به گزارش فایننشال تایمز، نیروهای پلیس در حال بازرسی آپارتمان‌های مجلل در کیف هستند، یکی از آنها توالت طلایی دارد. تصاویری از کیف‌های دستی پر از پول نقد. فایل‌های صوتی ضبط شده از مقامات که در حال بحث در مورد استراتژی‌های پولشویی هستند.
اینها از جمله جزئیاتی هستند که طی هفته گذشته، هم‌زمان با درگیر شدن دولت ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در بزرگترین رسوایی فساد از زمان روی کار آمدنش، اوکراینی‌ها را شوکه کرده و رهبری کیف را در برهه‌ای حساس از جنگ، بی‌ثبات کرده است.
زلنسکی و نزدیک‌ترین دستیارانش تابستان امسال تلاش کردند تا آژانس‌های مستقل مبارزه با فساد را درحالی‌که در حال نهایی کردن تحقیقات گسترده‌ای علیه حلقه نزدیکان رئیس‌جمهور بودند، خنثی کنند؛ اما رئیس‌جمهور اوکراین و متحدانش پس از اعتراضات گسترده و خشم شرکای غربی این کشور مجبور شدند از این تلاش دست بکشند.
بازرسان این هفته، بدون هیچ واهمه‌ای، مجموعه‌ای از شواهد دقیق را منتشر کردند، از جمله ادعاهای قاطع مبنی بر اینکه چهره‌های ارشد در پروژه‌های ساختمانی، برای محافظت از نیروگاه‌ها در برابر حملات موشکی روسیه، رشوه دریافت می‌کردند، آن هم در زمانی که اوکراینی‌ها با قطعی‌های روزانه برق دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
این افشاگری‌ها موجی از خشم عمومی را برانگیخت - تیتر وب‌سایت خبری اوکراینسکا پراودا این بود: «چگونه دوستان رئیس‌جمهور در زمان جنگ کشور را غارت کردند» - و باعث تغییر رویه شد.
زلنسکی سرانجام در تلاش برای حفظ ریاست جمهوری خود به مظنونان حمله کرد. روز چهارشنبه، رئیس‌جمهور اوکراین خواستار استعفای وزیر دادگستری، «جرمن گالوشچنکو» و وزیر انرژی، «سویتلانا هرینچوک» شد که هر دو متعاقباً از شورای امنیت ملی برکنار شدند.
او همچنین تحریم‌هایی را علیه «تیمور میندیچ»، دوست و شریک تجاری سابق متهم در این پرونده، اعمال کرد.
بازرسان گفتند که میندیچ هماهنگ‌کننده این طرح بوده و حدود ۱۰۰ میلیون دلار وجوه غیرقانونی از طریق دفتر او منتقل شده است.
اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (نابو) اعلام کرد: او کار به اصطلاح «اتاق رختشویی» را کنترل می‌کرد، جایی که وجوه به‌دست‌آمده از طریق مجرمانه پولشویی می‌شد.
با وجود تغییر رویکرد زلنسکی، واکنش او مورد انتقاد قرار گرفته است، درحالی‌که سیاستمداران خود را برای افشاگری‌های بیشتر آماده می‌کنند که می‌تواند به متحدان نزدیک مردی که اوکراین را در درگیری وحشیانه با روسیه رهبری می‌کند، آسیب بیشتری برساند.
سرگئی فورسا، بانکدار و مفسر سیاسی اوکراینی روز چهارشنبه نوشت: ما نمی‌توانیم تحمل کنیم که رئیس‌جمهور اوکراین، دولت اوکراین، بقایای مشروعیت خود را در طول جنگ از دست بدهد.
نابو اوایل این هفته اعلام کرد که در یک «عملیات گسترده» با همکاری دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد (ساپو) برای افشای فساد در بخش انرژی، بیش از ۷۰ مورد جستجو انجام داده و پنج نفر را دستگیر کرده است.
بازرسان گفتند مقامات و چهره‌های تجاری تبانی کرده بودند تا تأمین‌کنندگان انرژی هسته‌ای این کشور «انرژی اتم» را مجبور به پرداخت رشوه به ارزش ۱۰ تا ۱۵ درصد از ارزش هر قرارداد کنند.
نتیجه تحقیقات ۱۵ ماهه که به گفته نابو بیش از ۱۰۰۰ ساعت شواهد شنود را جمع‌آوری کرده، خشم اوکراین را برانگیخته است.
