بیانیه اتاق بازرگانی تهران در حمایت از تلاش برای رفع تحریم‌ها و تصویب لوایح پالرمو و CFT

در این بیانیه آمده است: ایران عزیز طی چندین دهه گذشته با رفتاری منطقی در جهت حفظ اقتدار و استقلال خود به تمام کشورهای جهان اثبات کرده که همواره راه و رسم دیپلماسی را برای تحقق اهداف خود پیش گرفته و اکنون جامعه بخش خصوصی ایران نهایت احترام و پشتیبانی خود را نثار مذاکره‌کنندگان کرده و امیدوار است که این مسیر با صبوری و در خدمت منافع ایران عزیز همچنان سازنده آرام و محترمانه پیش رود. 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آرزو کرده است که ادامه این مذاکرات به توافقی پایدار و متوازن منجر شود به‌نحوی‌که ضمن حفظ منافع و عزت ملی به کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی کمک کند. چنین توافقی می‌تواند زمینه‌ساز گشایش‌های اقتصادی، تقویت تجارت خارجی و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالان اقتصادی کشور باشد به‌گونه‌ای که هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف اقتصاد را تقویت کرده و به بهبود معیشت مردم یاری رساند.

بنا به این بیانیه، فعالان بخش خصوصی کشور با نگاه به تحقق اهداف عالی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری در کشور برای تحقق شعار سال، امیدوارند هم‌زمان با مذاکرات خارجی برخی اقدامات سرنوشت‌ساز داخلی مانند تسریع در تصویب لوایح دوگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با سرعت به سرانجام مطلوب برسد این لوایح صرف‌نظر از نتایج مذاکرات جاری می‌توانند به‌عنوان اهرمی برای افزایش شفافیت مالی و جلب اعتماد شرکای تجاری بین‌المللی عمل کنند. 

اتاق بازرگانی تهران همچنین معتقد است که تقویت دیپلماسی اقتصادی باید به‌عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد. تعامل سازنده با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی همراه با اصلاحات داخلی، می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا دهد.

در این بیانیه، بخش خصوصی از دولت و نهادهای مسئول انتظار دارد که با ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی مناسب، زمینه را برای حضور مؤثر بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی فراهم سازد. این امر نه تنها به افزایش صادرات غیرنفتی کمک می‌کند بلکه به تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر خواهد شد.

در پایان، اتاق بازرگانی تهران بار دیگر بر تعهد خود به حمایت از سیاست‌هایی که به نفع اقتصاد ملی و رفاه عمومی منجر شود، تأکید کرده و آمادگی خود را برای ارائه پیشنهادهای کارشناسی و همکاری نزدیک با تمامی نهادهای ذی‌ربط در مسیر تحقق توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی اعلام می‌کند.