دیوان حسابرسی اروپا (ECA) در بحبوحه تشدید اختلاف با ادعای دادستان های اروپایی مبنی بر ممانعت از تحقیقات کلاهبرداری در مورد رئیس سابق خود، روبرو است.
چهار سال پس از آشکار شدن این اختلاف، دفتر دادستانی عمومی اروپا (EPPO) علیه دیوان حسابرسی اروپا شکایتی را مطرح کرده و این نهاد را به سوءاستفاده از اختیارات خود برای جلوگیری از شهادت کارکنان کلیدی و در نتیجه مانع شدن از پیشرفت تحقیقات عمده در مورد سوء رفتار مالی مشکوک، متهم کرده است.
دادستان ها از دادگاه خواسته اند که محرمانه بودن مقامات اتحادیه اروپا را به‌عنوان شاهد، در چارچوب تحقیقات جنایی دادستانی عمومی اروپا لغو کند.
به گفته دادستانی عمومی اروپا، دیوان حسابرسی اروپا بارها از همکاری با تحقیقات خودداری کرده و عملاً تلاش ها برای اطمینان از اینکه آیا رئیس سابق دیوان حسابرسی، کلاوس هاینر لنه و دیگران در کلاهبرداری دست داشته اند یا خیر، فلج کرده است.
این آخرین تحول، نشان دهنده تشدید قابل‌توجه اختلافاتی است که از سال 2021 افزایش‌یافته است؛ زمانی که روزنامه فرانسوی لیبراسیون گزارش داد که لنه، در دوران ریاست، شرایط اقامت در لوکزامبورگ را رعایت نکرده و از ادعاهای هزینه ای که می تواند به منزله کلاهبرداری از بودجه اتحادیه اروپا باشد، سوء استفاده کرده است.
به گفته لیبراسیون، آقای لنه به همراه سه عضو کابینه خود آپارتمانی در لوکزامبورگ اجاره کرد، حرکتی که آنها را قادر ساخت تا کمک هزینه‌های مهاجران را مطالبه کنند. با این حال، این روزنامه ادعا کرد که لنه به ندرت در آنجا می ماند.
در پی افشاگری ها، آقای لنه در نوامبر ۲۰۲۱ در کمیته کنترل بودجه پارلمان اروپا حاضر شد و به شدت هرگونه تخلف را رد کرد.
این اتهامات فراتر از اقامت بود، به‌طوری که لیبراسیون گزارش داد که لنه و سایر چهره های ارشد ECA شام های خصوصی و تورهای دادگاه را فروخته اند. رفتاری که نمی‌توان گفت منعکس‌کننده مأموریت ECA برای ارتقای شفافیت و صداقت در مدیریت مالی اتحادیه اروپا است.
پس از این افشاگری ها، دفتر مبارزه با کلاهبرداری اتحادیه اروپا OLAF، موضوع را به EPPO ارجاع داد که به‌طور رسمی تحقیقات را در سال 2022 آغاز کرد. با این وجود، بازرسان خیلی زود با مقاومت شدیدی از سوی ECA مواجه شدند که به گفته EPPO، به‌طور مداوم مانع دسترسی به شواهد حیاتی می‌شد.
درخواست مصونیت
در اوایل سال 2023، دادستان ها رسما درخواست لغو مصونیت برای چندین نفر از کارکنان ECA، از جمله خود آقای لنه را کردند. درخواستی که به‌طور خلاصه و قابل پیش بینی توسط دادگاه حسابرسی رد شد. علاوه بر این با دسترسی به بایگانی‌های الکترونیکی ضروری برای تحقیقات نیز موافقت نشد.
اوضاع در 9 دسامبر 2024 بدتر شد، زمانی که ECA اجازه شهادت به کارکنانش در برابر بازرسان EPPO نداد، تصمیمی که دادستان ها ادعا می‌کنند به‌طور موثر کل تحقیقات را متوقف کرده است.
دفتر دادستانی کل اروپا در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: این عدم همکاری مکرر از سوی دادگاه حسابرسی اروپا مانع از پیشرفت EPPO در تحقیقات خود شده است.
این دادستانی تأکید کرد که نهادهای اتحادیه اروپا نباید در وظیفه دادستان ها برای جمع آوری شواهد و تعیین اینکه آیا اتهامات جنایی باید مطرح شود یا خیر، دخالت کنند.
این بیانیه افزود: به همین دلیل، EPPO اکنون به دیوان دادگستری مراجعه کرده و از آن خواسته است تا قانونی بودن تصمیم دادگاه حسابرسی اروپا را که مانع از شهادت کارکنان خود می‌شود، بررسی کند.
طبق قوانین اتحادیه اروپا، مؤسسات تنها زمانی می‌توانند از شهادت کارکنان خود جلوگیری کنند که منافع اتحادیه آنقدر مهم تلقی شود که چنین اقدامی را تضمین کند.
دیوان دادگستری اروپا قبلا حکم داده بود که این منافع باید از «اهمیت قابل‌توجهی و حیاتی برای اتحادیه» برخوردار باشد.
فرانسوا راجر کازالا، عضو ECA از موضع دادگاه حسابرسی در برابر کمیته پارلمانی فرانسه دفاع کرد و گفت: ما ریسک قانونی لغو مصونیت را نخواهیم پذیرفت زیرا معتقدیم که کمبود کامل اطلاعات برای حمایت از درخواست دفتر دادستانی وجود دارد.
با این حال، دفتر دادستانی اروپا معتقد است که «دلایل واقعی مستحکم» را برای درخواست خود در اختیار ECA قرار داده است و مجبور نیست و قصد ندارد دلایل آن را بیشتر توضیح دهد.
نگرانی در مورد رفتار ECA در پارلمان اروپا نیز ظاهر شده است، جایی که دو نماینده پارلمان اروپا، دامیان بوسلاگر و دانیل فروند از گروه سبزها/EFA، در ماه فوریه خواستار «توجیه دقیق» از دادگاه برای امتناع از لغو مصونیت شدند و هشدار دادند که مصونیت نباید برای محافظت از افراد در برابر بررسی قضایی مشروع مورد سوء استفاده قرار گیرد.
منبع: iclg
کلمات کلیدی :
دادستانی کل اروپادیوان محاسبات اروپافساد مقامات اروپاییدیوان دادگستری اروپا