نابو گفت که برخی از پیمانکارانی که برای ساخت سازه‌هایی به منظور محافظت از پست‌های برق در برابر حملات پهپادی و موشکی روسیه استخدام شده بودند، رشوه دریافت کرده‌اند.
ولادیمیر فسنکو، دانشمند علوم سیاسی ساکن کیف گفت: اکنون زلنسکی فاصله خود را با افراد دخیل در این پرونده حفظ می‌کند و به‌ویژه تلاش می‌کند از ارتباط با میندیچ اجتناب کند.
به گفته الکساندر آباکوموف، کارآگاه ارشد نابو، میندیچ که از مالکان شرکت سرگرمی کوارتال ۹۵ است و زلنسکی از بنیان‌گذاران آن بود، از قبل از این موضوع مطلع شده بود و ساعاتی قبل از تحقیقات از اوکراین فرار کرد.
یکی دیگر از دوستان و متحدان نزدیک زلنسکی، الکسی چرنیشوف معاون نخست‌وزیر سابق توسط نابو به دریافت ۱.۲ میلیون دلار پول نقد و ۱۰۰ هزار یورو متهم شد.
او به ثروت‌اندوزی غیرقانونی متهم شده است اما مانند گالوشنکو هرگونه تخلفی را رد می‌کند. هرینچوک، وزیر انرژی، مستقیماً در این پرونده دخیل نبوده است.
زلنسکی پس از اعتراضات خیابانی کم‌سابقه در زمان جنگ در ماه ژوئیه، مجبور شد تلاش برای تحت کنترل درآوردن نابو و ساپو توسط دادستان کل را متوقف کند.
داریا کالنیوک، مدیر اجرایی مرکز اقدام علیه فساد، نهادی مستقر در کیف گفت که مدیریت زلنسکی در این رسوایی «بسیار کند و بسیار ضعیف» بوده است.
زلنسکی اولین بار عصر دوشنبه در مورد ادعاهای جدید علیه همکارانش اظهارنظر کرد و بدون اینکه متعهد به انجام هیچ اقدامی شود، از تحقیقات حمایت کرد.
درخواست او برای استعفای این دو وزیر، روز سه‌شنبه، چند ساعت پس از آن مطرح شد که یولیا سویریدنکو نخست‌وزیر، تعلیق گالوشچنکو را اعلام کرد؛ تصمیمی که بلافاصله توسط چهره‌های جامعه مدنی ناکافی عنوان شد و مورد انتقاد قرار گرفت.
ویتالی شابونین، فعال برجسته مبارزه با فساد، بلافاصله پس از تعلیق گفت: یک تعلیق موقت، نه حتی برکناری... آیا این واکنش رئیس‌جمهوری است که واقعاً هیچ‌چیز نمی‌داند؟
رئیس‌جمهور اوکراین سپس دو وزیر را برکنار کرد و تحریم‌هایی را علیه میندیچ و یک تاجر دیگر که در این پرونده متهم شده بود، اعمال کرد.
سویریدنکو روز پنجشنبه گفت که دستور «ممیزی جامع» شرکت‌های بزرگ انرژی و دفاعی دولتی را داده است.
محبوبیت زلنسکی در تابستان پس از آن کاهش یافت که اعتراضات خیابانی نادر زمان جنگ او را مجبور کرد از تلاش برای تحت کنترل درآوردن نابو و ساپو توسط دادستان کل، فردی که توسط خود زلنسکی منصوب شده بود، دست بردارد.
آناستازیا رادینا، نماینده مجلس از حزب «خادم مردم» زلنسکی و رئیس کمیته مبارزه با فساد پارلمان گفت: اما در ماه ژوئیه، موضوع مربوط به یک احساس عمومی از بی‌عدالتی بود... هنوز هم نسبتاً انتزاعی بود. در حال حاضر، موضوع مربوط به تخلفات بسیار خاص، نام‌های بسیار خاص، مبالغ بسیار خاص پول است.
رادینا گفت که یک کمیسیون ویژه پارلمانی روز دوشنبه از سازمان‌های کلیدی اجرای قانون در مورد اقدامات سیستماتیک انجام شده برای از بین بردن خطرات فساد در رویه‌ها و مهمتر از همه در شرکت انرژی اتم سؤال خواهد کرد.
