۵ سال زندان برای رشوه دادن
رد صلاحیت یک مقام دولتی رشوهخوار از تصدی مناصب دولتی تا ۱۵ سال
تا هفت سال زندان برای تسهیل رشوهخواری در سازمانهای تجاری و سایر سازمانها و یا
تا ۱۲ سال زندان برای تسهیل رشوهخواری مقامات دولتی
علاوه بر این و یا به جای مسئولیت فوقالذکر، کسانی که رشوه میدهند یا میگیرند (از جمله رشوه تجاری) ممکن است به جریمهای معادل ۱۰ تا ۱۰۰ برابر مبلغ رشوه پیشنهاد شده یا دریافت شده محکوم شوند.
اشخاص حقوقی هیچگونه مسئولیت کیفری ندارند، اما ممکن است به دلایل زیر تحت پیگرد قانونی قرار گیرند:
استخدام غیرقانونی یک مقام دولتی فعلی یا سابق که جریمهای تا سقف ۵۰۰۰۰۰ روبل (۶۸۴۹ دلار آمریکا) در پی دارد
پرداخت غیرقانونی رشوه از طرف یک شخص حقوقی که جریمهای حداقل معادل یک میلیون روبل (۱۳۶۹۹ دلار آمریکا) بهعلاوه ضبط مبلغ پرداختی را به همراه دارد.
** آیا توافقنامههای تعویق پیگرد قانونی (DPA) یا سایر سازوکارهای حل و فصل مشابه در دسترس هستند؟
قانون روسیه تا حدودی حل و فصل جرایم رشوهخواری را از طریق تعدادی از سازوکارهای حل و فصل، البته با محدودیتها و استثنائات خاصی، پیشبینی میکند:
در صورتی که متهم به جرم خود اعتراف کند و مجازات جرمی که به آن متهم شده است از ده سال زندان تجاوز نکند، دادگاه میتواند با موافقت دادستان، دستور ویژه رسیدگی به پرونده کیفری را اعمال کند. در صورت اعمال چنین دستور ویژهای، حکمی مبنی بر مسئولیت متهم بدون آغاز مراحل دادرسی و بررسی پرونده توسط دادگاه صادر میشود. مجازات اعمال شده نمیتواند از دوسوم حداکثر مجازات تعیین شده توسط قانون جزا برای جرم مربوطه تجاوز کند.
دستور ویژه رسیدگی به پرونده کیفری فوقالذکر همچنین میتواند در مورد هرگونه جرم ارتشا (صرفنظر از محدودیت کلی ده سال حبس) اعمال شود، مشروط بر اینکه مظنون/متهم قبل از محاکمه با دادستان ایالتی توافقنامهای منعقد کند و متعهد شود که بهطور فعال در تحقیقات پرونده مشارکت داشته باشد، همدستان خود را معرفی کند و اموالی را که در نتیجه جرم انجام شده به دست آورده است، جستجو کند.
در صورت انعقاد چنین توافقی و مشارکت مجدانه مظنون/متهم در تحقیقات پرونده، دادگاه پرونده را با دستور ویژه رسیدگی میکند و میتواند به صلاحدید خود (۱) مجازاتی کمتر از مجازات تعیین شده توسط قانون، (۲) مجازات مشروط یا (۳) حتی معافیت از مجازات را اعمال کند.
در صورت وجود عذر موجه محدود، دادگاه میتواند به تشخیص خود اجرای حبس را برای مدت معینی به تعویق بیندازد. همچنین دادگاه میتواند در صورتی که پرداخت فوری جریمه برای محکوم غیرممکن باشد، به محکوم اختیار پرداخت جریمه تعیینشده را بهصورت اقساطی یا با تعویق حداکثر پنج ساله بدهد.
منبع: jdsupra
کلمات کلیدی :
رشوهخواری روسیهمبارزه با فساد روسیهتعریف رشوه روسیهمجازات رشوه روسیه