مالیات ستانی از رمزارزها؟
در ایران نیز این دارایی‌‌‌های دیجیتال مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌‌‌اند و بسیاری از این رمزارزها برای حفظ ارزش سرمایه، انجام تراکنش‌‌‌ها و کسب سود از نوسانات قیمتی استفاده می‌کنند. محبوبیت ارزهای دیجیتال در ایران بی‌‌‌دلیل نبوده است. این بازار تا امروز توانسته مزایای قابل‌توجهی را برای کاربران به همراه داشته باشد و علاوه بر ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی متنوع، ارزهای دیجیتال به عنوان راهکاری موثر برای دور زدن تحریم‌‌‌ها و انجام تراکنش‌‌‌های بین‌المللی شناخته شده‌‌‌اند؛ شرایطی که باعث شده است تا مردم برخلاف گذشته و بدون نیاز به واسطه‌‌‌ها، بسیاری از خدمات دیجیتال را مستقیما از پلتفرم‌‌‌های خارجی دریافت کنند.
با این حال، ماهیت غیرمتمرکز و هویت ناشناس استفاده‌‌‌کنندگان ارزهای دیجیتال برخی نگرانی‌ها را نیز به دنبال داشته و باعث شده است تا این بازار به بستری مناسب برای جرایم مالی تبدیل شود. ضعف در نظارت و کمبود قوانین جامع و شفاف نیز کمکی به شرایط نکرده است، موضوعی که اخیرا و در صحبت‌‌‌های هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در ۲۳ اردیبهشت بررسی و به آن اشاره شد.
خانی در اظهارات خود به‌‌‌صراحت اعلام کرد که ساختار‌‌‌های نظارتی کشور در حوزه رمزارزها هنوز تکمیل نشده‌‌‌اند و همین خلأ نظارتی، زمینه را برای بروز پولشویی و کلاهبرداری‌‌‌های سازمان‌‌‌یافته فراهم کرده است. او هشدار داد که افزایش پرونده‌‌‌های دارای شاکیان متعدد در این حوزه، زنگ خطری جدی برای نهاد‌‌‌های حاکمیتی و مالی کشور محسوب می‌شود؛ سخنانی که می‌تواند مقدمه‌‌‌ای برای ورود جدی‌‌‌تر سازمان امور مالیاتی به بازار ارزهای دیجیتال و حتی آغاز فرآیند اخذ مالیات از معاملات در این حوزه باشد.
از مزایا در اقتصاد تا بستری برای تخلف
یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مرتبط با ارزهای دیجیتال در سراسر جهان و ایران، سردرگمی درباره ماهیت واقعی این بازار و تردید نسبت به برتری مزایا بر معایب آن است. هنوز در بسیاری از کشور‌‌‌های جهان، مشخص نیست که باید به پشتوانه فرصت‌‌‌های اقتصادی و نوآوری‌‌‌های مالی از این فضا حمایت کرد، یا به دلیل مخاطرات و تهدیدهای امنیتی و اقتصادی آن را محدود و حتی ممنوع ساخت.
در سال‌های اولیه رشد ارزهای دیجیتال، بسیاری از مقامات ایرانی ممنوعیت این دارایی را تصمیمی درست می‌‌‌دانستند و حتی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ خرید و فروش بیت‌کوین را به طور رسمی ممنوع اعلام کرد.
در حالی که در ادامه دیدگاه‌‌‌های منفی نسبت به ارزهای دیجیتال کاهش یافت، اما به نظر می‌رسد که همچنان ریشه‌‌‌های دیدگاه ممنوعیت و محدودیت پابرجاست؛ نگرشی که آن را می‌توان در رفتار‌‌‌ها و سخت‌‌‌گیری‌‌‌های اخیر بانک مرکزی نسبت به صرافی‌‌‌های رمزارزی و محدودیت‌هایی که در مسیر انجام معاملات ارز دیجیتال ایجاد شده مشاهده کرد.
دلیل اصلی مخالفت‌‌‌ها، ماهیت خاص ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. رمزارزها ویژگی‌‌‌های مهمی از جمله امکان انجام تراکنش‌‌‌های فرامرزی، ناشناس نگه داشتن هویت کاربران و سهولت در انتقال سرمایه به خارج از کشور دارند که باعث شده است تا در نگاه نهاد‌‌‌های نظارتی، تهدیدی جدی محسوب شوند.