متحدان رئیس‌جمهور و برخی از فعالان مبارزه با فساد، این واقعیت را که نابو می‌تواند تحقیقات گسترده‌ای را علیه مقامات ارشد دولتی و چهره‌های مرتبط با رئیس دولت حتی در زمان جنگ انجام دهد، ستوده‌اند. آنها گفتند که این نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری آژانس‌های مبارزه با فساد است که پس از انقلاب طرفدار غرب در سال ۲۰۱۴ تأسیس شده‌اند.
میخایلو پودولیاک، مشاور رئیس دفتر ریاست جمهوری در X نوشت: این وضعیت به‌طور قانع‌کننده‌ای نشان‌دهنده‌ی تحول اوکراین است.
کاتارینا ماترنووا، سفیر اتحادیه اروپا در کیف گفت که این تحقیقات و پاسخ مقامات نشانه‌ای قوی از کارآمدی نهادهای مستقل اوکراین است.
کالنیوک گفت: این تحقیقات یک داستان موفقیت‌آمیز است، بله یک نشانه مثبت است. با این حال، فشاری که نابو و ساپو با آن مواجه شده‌اند دیوانه‌کننده است... این داستانی است که می‌تواند مثبت باشد اما تنها در صورتی که زلنسکی طرف نابو و ساپو و مردم اوکراین را بگیرد.
فعالان می‌گویند: سازمان‌های مجری قانون وفادار به رئیس‌جمهور، الگویی برای اعمال فشار بر نهادهای مستقل مبارزه با فساد دارند. در ماه ژوئیه، سرویس امنیتی اوکراین (SBU) یک کارآگاه نابو به نام «روسلان محمدرسولوف» را بازداشت کرد که همچنان در بازداشت موقت بسر می‌برد و متهم به تسهیل صادرات کنف به منطقه داغستان روسیه است.
فعالان مبارزه با فساد، این اتهام را رد کرده و آن را دارای انگیزه سیاسی دانستند. این هفته، آباکوموف کارآگاه ارشد نابو گفت که محمدرسولوف در حال تحقیق در مورد فساد در داخل شرکت انرژی اتم بوده است.
عبور از این بحران به‌ویژه برای جامعه مدنی پویای اوکراین همچنین مخالفان این کشور خطرناک است. هر دو پس از حمله تمام‌عیار روسیه در سال ۲۰۲۲ تا حد زیادی از انتقاد از زلنسکی خودداری کرده‌اند و توافق کرده‌اند که انتخابات در زمان جنگ غیرممکن خواهد بود.
حزب مخالف «همبستگی اروپایی» به رهبری پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهور سابق و رقیب دیرینه زلنسکی، بار دیگر درخواست خود مبنی بر جایگزینی دولت فعلی با یک «دولت وحدت» تکنوکرات شامل چهره‌های مخالف را تکرار کرده است.
اما از درخواست کناره‌گیری زلنسکی خودداری کرده است. روستیسلاو پاولنکو، نماینده مجلس و متحد پوروشنکو گفت: ما هنوز در جنگ هستیم.
تحلیلگران و چهره‌های سیاسی خاطرنشان کرده‌اند که افشاگری‌های جدید از تحقیقات، می‌تواند جایگاه رئیس‌جمهور را بیش از پیش بی‌ثبات کند.
دادستان ساپو در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه عالی مبارزه با فساد ادعا کرد که رستم عمروف، وزیر دفاع سابق و متحد مورد اعتماد زلنسکی، ممکن است تحت تأثیر میندیچ قرار گرفته باشد. عمروف متهم نشده و هرگونه دخالتی را رد می‌کند.
فسنکو تحلیلگر سیاسی گفت: من فکر می‌کنم که در حال حاضر، هم جامعه و هم طبقه سیاسی درک می‌کنند که یک بحران سیاسی، بسیار خطرناک خواهد بود. خیلی چیزها به مراحل بعدی تحقیقات بستگی دارد، اگر اطلاعات جدیدی منتشر شود که شامل زلنسکی یا دفتر ریاست جمهوری باشد... البته، دور جدیدی از تحقیقات آغاز خواهد شد.
کلمات کلیدی :
دولت زلنسکیمقامات اوکراینیرسوایی فساد اوکراینپولشویی