وی می نویسد:
پاسخ مرکز اطلاعات مالی، این سؤال را مطرح می‌کند که چرا تاکنون ارتباطات و دسترسی به 23 سامانه مورد نیاز مرکز اطلاعات مالی برقرار نشده، موانع آن چیست و چطور می‌توان این موانع را برطرف کرد؟ برخی نظریه‌ها در پاسخ به اینکه چرا چنین مشکلات توسعه‌ای در کشورهای درحال توسعه حل نشده باقی می‌مانند، «رویکردهای نهادی» را مطرح می‌کنند. به این معنی که ساختارهای نهادی کشور از ظرفیت کافی برای اجرای حکمرانی توسعه‌گرا و نظارتی دقیق و جامع برخوردار نیستند. پس باید راه‌حل مشکلاتی چون دسترسی مرکز اطلاعات مالی به اطلاعات، داده‌ها و سامانه‌های 23 نهاد دیگر، نیازمند اصلاحات نهادی است.
اساساً دلیل شکست راهبردها و چهارچوب‌های توصیه‌ای توسعه درباره ضرورت اصلاحات نهادی در کشورهای درحال توسعه، غفلت از ریشه اصلی شکست اصلاحات نهادی است. ریشه اصلی شکست این اصلاحات که از آن غفلت می‌شود، چیستی روابط و محتوای مناسبات است. برای رفع این نقص است که صاحب‌نظرانی چون «مشتاق حسین‌خان»، «کلسال» و «لنت پریچت» که درباره «استقرار سیاسی» و «توافق سیاسی» پژوهش کرده‌اند، به این ضعف جدی در رویکردهای نهادی اشاره کرده‌اند.
«پریچت، سن و ورکر» در فصل اول اثر خود با عنوان «توافقات و توسعه»، پس از نقد نظریه‌های نهادی، اهمیت و «تأثیرگذاری روابط و توافقات سیاسی» را مطرح و تأکید می‌کنند که فضای تعاملات اقتصادی و بازار، و به‌تبع آن توسعه یافتن یا رانتی شدن اقتصاد هر جامعه، تا حد زیادی متأثر از روابط سیاسی و اراده نخبگان سیاسی آن جامعه است. اینان بر اساس دو شاخص «هدف‌گذاری فعالان اقتصادی» (بازار داخلی یا صادرات) و «نحوه کسب سود» (رقابت، یا رانت و انحصار)، فعالان بازار و اقتصاد هر جامعه را به «معجزه گران» و «بنگاه‌های کارگری» طبقه‌بندی می‌کنند. بنا به رویکرد آنان، نه قوانین و مقررات رسمی، بلکه نوع رابطه و توافق میان این گروه‌های اقتصادی با نخبگان سیاسی و برخی نهادها است که جهت‌گیری سیاست‌ها و رفتار واقعی نهادهای جامعه را رقم می‌زند. به دیگر سخن، درحالی‌که رانت جویان به دنبال انحصار، فضای بسته و «توافقات غیرمنظم» به معنای توافقات شخصی، غیردستورالعملی و کوتاه‌مدت هستند، معجزه گران و بنگاه‌های کارگری سود خود را در «توافقات منظم» که دستورالعملی است و در فضای گشودگی و توسعه معنا می‌یابد، جست وجو می‌کنند.
نکته مهم در اینجا نفوذ و تأثیرگذاری هرکدام از این گروه‌های اقتصادی بر ذهنیت و تفکرات تصمیم سازان و نخبگان است. زیرا در کشورهای درحال‌توسعه، توافق و تعامل فردی بیش از قانون جهت‌گیری‌ها و سیاست‌ها را تعیین می‌کند، به گونه‌ای که روابط فعالان اقتصادی با حوزه سیاست می‌تواند بر جهت‌گیری این نهادها تأثیر بگذارد. بنابراین، تغییر در شرایط موجود را باید در اراده سیاسی و روابط قدرت در هر جامعه‌ای جست وجو کرد.
بحران‌ها و هم‌آیندی چالش‌ها، درعین‌حال که خطر هستند، می‌توانند فرصت هم باشند. بحران‌ها فرصت مناسبی برای اصلاحات نهادی برای رهایی از چالش‌ها و نظم‌بخشی به تعاملات و توافقات حوزه سیاست در مسیر حل چالش‌ها هستند. بنابراین اصلاحات نهادی، پروژه همکاری گروه‌های اجتماعی و اقتصادی پیشرو و توسعه‌طلب و نیز نخبگان توسعه‌گرای حاضر در حوزه سیاست است. در این صورت، ساماندهی نظام اطلاعات و داده‌ها در کشور به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی نظام سیاست‌گذاری شواهدمحور، باید از سوی مصلحان جامعه به یک خواست ملی تبدیل شود تا این خواست ملی درنهایت بر ذهنیت سیاست‌گذار تأثیرگذاشته و بتواند موانع توسعه و موانع تکمیل حکمرانی داده‌محور را از پیش رو بردارد. چراکه وفاق سیاسی توسعه‌گرا از گذرگاه چنین توافقات سیاسی‌ای ظهور و بروز می‌یابد.