در نتیجه، بسیاری از کشور‌‌‌ها از جمله ایران رمزارزها را به عنوان یکی از ابزار‌‌‌های احتمالی برای فرار مالیاتی در نظر می‌‌‌گیرند. در نبود نظارت موثر، افراد می‌توانند سرمایه‌‌‌های کلان را به کمک ارزهای دیجیتال جا به جا کنند و رد مشخصی از خود در سیستم‌‌‌های مالیاتی و بانکی به جا نگذارند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد تا تمرکز بیشتری بر این بازار مالی داشته باشد و در همین راستا، مرکز اطلاعات مالی کشور اقدامات مشخصی را برای مقابله با تهدیدهای مالی ناشی از رمزارزها آغاز کرده است.
این مرکز به عنوان نهاد مسوول در شناسایی جریان‌‌‌های مشکوک مالی، در تلاش است تا با بررسی دقیق تراکنش‌‌‌های مرتبط با رمزارزها و همچنین سکو‌‌‌های خرید و فروش طلا، زمینه‌‌‌های تخلف را شناسایی و کنترل کند. به گفته رئیس این مرکز، اقدامات پیشگیرانه و هدفمندی در دستور کار قرار گرفته که هدف آنها تامین امنیت کاربران، شفاف‌‌‌سازی گردش‌‌‌های مالی و مقابله با جرایم سایبری است. تدوین قواعد شناسایی عملیات‌‌‌های مشکوک در بازار ارزهای دیجیتال از جمله این اقدامات به شمار می‌رود که بر اساس استاندارد‌‌‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طراحی شده و تلاش دارد تا فعالیت‌‌‌های مشکوک کاربران یا صرافی‌‌‌های رمزارزی را رصد و ثبت کند.
اخذ مالیات از معاملات ارزهای دیجیتال
در این بین، به گفته هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم دولت نیز در تلاش برای شناسایی دقیق‌‌‌تر فعالان حوزه رمزارز و اخذ مالیات متناسب با فعالیت‌‌‌های اقتصادی آنهاست.
یکی از نتایج مهم این رصد‌‌‌ها، شناسایی ۳۵۰ فرد حقیقی با گردش مالی بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون پرونده مالیاتی نداشته‌‌‌اند. این افراد فعال حوزه رمزارز، تا پیش از رصد بدون شفاف‌‌‌سازی منابع درآمدی و پرداخت مالیات متناسب به فعالیت‌‌‌های اقتصادی پرداخته بودند. پس از شناسایی، مرکز اطلاعات مالی اسامی آنها را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده تا اقدامات قانونی لازم برای دریافت مالیات از آنها صورت گیرد.
این گزارش نشان می‌دهد که با وجود نبود چارچوب قانونی مشخص و جامع ارزهای دیجیتال در کشور، نهاد‌‌‌های مالیاتی و نظارتی در تلاش هستند تا با جدی‌‌‌تر شدن بحث مبارزه با فرار مالیاتی، راه‌‌‌هایی برای کنترل، شناسایی و اعمال قانون در این فضا پیدا کنند. لازم به ذکر است که گزارش‌‌‌های مرکز اطلاعات مالی تنها به افراد حقیقی محدود نبوده و عملکرد صرافی‌‌‌های رمزارزی نیز تحت بررسی قرار گرفته‌‌‌اند. در این بررسی‌‌‌ها، عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی عظیم ۱۲۵۰هزار میلیارد تومان تحلیل شده است. علاوه بر آن، فعالیت صاحبان سکو‌‌‌های خرید و فروش طلا نیز مورد بررسی قرار گرفته است تا از وقوع جرایم احتمالی در این حوزه‌‌‌ها جلوگیری شود.
این حجم بالا از گردش مالی، به خوبی نشان می‌دهد که امروزه ارزهای دیجیتال و بازار‌‌‌های مرتبط با آنها، به بخش مهم و تاثیرگذاری در اقتصاد کشور تبدیل شده‌‌‌اند؛ شرایطی که بیش از پیش، نظارت دقیق و مستمر بر این فضا را ضروری می‌کند.
