به گزارش عرب‌نیوز، این اظهارات به دنبال انتشار «فرمان قانون شماره 76 سال 2025» در روزنامه رسمی کویت، بیان شد.
این فرمان، اصلاحات مهمی را در قانون شماره 106 سال 2013 اعمال می‌کند که نشان دهنده تلاش‌های یکپارچه دولت کویت برای تقویت اقدامات علیه جرایم مالی است.
در جلسه هیئت دولت کویت در ۱۷ ژوئن، پیش‌نویس قانون اصلاحی تصویب شد که بر تعهد کویت به افزایش اثربخشی واکنش ملی به پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید دارد.
این اصلاحات با الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و استانداردهای بین‌المللی مربوطه مطابقت دارد.
قانون جدید شامل دو اصلاحیه قابل توجه است:
ماده اول جایگزین ماده 25 قانون شماره 106 سال 2013 می‌شود که به شورای وزیران بنا به توصیه وزیر امور خارجه، اختیار می‌دهد تا تصمیمات لازم را برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با تروریسم، تأمین مالی تروریسم و تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر کند.
این تصمیمات بلافاصله پس از صدور، مطابق با قطعنامه شماره 1373 شورای امنیت سال 2001، لازم‌الاجرا خواهند بود.
آیین‌نامه اجرایی، قوانین مربوط به انتشار این تصمیمات، تجدیدنظرخواهی از آنها، اجازه آزادسازی وجوه مسدود شده برای هزینه‌های ضروری زندگی و مدیریت چنین دارایی‌هایی را تعریف خواهد کرد.
ماده دوم، ماده جدیدی (33 مکرر) را به قانون شماره 106 سال 2013 اضافه می‌کند که هرگونه تخلف از تصمیمات صادر شده طبق ماده 25 منجر به جریمه‌هایی از 10،000 تا 500،000 دینار کویت برای هر تخلف خواهد شد.
این جریمه، هرگونه تحریم اضافی اعمال شده توسط مقامات نظارتی بر مؤسسات مالی یا مشاغل غیرمالی تعیین شده را تکمیل می‌کند.
این وزارتخانه تأکید کرد که این اصلاحات با گسترش اختیارات کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از اعمال تحریم‌های مالی هدفمند مطابق با استانداردهای FATF حمایت می‌کند. این شامل مسدود کردن اجباری دارایی‌های متعلق به افراد و نهادهایی است که در فهرست تروریست‌های محلی قرار دارند و بلافاصله پس از صدور تصمیم لازم‌الاجرا می‌شوند.
همچنین این اصلاحات به کمیته اجازه می‌دهد تا متخلفان را جریمه و انتشار فهرست ملی تروریست‌های تعیین‌شده را در وب‌سایت رسمی کمیته الزامی کند که این امر شفافیت را افزایش داده و به تعهدات بین‌المللی عمل می‌کند.
وزیر دارایی و وزیر مشاور در امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری کویت در پایان گفت که اقدامات قانونی به‌روز شده، مجدداً تعهد قوی کویت به مبارزه با جرایم مالی، حفظ امنیت و ثبات ملی و انجام مسئولیت‌های جهانی را تأیید می‌کند.
کلمات کلیدی :
مبارزه با پولشوییمبارزه با پولشویی کویتتأمین مالی تروریسم کویتقانون مبارزه با پولشویی کویت