تقویت امنیت اقتصادی با همکاری مطلوب دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی

 سردار سهراب بهرامی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی به عنوان پلیس تخصصی با هدف پیشگیری و کشف جرائم و مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، افزود: این پلیس مأموریت‌هایی همچون مقابله با قاچاق کالا و ارز، جرائم مالی از قبیل فرار مالیاتی، پولشویی، تخلفات در حوزه رمزارز، اختلال در نظام اقتصادی کشور، بازارهای طلا، ارز و سکه، زمین‌خواری و سایر جرائم اقتصادی را بر عهده دارد.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در حوزه مبارزه با جرائم اقتصادی اظهار داشت: در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت می‌کند، بیش از ۳۶ دستگاه و وزارتخانه حضور دارند و هر یک وظیفه مشخصی در راستای کاهش و ریشه‌کنی قاچاق دارند.

 به گفته سردار بهرامی، در صورتی که هر نهاد وظیفه خود را به‌درستی انجام ندهد، روند مقابله با جرایم اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود.

جانشین رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از همکاری‌های مطلوب برخی دستگاه‌ها از جمله مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران با پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و گفت: تعاملات بین‌سازمانی در حال شکل‌گیری است، اما هنوز به سطح مطلوب و بازدارنده نرسیده است.

** ضرورت دسترسی برخط پلیس به سامانه‌های اقتصادی کشور
سردار بهرامی با بیان اینکه هدف نهایی پلیس جلوگیری از وقوع جرایم و مفاسد اقتصادی در کشور است، تصریح کرد: لازمه تحقق این هدف، اشراف کامل پلیس بر حوزه‌های اقتصادی است و برای این منظور، پلیس باید به سامانه‌های دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها دسترسی برخط داشته باشد تا بتواند پیش از وقوع جرم وارد عمل شود.

وی تأکید کرد: در بسیاری از کشورهای جهان این روند به شکل مؤثر اجرا می‌شود اما در ایران هنوز به‌صورت کامل محقق نشده است. 

به گفته این مقام فراجا، تعاملات مستمر با مجلس، دولت و قوه قضاییه در حال انجام است تا زمینه اعطای اختیارات قانونی بیشتر به پلیس امنیت اقتصادی فراهم شود.

جانشین رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان با اشاره به ویژگی‌های خاص مجرمان یقه‌سفید گفت: این مجرمان با بهره‌گیری از هوش بالا، پیچیدگی‌های فکری و دسترسی به اطلاعات محرمانه و رانت‌ها، روش‌های متفاوتی برای ارتکاب جرم دارند و برخورد با آن‌ها مستلزم رویکردی تخصصی، ابزارهای هوشمند و اختیارات گسترده‌تر برای پلیس است.