افزایش فشار بر صرافی‌‌‌های رمزارز؟
بر اساس گزارش‌‌‌های منتشر شده، در بهمن‌‌‌ماه سال گذشته بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی، عملیات گسترده‌‌‌ای را برای شناسایی و مسدودسازی حساب‌‌‌های بانکی افراد مظنون به پولشویی در بازار رمزارزها اجرا کرد. در جریان این عملیات، تراکنش‌‌‌های مشکوک تحت نظارت قرار گرفت و پس از تایید نهاد‌‌‌های نظارتی، حساب‌‌‌های مربوطه بر اساس قوانین مسدود شدند. همچنین برای پیگیری‌‌‌های قانونی، پرونده این افراد به نهاد‌‌‌های قضایی ارجاع داده شد. در حالی که این اقدام در راستای مقابله با فعالیت‌‌‌های غیرقانونی و ارتقا امنیت اقتصادی کشور انجام شده است، اما برخی نگرانی‌ها را در بین کاربران و فعالان بازار ارزهای دیجیتال نیز ایجاد کرده است.
بخش قابل‌توجهی از این نگرانی‌ها ناشی از نبود چارچوب قانونی شفاف و جامع برای فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال است. بسیاری از کاربران بر این باور هستند که اقدامات نظارتی اخیر، می‌تواند زمینه‌ساز رفتار‌‌‌های سلیقه‌‌‌ای، محدودیت برای فعالان قانونی و نقض حقوق کاربران باشد.
در سال‌های گذشته نیز افزایش فشار‌‌‌های نظارتی اغلب با محدودسازی فعالیت صرافی‌‌‌های رمزارزی داخلی همراه بوده که باعث کاهش اعتماد فعالان این حوزه شده است. در این شرایط، گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها درباره تلاش دولت برای دسترسی به اطلاعات مالی افراد و اخذ مالیات از تراکنش‌‌‌های رمزارزی نیز باعث تشدید نگرانی‌ها در میان سرمایه‌گذاران شده است.
علاوه بر آن، اخذ مالیات از معاملات ارزهای دیجیتال با مخالفت‌‌‌های جدی از سوی کاربران و فعالان این حوزه روبه‌‌‌رو است. بسیاری بر این باور هستند که اعمال مالیات بر بستری که هم اکنون نیز با محدودیت‌های گسترده‌‌‌ای مواجه است، ناعادلانه خواهد بود و آسیب‌‌‌های بزرگی به همراه خواهد داشت.
در کنار تحریم‌‌‌های بین‌المللی، محدودیت‌هایی مانند قطعی‌‌‌های برق، کیفیت پایین اینترنت، سقف واریز و برداشت، قطع درگاه بانکی صرافی‌‌‌ها و موارد مشابه باعث شده‌‌‌اند تا فشار مضاعفی به فعالان و معامله گران ارزهای دیجیتال کشور وارد شود. در چنین فضایی، دریافت مالیات بدون فراهم‌‌‌سازی زیرساخت و الزامات اساسی، می‌تواند به خروج سرمایه از کشور و گسترش فعالیت‌‌‌های زیرزمینی منجر شود.
با این حال، رهاسازی کامل بازار ارزهای دیجیتال نیز جایز نیست. عدم‌نظارت بر این بازار مالی با گردش مالی قابل‌توجه، می‌تواند بستری مناسب برای پولشویی، فرار مالیات و اقدامات مجرمانه دیگر فراهم کند. بنابراین، ایجاد چارچوب‌‌‌های قانونی و نظارت سازمان‌ها در این بازار مالی اجتناب‌ناپذیر است.
اما در این مسیر نحوه اجرای این نظارت‌‌‌ها اهمیت دارد. شفافیت، تعامل با بخش خصوصی و فعالان حوزه رمزارز و تدوین مقرراتی بر پایه واقعیت‌‌‌های موجود در کشور از جمله مواردی است که باید در اولویت قرار گیرد. به‌‌‌جای صدور دستورالعمل‌‌‌های ناگهانی و برخورد‌‌‌های قهری، بهتر است بانک مرکزی و نهاد‌‌‌های مسوول، با دیدی باز و تعاملی مسیر قانون‌گذاری را طی کنند تا ضمن افزایش شفافیت مالی، از رشد طبیعی و سالم این صنعت نیز حمایت شود.
منبع: دنیای اقتصاد
کلمات کلیدی :
فرار مالیاتیپولشوییارزهای دیجیتالمالیات رمزارزهاجریان‌‌‌های مشکوک مالیسکو‌‌‌های خرید و فروش طلاهادی خانی