به گزارش رسانه‌های محلی، در ۹ سپتامبر، معترضان به خانه‌های دوبا رئیس کنگره نپال، داهال رئیس حزب کمونیست نپال و خادکا عضو مرکزی کنگره، حمله کردند.
ویدیوهایی که به‌صورت آنلاین منتشر شدند، افرادی را نشان می‌دادند که وارد خانه‌های این افراد می‌شدند، دسته‌های اسکناس را برمی‌داشتند و می‌سوزاندند. در روزهای بعد، ویدیوهای بیشتری منتشر شد که افرادی را در حال جستجو در میان آوار نشان می‌داد.
اداره تحقیقات پولشویی نپال در ۲۱ سپتامبر تیمی را به محل اقامت دیوبا و خادکا و در ۲۳ سپتامبر به خانه دهال در خومالتار اعزام کرد. بازرسان قطعاتی از یادداشت‌های سوخته، خاکستر و سایر شواهد را جمع‌آوری کردند و نمونه‌هایی را برای تجزیه‌وتحلیل به آزمایشگاه ملی علوم پزشکی قانونی فرستادند.
یکی از مقامات این اداره گفت: «فیلم‌ها و تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، نشان می‌دهد که مقادیر زیادی پول در خانه‌های رهبران وجود دارد. پس از بررسی‌های اولیه، ما تحقیقات رسمی را آغاز کرده‌ایم.»
هر دو نخست‌وزیر سابق به حمایت از فساد در دوران تصدی خود و انباشت ثروت غیرقانونی متهم هستند.
شیر بهادر دیوبا از سال ۱۹۹۱ مناصب دولتی را در اختیار داشته و پنج بار نخست‌وزیر بوده است. همسرش، آرزو رانا دیوبا، سه بار از طریق سیستم نمایندگی تناسبی کنگره، نماینده مجلس بوده و به‌عنوان وزیر امور خارجه در دولت به رهبری خیبر پختونخوا شارما اولی خدمت کرده است، دولتی که اوایل این ماه توسط اعتراضات ژنرال زد سرنگون شد.
آرزو رانا دیوبا به فساد، از جمله بهره‌مندی از قراردادهای عمومی و نقل و انتقالات، ارتقاء و انتصاب در سازمان‌های دولتی و سایر سمت‌ها متهم شده است. نام او همچنین با کلاهبرداری جعلی پناهندگان بوتانی و تخلفات در معاملات زمین در تیکاپور مرتبط بوده است. با این حال، او به‌طور رسمی در هیچ یک از این موارد مورد تحقیق قرار نگرفته است.
دیپاک خادکا، به‌عنوان وزیر انرژی، منابع آب و آبیاری در دولت تحت رهبری اولی، با اتهاماتی مبنی بر تخلفات در اعطای مجوزها و قراردادهای برق آبی مواجه شد. او همچنین به تسهیل معاملات مالی و سوءاستفاده از زمین‌های متعلق به پیشاهنگان نپال در لاینچاور متهم شد. هیچ تحقیق مؤثری در این زمینه انجام نشد.
سوشیلا کارکی، نخست‌وزیر موقت، روز پنجشنبه در سخنرانی خطاب به ملت، متعهد به تحقیق در مورد فساد و پاسخگو کردن مجرمان شد. او گفت: «دولت فعلی در این مدت کوتاه اطلاعات روشنی در مورد فساد گذشته به دست آورده است. تحقیقات لازم انجام خواهد شد و اقدامات علیه مجرمان ادامه خواهد یافت.»
همانت مالا، معاون سابق بازرس کل پلیس گفت که همه مسائل، از جمله فساد، پولشویی، سوءاستفاده از منابع دولتی تحت تصمیمات سیاسی و تخلفات مالی در نقل و انتقالات و ارتقاء، باید مورد بررسی قرار گیرد.
او گفت تحقیقات در مورد پولشویی نسبت به سایر جرایم جدی پیچیدگی کمتری دارد و می‌توان با بررسی شرایط گذشته و حال فرد، آن را روشن کرد.
مالا گفت: وضعیت مالی واقعی فرد قبلاً چگونه بوده و اکنون چگونه است؟ تحقیقات باید بر این شکاف تمرکز کند. اگر در این مدت تغییر چشمگیری در سبک زندگی یا وضعیت مالی ایجاد شده باشد، باید منبع قانونی آن تغییر بررسی شود.
کلمات کلیدی :
پولشوییپولشویی نپالپولشویی مقامات