این دبیرخانه نقش محوری در هماهنگی تلاش‌های انطباق با کلیه مقامات ملی و بخش‌های دولتی و خصوصی به‌منظور افزایش کارایی بخش مالی که یکی از اهداف اصلی در راهبرد ملی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات برای سال‌های 2027-2024 است، ایفا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری امارات، دبیرخانه کل همچنین وظیفه تقویت و انطباق چارچوب قانونی و نهادی برای مبارزه با پولشویی و اجرای سیاست‌هایی با هدف مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح و شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط را بر عهده خواهد داشت که این امر تعهد امارات را برای تضمین امنیت و ثبات سیستم‌های مالی و شکوفایی آینده اقتصادی آن نشان می‌دهد.
این تقویت و انطباق به امارات کمک خواهد کرد تا از سازگاری و انطباق آن با آخرین توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه مقابله با جرایم مالی ارائه می‌شود، از جمله ارزیابی عملکرد فنی و اثربخشی این کشور اطمینان حاصل کند.
دبیرخانه کل به‌عنوان نهاد مسئول مشارکت‌های بین‌المللی عمل خواهد کرد، زیرا برای تقویت مشارکت‌های راهبردی امارات با همتایان جهانی خود کوشش خواهد کرد تا از تلاش‌های مؤثرتر در مبارزه با جرایم مالی و ارتقای تصویر مثبت امارات در صحنه بین‌المللی اطمینان حاصل کند.
علاوه بر مسئولیت‌های اصلی خود، دبیرخانه کل وظایف راهبردی و فنی مانند نظارت بر ارزیابی ریسک ملی پولشویی، نظارت بر تهدیدات مالی نوظهور و تسهیل هماهنگی روان در سطوح ملی و بین‌المللی را مدیریت خواهد کرد.
حمید سیف الذابی، دبیرکل و معاون کمیته ملی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی سازمان‌های غیرقانونی امارات گفت که این تصمیم یک گام راهبردی محوری برای تحکیم رهبری این کشور در مبارزه با جرایم مالی و تضمین یک محیط مالی امن و پیشرفته مطابق با چشم‌انداز اقتصادی امارات 2031 است همچنین نشان‌دهنده تعهدی در سطح بالا برای حفظ یکپارچگی سیستم مالی ملی و افزایش آمادگی آن برای مقابله با چالش‌های جهانی ناشی از جرایم مالی فرامرزی است.
کلمات کلیدی :
اماراتمبارزه با پولشوییتأمین مالی تروریسمپولشویی اماراتFATF